سایه روشن پیمان‌سپاری ارزی

موضوع اخذ پیمان از صادرکنندگان بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، انتقادات زیادی را در شیوه اجرا به همراه داشته است، این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این شیوه نباید عام باشد‌.
به گزارش مهر، موضوع اخذ پیمان از صادرکنندگان بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، انتقادات زیادی را در شیوه اجرا به همراه داشته است، این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این شیوه نباید عام باشد‌. جمال رازقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به مهر نوشت: از زمستان سال گذشته که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت بحران ارزی آغاز شد و دولت با بخشنامه‌های متفاوت و پی در پی نه تنها بحران را حل نکرد بلکه فعالان اقتصادی را نیز دچار سردرگمی و نااطمینانی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت نمود‌. این تصمیمات از تثبیت نرخ ارز و ایجاد سامانه نیما و بازار ثانویه گرفته تا ممنوعیت واردات و اخذ ما‌به‌التفاوت ارز از واردکنندگان بود‌. همه این تصمیمات خلق‌الساعه و اغلب غیرکارشناسی مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است‌.
آخرین تصمیمی که دولت اتخاذ و بخشنامه آن را ابلاغ نموده پیمان‌سپاری ارزی می‌باشد که صادرکنندگان را مکلف کرده ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را به بانک تحویل داده و معادل ریالی آن را دریافت نمایند‌. این بخشنامه به این دلیل صادر شده که به اعتقاد مسوولان برخی از صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما برگشت نداده‌اند‌ اما طبق نظر کارشناسان مسلما این صادرکنندگانی که ارز خود را برگشت نداده‌اند از بخش خصوصی نمی‌باشند و منظور شرکت‌های خصولتی مانند پتروشیمی و محصولات پایه‌ نفتی و کانی‌های فلزی هستند که ارز صادراتی خود را به بازار تزریق نکرده‌اند‌.
پیمان‌سپاری ارزی یکی از روش‌های کنترل نرخ ارز بوده؛ یکی از ساده‌ترین روش‌های دولت برای نظارت بر شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و پولی و نظارت بر ورود و خروج ارز می‌باشد‌. بنا به تعریف پیمان ارزی تعهد صادرکننده برای انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور می‌باشد‌. بر مبنای این تعهد و طبق سند رسمی پیمان نامه ارزی، صادرکننده متعهد می‌شود که ارز حاصل از صادرات خود را در مدت تعیین شده به کشور انتقال داده و به بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی و با نرخ مشخص فروخته و واریزنامه پیمان ارزی دریافت نماید‌.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که سه گروه کالاهای غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شوند، به موجب پیمان‌سپاری ارزی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود پس از دو ماه مکلف شدند‌. این رویه، یعنی بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای ۲۰ درصد دیگر کالاهای صادراتی غیرنفتی‌ نیز لازم‌الاجرا گردید‌. لکن بر اساس ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات -کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند- بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی مغایر قانون می‌باشد‌. این پیمان‌سپاری علاوه بر اینکه غیرقانونی می‌باشد، مشکلاتی را برای صاردکنندگان ایجاد می‌نماید‌.
پیمان‌سپاری ارزی اثر منفی بر تولید و صادرات دارد؛ چرا که اولا بیشتر صادرکنندگان، تولیدکنندگان کالاهایی هستند که برای ادامه تولید نیاز به واردات مواد اولیه دارند و در واقع بیشتر ارز صادراتی خود را برای نیازهای خود استفاده می‌نمایند و چنانچه ارز صادراتی خود را به بانک بفروشند برای تامین نیازهای خود دچار مشکل می‌شوند‌. اثر منفی این مساله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که صادرکنندگان ارز خود را به قیمتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تبدیل کرده و برای واردات مواد اولیه و تجهیزات خود مجبور باشند ارز را از بازار آزاد تهیه نمایند‌.ثانیا به دلیل پیش گفته، یعنی ما‌به‌التفاوت نرخ ارز صادراتی و وارداتی، صادرکنندگان حاضر به تعهد برای بازگرداندن ارز صادراتی خود نیستند و در نتیجه در این اوضاع کساد و رکود بازار، تولید و صادرات کاهش می‌یابد و نتیجه‌ای که منظور سیاستگذار برای عرضه بیشتر ارز در بازار می‌باشد، حاصل نمی‌گردد‌.
بنابراین به دلایل فوق صادرکننده حتی حاشیه سود خود را نیز دریافت ننموده و در نتیجه قاچاق کالا و خروج غیرقانونی آن رواج پیدا کرده و در نهایت منجر به گسترش بازار سیاه ارز و افزایش قیمت آن خواهد شد‌. همچنین این رویه دخالت دولت را افزایش داده و امکان بروز فساد و رشوه و عدم شفافیت در حساب‌های مالی صادرکنندگان را نیز افزاش می‌دهد‌.
بر اساس این بخشنامه تنها ۵ درصد از ارزش فوب کالای صادراتی به منظور تامین هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات و غیره در اختیار صادرکننده خواهد بود و ۹۵ درصد باید به چرخه اقتصادی بازگشت داده شود‌. مسلما هزینه‌های صادرکننده بیش از این خواهد بود و سیاستگذار باید درصد بیشتری را برای هزینه‌های صادرکننده لحاظ نماید‌.
در این بخشنامه یکی از روش‌های تسویه و رفع تعهد به منظور بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور، واردات در برابر صادرات با اشخاص ثالث می‌باشد‌ اما از آنجا که واردکنندگان برای ثبت سفارش معمولا بیش از سه ماه منتظر می‌مانند، عملا بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بیشتر از سه ماه به طول می‌انجامد و هدف سیاستگذار تامین نمی‌شود‌.
روش دیگر بازگرداندن ارز، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز است‌. در شرایط فعلی که بانک‌های کشور تحریم هستند چگونه می‌توان ارز را به بانک‌های کشور انتقال داد؟ برای بازگشت ارز یا باید در کشورهای مقصد حساب بانکی باشد و یا صرافی‌های مجاز و معتبری که با ایران ارتباط داشته باشند‌. در شرایط فعلی که امکان گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد، فرجه سه‌ماهه برای بازگشت ارز بسیار کوتاه بوده و باید به ۹ ماه تا یک سال افزایش یابد و برای کالاهای مختلف زمان متفاوت در نظر گرفته شود‌. همچنین مبادله با برخی از کشورها مانند عراق به صورت ریالی است و در مورد این مساله در بخشنامه تمهیداتی اندیشیده نشده است‌.
در پایان باید گفت در تمام کشورها صادرکنندگان مورد تشویق واقع می‌شوند اما در ایران صادرکننده‌ای که با شرایط سخت تولید کرده و تولید خود را به مرحله صادرات رسانده و بازار خود را با مشقت پیدا کرده با سیاست‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی مورد تنبیه قرار می‌گیرد‌. لذا تصمیم‌گیران باید اولا این بخشنامه را اصلاح کنند و ثانیا از این پس برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی از نظرات بخش خصوصی و مطلعینی که خود به صورت عملی درگیر هستند، استفاده شود‌.