تولید مشترک صنایع غذایی ایران در عراق

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه باید رویکرد ایران در بازار عراق تغییر کند، گفت که در حال حاضر واحدهای متعددی از بخش خصوصی در این کشور در حوزه‌های سیمان، فولاد، آجر، بلوک سبک، نوشیدنی‌ها، رب گوجه، تولید مرغ و تخم‌مرغ و خودرو مشغول به فعالیت هستند.
عبدالامیر ربیهاوی در این خصوص اظهار کرد: تاکنون رویکرد ایران بیشتر صادرات‌محور بوده اما باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک یا تولید در عراق برویم چرا‌که این کشور هم رویکرد خودکفایی را دنبال می‌کند و بخشی از کالاهای ایرانی با ممنوعیت ورود به این کشور مواجه شده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان سرمایه‌گذاری مشترک ایران در کشور عراق تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در عراق در حوزه صنایع غذایی است. همچنین یک شرکت تولید سیمان که زیرمجموعه شستا است هم از نمونه‌های مهم سرمایه‌گذاری مشترک است. این دو نمونه شاخص با سرمایه‌گذاری ۱۰۰‌درصدی ایران در عراق انجام شده است. در کنار این دو مجموعه، واحدهای متعددی از بخش خصوصی در این کشور در حوزه‌های سیمان، فولاد، آجر، بلوک سبک، نوشیدنی‌ها، رب گوجه، تولید مرغ و تخم‌مرغ و خودرو مشغول به فعالیت هستند.
به گفته این مقام مسوول در حوزه خودرو در سایت اسکندریه چندین سال است که دو خط سایپا و ایران خودرو راه‌اندازی شده و قطعات این دو کارخانه در عراق مونتاژ می‌شود. این سرمایه‌گذاری به صورت مشترک با بخش خصوصی عراق انجام شده اما تامین‌کننده تمام قطعات، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو هستند.
ربیهاوی با بیان اینکه عدد دقیقی در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در عراق در دسترس نیست، گفت: اما در حوزه‌های دولتی و خصولتی می‌توان به سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا و مپنا اشاره کرد. برای مثال مپنا با یک شریک عراقی 5/2 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۶ شروع شده و تاکنون ادامه داشته و ۱۸ فاز دارد. تاکنون چندین فاز به بهره‌برداری رسیده و احتمالا فازهای جدید در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد. به گفته وی هر‌چند عراق سیاست خودکفایی را دنبال می‌کند اما نمی‌تواند به خودکفایی کامل برسد و در برخی حوزه‌های معدنی هم همه مزیت‌های ایران را ندارد. برای مثال در حوزه فولاد، عراق نیاز دارد مواد اولیه را از ایران وارد و بعد تبدیل به شمش کند. همچنین نیاز عراق حدود سه‌میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتون و میلگرد دارد. باوجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلا نمی‌تواند واردات میلگرد را ممنوع کند. ربیهاوی ادامه داد: البته عراق قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کالای داخلی دارد که بر اساس آن سیاست تعرفه‌ای را دنبال می‌کند تا واردات را کاهش دهد. این عوارض باعث می‌شود قیمت کالای وارداتی نزدیک به قیمت کالای تولید داخل تمام شود.