آماربازی مسوولان

احسان نیازمند- یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد در جامعه دسترسی به مسکن مناسب است نیازی که دولت‌ها همواره وعده تحقق آن را داده‌اند اما تناقض‌های آماری و آمار‌بازی‌های اخیر مسوولان این امید را بیش از پیش به ناامیدی تبدیل کرده است. مسعود بیات‌منش، سرپرست کنونی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به‌تازگی آماری ارائه کرده که مستقیما آمارهای پیشین اعلام‌شده از سوی مسوولان این وزارتخانه را زیر سوال می‌برد و به‌گونه‌ای بیانگر عدم شفافیت و بی‌ثباتی در سیاست‌های مسکن دولت سیزدهم است؛ اعداد و ارقامی که پیش‌تر نیز توسط فرزانه صادق وزیر راه‌وشهرسازی مطرح شده بود.
چندی پیش،‌ هادی عباسی اصل، معاون پیشین وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد که تا تاریخ
25 مردادماه سال‌جاری دقیقا ۲‌میلیون و ۶۱۰‌هزار و 884 واحد مسکن در قالب پروژه نهضت ملی مسکن تکمیل یا درحال ساخت است. اما بیات‌منش، سرپرست کنونی معاونت مسکن و ساختمان، این آمار را به‌وضوح نادرست دانسته و اذعان کرده است که در عمل تنها حدود ۲۰‌هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل شده‌اند. این اختلاف بیش از 2‌میلیون واحدی در آمار ساخت‌وساز مسکن، نه‌تنها سوالات جدی در مورد نحوه گردآوری و انتشار اطلاعات دولتی ایجاد می‌کند بلکه به اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌های حوزه مسکن ضربه‌ای جدی وارد کرده است.
در حقیقت این اختلاف فاحش نشان‌دهنده نبود شفافیت، بی‌برنامگی و عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت است. از طرفی چنین تناقضات آماری می‌تواند تصور مردم از وضعیت واقعی پروژه‌های مسکن را دچار اغتشاش کند و فضای مناسبی برای سوءاستفاده دلالان و سفته‌بازان فراهم سازد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آمارهای متناقض و اثرات آن بر بخش سرمایه‌گذاری
مشکل تنها به کاهش اعتماد عمومی ختم نمی‌شود. در شرایطی که بازار مسکن با افزایش شدید قیمت‌ها و کمبود عرضه روبه‌روست اعلام آمارهای متناقض از سوی مسوولان پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. یکی از پیامدهای این وضعیت، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار مسکن به سیاست‌های دولت است. زمانی که آمار دقیقی از میزان ساخت‌وسازهای مسکن وجود ندارد این عدم شفافیت باعث تزلزل و سردرگمی در برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی ممکن است به‌دلیل عدم شفافیت اطلاعات و ناتوانی در ارزیابی وضعیت واقعی بازار از ورود به بخش مسکن صرف‌نظر کنند که این مساله عرضه مسکن را محدودتر خواهد کرد و تورم قیمت‌ها را تشدید خواهد کرد.
علاوه بر این، کمبود اطلاعات دقیق از تعداد واحدهای ساخته‌شده و تحویل‌شده، زمینه‌ساز نابسامانی در تخصیص منابع مالی دولتی می‌شود. بودجه‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌های مسکن در صورتی که با اطلاعات نادرست و عدم نظارت دقیق همراه باشند به هدر خواهد رفت و عملا به بهبود وضعیت مسکن منجر نخواهد شد. به همین دلیل، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین که منتظر تامین مسکن هستند همچنان از داشتن مسکن مناسب محروم خواهند ماند.
اظهارات سرپرست کنونی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی
مسعود بیات‌منش، سرپرست کنونی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی که در دولت قبل مدیرکل راه‌وشهرسازی استان خوزستان بود در جدیدترین اظهارنظر به سخنان معاون پیشین وزیر راه‌وشهرسازی واکنش نشان داد و گفت: آمار قبلی اعلام‌شده نهضت ملی مسکن واقعیت ندارد.
او در این‌باره گفته است: ساخت مسکن با شیوه‌های مختلف و با متولیان متعدد در کشور درحال اجراست. برخی عقیده دارند در ارائه آمار تمامی روش‌های ساخت باید ارائه شود و در مقابل دیدگاهی نیز وجود دارد که معتقد است آنچه قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن برعهده دولت نهاده است باید آمار ارائه شود.
بیات منش بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن تکمیل‌کننده قانون ساماندهی است که وظیفه دولت را تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم در نظر گرفته است. اما در ارائه آمار، تمامی بخش‌های مختلف ساخت و از جمله واحدهایی که توسط مردم و بخش خصوصی احداث شده یا در حال احداث است و حتی واگذاری اراضی نیز آمده است. او با یادآوری اینکه در ارائه آمارهای پیشین درخصوص واحدهای تکمیل‌شده نهضت ملی مسکن، قرارداد واگذاری اراضی نیز جزو واحدهای تکمیل‌شده آمده است، ادامه داد: تا زمانی که اراضی واگذار‌شده در طرح جوانی جمعیت به مسکن تبدیل نشود نقشی در کاهش مشکلات کمبود مسکن و افزایش عرضه مسکن بازی نمی‌کند. بنابراین آوردن این آمار در واحدهای تکمیل‌شده با واقعیت مطابقت ندارد.
سرپرست کنونی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اظهار کرد: دولت چهاردهم متعهد به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و این تعهد در بخش اراضی 99ساله از تامین اراضی تا طراحی و اجرا تماما برعهده دولت است. سایر روش‌های ساخت که جزو طرح نهضت ملی مسکن آمده است توسط بخش خصوصی و دیگر نهادها همچون بنیاد مسکن در حال اجراست.
بیات‌منش تصریح کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن روی اراضی 99ساله است که تمامی ارکان آن باید توسط دولت تهیه و اجرا شود. بر همین اساس نیز در طرح نهضت ملی مسکن در اراضی 99ساله فقط 20‌هزار واحد تکمیل و تحویل شده است.
او یادآور شد: پیش‌تر آماری ارائه شده بود که براساس آن 600‌هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که صرفا 20‌هزار واحد آن جزو واحدهایی بوده که مسوولیت آن برعهده دولت بوده است‌. مقایسه این دو آمار نیز حاکی است که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل
بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود در این بخش جامه عمل بپوشانیم. در بخش مسکن مقید هستیم آنچه را که وظیفه دولت است اجرایی کنیم.
اظهارات معاون پیشین وزارت راه‌وشهرسازی
طی هفته‌های گذشته وزیر راه‌وشهرسازی و سرپرست معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه تعداد واحدهای تکمیل‌شده نهضت ملی مسکن را 20‌هزار واحد اعلام کرده‌اند. به‌دنبال این اظهارات نیز معاون پیشین مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به آن واکنش نشان داد.
هادی عباسی‌اصل پس از اظهارات هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت مبنی بر اتمام ساخت 20‌هزار واحد مسکن طی پنج‌سال اخیر گفت: حسب آخرین گزارش معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تا تاریخ 25مردادماه سال‌جاری عدد دقیق مسکن تکمیل شده و میزان در دست ساخت معادل 2‌میلیون و 610‌هزار و
884 واحد مسکونی برای مردم است.
او افزود: از این تعداد از شروع طرح نهضت ملی مسکن 639‌هزار و 935 واحد مسکونی تکمیل شده است و عدد اعلامی توسط وزیر محترم راه‌وشهرسازی تنها مربوط به واحدهای حمایتی تعریف‌شده موثر به‌صورت انبوه‌سازی است.
معاون پیشین وزیر راه‌وشهرسازی گفت: تاکید خانم صادق و برخی از مدیران ایشان به نادیده‌گرفتن سایر روش‌های ساخت مسکن نظیر ساخت مسکن روستایی و مسکن بافت فرسوده شهری و سایر شیوه‌های ساخت در کنار تمرکز صرف ایشان بر ساخت واحدهای حمایتی تعریف‌شده موثر به‌صورت انبوه‌سازی بدعت جدیدی نبوده و فضای کارشناسی عرصه مسکن و شهرسازی سابقه اینگونه از اظهارات را که نهایتا منجر به تعطیلی طرح مسکن مهر و افزایش چشمگیر قیمت مسکن در کشور بود را به یاد دارند.
عباسی بیان کرد: از سیگنال تعطیلی سایر روش‌های ساخت مسکن توسط دبیر شورای‌عالی مسکن به نظر می‌رسد با برنامه دولت چهاردهم که تعهد به اجرای با قوانین را به‌عنوان برنامه اصلی خود بیان کرده است کاملا در تضاد باشد.
او ادامه داد: تقلیل عدد مسکن تکمیل‌شده در نهضت ملی مسکن از 639‌هزار و 935 واحد به 20‌هزار واحد به‌واسطه خانم صادق که در دولت شهید رییسی بخش جدیدی از آن را در جایگاه معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی مسوولیت داشتند نیز جای بسی تأمل دارد.
عباسی همچنین گفت: برای یک نمونه از ده‌ها نمونه موجود تضاد میان گفته وزیر راه‌وشهرسازی با واقعیت موجود می‌توان به افتتاح 101‌هزار مسکن نهضت ملی مسکن در پنجم شهریورماه سال گذشته همزمان با هفته دولت توسط شهید رییسی یا تحویل 33‌هزار و 863 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در جلسه شانزدهم شورای‌‌عالی مسکن به ریاست شهید رییسی و در نهایت افتتاح 66‌هزار و 791 واحد نهضت ملی مسکن در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست سرپرست ریاست‌جمهوری اشاره کرد که اخبار آن نیز در رسانه‌ها موجود است.
نیاز به شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها در برابر مردم
این تناقضات آماری نشان می‌دهد که سیاست‌های مسکن دولت‌ها نیازمند بازنگری جدی است. یکی از اساسی‌ترین اصول مدیریت و برنامه‌ریزی در هر حوزه‌ای، شفافیت و صداقت در ارائه اطلاعات به مردم است. در صورتی که دولت قادر به ارائه آمار دقیق و مستند نباشد باید در مورد روش‌های نظارتی و فرآیندهای آماری خود تجدیدنظر کند.
در این راستا انتظار می‌رود وزارت راه‌وشهرسازی به‌جای بازی با اعداد و ارقام و ارائه آمارهای غیرواقعی به شفافیت در ارائه اطلاعات بپردازد و با نظارت دقیق بر پروژه‌های ساخت مسکن از پیشرفت و تحقق وعده‌ها اطمینان حاصل کند. همچنین ایجاد یک سامانه شفاف و عمومی برای اعلام آمار پیشرفت پروژه‌های مسکن می‌تواند گامی موثر در جلب اعتماد مردم باشد. در نهایت، برای جلوگیری از ادامه چنین تناقضاتی، تقویت نظارت و ارزیابی مستمر پروژه‌های مسکن ضروری است. باید ساختاری شفاف و قابل‌اعتماد ایجاد شود که بتواند روند اجرای پروژه‌های مسکن را به‌طور دقیق پایش کرده و به‌صورت مرتب اطلاعات به‌روزرسانی‌شده را در اختیار عموم مردم قرار دهد. این امر نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند بلکه باعث خواهد شد تا مشکلات احتمالی در مسیر پروژه‌ها زودتر شناسایی و رفع شوند.
در مجموع آمارهای متناقض و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات به مردم می‌تواند به ایجاد نابسامانی‌های بیشتری در بازار مسکن منجر شود و فشار اقتصادی را بر اقشار کم‌درآمد جامعه بیشتر کند. بدون شک دولت با اتخاذ رویکردی شفاف و صادقانه می‌تواند به حل این معضلات کمک کند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازگرداند امری که تحقق آن نیازمند تعهد، نظارت و مسوولیت‌پذیری بیشتر از سوی نهادهای دولتی است.

معضل ریشه‌دار آمارسازی
علیرضا محمدی، کارشناس بخش مسکن درخصوص علت بروز تناقض در آمار اعلام‌شده توسط مسوولان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: رسم نامبارکی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در کشور ما باب شد. در آن زمان روش‌ها و موارد مورد استفاده در آمارگیری تغییر داده شدند اتفاقی که برای خیلی از موضوعات اعم از بیکاری، مسکن و… رخ داد.
او افزود: از آنجایی که بسیاری از دولتمردان دولت احمدی‌نژاد در دولت سیزدهم نیز مشغول به‌کار بودند تبعیت از روال پیشین در دولت سیزدهم دور از انتظار نبود. اطلاع دارم که وام‌های ناچیزی که توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت شد نیز جزو آمار واحدهای تکمیل‌شده لحاظ شدند.
محمدی افزود: در برخی از شهرهای کوچک که بیشتر در مناطق مرکزی ایران واقع شده‌اند و اصلا مشکلی به‌نام تامین زمین در آن مناطق مطرح نیست اقدام به صدور سند برای قطعه‌هایی از زمین‌ها شد زمین‌هایی که بدون هر گونه امکاناتی به متقاضیان تحویل داده شدند. باید توجه داشت که آمار مسکن‌های تولیدشده شامل آن زمین‌ها نیز می‌شود.
او بیان داشت: این اقدامات در نهایت منجر به تامین سرپناه برای جامعه هدف که همان اقشار کم‌درآمد جامعه بودند، نشد و کسی نتوانست صاحبخانه شود. قاعدتا دهک‌های پایین جامعه امکان پرداخت هزینه برای ساخت مسکن در زمین‌هایی که دولت به آنها داده را ندارند.
محمدی تاکید کرد: هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا اعطای زمین و وام به متقاضیان مسکن را به‌حساب تامین واحد مسکونی برای متقاضیان نمی‌گذارد. بانکی که به متقاضیان مسکن وام می‌دهد درواقع به‌دنبال تامین منافع خود از محل سود آن تسهیلات است.
او در ادامه گفت: به‌عنوان شخصی که در بدنه دولت قرار ندارد نمی‌توانم آمارهای اعلام‌شده توسط مسوولان را تایید یا تکذیب کنم؛ چه آمار 20‌هزار واحد مسکونی و چه آمار 2‌میلیون و 610‌هزار و 884 واحد. اما قطع به یقین می‌توان گفت آمار 2‌میلیون و 610‌هزار و 884واحدی که توسط مقام مسوول وزارت راه‌وشهرسازی در دولت قبل اعلام‌شده نادرست است. حتی با در نظر گرفتن آمارسازی‌هایی مانند ضمیمه کردن تعداد زمین‌های اعطایی و تسهیلات بانکی داده‌شده، باز هم این عدد نمی‌تواند درست باشد.
محمدی بیان کرد: چنین اقداماتی تاثیری در ساماندهی بازار مسکن ندارد. باید توجه داشت که ذات این قضیه تورم‌زاست. این کار از زمانی که احمدی‌نژاد آن را شروع کرد درست نبود. چراکه در آن زمان با چنین اقداماتی تورمی دو رقمی بر اقتصاد کشور سایه افکند. اقداماتی در راستای صاحبخانه کردن جمعیتی کوچک به قیمت تحمیل تورمی سنگین بر اکثریت مردم. این‌گونه اقدامات نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه قابلیت جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه را نیز ندارد.
او اضافه کرد: عملکرد دولت سیزدهم نیز مطابق با همین روال بیشتر با عوام‌فریبی همراه بود. دولت چهاردهم نیز تازه بر سر کار آمده است و مواضع روشنی درخصوص طرح نهضت ملی مسکن ندارد. قطعا آمار مطرح‌شده توسط مقام مسوول وزارت راه‌وشهرسازی در دولت قبل نادرست است. به‌طور کلی می‌توان گفت تولید مسکن توسط دولت امری نادرست است. دولت تنها باید بسترسازی کند. بیشتر سیاست‌های دولت‌ها در قبال بخش مسکن نادرست و غیراصولی بودند. در این میان آمارهای ارائه‌شده توسط دو دولت احمدی‌نژاد و دولت سیزدهم بیشتر از بقیه رنگ و بوی عوام‌فریبانه دارند.