نقش سیاست‌های پولی بر نوسانات بازار سرمایه

محمدجواد صدیقی‌پاشاکی*
از سال ۱۳۹۹ تاکنون آثار سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه بیش از پیش پررنگ شده است. دلایل این موضع نیز مشخص است. بعد از اعمال تحریم‌ها، نقدینگی، هم از سمت پایه پولی و هم از سمت پول درون‌زا و اثرات شبکه بانکی، رشد زیادی داشته است. در دنیا، سیاستگذار پولی از طریق کنترل نرخ بهره در روندهایی مثل شاخص بیکاری و تورم تاثیر می‌گذارد که نهایتا در کوتاه‌مدت از طریق تاثیر بر عرضه و تقاضای کل در اقتصاد، بر بازارهای مالی نیز موثر است. پس این رابطه علّی و معلولی میان سیاست‌های پولی و بازارهای مالی، از بخش عرضه و تقاضای واقعی اقتصاد سرچشمه می‌گیرد چراکه نرخ بهره بالاتر، تقاضای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، همچنین تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد در نتیجه شاهد افت شاخص‌های مالی که از متغیر‌های مذکور نشات می‌گیرند، خواهیم بود. از زمانی که بحران‌های مالی به‌خصوص در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ شکل گرفتند، بانک‌های مرکزی در کشورهایی که بازارهای مالی بزرگی دارند، به علت اثرات وسیعی که بازارهای مالی بر اقتصاد آنها دارد، به طور فعالانه در بازارهای مالی ورود می‌کنند یعنی اگر متوجه شوند که شاخص‌های مالی از یک حدی پایین‌تر آمده‌اند، در سمت خرید شرکت می‌کنند و این رویکرد یکی از سیاست‌های پولی آنهاست. در کشور ما، در سال ۱۳٩٩ و همزمان با همه‌گیری کرونا، بانک مرکزی یک بسته پولی برای جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از کرونا ارائه کرد. نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داد و حجم پول گسترش پیدا کرد. این پول وارد بازارهای مالی نیز شد.
این سیاست پولی مکانیسم ماشه را فعال کرد و در کنار آن، عوامل دیگری نیز وارد شدند و ما شاهد رشد عجیب بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ بودیم. بعد از آنکه نرخ ذخیره قانونی مجددا به مقدار قبلی خود رسید، رکود بر بازارها حاکم و روند معکوس طی شد. از آن سال، بورس ایران به سیاست‌های پولی که از طریق نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود بدون ریسک مدیریت می‌شود حساسیت زیادی نشان می‌دهد. عملیات بازار باز نیز از همان سال در ایران شروع شد و بانک مرکزی نرخ بهره را وارد فرآیند سیاست پولی خود کرد. همزمان که بانک مرکزی نرخ‌های بهره را تغییر می‌دهد، بازار سرمایه متاثر می‌شود. همانطورکه سال گذشته شاهد بودیم، بانک مرکزی نرخ‌های ویژه برای سود سپرده‌ها در نظر گرفت و در اثر این تصمیم، بازار وارد روند نزولی شد و قدرت و تمایل خرید فعالان کاهش پیدا کرد. این موضوع نیز به علت کنش‌های عرضه و تقاضا و ناشی از نرخ بهره است. وقتی نرخ بهره بدون ریسک به ٣٥‌درصد می‌رسد، با توجه به ریسک‌های موجود در بازار، بسیاری از افراد تمایلی برای ورود به بازار ندارند. بانک مرکزی در مردادماه، تغییراتی در سیاست‌های پولی اعمال کرده و به سبب آن، قراردادهای باز خرید را طولانی‌مدت کرد که متعاقبا حجم پایه پولی و نقدینگی افزایش یافت. در نتیجه این اقدامات، سمت تقاضای بازار اندکی تقویت شد. اگر نرخ سود سپرده نیز روند کاهشی داشته باشد و سایر متغیرها ازجمله سیاست‌های مالی دولت نیز به شکل مناسب موجود باشند، روند صعودی فعلی بازار سرمایه حفظ خواهد شد بنابراین سیاست‌های پولی در قالب افزایش و کاهش عرضه پول که به افزایش و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز مرتبط است، اثر یک به یکی با شاخص بازار سرمایه دارد و این موضوع در اقتصاد نهادینه شده است. در نتیجه اگر بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاستگذار، نرخ بهره را کاهش و متناسب با آن عرضه پول را افزایش دهد، بازار روند صعودی خود را به احتمال زیاد حفظ خواهد کرد و به سطوح بالاتری نیز دست خواهد یافت، همچنین اگر نرخ‌ها به شکل کنونی باقی بماند و بانک‌ها نیز در ارائه نرخ‌های بالاتر آزادی عمل داشته باشند، رشد بازار باید از سمت‌های دیگری مثل افزایش قیمت‌ها دنبال شود. بانک مرکزی می‌تواند به طور فعالانه نیز از طریق شبکه بانکی و از طریق سیاست‌های پولی، در سمت خرید بازار سرمایه ورود کند اما این موضوع در کشور ما همچنان پذیرفته نشده و لازم است روی آن مطالعات آکادمیک صورت بگیرد تا تبعات آن به‌طور کامل سنجیده شود.
* عضو هیات‌مدیره صرافی کارآفرین