شهرداری تهران درباره «شفافیت قرارداد چین» هنوز پاسخی نداده

«جهان‌صنعت»- در چند هفته گذشته برخی اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را پیرامون عدم شفافیت شهرداری با شورا و شهروندان درباره تفاهمنامه‌ها و قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های چینی در زمینه واردات وسایل نقلیه عمومی و تجهیزات حوزه هوشمندسازی مطرح کرده و تاکید داشته‌اند که مدیریت شهری پایتخت به مفاد مصوبه روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورا که طبق آن به شهرداری اجازه داده شد که برای خرید وسایل نقلیه برقی و تجهیزات هوشمند ترافیکی جمعا به مبلغ ۲میلیارد و ۱۰۲میلیون یورو با ترک تشریفات مناقصه با طرف‌های خارجی قرارداد امضا کند، پایبند نبوده است. از نظر این دسته از اعضای شورای شهر، شهرداری باید جزئیات تمام تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی را که ذیل مصوبه مذکور منعقد کرده است یا در دست امضا قرار دارد، به تمام نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری ارائه می‌کرد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در این میان البته سید‌محمد آقامیری رییس کمیته عمران شورای شهر که از جمله اعضای حامی زاکانی در پارلمان شهری است، اعلام کرده که «اعضای شورا به قرارداد چین دسترسی دارند و می‌توانند آن را ببینند، جزئیات را بررسی و پرسش‌های خود را مطرح کنند اما چون این قرارداد جنبه محرمانگی دارد، برای همه اعضا کپی گرفته نشده است.» این صحبت‌های آقامیری اما در شرایطی مطرح می‌شود که سید جعفر تشکری‌هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا که در جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت یعنی جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اعتراض به عدم شفافیت قرارداد چین، صحن شورا را در شروع صحبت‌های شهردار تهران ترک کرد، اخیرا تاکید کرده است که «نباید به روایت‌های غلط درباره ارائه قرارداد به اعضای شورا توجه کرد چون قرارداد مذکور هنوز به دست اعضا نرسیده است.»
مصوبه شورا درباره قرارداد چین هنوز به تایید فرمانداری نرسیده است
نکته قابل توجه دیگر اینکه آنچه در هفته‌های اخیر تحت عنوان «قرارداد چین» در فضای خبری کشور مطرح شده، صرفا مربوط به یکی از قراردادهایی است که حدود دو هفته قبل جزئیات آن توسط یک فعال رسانه‌ای در وبسایت شخصی‌اش منعقد شد. براساس متن منتشرشده در آن وبسایت که البته هیچگاه جزئیات آن توسط مسوولان شهرداری یا اعضای شورای شهر تایید یا تکذیب نشد، شهرداری تهران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، با امضای قراردادی، اقدام به خرید تعدادی وسیله نقلیه برقی اعم از اتوبوس، وَن، خودروی سواری و موتورسیکلت از یک شرکت خصوصی چینی کرده است. اما نه‌تنها این قرارداد قبل از تصویب مصوبه شورا بسته شده است، بلکه براساس اظهارات تشکری‌هاشمی، خود این مصوبه نیز هنوز به تایید فرمانداری تهران نرسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارد.
رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در این‌باره توضیح داده است که «برخی شنیده‌ها از این حکایت دارد که فرمانداری تهران ایراداتی را به مصوبه شورا وارد دانسته است و تا زمانی که این مصوبه تایید نشود، شهرداری نباید براساس آن قراردادی را به امضا برساند. حتی اگر مصوبه مذکور به تایید نهایی برسد نیز بازهم شهرداری موظف است طبق مفاد خود این مصوبه، قراردادهای مربوط به آن را به شورا ارائه کند اما تا امروز به‌جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهمنامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیده‌ایم، هنوز قراردادی به رؤیت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. این در حالی است که اگر قرار باشد طبق آن مصوبه قراردادی را ببندند، باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تاییدیه لازم را بگیرند.»
تشکری‌هاشمی همچنین در واکنش به ادعای برخی مدیران شهرداری مبنی‌بر اینکه قرارداد خرید وسایل نقلیه عمومی از چین به برخی اعضای شورای شهر از جمله خود او ارائه شده است و به دلیل ملاحظات مربوط به تحریم‌ها نمی‌توان این قرارداد را به صورت عمومی منتشر کرد، گفته است که «به جز قرارداد مذکور، قراردادهای دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند. آقای هرمزی (معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران) در تماس تلفنی به اینجانب گفت که قرارداد را برای شما ارسال کرده‌ایم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. نمی‌توانیم با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا بگذاریم و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.»
اختلاف نظر برخی اعضای شورا و مدیران شهرداری درباره «محرمانگی» قرارداد
«محرمانگی» و احتمال بروز مشکل در مسیر واردات وسایل نقلیه خریداری‌شده از چین به دلیل مشکلات تحریمی موجود، از جمله مواردی است که در روزهای اخیر مسوولان شهرداری و برخی اعضای هم‌سو با زاکانی در شورای شهر تهران به عنوان دلایل عدم انتشار شفاف قرارداد یا قراردادهای منقعدشده یا در دست انعقاد با طرف‌های چینی مطرح کرده‌اند. در این میان، خود شهردار تهران که در سال ۹۵ محرمانه بودن قرارداد دولت قبل با شرکت هواپیمایی ایرباس را «بهانه‌ای برای پورسانت گرفتن عده‌ای خاص» می‌دانست، اخیرا گفته است که «بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد قرارداد چین قرار دارند و نسخه‌ای از رونوشت آن هم به برخی اعضای شورا داده شده است.»
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز قراردادهای منعقدشده براساس سفر سال گذشته شهردار و تیم مدیریت شهری پایتخت به چین را «محرمانه» دانسته و تاکید کرده است که «انتشار قراردادها مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است. البته قرارداد را هر عضوی از شورا که خواسته در اختیارش قرار گرفته است.» پرویز سروری نایب‌رییس شورای شهر نیز بر محرمانه بودن قرارداد چین تاکید کرده و گفته است که «این قرارداد بنا به دلایلی محرمانه است و نباید برای هیچ نماینده‌ای ارسال شود و مفاد محرمانه آن هرگز نباید به بیرون درز کند. نباید قراردادهای حساسی که می‌تواند منافع کشور را مورد هجمه دشمنان قرار دهد یا حتی روابط خوب دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد، در اختیار دیگران قرار گیرد.»
در طیف مقابل اما برخی اعضای شورا که بر محرمانه بودن قرارداد چین تاکید کرده‌اند، برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند که حتی اگر قرار نیست قرارداد مذکور به انتشار عمومی برسد، بازهم جزئیات آن حتما باید به اطلاع اعضای شورای شهر رسانده شود تا آنها بتوانند مفاد قرارداد مذکور را که تا سال‌ها می‌تواند برای مدیریت شهری پایتخت هزینه ایجاد کند، بررسی کنند. مهدی عباسی که از جمله افرادی بود که در جلسه جنجالی روز ۹ اردیبهشت صحن شورا را ترک کرد، جزو کسانی است که صحبت‌های مطرح‌شده مبنی‌بر محرمانه بودن قرارداد چین را صحیح نمی‌داند و تاکید دارد که شهرداری تهران نمی‌تواند مستقلا اعلام کند که یک قرارداد جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده کشور قرار دارد یا خیر.
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر در توضیح بیشتر در این زمینه گفته است که «سفر سال گذشته شهردار تهران به چین با بازتاب خبری سنگینی توسط ساختار رسانه‌ای خود شهرداری همراه بود و با این حجم از انتشار خبرهای مربوط به این سفر، محرمانه بودن تفاهمنامه‌ها یا قراردادهای مربوط به آن، خیلی معنا پیدا نمی‌کند. همچنین مجموعه‌ای که می‌تواند سطح محرمانگی یک سند را مشخص کند، قطعا شهرداری نیست اما با فرض این که یک موضوع محرمانه باشد، مطمئنا صلاحیت یک عضو شورا که نمایندگی مردم را برعهده دارد و براساس وظیفه قانونی و شرعی موظف به نظارت بر اینگونه قراردادهاست، از یک مدیر شهرداری یا کارشناسی که در سفر شهردار تهران حضور داشته و بازدیدها را انجام داده، بیشتر است و نباید حق نظارت عضو شورای شهر از او گرفته شود.»
به‌جز رییس شورا، سایر اعضا هیچ متنی را درباره قرارداد چین دریافت نکرده‌اند
در همین راستا از ناصر امانی رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت تحویل یا عدم تحویل قرارداد چین به اعضای شورا گفت: شهردار محترم پایتخت در صحبت‌های اخیر خود در صحن شورا اینطور توضیح داد که یک شرکت واسط در ایران به‌منظور پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام خریدهای مورد توافق از طرف‌های چینی تعیین شده و قرار است منابع مالی مربوطه از طریق واگذاری املاک توسط شهرداری تهران به شرکت ایرانی مورد اشاره‌ تامین شود اما یک هفته بعد از این صحبت‌های شهردار، آقای فروزنده (معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران) در صحن شورا اعلام کرد که قرار است منابع مالی قرارداد مذکور از محل اموال بلوکه‌شده ایران در چین تامین شود. به عبارت دیگر، تا‌کنون دو صحبت متفاوت درباره نحوه تامین منابع مالی قرارداد چین مطرح شده است و تا زمانی هم که اعضای شورا در جریان جزئیات قرارداد قرار نگیرند، نمی‌توان درباره اینکه شهرداری قرار است با چه روشی، منابع مالی لازم برای انجام این خریدها را تامین کند، اظهارنظر کرد.