ضمانت‌نامه دولتی؛ شمشیری دولبه برای جهش تولید

رضا احمدی*- دهه هشتاد شاهد افزایش مداوم در تشکیل سرمایه ثابت خالص بود. با این حال، این روند مثبت در سال دوم دهه‌90 (1391) کاهش شدیدی را تجربه کرد. این سیر نزولی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال‌1397 به کمترین مقدار مثبت خود رسید. موضوع نگران‌کننده‌تر رشد منفی تجربه‌شده در سه‌سال بعد (1400-1398) است. این کاهش نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری در سرمایه جدید) با روند استهلاک (کاهش ارزش سرمایه موجود به دلیل فرسودگی) همگام نبوده است. در نتیجه، موجودی سرمایه، موتور حیاتی رشد اقتصادی، نه‌تنها متوقف شده، بلکه به‌طور فعال مانع از رشد بلندمدت اقتصادی شده است.
بی‌تردید تضمین بازگشت سرمایه و اطمینان از امنیت اصل و سود سرمایه‌گذاری یکی از عوامل موثر بر تمایل به سرمایه‌گذاری یا توسعه سرمایه‌گذاری است. در این راستا، یکی از ابزارهایی که می‌تواند روند توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود بخشد، استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی است. ضمانت‌نامه‌های دولتی که در آن دولت تعهد می‌دهد در صورت نکول وام‌گیرنده به تعهدات خود عمل کند، از این طریق می‌تواند بستری را برای تحریک جهش تولید فراهم سازد. با وجود چشم‌انداز مثبت از به‌کارگیری ضمانت‌نامه‌های دولتی در مسیر رشد سرمایه‌گذاری و به‌تبع رشد تولید، چالش‌هایی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد که برای غلبه بر این چالش‌ها یا اشکالات احتمالی نیازمند بررسی دقیق ابعاد گوناگون این موضوع است. از مهم‌ترین مزایای بالقوه‌ای که می‌توان برای ضمانت‌نامه‌های دولتی تصور کرد «کاهش ریسک برای وام‌دهندگان» است. توضیح آنکه ضمانت‌نامه‌های دولتی به وام‌دهندگان (بانک‌ها و سرمایه‌گذاران) انگیزه می‌دهد تا با کاهش ریسک نکول وام‌گیرنده، برای پروژه‌های تولیدی وام ارائه دهند. از سوی دیگر، ورود دولت به حوزه ضمانت سرمایه می‌تواند تصویر و چشم‌انداز مثبتی از امنیت سرمایه‌گذاری- هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی- را فراهم آورد. افزایش دسترسی به سرمایه می‌تواند توسعه، ارتقای فناوری و بهبود زیرساخت‌ها را تامین مالی کند و در نهایت ظرفیت تولید را افزایش دهد. این ضمانت‌ها همچنین می‌تواند کشور را برای شرکت‌های خارجی که به دنبال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی هستند، محیط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در کنار این موضوع، ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌توانند برای تشویق شرکت‌های خصوصی به مشارکت در پروژه‌های زیربنایی حیاتی، مانند نیروگاه‌ها یا شبکه‌های حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرند. این ضمانت‌نامه‌ها ریسک شرکای خصوصی را کاهش می‌دهد و این‌گونه همکاری‌ها را جذاب‌تر می‌سازد. با وجود این مزایا، به کارگیری ابزار مذکور می‌تواند معایبی را نیز به همراه خود داشته باشد. به عنوان مثال، ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌توانند بروز برخی رفتارهای غیراخلاقی را تحریک کنند؛ جایی که وام‌گیرندگان با علم به اینکه دولت می‌تواند آنها را نجات دهد، رفتارهای پرخطرتری انجام می‌دهند، این می‌تواند به شیوه‌های تولید ناکارآمد و سوء‌مدیریت منابع مالی منجر شود. در کنار این موضوع، اگر وام‌گیرنده نکول کند، دولت که ضمانت‌نامه را تضمین می‌کند مسوول بدهی معوق می‌شود. این امر می‌تواند منابع مالی عمومی را تحت فشار قرار دهد و منابع موجود برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا برنامه‌های اجتماعی را محدود کند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های استقراض برای خود دولت شود و از سرمایه‌گذاری خارجی در آینده جلوگیری کند. در مجموع می‌توان گفت ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌توانند ابزاری برای تحریک جهش تولید باشند اما استفاده از آنها باید استراتژیک و همراه با اقداماتی برای کاهش خطرات احتمالی باشد. از این رو، تمرکز بر تقویت محیط کسب‌و‌کار، توسعه سرمایه انسانی و ارتقای نوآوری، راه‌حل‌های بلندمدت و پایدارتری برای افزایش ظرفیت تولید ارائه می‌دهد.
* پژوهشگر گروه بازرگانی داخلی