دستور‌العمل شورای تامین مالی تولید تصویب شد

به دنبال ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت، دستور‌العمل شورای تامین مالی تولید تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد نخستین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشت.
براساس این گزارش در این نشست که با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضا برگزار شد، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا به تصویب رسید. مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت‌ها و نوآوری‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستورکارهای نخست این شورا بود.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت‌ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده که از مواد آن تشکیل شورای ملی تامین مالی است.
طبق این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود.
وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند، همچنین یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این جلسات حضور خواهند داشت.
وظایف این شورا براساس قانون عبارت است از ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی ‌تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰شهریور ۱۴۰۱ با تکمیل پایگاه ‌داده‌های اعتباری، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه ‌وثایق ‌قابل ‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.
توسعه الگوهای ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی
در قانون پیش‌بینی شده در راستای توسعه الگوهای ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین ‌تامین مالی ویژه ‌طرح‌های ‌دستگاه‌های ‌اجرایی یا ‌طرح‌های تملک ‌دارایی سرمایه‌ای و ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی ‌بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی ‌دستگاه‌های ‌اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به ‌منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا ‌طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاد‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)، تشویق ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های مرتبط با ‌تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق ‌سرمایه‌گذاری در ‌طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر، انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام ‌دستگاه‌های ‌اجرایی ‌ذی‌ربط به تضمین ‌تامین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
تقویت نظام سنجش اعتبار
تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/06/1401 با تکمیل پایگاه ‌داده‌های اعتباری نیز از سوی شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع ‌تامین‌کننده ‌داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری و الزام مراجع مزبور به ‌تامین داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت ‌داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه ‌داده‌ اعتباری، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستور‌العمل‌های ‌اجرایی لازم درخصوص نحوه استفاده آنها، تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی ‌تاسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر ‌شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند ر ماده یک قانون بانک مرکزی.
نحوه ‌تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران ‌شرکت‌های اعتبارسنجی براساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی موثر، حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت ‌داده‌ها، نحوه تبادل اطلاعات میان ‌تامین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری، رتبه‌بندی سطح فعالیت ‌شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر عهده شورا قرار گرفته است.
تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت اعتبارسنجی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف 10درصد از سرمایه، ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تایید مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آنها، کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ‌شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا براساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی‌های صورت گرفته نیز از دیگر وظایف شورای تامین مالی است.
توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
شورای تامین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز ‌تاسیس و فعالیت ‌صندوق‌های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر ‌صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند.
مسوولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای ‌هیات‌مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف 10درصد از تعهدات پذیرفته‌شده، ادغام ‌صندوق‌های تضمین غیردولتی با تایید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ‌صندوق‌های تضمین غیردولتی را نیز شورای تامین مالی عهده‌دار است. جلسات شورا حداقل ‌یک‌بار در هر ماه تشکیل می‌شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به ‌تصویب شورا می‌رسد.