داستان شگفت‌انگیز انتخاب وزیر صمت

اين روزها جامعه فعالان صنعتي و اقتصادی ايران علاوه‌بر اینکه باید با صدای بلند گلایه‌های پرشمار خود را از بی‌مهری‌های دولت سیزدهم به گوش رییس‌دولت چهاردهم برسانند، باید درباره اینکه سکان کشتی صنعت در دولت در حال تاسیس به دست چه شخصیتی سپرده خواهد شد، نیز گفت‌وگو و جست‌وجو کنند. واقعیت این است که دولت سیزدهم با تغییر نخستین وزیر انتصاب در نیمه راه و پیاده کردن او از قطار دولت سیزدهم فعالان صنعتی را در بهت و حیرت فرو برد. طرح‌های دولت سیزدهم در دوره ریاست نخستین وزیر دولت یادشده رویایی بود و در خیال ساخته شده بود. وزیر فعلی نیز در این دوره کوتاه از وزارتش نشان داده است توانایی ندارد یک نهاد بزرگ را به‌درستی و با کارآمدی اداره کند. در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده وزیر فعلی صنعت معدن وتجارت بیشترین وقتش را روی صنعت خودرو متمرکز کرده و در این دوره اصولا سری به صنایع دیگر نزده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد وزیر صمت تغییر خواهد کرد.
جوان باشد و وزیر نباشد
محمدجواد ظریف، رییس شورای راهبردی پزشکیان که با پایان یافتن مراسم تحلیف به کار خود پایان داد در گفت‌وگوهای خود درباره وزیران دولت چهاردهم گفت: بیشتر وزیران از میان کسانی انتخاب می‌شوند که جوان باشند و سابقه وزارت نداشته باشند. به این ترتیب وی لابد با اجازه پزشکیان دنبال نیروهایی است که واجد دو صفت بالا باشند. به نظر می‌رسد کمیته انتخاب وزیر صمت که در روزهای گذشته به جست‌وجوی وزیری با ویژگی‌های یادشده بودند به اسم حسین سلاح‌ورزی رسیدند. حسین سلاح‌ورزی در دودهه تازه‌سپری‌شده بدون تردید یکی از پیگیر‌ترین افراد در بخش خصوصی بوده و هست که با عضویت در هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در دو دوره پشت سرهم و به دست آوردن رای قابل اعتنا برای ریاست بر اتاق در دوره فعلی توانست ریاست اتاق را به‌دست آورد.
آشنا به صنعت و تجارت
شناخت کامل هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران از حسین سلاح‌ورزی و نیز آشنایی تمام‌عیار تشکل‌های کارفرمایی با او راه را برای برگزیدن وی برای انتخاب وزیر صمت از سوی بخش خصوصی باز کرد. هیات رییسه اتاق ایران در یک نامه منطقی و متین با برشمردن ویژگی‌های کارآمدی سلاح‌ورزی برای به دست گرفتن سکان وزارت صمت، او را برای این منصب به پزشکیان معرفی کرده است. اعضای هیات رییسه اتاق ایران و نیز رهبران تشکل‌های خصوصی باوردارند وزیر شدن سلاح‌ورزی به سود دولت و به سود جامعه و فعالان صنعتی و بازرگانی خواهد شد. سلاح‌ورزی در دوره‌ای مهم از تاریخ اقتصادی ایران توانسته بود اعتماد بخش خصوصی را به دست آورد و این برای کشور گام بلندی است. اتاق ایران در واقع یک نهاد مشورتی است که وظیفه‌اش مشورت دادن به روسای قوای سه‌گانه است و معرفی حسین سلاح‌ورزی برای منصب وزارت در چارچوب همین وظیفه انجام شده است. اعضای هیات رییسه اتاق با درک دقیق از روزگار صنعت کشور و اینکه باید فردی از دل صنعت و بخش خصوصی سکاندار این کشتی باشد، وی را معرفی کرده است.
جریان مرموز
درست از روزی که نامه سرگشاده اتاق بازرگانی ایران منتشر شد، یک جریان رسانه‌ای مرموز همانند دوره برکنار کردن سلاح‌ورزی از اتاق بازرگانی کار خود را آغاز کرده است. این جریان گویا باور دارد می‌تواند این‌بار هم به مدیران فشار بیاورد و با نوشتن یک بیانیه که نامی از نویسندگانش نیست، کار را به سود خود پیش ببرد.
تسنیم در همین مسیر نوشته است: «تجمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور با انتقاد از نامه اخیر هیات رییسه اتاق بازرگانی به رییس‌جمهور از آنها خواستند از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات رییسه نیست پرهیز کنند.» این نوشته بالا نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان اصولا از قانون اتاق خبر ندارند و نمی‌دانند که اتاق بازرگانی موظف است در امور گوناگون از جمله انتخاب وزیر به دولت و رییس دولت پیشنهاد بدهد.
به گزارش تسنیم، جمعی از اعضای هیات نمایندگان شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور نیز در نامه‌ای به صمد حسن‌زاده، ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران نوشتند:
«در نامه اتاق برای معرفی سلاح‌ورزی آمده بود: اتاق بازرگانی ایران پس از استمزاج از کلیه تشکل‌ها و فعالان اقتصادی» احدی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن، تجارت پیشنهاد کرده است.» این نامه با شفافیت کامل و برای نشان دادن دیدگاه بخش خصوصی به رییس دولت نوشته شده و نشان می‌دهد هیچ پنهان‌کاری در جریان نبوده است. تسنیم در ادامه آورده است: «طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مشی‌‌ها برای اتاق بازرگانی را برعهده دارد. در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط‌مشی برایش تعیین کند نه‌تنها مصداق تعارض و تضاد منافع بوده و غیر‌قانونی است، بلکه موجب تنزل شأن و اعتبار اتاقی است که از درک چنین بدیهیاتی غافل است.» این متن نیز نشان از بی‌اطلاعی تهیه‌کنندگان بی‌نام‌ونشان آن دارد. پیشنهاد دادن را با دخالت یکسان پنداشتن در سراسر نامه بی‌نام‌ونشان موج می‌زند.
در ادامه نامه بی‌نام‌ونشان اضافه شده است: ایشان دارای کدام واحد صنعتی فعال، شاخص، با تعداد کارگر و کارمند بالا که سهمی در تولید ناخالص تولید ملی ایران داشته باشد، هستند؟
«ایشان دارای کدام شرکت و تجارتخانه فعال و شناخته‌شده در ایران هستند؟ آیا میزان صادرات یا واردات ایشان را در اختیار دارید‌؟ آیا نمایندگی یک شرکت معتبر خارجی را در ایران به عهده دارند؟… این سوالات در حالی است که ما می‌دانیم ایشان حداقل به نام خود یا مجموعه‌های خود فاقد کارت بازرگانی است و برای همین تا امروز با استفاده از کارت عضویت در امور اتاق دخالت کرده است. آیا اتاق بازرگانی میزان پرداخت مالیات 10سال گذشته ایشان به دولت، میزان سه‌در‌هزار به اتاق بازرگانی، میزان بیمه پرسنل به تامین اجتماعی، میزان پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و ده‌ها نوع هزینه‌هایی که یک فعال اقتصادی برعهده دارد و پرداخت می‌کند را شفاف ارائه کرده است؟
آیا سابقه سفر با هزینه شخصی برای شرکت در مجامع و نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی در کشورهای خارجی را داشته است؟ و صدها سوال دیگر که از حوصله بیان خارج است.
اما نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد مغفول مانده این است که در طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت ایشان توسط نهادهای مسوول برای تصدی بر اتاق بازرگانی بودیم و با وجود چندین ماه تلاش توسط افراد ذی‌نفوذ برای رفع این موضوع و معطل گذاشتن اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظایف و عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود باعث تحقیر اتاق بازرگانی شده بود، بازهم نهادهای مسوول بر عدم صلاحیت ایشان پای‌فشردند تا ایشان برکنار شدند، حال چگونه هیات‌رییسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت ایشان برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهم‌تر اتاق بازرگانی است، برطرف شده؟
در نتیجه از محضر دوستان محترم انتظار دارد ضمن پاسخ شفاف به این موارد در آینده نیز از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات‌رییسه نیست پرهیز فرمایند. بدون دریافت مصوبه و کسب‌نظر از هیات نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در اینگونه موارد که خارج از وظایف اتاق و اختیارات هیات‌رییسه است خودداری فرمایند.
به نظر می‌رسد تهیه انتشار چنین نامه‌هایی با پرسش‌هایی بسیار عجیب برای ترساندن بخش خصوصی بوده و بدیهی است که رییس‌دولت چهاردهم زیر بار این جریان
نخواهد رفت.