نقش مافیا در نابسامانی بازار ماشین‌آلات

حسن حسینقلی*
بخش معدن در طول این سال‌ها به شدت تحت فشار تحریم‌های داخلی و خارجی بوده است. در این بین نوع برخورد وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه وکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش معدن بیشتر درآمدزایی بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود نگاه به بخش معدن بیشتر اقتصادی و توسعه‌ای باشد.با اینکه قیمت یک لودر در چین 60‌هزار‌دلار است که با‌ دلار 28 هزار و 500تومانی تقریبا 2‌میلیارد تومان می‌شود اما همین دستگاه در حال حاضر در بازار ما 8‌میلیارد تومان قیمت دارد. هرچند به این ماشین‌آلات هزینه حمل‌و‌نقل و گمرک هم تعلق می‌گیرد اما حداکثر 20‌درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند و در نهایت اینکه افزایش سه‌برابری قیمت به هیچ‌وجه معقول به نظر نمی‌رسد. این مساله نشان می‌دهد که حتما دست مافیا در میان است و شرایط عادی نیست؛ مساله‌ای که ضربه سنگینی به بخش معدن زده است چراکه ما سالانه حداقل 700‌میلیون تن باید باطله‌برداری صورت داده و ماده معدنی را جابه‌جا کنیم.اگر بخواهیم به رشد 13‌درصدی بخش معدن برسیم باید سالی 13‌درصد هم ماشین‌آلات به کشور اضافه کنیم اما از شش سال قبل تا امروز تقریبا 30‌هزار ماشین در بخش معدن داریم.
درواقع از شش سال قبل تا امروز سالی 5درصد می‌توانستیم ماشین وارد کنیم که این اتفاق رخ نداده اما از زمانی که اعلام شد که جلوی ماشین‌آلات را بگیرید این مساله با مشکل جدی روبه‌رو شده است. از شش سال قبل تا به امروز باید حداقل سالی‌ هزار ماشین اضافه وارد کشور می‌شد یعنی ما باید 6‌هزار ماشین وارد کرده باشیم اما سوال این است که مونتاژکارهایی که ارز نیمایی گرفته و ماشین وارد کرده و به دو، سه‌برابر فروخته‌اند، چند ماشین وارد
کشور کرده‌اند؟! در این بین قانون ممنوع شدن ورود ماشین‌آلات معدنی بزرگ‌ترین ضربه را به بخش معدن زده است. اکنون ۱۶شرکت با اخذ ارز نیمایی، اقدام به ورود ماشین‌آلات معدنی می‌کنند و یک ماشین معدنی 2میلیاردی را ۶‌میلیارد می‌فروشند! ما هر سال با کمبود مواجه بوده‌ایم و در این بین بازار خود یک آینه است. وقتی می‌بینیم قیمت لودر از شش سال پیش از 350‌میلیون تومان به 14‌میلیارد رسیده نشان می‌دهد که وضعیت بازار نابسامان است و در واقع یک بازار مصنوعی ایجاد شده است. این بازار صرفا برای سود و رانت یک عده درست شده که بزرگ‌ترین ضربه را به بخش معدن می‌زند؛ مساله‌ای که باعث شده باطله‌برداری و استخراج کاهشی شود.
ضربه بعدی بستن عوارض به صادرات مواد معدنی است،
سال 1401 تقریبا 5‌میلیارد‌ دلار صادرات بیشتر از واردات بود.
سال 1402 عوارض بستند و صادرات 17‌میلیارد‌ دلار کمتر از واردات شد. حدودا 55‌میلیارد‌ دلار صادرات داشتیم یعنی با 50‌درصد کاهش صادرات مواجه شدیم ولی عجیب اینکه مسوولان تجدید‌نظر نکرده و عوارض را حذف نکردند؟! در سال ۱۴۰۱، 5‌میلیارد‌ دلار صادرات ما بیشتر از واردات بود یعنی تراز مثبت بود، سال ۱۴۰۲ که قانون اخذ عوارض تصویب شد، ۱۷‌میلیارد‌ دلار تراز منفی شد و در واقع ۲۲‌میلیارد‌ دلار به دست نیاوردیم در حالی که کل صادرات ما ۵۵‌میلیارد‌ دلار بود؛ موضوعی که یک ضربه به اقتصاد بود و نشان داد که نبود صرفه اقتصادی، موجب توقف صادرات شد. همچنین قانون برگشت ارز باید برداشته و قیمت ارز تک‌نرخی شود، درواقع نمی‌شود ارز را بازنگرداند چراکه باید برگشت داده شود تا حقوق کارگر داده شود، فقط مشکل این است که با قیمتی که تعیین شده است، برگشت ارز با مشکل مواجه می‌شود.
راهکار دیگر اینکه گفته شود هرکس می‌خواهد واردات انجام دهد، از یک صادرکننده ارز را دریافت کند. پس اگر ما ارزی نداریم نباید به واردکنندگان، ارز نیمایی داده شود و بعد آن واردکننده ماشین‌آلات معدنی وارد کند و به سه برابر قیمت به معدنکاران بفروشد.
مساله دیگر این است که هرچه حقوق دولتی از بخش معدن دریافت شده به این عرصه برگردانده نشده و همه‌اش در جای دیگری که نباید هزینه شده است. ضمن اینکه چندین سال است که حقوق دولتی افزایش چشمگیری داشته که پرداختش برای معدنکار دشوار است بنابراین انتظار داریم که حقوق دولتی به سال‌های ۹۷ برگردد و این رقم‌های سرسام‌آور با فشارهای مضاعف برداشته شوند.درآخر انتظار داریم رییس‌جمهور منتخب مردم به قانون عمل کند و در راستای حمایت از تولید و تولید‌کننده گام بردارد. از قانون اساسی گرفته تا قوانین معدنی همه را لحاظ کرده و به قانون احترام بگذارد؛ مساله‌ای که باعث می‌شود مشکلاتی که دولت‌های قبلی به وجود آورده‌اند از بین برود.
*رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران