توصیه‌هایی به آقای رييس جمهور

رضا محمد‌علی‌بیگی
پیرو دغدغه و اظهارات دكتر پزشكيان تا پیش از روز انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم و پس از آن با محوریت شفافیت و پاسخگویی مسوولان از جمله روسای‌جمهور در مقابل مردم، خواهشمند است در زمان ارزیابی شایستگی و توانمندی وزیران، معاونان ایشان و مدیران کل زیرمجموعه، از تک‌تک ایشان سوال فرمایید که آیا در مدت زمان مسوولیت‌های قبلی‌شان در دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دسترسی دادن عموم مردم به اطلاعات ذکر شده در این ماده قانونی را اجرا کردند؟ در صورت پاسخ منفی ایشان، لطفا دلایل را (عدم امکان دسترسی عموم مردم) دريافت و به طور شفاف و کامل به اطلاع مردم برسانید و در صورت مثبت بودن پاسخ ایشان، لطفا اعلام فرمایید که عموم مردم (و نه فقط دستگاه‌های نظارتی) با مراجعه به کدام سامانه می‌توانند به اطلاعات ذکر شده در این ماده قانونی دسترسی داشته باشند؟
آقای دکتر پزشکیان، گزینه‌های پیش‌روی جنابعالی با توجه به شاخص‌های مدنظرتان جهت انتخاب وزیران کابینه دولت چهاردهم و سپس معرفی ایشان به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رای اعتماد، بسیار محدود است، البته تعدادی از آن شاخص‌ها با توجه به وضعیت واقعی امروز ایران به جنابعالی در این مرحله کمک چندانی نمی‌کند. پس توصیه می‌کنم به منظور تشکیل هیات دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، علاوه بر بازبینی و تعدیل شاخص‌های مدنظرتان برای انتخاب وزیران شایسته و توانمند، با مشورت گرفتن از افراد صاحب صلاحیت، توانمند و مورد اعتماد در هر بخش یا رشته تخصصی، سیاست‌ها و راهبردهای خود درخصوص نظام مدیریت راهبری دولت چهاردهم را به طور جد طراحی و نهایی کنید چراکه در غیر این صورت، با داشتن بهترین و شایسته‌ترین وزیران در کابینه دولت چهاردهم، در مسیر دستيابی به اهداف با چالش‌های اساسی مواجه خواهید شد. نظامی را طراحی کنید تا عموم مردم به ویژه کارشناسان و متخصصان هر حوزه علاوه بر رصد و پایش مداوم و به روز عملکرد مسوولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها، بتوانند نقطه‌ نظرات‌شان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای جنابعالی ارسال و پاسخ دریافت کنند.
جهت اطلاع مخاطبان گرامی، بخشی از ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) در زیر آورده شده، البته متن کامل این ماده از طریق جست‌وجو در اینترنت قابل دسترس است.
ماده ۲۹ – دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/۶/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده «۲۱۷» قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/۱۲/1366، تبصره «۱» ماده «۳۹» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد «۱۶۰» تا «۱۶۲» قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.