ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین بازار برنج

طبق اعلام سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران، در آستانه دوره ممنوعیت واردات برنج و باتوجه به مقادیر محدود ترخیص‌شده این محصول از ابتدای سال تاکنون ضرورت بازنگری درسیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
مجیدرضا خاکی سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اعمال ممنوعیت قریب‌الوقوع ترخیص برنج از ابتدای مردادماه سال‌جاری و عدم‌بازگشایی سهمیه ثبت‌سفارش برنج برای تیرماه تا این لحظه گفت: این نگرانی وجود دارد که با توجه به مهلت اندک باقیمانده کمتر از یک ماه و همچنین تعطیلات رسمی کشورهای هند و پاکستان، امکان خرید، حمل و ترخیص محموله‌های برنج از گمرکات کشور تا پیش از دوره ممنوعیت عملا ممکن نشود.
خاکی با اعلام این مطلب ادامه داد: این مساله در کنار واردات محدود ۲۳۰هزار تنی برنج طی سه‌ماهه نخست سال، به‌ویژه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این محصول است، می‌تواند زمینه‌ساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازرگان از جمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظیر آن شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتاً این قشر آسیب‌پذیر است که برای تامین برنج مورد نیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود.
او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت‌سفارش، خرید و حمل محموله‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به‌ویژه برنج خارجی جزو لاینفک سفره خانوارهای کم‌برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌ای از این کالا بدون ثبت‌سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود.
خاکی همچنین اضافه کرد: حتی اگر مدت زمان ثبت‌سفارش تا امکان وصول محموله‌های برنج نیز کافی باشد اما به دلیل ترافیک بالا در پایان تیرماه و ظرفیت نامتناسب لجستیک موجود در خطوط کشتیرانی، بنادر و حمل‌ونقل داخلی، حمل، ترخیص و بارگیری این محموله‌ها زمان‌بر و با صرف هزینه‌های گزاف صورت می‌پذیرد و از این رو نیاز است، ماه پایانی قبل از دوره ممنوعیت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ویژه‌ای از سوی دست‌اندرکاران امر همراه باشد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مشکلات پیش روی واردکنندگان برنج اشاره کرد و با انتقاد از اخذ تعهد بی‌قید و شرط از واردکننده و وجود فرآیند مبهم و پیچیده برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا مشمول نرخ ارز ترجیحی گفت: سیاست‌های اینچنینی این شائبه را به وجود آورده که گویا تمامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی متخلف یا مجرم هستند و باید خلاف آن را ثابت کنند. حال آنکه به تناسب ارزی که با چندین ماه تاخیر تخصیص خواهد شد، بازرگان کل بار برنج ترخیص‌شده خود را با قیمت محاسباتی بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با وجود تحمیل هزینه‌های مختلف ناشی از این تاخیر به فروش رسانده است.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون آخرین تخصیص ارز صورت‌گرفته برای برنج وارداتی مربوط به محموله‌های اظهاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ است و حساب کوتاژهایی از اسفندماه سال گذشته تا به امروز تسویه نشده است.
خاکی همچنین با اشاره به عدم اجرای دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی مبنی بر صدور مجوز تشویقی ثبت‌سفارش به ازای خرید برنج ایرانی ادامه داد: با وجود حمایت از کشاورزان داخلی و خرید ده‌ها هزار تن برنج ایرانی از سوی اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایرانی از ماه‌ها قبل، اما تاکنون مجوزی برای ثب‌سفارش از این محل صادر نشده و این مساله باعث خدشه‌دار شدن اعتماد میان بخش خصوصی و متولی دولتی می‌شود.