بارهای گران دولت چهاردهم

دکتر محمود نقدی‌پور*
دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبه‌رو است. همه باید به دولت کمک کنند تا ایران بتواند از گردنه بحران‌های ساختاری اقتصادی و اداری خود عبور کند و این مساله باید به یک اولویت ملی در دولت آینده تبدیل شود. چیزی که در مقام اولویت ملی قرار بگیرد، نباید موقوف در جناح و حزب باشد و باید به اولویت‌های همه قوای کشور تبدیل شود.به عنوان مثال در موضوع فرونشست زمین، ما با یک موضوع ملی روبه‌رو هستیم و نباید آن را به یک بحث جناحی تقلیل دهیم. در مسائلی مانند ناترازی در منابع آبی یا حامل‌های سوختی نیز ما با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستیم. ناترازی در منابع پایدار برای تامین مالی بودجه و همچنین ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مسائلی با ماهیت ملی هستند و نگرش جناحی در مواجهه با این مسائل، عواقب و پیامدهای بسیار جدی برای مردم و کشور به همراه خواهد داشت.
دولت چهاردهم باید با کمک گرفتن از نخبگان و ظرفیت‌های بدنه کارشناسی کشور و حتی در صورت لزوم با بهره‌گیری از تجارب مستشاری شرکت‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های مهم دنیا، این مسائل را در صدر اولویت‌های خود بگذارد. جنس اینگونه مسائل به شکلی‌ است که نمی‌توان با نگرش‌های یک‌سویه یا حتی با اتکای به منابع داخلی به حل آنها پرداخت. به عنوان مثال ناترازی در نظام بانکی کشور معلول علل مختلفی اعم از سرکوب نرخ بهره، دست‌اندازی دولت‌ها به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه و همچنین مجموعه اقدامات ریسکی بانک‌ها و فقدان سیستم مهار نقدینگی در بانک‌ها و قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با دنیا، بر این چالش دامن زده و حل این معضل، نخست به اصلاح ساختاری بودجه مرتبط است؛ اصلاح ساختاری بودجه نیز نمی‌تواند بدون توافق با همه ذی‌نفعان بودجه انبساطی سنواتی همراه باشد و در نتیجه دولت باید در این زمینه تصمیمات سختی اتخاذ کند.
این مساله زمانی غامض‌تر می‌شود که بدانیم بانک‌ها برای جبران مافات استقراض‌های کابینه‌ها، ناگزیر از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی خواهند بود که پایه پولی و در نتیجه نرخ تورم را از خود به شکلی نامطلوب متاثر خواهد کرد. دولت آینده باید با کمک مجلس و سایر دستگاه‌ها، به سوی ریاضت بودجه‌ای گام بردارد و آنچه را ضرورت این روزهای نظام تصمیم‌گیری کشور است محقق کند.در حوزه مسائل ژئوپلیتیکی نیز شرایط مشابهی برقرار است و فرصت‌های تاریخی ایران برای حضور در کریدورهای مواصلاتی و انرژی و ترانزیت مشرق‌زمین در شرف خطر قرار دارد و دولت آینده باید با استفاده از همه کارت‌های در دسترس و جلب حمایت همه بخش‌های موثر در حاکمیت کشور، اقدام به تغییر دادن این موازنه نگران‌کننده کند.از سوی دیگر تورم نسبتا مزمن و غم‌انگیزی که سال‌هاست معيشت بسیاری از مردم را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و بنگاه‌ها را نیز درگیر کوچک شدن کرده، باید در اولویت حل مسائل از سوی دولت آینده قرار بگیرد.
دولت دكتر پزشكيان باید بتواند سایه پرشرارت تورم را از سر مردم دور کند تا امکان انباشت سرمایه در کشور فراهم شود و میانگین پس‌انداز در کشور رشد کند. از سوی دیگر امروزه با افزایش شدید موجودی انبار بنگاه‌ها روبه‌رو هستیم که نشان‌دهنده پرسه‌زنی جدی عدم قطعیت‌ و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران است و بنگاه‌ها از ترس اینکه با افزایش تورم یا جهش نرخ ارز، توانایی جایگزین کردن موجودی انبار خود با تولیدات جدید را نداشته باشند، اقدام به دپوی کالاهای تولیدی خود می‌کنند و به همین ترتیب شاهد فعالیت مداوم زنجیره کمبود عرضه کالا از سوی بخش تولید از سویی (تورم عرضه) و تورم پولی خواهیم بود که به عنوان یک سیکل بسیار مخرب باعث فعال شدن زنجیره واکنش‌های تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد و هر دو رکن اقتصاد خرد یعنی بنگاه و خانوار از این وضعیت ناپایدار آسیب‌های جدی خواهند دید و در نتیجه باید مهار تورم را به عنوان یک اولویت جایگزین‌ناپذیر دولت در این زمینه قلمداد کنیم.
دولت چهاردهم همچنین نباید فراموش کند که مسوول تامین کالای خصوصی مورد نیاز مردم نیست و صرفا باید کالاهای عمومی با کیفیت نظیر درمان و ترابری و امنیت مناسب را فراهم کند و بقیه امور را به دست بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد واگذار کند. فراموش نکنیم که تلاش برای تامین کالاهای کوپنی و حمایتی از سوی دولت، یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه در کشور است.
*عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی