اقتصاد هند در محاصره بیکاری

براساس نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید، فعالیت اقتصادی هند در ماه آوریل به رشد خود ادامه داده که این امر ناشی از قدرت بخش خدمات‌ و تولید بوده است. شاخص مدیران خرید خدمات هند از ۲/۶۱ در ماه مارس به ۷/۶۱ افزایش‌ یافته است، در حالی که شاخص مدیران خرید بخش تولید بدون تغییر در ۱/۵۹ باقی‌ مانده و شاخص ترکیبی را به ۲/۶۲ رسانده است که بالاترین میزان از ژوئن ۲۰۱۰ تاکنون به شمار می‌رود.
با وجود اینکه افزایش تقاضا در این کشور در سال مالی جاری، از ایجاد شغل بیشتر حمایت کرده است،‌ اما بیکاری همچنان یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های دولت و اقتصاد هند به شمار می‌رود. با وجود داشتن بالاترین سرعت رشد در میان همتایان اصلی، اقتصاد هند نتوانسته شغل کافی برای جمعیت بزرگ و در حال گسترش جوان خود ایجاد کند که این در بحبوحه انتخاب دولت بعدی موضوعی کلیدی برای شهروندان به شمار می‌رود.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، اکثریت اقتصاددانان در نظرسنجی جدید رویترز، بزرگ‌ترین چالش برای دولت هند پس از انتخابات ملی را بیکاری اعلام کرده‌اند. به گفته اقتصاددانان، در پی یک دهه رشد اقتصادی تلفیق‌شده با بیکاری، تعداد فزاینده کارگران دلسرد یا همان نرخ مشارکت نیروی کار در هند به پایین‌تر از سطح رقبای آسیایی این کشور، یعنی تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کره‌جنوبی رسیده است. تمرکز حاکم در هند بر محرک‌های اشتغال موجود یعنی زیرساخت‌ها، تولید و مشاغل دولتی هم تا به امروز تاثیرگذاری چندانی نداشته است، از این ‌رو اقتصاددانان باور دارند که بدون برنامه دقیق‌تر، هند در معرض خطر از دست دادن سود بالقوه جمعیتی خود قرار دارد.
افزایش اشتغال از وعده‌های انتخاباتی نارندرا مودی نخست‌وزیر هند که به ‌طور گسترده انتظار می‌رود برای سومین دوره متوالی به قدرت بازگردد، بوده است. با وجود این وعده، نرخ بیکاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شغل کافی برای ایجاد تفاوت قابل ‌توجه در هند اضافه نشده است. داده‌های نظرسنجی دوره‌ای نیروی کار در هند نشان می‌دهد نرخ بیکاری که در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به ۴/۳درصد رسیده بود، در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به ۲/۳درصد رسیده است. براساس گزارش مرکز نظارت بر اقتصاد هند، نرخ بیکاری در ماه مارس ۶/۷درصد بوده است. در شرایطی که روند ایجاد شغل راکد باقی ‌مانده است، این افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت بود که به اقتصاد کمک کرد تا در سه ‌ماهه اکتبر تا دسامبر رشد سریع‌تر از حد انتظار ۴/۸درصدی داشته باشد.