نپرداختن خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع، ترک فعل است

رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از پیگیری برای اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران خسارت‌های وارد آمده به تولید و صنایع ناشی از قطعی برق و گاز خبر داد.
زمانی که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین و تصویب شد، ماده 25 آن تبعات ناشی از قطعی برق و گاز صنایع بر روند تولید کشور را دید و براساس آن سه تکلیف بر دوش دولت گذاشته شد که طبق بررسی‌های صورت گرفته این ماده قانونی از زمان تصویب تا به امروز متروک باقی مانده و طبق اظهارات رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، عدم جبران خسارت ناشی از قطع گاز و برق صنایع، مصداق ترک فعل است.
احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با وجود اینکه این قانون مربوط به سال 1390 است، متروک باقی مانده است. صدر این ماده تصریح می‌کند در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و بنا بر این ماده، شاهد اولین تخلف دولت هستیم چراکه صنایع در همان ابتدای کار با خاموشی و قطعی گاز مواجه شدند، البته باید توجه داشت که این تخلف ضمانت اجرایی ندارد.
این فعال اقتصادی افزود: در ادامه ماده 25 آمده است؛ شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است شیوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به تکالیف قانونی که برعهده دارد، گفت: متاسفانه بخش دوم این ماده نیز اجرایی نشده و تمام قراردادها یک‌طرفه منعقد شده و هیچ‌ وجه التزامی در آن برای جبران خسارت‌های وارد آمده به واحدهای صنعتی تعریف نشده است.
براساس اظهارات آتش‌هوش تکلیف دیگری در تبصره دو این ماده بر عهده دولت گذاشته شده است مبنی بر اینکه شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند که متاسفانه این بخش نیز اجرایی نشده است.
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران خاطرنشان کرد: متن ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سه تکلیف صریح و مشخص برای ارائه‌کنندگان برق و گاز در نظر گرفته است اما هیچ‌یک اجرایی نشدند. زمانی که بخش خصوصی اجرای این ماده را با توجه به افزایش میزان قطع برق و گاز مطالبه می‌کند، دولت در مقام پاسخ می‌گوید که اجرای این ماده نیازمند تعریف بودجه است ولی بودجه‌ای برای این منظور دیده نشده است.
او با بیان اینکه دولت در پاسخ به چرایی عدم اجرای قانون به ترک فعل خود استناد می‌کند، تصریح کرد: در واقع دولت باید به دلیل ناترازی انرژی که هر سال در حال بیشتر شدن است، در بودجه سالانه خود وجه لازم برای جبران خسارت را پیش‌بینی کند. اینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد، مصداق ترک فعل است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری و شکایت یکی از شرکت‌های معدنی علیه شرکت توانیر در شورای رقابت به دلیل اجرایی نشدن ماده 25 اشاره کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: شورای رقابت، متناسب با طرح شکایت این شرکت معدنی رای به الزام شرکت توانیر و درج شرط التزام بر جبران خسارت داد. طبق قانون اجرای این حکم لازم‌الاجراست و از طرف دادگستری نسبت به آن اجراییه صادر شد.
آتش‌هوش یادآور شد: به دلیل عدم تمکین توانیر به اجرای حکم شورای رقابت، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد و در حال حاضر پیگیری موضوع ادامه دارد؛ اتاق متناسب با رای شورای رقابت، اجرای کامل ماده 25 و تخصیص بودجه برای جبران خسارت‌هایی که به دلیل قطعی برق و گاز به صنایع وارد شده و می‌شود را دنبال می‌کند.
به باور رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، چنانچه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات، وظیفه خود را که در صدر ماده 25 آمده است، اجرایی کنند، نیازی به پیگیری آنچه در ادامه این ماده آمده، نیست.
او ادامه داد: در سال 1403 قطعی برق بسیار زیاد شد و متاسفانه تولید به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت، تا آنجا که قطعی برق صنایع به جای هفته‌ای یک روز به هفته‌ای سه روز افزایش پیدا کرد و متناسب با آن، شرکت‌ها در اجرای تعهدات خود دچار مشکل شدند.
آتش‌هوش تاکید کرد: کمیسیون حقوقی اتاق ایران اجرای رای شورای رقابت را با جدیت از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه پیگیری می‌کند.