انقباض دولتی

ماهور پورالطافی- سیاست انقباضی پولی بانک‌ مرکزی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند دوره، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع در دوره چهار‌ساله وزارت علی طیب‌نیا بین سال‌های 1392 تا 1396در وزارت اقتصاد و همچنین پس از حضور محمدرضا فرزین در مسند ریاست بانک مرکزی، به صورت واضح و عیانی اثرات خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است.
در دوره علی طیب‌نیا، دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم، با اتخاذ سیاست انقباضی، گمان می‌کرد که می‌تواند با کنترل رشد پایه پولی بدون توجه به نقدینگی تورم را کنترل کند. این سیاست در آن زمان باعث شد تا نسبت پول به شبه‌پول ایران در جهان به یکی از پایین‌ترین حدهای خود برسد و این موضوع به گفته کارشناسان حباب سپرده‌های هزینه‌زا را شدت بخشید. در این بازه که نرخ بهره حقیقی مثبت بود، نرخ بهره بانک‌ها به شدت افزایش یافت و به عقیده کارشناسان، با وجود کنترل ترازنامه بانک‌ها در سمت حساب‌های دریافتنی و بازپرداخت اندک وام‌های اعطایی، سمت چپ ترازنامه یعنی بدهی‌ها و بهره‌ای که باید به مشتریان داده می‌شد افزایش یافت و همین دلیلی بر رشد نقدینگی بود. در آن دوره تصور می‌رفت رابطه نقدینگی و پایه پولی یک طرفه از سمت پایه پولی به نقدینگی است حال آنکه براساس نظریات جدید و رویکرد مدرن پولی می‌دانیم رابطه میان این دو یک رابطه دو طرفه است و عمدتا این خلق نقدینگی است که به خلق پایه پولی منجر می‌شود و نه بالعکس.
از سمت دیگر، به واسطه رفع تحریم‌ها در دوره اول حسن روحانی و به واسطه این تصور که دلار لنگر تورم است، انتظارات تورمی نیز کاهش یافت و تورم روندی کاهشی به خود گرفت اما دیدگاه کارشناسانی از جمله دکتر وحید شقاقی‌شهری که در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» نیز بر این موضوع تاکید کرده، نشان می‌دهد که درد اصلی درمان نشد و دولت به جای آنکه بر بودجه‌ریزی صحیح و درست تمرکز کند، کار را از مسیر سیاست پولی انقباضی پیش برد که این موضوع، تنها شبیه یک مسکن موقتی است.
دولت نیز از سوی دیگر در آن دوره سرمست دلارهای تازه نفتی و غیرنفتی بود که وارد ایران شد. تجربه نشان داده است زمانی که دولت بخواهد با سیاست‌های اقتصادی و دلاری به سمت کنترل تورم برود و نیازهای ابتدایی جامعه را تامین کند، تولید و نرخ بیکاری تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. به عبارتی دولت یازدهم که سرمست توافق هسته‌ای و دلارهای تازه از راه رسیده بود، به جای آنکه ترازنامه خود را اصلاح کند، رو به ارزپاشی کرد و همین سرآغاز دوره جدیدی از بیماری هلندی شده و فنر تورمی در سالیان بعد رها شد و تورم به سمت وضعیت کنونی رفت.
فرزین چه کرد؟
محمدرضا فرزین پس از حضور در مسند ریاست بانک مرکزی نیز به نوعی سیاستی مشابه با این تفاوت که بیشتر بر کنترل رشد نقدینگی از محل کنترل ترازنامه و همچنین تلاش بر اثرگذاری روی انتظارات تورمی را اتخاذ کرد اما سیاستگذاری بودجه‌ای یعنی دولت همچنان توجه چندانی به اصلاح مدل تامین مالی کسری بودجه نداشت. این موضوع بارها در صحبت‌های شهید رییسی نیز دیده می‌شد که دولت سیزدهم بر کنترل نرخ رشد نقدینگی تاکید داشته و به آن افتخار می‌کند اما باز هم شرایط تورمی نابسامان باقی ماند و تورم 40درصدی به 30‌درصد رسید اما هنوز هم این میزان بالایی برای مردم و جامعه به حساب می‌آید.
کارشناسان معتقدند سیاست فعلی، نسخه‌ای ضعیف‌تر از سیاست علی طیب‌نیا در دوره وزارت خود است و هیچ راهبرد جدیدی ندارد، حال آنکه دولت نیز به واسطه ترازنامه ناتراز خود مجبور به دست بردن در نقاط مختلف اقتصاد است که این، اثری تورم‌زا دارد، همچنین این موضوع بر رشد تولید در کشور و بازارهایی همچون بازار بورس نیز اثر‌گذار بود و شرایط تولیدی کشور را به سمت رکود اقتصادی برد؛ موضوعی که در دوره طیب‌نیا که در کنترل تورم موفق‌تر بود نیز دیده شد.
دولت چاره‌ای جز دگرگونی عظیم ندارد
دکتر وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص تاثیرات سیاست‌های انقباضی بر اقتصاد گفت: این موضوع اشتباه‌ترین راهبری است که هم زمان طیب‌نیا و هم زمان فرزین اتخاذ شد و از آن زمان که این سیاست با هدف کنترل تورم و با دو رویکرد افزایش نرخ بهره و هم کنترل ترازنامه بانک‌ها اجرا شد، هدف مهار تورم بود. دنبال این بودند که رشد نقدینگی را کنترل کرده و به تدریج تورم را کنترل کنند. ظاهر این سیاست زیبا و معقول است و همه اقتصاددانان یکی از الزامات مهار تورم را کنترل رشد نقدینگی می‌دانند. در دنیا هم این سیاست‌ها برای کنترل تورم اجرا می‌شود اما اشتباه این است که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیز دیگری است. وی افزود: مشکل اصلی نشات گرفته از ناترازی‌های اقتصاد کلان است. این موضوع در دو بخش مالی بودجه‌ای و سیاست‌های بخش واقعی متجلی می‌شود و از مسیر سیاست‌های مالی بودجه‌ای و بخش واقعی اثر خود را بر سیاست‌های پولی می‌گذارد. اگر بخواهیم به خوبی تورم را بشکافیم این سیاست‌ها بر سیاست‌های پولی و از کانال سیاست‌های پولی بر تورم اثر می‌گذارد. فرزین کار را از میانه حلقه و از سیاست‌های پولی پیش برد. برای من مشخص بود که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و بخش واقعی به تدریج فشار سنگینی را بر بانک مرکزی وارد خواهد کرد و بانک مرکزی را تسلیم می‌کند بنابراین اکنون با ناترازی‌های مختلف اقتصاد کلان از جمله صندوق‌های بازنشستگی، آب، فرونشست زمین، انرژی و چند ناترازی کلیدی در ایران مواجه هستیم و این هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. او در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد ایران متاسفانه به علت انحصارات و ضعف بخش‌خصوصی کار نمی‌کند و ناکارآمدی بخش واقعی نیز بر این ناترازی‌ها افزوده می‌شود و این بر سیاست‌های پولی تحمیل شده و همین موجب تورم می‌شود. اشتباه فرزین و طیب‌نیا این بود که فکر می‌کردند اگر از سیاست‌های انقباضی پولی شروع کنند می‌توانند تورم را کنترل کنند. تبعات این موضوع باعث می‌شود که شاید در کوتاه‌مدت توقف تدریجی در تورم شکل گیرد اما حتی تا میان‌مدت، تورم کنترل نخواهد شد. با این حال این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت کارایی لازم را برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. ضمنا تبعات منفی هم بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود و مانند چند سالی که در دوره طیب‌نیا و فرزین، بخش تولید و بازار سرمایه ایران از کار افتاد. اتفاقا این موضوع در میان‌مدت فشار مضاعفی بر تورم ایجاد می‌کند و هرکسی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دولت چهاردهم شود، باید بداند مسیر غلطی که فرزین برای اقتصاد ایران طی کرد را ادامه ندهد.
شقاقی‌شهری در خصوص اثر کنترل نقدینگی بر تورم گفت: در میان‌مدت این موضوع هم بر تورم اثر نخواهد داشت و به عکس تبعات بدی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت همچون از کار افتادن تولید و رشد نرخ بیکاری که در دوره طیب‌نیا نیز رخ داده بود. با تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و دولت ناچار به دست درازی از شبکه بانکی می‌شود و این موجب رشد نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت و به تبع آن تورم می‌شود. تا زمانی که این ناترازی‌ها کنترل شود و تا وقتی که بخش واقعی را راه نیندازیم، امکان مهار تورم با ابزار پولی انقباضی در میان‌مدت و بلند‌مدت مقدور نیست. در دوران طیب‌نیا، سیاست‌های انقباضی شروع و مصادف شد با فروکش انتظارات تورمی که در کنار رشد صادرات نفتی از 1395 به بعد. این موضوعات باعث شد بخشی از ناترازی‌های اقتصاد کلان پوشش داده شود و دولت با پولی که به دست آورد بخشی از ناترازی‌ها را به صورت موقت حل کرد. با کاهش انتظارات تورمی، کنترل موقت تورم در 1395 و 1396 رخ داد اما چون مشخص بود که ریشه‌های اصلی تورم بر سر جای خود باقی ماندند، بلافاصله و با اولین تکانه یعنی خروج ترامپ از برجام، فنر تورمی دوباره رها شد. این شوک تورمی از سال 1397 نیز اقتصاد ایران را در نوردید.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: با مسکن و دارو شاید در کوتاه‌مدت دردی را دوا کنیم اما اگر ریشه موضوع پیدا نشود، باز هم درد شدت خواهد گرفت. هم طیب‌نیا و هم به خصوص فرزین را بد راهنمایی کردند و فرزین هم شهید رییسی را اینگونه توجیه کرده بود که با کنترل رشدنقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. آن مرحوم اقتصاددان نبودند اما در همه سخنرانی‌ها به اینچنین موفقیتی اشاره می‌کردند. این راهنمایی بد بود. رشد نقدینگی در حال کاهش بود اما این موقتی بود و از اردیبهشت به بعد، رشد نقدینگی دوباره افزایش یافت. باتوجه به اینکه ناترازی‌ها فشار می‌آورد و در نهایت بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان دولت تسلیم خواهد شد، نمی‌توان حقوق بازنشستگان را نداد، بنزین، آب، برق و گاز را قطع کرد چون نارضایتی خواهد ساخت بنابراین دولت ناچار به پوشش این ناترازی‌هاست.
ناترازی ها کنترل شود
شقاقی‌شهری درمورد پیش‌نیازهای کنترل ناترازی‌ها گفت: برای این کار نیاز به منابع مالی است که یا باید از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی تامین شود. باور دارم هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند برابر این ناترازی‌ها در میان‌مدت و بلند‌مدت مقاومت کند. سرنوشت طهماسب مظاهری هم همین بود و ایشان از ریاست کل بانک مرکزی برکنار شدند. اگر دولت سیزدهم ادامه می‌یافت، ناکارآمدی‌های سیاست‌های پولی فرزین به تدریج خود را نشان می‌داد. فرزین موجب شد تا ما هم چوب را بخوریم، هم پیاز را بخوریم و هم پول را بدهیم. هربار که فرزین را دیدم اشاره کردم که رویه فعلی اشتباه است اما مشورت‌های غلطی که از سمت آقای رحمانی مشاور ایشان و دیگر مشاوران به فرزین دادند و این موضوع تنها در کوتاه مدت تاثیر اندکی دارد. در اقتصاد آمریکا به دلیل سیاست‌های تسهیل مقداری پول حاصل از کرونا و افزاشی قیمت انرژی به دلیل جنگ اوکراین، تورم بالا رفت و فدرال‌رزرو مجبور شد تا نرخ بهره را بالا ببرد. در ایران نیز این گمان ایجاد شد که با افزایش صرفا نرخ بهره، مشکلات حل خواهد شد‌، حال آنکه اینطور نشد.
این استاد دانشگاه در خصوص مسیر سخت دولت چهاردهم اضافه کرد: مهم‌ترین اولویت کشور، مهار تورم است. بدون مهار تورم نه رشد اقتصادی رخ می‌دهد نه سرمایه‌گذاری می‌شود، نه عدالت در اقتصاد پیاده می‌شود و نه چیز دیگر. اقتصادی که تورم برای هفت ‌سال بالای 40‌درصد بوده این اقتصاد دچار آشفتگی است. مسیر اصلی مهار تورم، کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کارآمدسازی بخش واقعی عبور می‌کند نه سیاست‌های پولی بنابراین دولت چهاردهم باید نگاه واقع‌بینانه به اقتصاد داشته باشد و تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی بگیرد. صندوق‌های بازنشستگی با شیب فزاینده‌ای در حال زیان‌ده‌تر شدن هستند و تا پنج ‌سال آتی نیمی از بودجه کشور صرف این صندوق‌ها خواهد شد. ما تنها پنج سال برای کنترل کسری این صندوق‌ها وقت داریم و اگر کاری نکنیم، دولتی باقی نمی‌ماند. دولت چهاردهم باید برنامه مشخصی برای مهار ناترازی‌ها و رشد بخش واقعی داشته باشد، همچنین باید به مساله شبه‌دولتی‌ها نیز رسیدگی شود. شبه‌دولتی‌ها 70‌درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند درحالی که سهام از آن مردم است و مدیریت از آن دولت! فساد و مافیایی که پشت این شبه دولتی‌ها قرار گرفته بسیار ترسناک و بزرگ است و مانع از حذف ناکارآمدی اقتصاد می‌شود.
او تاکید داشت: اگر دولت چهاردهم نیز مسیر اشتباه فرزین را طی کند، نه ناترازی درست می‌شود، نه تورم کنترل می‌شود و نه هیچ چیز دیگر. برخی ناترازی‌ها انباشت 50‌سال مشکل اقتصادی است. اقتصاد ایران و مردم باید 10‌سال سختی بکشند و کنترل این ناترازی‌ها نیاز به یک تیم حرفه‌ای و انواع منابع دارد که کاری بسیار سخت است. آنچنان رانت و ذی‌نفعانی در شبه‌دولتی‌ها وجود دارند که مانع از رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شوند. نمی‌دانم اقتصاددانان فعلی چطور و با چه دل شیری وارد میدان شدند اما تصمیمات سختی برای کنترل تورم نیاز است و شرایط سختی پیش‌روست. ما سال گذشته 5‌میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و باز هم باید در سال‌جاری چیزی حدود 7‌میلیارد دلار بنزین وارد کنیم. باید مردم را قانع کنیم که قطعی‌های بنزین، گاز، آب و برق را درک و کمک کنند تا مشکلات اصلی حل شود. شرایط سنگینی بر دولت حاکم است و دولت چاره‌ای جز دگرگونی عظیم در اقتصاد ندارد. به عقیده بنده، دولت آتی شرایط آسانی برای بهبود اقتصادی کشور نخواهد داشت.
چه باید کرد؟
به واقع دولت و دولتی‌ها خوب می‌دانند که اصلی‌ترین مشکل تورم در ایران، چیزی ورای تحریم یا عدم تحریم است. دولت حتی در شرایطی که تحریم نباشد نیز بودجه ناترازی دارد و هیچ زمانی نتوانسته است انتظاراتی که از درآمدهای بودجه داشته را عملی کند.
چه خواهد شد؟
انباشت مشکلات ناشی از ناترازی بودجه و همچنین مدل نامناسب تامین کسری بودجه دولت یکی از مشکلاتی است که باید آن را حل کرد و بعد به سراغ کنترل نقدینگی رفت، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط با جهان برای کسب منابع لازم جهت رفع ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت، تغییر در روند سیاست انقباضی و کمک به رشد تولید و بهبود شرایط بخش واقعی اقتصاد مهم‌ترین نکاتی هستند که دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان باید به آنها جهت بهبود وضعیت تورمی کشور و جیب مردم فکر کند. راهکاری سخت که از سمتی باید با تعدیل مثبت قیمت‌های حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با کاهش هزینه‌های دولت جهت جمع‌آوری منابع برای پشتیبانی اصلاحات اقتصادی عملی خواهد شد. دولت چهاردهم باید از راه دولت‌های پیشین در مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی که به نوعی کلاه شرعی گذاشتن سر خودشان بود پیشی بگیرد و درک کند که تنها متغیر کنترل تورم، وضعیت نقدینگی نیست و باید در مدل بودجه‌ریزی خود دولت نیز دخالت کرده و آن را کاهش دهد.