پرداخت تنها 6 درصد مطالبات گندمکاران

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های موجود در قیمت‌گذاری گندم و برنج، خواستار بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و نحوه خرید این محصولات اساسی شد.
به گفته بابک نگاهداری، ناکارآمدی نظام فعلی قیمت‌گذاری و وجود ایرادات ساختاری در فرآیند خرید، منجربه ایجاد مشکلاتی در بازار این محصولات و نارضایتی کشاورزان و مصرف‌کنندگان شده است. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب سال 1368، به عنوان مهم‌ترین قانون راهبردی در حمایت از بخش کشاورزی ایران شناخته می‌شود. این قانون که بیشتر معطوف به دومین هدف از اهداف حمایت از کشاورزی، یعنی کارآمدسازی سیاست خرید تضمینی است، در طول سال‌ها و متناسب با تغییرات در شرایط کشور، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است.
وی در صحن علنی اعلام کرد: فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات است. در این قانون به این نکته نیز اشاره شده که هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تامین نقدینگی لازم به خرید این محصولات است؛ از جمله اجرای کشاورزی قراردادی یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود.
نگاهداری با بیان اینکه تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در آخرین اصلاحیه «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در سال ۱۳۹۹ اقدام موثری برای رفع بود، گفت: باوجود این، در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف از جمله بی‌توجهی به حمایت موثر از بخش کشاورزی و در‌عین‌حال نبود برنامه‌های مناسب برای تولید رقابت‌پذیر، شاهد بروز مجدد ایرادات پیشین هستیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: کشاورزان تولید‌کننده این اقلام به‌طور معمول، هرساله با چالش‌های متعدد، ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تاخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیر‌مترقبه و غیره اشاره کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در سال‌های اخیر با تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در دولت سیزدهم، طی سال‌های زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی 3/2برابر شد که اقدام مثبت و امیدبخشی برای کشاورزان به‌شمار می‌رود و نسبت به دوره قبل، جهش داشته است و البته در دوسال بعدی این رشد با روند ملایم‌تری ادامه یافت.
چالش‌های ادامه‌دار خرید تضمینی گندم
نگاهداری با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی همچنان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، گفت: براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قیمت تضمینی گندم باید از سه ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و اعلام قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ صورت گیرد، اما تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷هزار و 500‌تومان برای هر کیلوگرم که آن هم ۲هزار تومان پایین‌تر از قیمت اعلام‌شده بود، باعث بروز ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷هزار و 500تومان‌، پاسخگوی هزینه‌های تولیدکننده نیست، گفت: عملا تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزان دیمی‌کار می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است درحالی‌که در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین‌شده برآورد می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که نگاهداری در این نشست به آن اشاره کرد به خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرآیند خرید تضمینی باز می‌گردد. به گفته او بدون تصویب الزامات اطمینان‌بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، به‌موجب بند «ث» از تبصره «۸» «قانون بودجه سال ۱۴۰۳» مصوب سال ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این نگرانی در میان گندمکاران به‌وجود آورده که دولت پس از تامین گندم خبازی‌ها، تمایلی برای خرید مابقی گندم تولید‌شده در کشور نداشته و این تولید‌کنندگان مجبور شوند مجدداً در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند.
نگاهداری ادامه ‌داد: آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور که باید ظرف یک‌ماه به تصویب «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» می‌رسید، تاکنون در این شورا نهایی نشده است و این موضوع در آینده نزدیک موجب بلاتکلیفی کشاورزان خواهد شد.
پرداخت مطالبات کشاورزان با تاخیر
یکی دیگر از موارد مطرح‌شده از سوی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان باز می‌گردد.
به گفته نگاهداری، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین سال جاری تا تاریخ 06/03/1403 بیش از دومیلیون و ۳۵۰هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱‌هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده‌ که تا تاریخ مذکور، تنها حدود ۲‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان (کمتر از ۶‌درصد از مطالعات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده ‌است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه براساس آخرین آمار اعلام‌شده، این مطالبات پرداختی در دو‌هفته اخیر به ۵۰‌درصد نزدیک شده، افزود: با این حال باز هم مطالبات گندمکاران با تاخیر پرداخت شده‌ است.
وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز رخ‌ داده، گفت: درحالی‌که مطابق با تبصره‌۳ از ماده واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 21/06/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت باید ضرروزیان ناشی از دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان را پرداخت کند.
نگاهداری ادامه ‌داد: همچنین تبصره‌۴ این قانون مقرر کرده که به‌منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد تخصیص دهد.
ضرورت اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم
نگاهداری تاکید کرد: شواهد میدانی نشان ‌می‌دهد که برخلاف احکام قانونی فوق، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم و در حقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان، به‌نوبه خود زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضرور در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده ‌است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی کشاورزان به‌دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به‌واسطه‌ها بفروشند.
وی با بیان اینکه خرید گندم براساس کیفیت درحال‌حاضر صرفا با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیرمفید و میزان سن‌زدگی صورت‌ می‌گیرد، توضیح داد: درحالی‌که ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم، براساس استاندارد‌های تعریف‌شده مانند استاندارد شماره ۱۰۴ سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکار‌های لازم دیده شود و پرداخت به کشاورزان، متناسب با کیفیت گندم تحویلی به ایشان صورت گیرد.
نگاهداری با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارایی لازم برخوردار نیست، گفت: در صورت وجود افت مفید و غیر‌مفید و همچنین سن‌زدگی، میزان تاثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چنددرصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند.
وی تصریح‌ کرد: بر همین اساس است که برای بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، معمولا آنها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری
داشته‌ باشد.
چالش‌های تولید برنج در کشور
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تبیین سیاست‌های حمایتی دولت از تولید برنج پرداخت و اظهار کرد: حمایت از تولید برنج در کشور نیز به‌عنوان محصول اساسی کشاورزی در قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.
وی بیان کرد: از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در این زمینه، می‌توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب «کشت قراردادی»، «کشت قراردادی ترویجی» و «خرید توافقی برنج» اشاره کرد که نشان‌دهنده جدیت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‌های برنج‌کاران بوده است.
نگاهداری با اشاره به اینکه تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است، گفت: بر‌خلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هرکیلوگرم برنج خریداری‌شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰‌درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و قیمت‌های خرید کنونی هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است، لذا رفاه برنج‌کاران کاهش یافته است که این مساله می‌تواند در تداوم تولید برنج اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج، سبب واردات بی‌رویه در برخی سال‌ها شده، گفت: از آنجایی که برنج ماندگاری بیشتری دارد، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه ‌داد: باوجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده، ولی چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و در حقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت‌ گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی این محصول در بازار می‌ماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی می‌شود. وی ادامه‌ داد: به‌عنوان نمونه می‌توان به واردات 8/1تنی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود یک‌میلیون تن شد و این مازاد موجودی هم‌اکنون نیز بعد از دوسال باعث عدم تعادل در بازار است.
وی گفت: تولید کنونی با تداوم روند تقطیع اراضی و سرکوب یکطرفه قیمت محصولات کشاورزی دچار چالش اساسی خواهد شد و نسل جوان، حاضر به تداوم چنین تولیدی نیستند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر عمدتا کود ازته به‌صورت یارانه‌ای در اختیار برنج‌کاران قرار می‌گیرد و کشاورز مجبور است عمده سایر کودها و حتی بخشی از نیاز خود به کود ازته را از بازار آزاد خریداری کند، توضیح داد: درحالی که کشاورز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، محصول خود را به فروش برساند.
وی تصریح ‌کرد: کشاورزان برنج‌کار در شمال کشور تا مردادماه بدون دریافت هیچ‌گونه مساعده از سوی تعاونی‌ها مجبور به هزینه هستند و این امر زمینه را برای فعالیت سلف‌خرها و پیش‌خرید برنج با قیمت پایین فراهم می‌کند. وی به طرح خرید توافقی برنج از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اشاره کرد و گفت: این طرح صرفاً خرید ارقام پرمحصول که سهم بسیار اندکی از سبد برنج کشور دارند را شامل می‌شد.
نگاهداری ادامه ‌داد: این طرح نیز به‌دلیل عدم تامین اعتبار مناسب و همچنین به‌دلیل اینکه قیمت خرید اعلامی، پایین‌تر از قیمت بازار بود و مطالبات کشاورز نیز با تاخیر وصول می‌شد، راه به جایی نبرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان توصیه‌هایی به دولت در زمینه خرید و قیمت‌گذاری گندم و برنج را مطرح کرد و گفت: دولت محترم در قیمت‌گذاری این محصولات و نیز نحوه خرید آنها بازنگری اساسی به عمل آورد.
وی ادامه‌داد: همچنین لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‌پذیرتر این دو محصول اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آنها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولید‌کننده برخوردار شوند.