سیاست‌های یک‌شبه!

فاطمه رحیمی- سیاست‌های یک بام و دو هوای وزارت صمت همچنان ادامه دارد؛ در حالی که در خبرها از عقب‌نشینی وزارت صمت درخصوص ابلاغیه محدودیت ثبت سفارش واحدهای بازرگانی و اصلاح دوباره آن آمده است، اما عملا سایت سامانه جامع تجارت طی یکی، دو روز اخیر از دسترس خارج شده و امکان ثبت سفارشی برای تجار وجود ندارد، این در حالی است که در شرایط حساس کنونی و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری توقف ثبت سفارش کالا تامین مایحتاج مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد و از طرفی بر قیمت کالاهای اساسی افزوده خواهد شد که تشدید نگرانی معیشتی مردم را نیز در پی خواهد داشت.
هنوز مشخص نیست که سیاست پشت پرده این اقدام چه بوده که بازی با افکار عمومی و نگرانی تجار را به دنبال داشته است، هیچ مقام مربوطه‌ای پاسخ مشخصی در این خصوص نمی‌دهد و بدون کوچک‌ترین واکنشی در حال به‌روز‌رسانی سامانه جامع تجارت، که رکن اساسی تامین کالاهای اساسی را برعهده دارد، هستند. در واقع به باور فعالان اقتصادی این اقدام اعتراف ضمنی به کمبود ارز و سرکوب تقاضاست. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که محدودیت‌های ارزی کشور باعث ایجاد اینگونه ممنوعیت‌ها برای تجار شده است که پیامدهای خوبی را به دنبال نخواهد داشت. در پی این اتفاق بازار دستخوش التهاباتی می‌شود که تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم انکارنشدنی است. تصمیمات اشتباه امروز در آینده نزدیک به کشور و معیشت مردم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. در سال جهش تولید با مشارکت مردم اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملا دست و پای تولید را خواهد بست. به باور فعالان بخش خصوصی دولت با نگاه سیاستی خود واحدهای بازرگانی را جریمه می‌کند و به دلیل کمبود تامین ارز، راه مصارف ارزی را هم بسته است که طبعا در سال جهش تولید، تولید با افت محسوسی مواجه خواهد شد.
وزارت صمت بعد از مطرح شدن ابهامات متعدد درخصوص ابلاغیه محدودیت ثبت سفارش واحدهای بازرگانی برای دومین بار آن را اصلاح کرد. سامانه جامع تجارت چهارم خرداد‌ماه اعلام کرد «امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست.»
در ادامه صدای منتقدان نسبت به این اطلاعیه و سیاست وزارت صمت بلند شد؛ آنها هشدار می‌دادند که محدودیت در ثبت سفارش می‌تواند منجر به حبس تولید شود. در واکنش به این انتقادات، سامانه جامع تجارت با اصلاح این اطلاعیه، مجدد در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد که «امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار است اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور مهم هستند.»اما بررسی فهرست مذکور نشان می‌داد که وزارت صمت کالاهایی را به عنوان کالای اولویت‌دار برای واردات در نظر گرفته که نه‌تنها ارتباطی به بخش تولید ندارد بلکه حتی اولویت‌دار هم نبودند که از جمله آنها می‌توان به صندلی ماساژ، چوب‌هاکی، توپ پردار بدمینتون، تفریحات پارک آبی و توپ اسکواش اشاره کرد. پس از ابلاغیه اول سامانه جامع تجارت درخصوص ممنوعیت موقت ثبت سفارش توسط واحدهای بازرگانی در وزارت صمت به فاصله مدت کوتاهی این ابلاغیه حذف و اصلاح شد. بر این اساس در گام اول برای واحدهای بازرگانی صرفا مجوز ثبت سفارش برای ۷۵۰ قلم کالا لحاظ شد که همان مصوبه نیز با چالش‌های زیادی همراه شد. حالا در اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت لیست اولیه ۷۵۰ قلم کالای مجاز ثبت سفارش توسط واحدهای بازرگانی به بیش از ۳۷۰۰ قلم کالا افزایش یافت. در اطلاعیه سامانه جامع تجارت قید شده که پیرو تصمیم وزارت صمت، فهرست تعرفه‌های مجاز جهت اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی مرتبط با این وزارتخانه به روزرسانی شده است. بر این اساس، تعداد ردیف تعرفه‌های مجاز ثبت سفارش واحدهای بازرگانی به ۳۷۷۴ ردیف افزایش یافت.
گفتنی است سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت توقف ثبت سفارش واردات کالای شرکت‌های بازرگانی از سوی وزارت صمت اظهار کرد: یک اقدام نادرستی از سوی دستگاه مربوطه انجام شده بود که به سرعت از سوی خود وزارت صمت اصلاح شد و رویه قبلی در دستور کار نیست. لازم به ذکر است سال گذشته مجموعا حدود ۴۴‌میلیارد دلار کالا با مجوز وزارت صمت وارد کشور شده که این رقم بیش از سهمیه اولیه تعیین شده برای این وزارتخانه بوده است.
توقف ثبت سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا اطلاع ثانوی، چالش‌های جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. این اقدام که برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و مدیریت منابع ارزی انجام شده، می‌توانست منجر به رسوب چند‌برابری کالاها در بنادر و انبارهای گمرکی شود. از آنجا که تنها واحدهای تولیدی مجاز به ثبت سفارش بودند، بسیاری از کالاهای تجاری در بنادر و گمرکات دپو می‌شدند زیرا امکان ورود رسمی به کشور را نداشتند.
گفتنی است با توجه به اینکه برخی کالاها سریع‌الفساد هستند و نیاز به مدیریت دقیق دارند، این رسوب می‌تواند به هدر رفتن منابع و افزایش هزینه‌ها منجر شود. این اقدام نگرانی‌های بسیاری را در بین تجار و واردکنندگان ایجاد کرد. آنها معتقد بودند که این تصمیم نه‌تنها تجارت خارجی را مختل می‌کند بلکه می‌توانست منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز شود. در نتیجه در صورت تداوم این سیاست شاهد کمبود کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های معیشت می‌بودیم.
برای مدیریت این بحران، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد دادند که دولت با فراهم کردن شرایطی برای ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک و ایجاد سازوکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر واردات از رسوب بیشتر کالاها جلوگیری کند. همچنین همکاری بین بخشی بین وزارت صمت، گمرک و سازمان‌های نظارتی می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی این تصمیم کمک کند.
توقف ثبت سفارش کالا توسط وزارت صمت، گرچه با هدف مدیریت بهتر واردات و منابع ارزی صورت گرفت اما بدون برنامه‌ریزی دقیق برای ترخیص کالاها ممکن بود به بحران‌های جدی در بنادر و بازار داخلی منجر شود. اصلاحات ساختاری و مدیریت بهتر فرآیند واردات می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از این تصمیم کمک کند.
به‌روز نبودن سامانه ثبت سفارش، مانع تخصیص کارآمد ارز به تولید
به گفته فعالان بخش خصوصی، مشروط شدن ثبت سفارش مواد اولیه به دریافت تاییدیه برنامه تولید، مفید است اما وقتی سامانه ثبت سفارش به‌روز و دقیق نیست، امکان تخصیص کارآمد ارز وجود ندارد. رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با انتقاد از عملکرد سامانه ثبت سفارش در این خصوص گفت: تا زمانی که این سامانه دقیق و به‌روز نباشد، اجرای هر طرح و برنامه‌ای با هدف ساماندهی واردات و بهبود وضعیت تخصیص ارز، کارآیی ندارد. احمدرضا فرشچیان افزود: ارائه و تایید برنامه تولید کارخانه‌ها توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت، طرح نامطلوبی نیست اما مشروط بر اینکه سامانه ثبت سفارش به‌روز و دقیق فعالیت کند که متاسفانه چنین شرایطی بر روند واردات حاکم نیست.
او تصریح کرد: ارائه برنامه تولید کارخانه‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر در روند واردات مواد اولیه و ملزومات تولید موجب می‌شود ارز محدودی که در دسترس است به موقع در اختیار متقاضی اصلی قرار بگیرد. در واقع زمینه‌ای فراهم می‌شود که ارز موجود در روند تولید به صورت کارآمدتر مورد استفاده قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چگونگی دریافت سهمیه ثبت سفارش از سوی تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان باید به صورت ماهانه برنامه تولید خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند تا بر اساس مقدار کالایی که تولید می‌شود، سهمیه ثبت سفارش مواد اولیه دریافت ‌کنند. تمام این موارد در دستورالعمل نحوه انجام و تایید سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال 1403 آمده است که البته در انتهای سال گذشته چندین مرتبه مورد ویرایش قرار گرفت.
بر اساس اظهارات او، در سال 1402 هم این مدل را مدنظر قرار می‌دادند هرچند سازمان‌یافته و دقیق نبود. قرار است در سال جاری، هماهنگ‌تر و نظم‌یافته‌تر اجرا شود. فرشچیان تصریح کرد: منطق این تفکیک در این است که به واحدهایی که فعالیت نمی‌کنند، سهمیه تعلق نگیرد. از سویی به هر بنگاه تولیدی متناسب با میزان تولیدی که انجام می‌دهد، سهمیه ثبت سفارش داده می‌شود.
به باور این فعال اقتصادی در حال حاضر سامانه ثبت سفارش حدود دو ماه عقب است و همین معضل موجب می‌شود تا طرح اختصاص سهمیه برای ثبت سفارش بیش از آنچه به روند تولید و تخصیص ارز کمک کند، مشکل‌ساز ‌شود بنابراین اجرای این بند از دستورالعمل مذکور زمانی مفید است که سامانه ثبت سفارش دقیق و به‌روز باشد.