ذوب سرمایه سیاسی با یخ!

گروه اقتصادی- عملکرد اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، به نحوی بوده که به لحاظ بهره‌وری و مدیریت منابع، با هر سطحی از اغماض، نمی‌تواند نمره قبولی بگیرد با این تفاوت که مردودی در فرصت‌های اقتصادی به لحاظ عملکردی، خطرات بسیار شدیدی را با خود به همراه دارد. حتی عملکرد اقتصاد کلان کشور به لحاظ میانگین نرخ رشد اقتصادی که از سال‌ها ۶۸ تا ۸۶، با ارفاق نمره قبولی می‌گیرد، به لحاظ سهم بهره‌وری در حجم کل رشد، عملکردی بسیار نگران‌کننده برجای گذاشته است. رشد اقتصادی ایران، به شدت به موجودی حساب سرمایه وابسته بوده و مادامی‌ که رشد موجودی حساب سرمایه صورت پذیرفته، اقتصاد ایران نیز رشد لنگ‌لنگانی به خود دیده است.
با این حال به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار گسترده و منابع انسانی بسیار مستعد و ویژگی‌های جغرافیایی سابقا جذاب، نتوانسته‌ایم که رشد پایدار و با‌ثباتی را به دست آوریم و در نتیجه همزمان با کاهش موجودی حساب سرمایه بخش‌های کلیدی موثر در افزایش آهنگ رشد اقتصادی کشور، سقوط آزاد همان نرخ رشد شکننده نیز آغاز شد. در حوزه سرمایه‌های فیزیکی (ماشین‌آلات و ساختمان) به ترتیب رشد منفی ۴۱درصد و منفی ۶۲‌درصدی طی دهه ۹۰، باعث شد تا از منظر ناظران اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه با پتانسیل بسیار پایین برای حفظ سرمایه‌های فیزیکی قلمداد شود.
سرمایه مالی در غبار، محیط‌زیست در کما
در حوزه محیط‌زیست نیز، سیاستگذاران اقتصاد اراده کافی برای حفظ سطح سرمایه‌ها و تنوع اقلیمی را نداشته و طی دو دهه اخیر، با شدت بسیار مرگباری، علاوه بر کاهش سطح سرمایه‌های زیست‌محیطی کشور، قابلیت زیست‌پذیری ایران نیز روز‌به‌روز تحلیل می‌رود و باعث فعال شدن زنجیره بحران‌هایی چون بحران امنیت خوراکی، مهاجرت و تنش آبی شدید، در کنار گسترش سونامی سرطان در کشور شده است. حضور ایران در رتبه‌های اول تا سوم جهان در تخریب تالاب‌‌ها، تخریب‌ زیستگاه‌های جانوری و گیاهی، کاهش مساحت تحت پوشش جنگلی، از دست دادن مراتع، فرونشست زمین، بیابان‌زایی، خشک شدن دریاچه‌ها و رودهای دائمی، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، تخلیه سفره‌ آب‌های زیرزمینی، انقراض گونه‌های در معرض خطر، آلودگی شیمیایی بالا در هوا و آلودگی صوتی وسیع در کلانشهرها، باعث شده تا سرمایه‌های زیست‌محیطی کشور به شدت دچار تنزل شوند و با خطر گسترده تخریب ظرفیت‌های زیستی ایران، امکان حفظ سرمایه‌های فیزیکی نیز به چالش کشیده شود. خشکی و تنش آبی و افزایش میزان فرونشست زمین، سطح تشکیل سرمایه در بلندمدت در کشور را به شدت کاهش خواهد داد و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به شدت بالا خواهد برد.
در ساحت سرمایه‌های مالی نیز کشور با زمهریر مهیبی روبه‌روست. ناتوانی بازار سرمایه برای افزایش ظرفیت جلب سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی، ناترازی وحشتناک شبکه بانکی، ناترازی شدید بودجه و افزایش سطح کسری بودجه از۵درصد به ۳۰‌درصد از سویی، در کنار کاهش شدید سطح توانگری بیمه‌ها و ناترازی منجر به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، از جمله مظاهر تخریب زیرساخت‌های حفظ سطح سرمایه‌های مالی در کشور است. شوک‌های پیاپی ارزی و تورم خزنده روبه‌بالا یا دست‌کم تورم چسبنده بالای ۴۰‌درصد برای ۷‌سال، افزایش شدید خروج سرمایه از کشور (۱۵‌میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۲) در کنار تشدید دشواری تامین مالی داخلی و خارجی برای بنگاه‌های خصوصی، از جمله سطوح دیگری از بحران سرمایه مالی در کشور را در افق پدیدار ساخته است.
در شاخص سرمایه اجتماعی، بحران اعتماد در کشور تشدید شده و خودش را به صورت مهاجرت گسترده، طلاق و آسیب‌های اجتماعی وسیع به نمایش گذارده است. چسبندگی چسب اجتماعی کشور سیر نزولی به خود گرفته است و ضمانت دوجانبه حفظ قراردادها با مسائل جدی روبه‌رو است. سطح اعتماد اجتماعی افراد به یکدیگر و سطح اعتماد به بوروکراسی به مثابه شخص ثالث دارای توانایی مرتفع ساختن چالش‌های دوجانبه، به شدت سیر کاهنده به خود گرفته است.
سرمایه سیاسی نیز از سال ۹۶ به این سود در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و باور به آمارهای رسمی منتشره از سوی دولت به شدت افزایش یافته است.
عدم‌توانایی دستگاه‌های اجرایی برای جلب مشارکت یا همراهی مردم در انتخابات نیز با توفیق چندانی همراه نبوده و سیر کاهش مشارکت در انتخابات‌ها از سال ۹۶ تا به امروز، گواه روشنی بر این مدعاست. تشدید فاصله میان مطلوبیت‌های نسل Z با رویکردهای مطلوب شبکه حکمرانی حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور و پایین بودن سطح نوآوری سیستم برای حل منازعات سیاسی، باعث شده است تا اعتماد به توانایی سیستم اداری و اجرایی و تقنینی فعلی برای حل مسائل به شدت کاهش بیابد و البته افزایش شاخص ادراک فساد (که الزاما ربطی به سطح واقعی فساد در جامعه ندارد) باعث شده تا تنش‌های ناشی از بی‌اعتمادی مردم به سیستم بوروکراسی فعلی، به تنش‌های فرساینده و تمدید شونده خیابانی به شکل سنواتی انتقال بیابد. عدم تمایل دولتمردان ادوار مختلف به تقویت ظرفیت‌های تشکل‌های مدنی همانند سمن‌ها، احزاب و سندیکاها و اصناف و اتحادیه‌ها (صرف صدور مجوز و افزایش قارچی این تشکل‌ها به معنای حذف موانع متشکل شدن در کشور نیست)، باعث شده تا مردم نیروهای خود را برای چانه‌زنی و افزایش مطلوبیت‌های خود در سیاستگذاری‌ها در قبال تصمیم‌گیران نداشته باشند و ناگزیر برای مطالبات خود به خیابان بیایند که باعث تحمیل هزینه‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیم به کشور می‌شود. فقدان نهادهای ضربه‌گیر که به اصطلاح جامعه مدنی نامیده می‌شوند، سرمایه سیاسی سیستم را حتی برای اصلاحات نهادی اقتصادی به شدت کاهش داده و ریسک اتخاذ تصمیمات اصلاحی درست و البته دردناک در حوزه اقتصاد را به شدت افزایش داده است وگرنه کیست که نداند قیمت حامل‌های سوختی باید افزایش یابد و سن بازنشستگی نیز به شکل معقولی بیشتر شود؟ با این حال اعتماد افراد به ظرفیت حل مساله توسط بوروکراسی فعلی به شدت افت کرده و بعد نگران‌کننده ماجرا اینجاست که از جانب نظم مستقر فعلی نیز، اراده‌ای برای جذب حداکثری مردم وجود ندارد و این باعث تثبیت پدیده‌ای می‌شود که همایون کاتوزیان از آن به عنوان جامعه کوتاه‌مدت یا جامعه کلنگی یاد می‌کند. سرمای سرمایه‌سوزی، استخوان‌های هر تمدنی را درهم می‌شکند و بهتر است تا دیر نشده، همگان این مهم را دریابند و در مسیر عکس آن بکوشند.