تهدید چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی

اتاق ایران آنلاین- سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) اعلام کرد: اگر احیای حمایت‌گرایی، روند بهبود تجارت جهانی را از مسیر خود خارج نکند، اقتصاد جهانی در دو سال آینده رشد ثابتی خواهد داشت.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد: اقتصاد جهان در سال جاری 2/3‌درصد و در سال‌های ۲۰۲۵ و سال پس‌ از آن 3/3‌درصد رشد خواهد کرد زیرا تورم کمتر، رشد شغلی و کاهش نرخ بهره به خنثی کردن انقباضات مالی در برخی کشورها کمک خواهد کرد.
آخرین پیش‌بینی‌های این سازمان که اعضای آن همگی از کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند هستند،‌ تا حد زیادی مطابق با آخرین بررسی مربوط به ماه سپتامبر بود؛ زمانی که انتظار رشد 2/3‌درصدی در این سال و سال آینده را داشت و هنوز برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی انجام نداده بود.
طبق اعلام OECD، پس از تفرقه تجارت جهانی در سال گذشته، تجارت در حال بازگشت به وضعیت سابق خود است و با وجود افزایش تعداد اقدامات برای محدود کردن جریان واردات، رشد حجم تجارت در سال آینده به 6/3‌درصد خواهد رسید. براساس گزارش این سازمان افزایش تنش‌های تجاری و حرکت بیشتر به سمت حمایت‌گرایی ممکن است زنجیره تامین را مختل کند، قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد و بر رشد تاثیر منفی بگذارد.
از زمانی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب آمریکا درخواست‌ها برای افزایش تعرفه‌ واردات بر شرکای مختلف تجاری بزرگ خود را مطرح کرده، چشم‌انداز تجارت جهانی مبهم شده است.
از آنجایی که بازار کار سرد باعث تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود،OECD پیش‌بینی کرده است که رشد آمریکا از 8/2درصد در سال جاری به 4/2‌درصد در سال ۲۰۲۵ و 1/2‌درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با وجود تسهیلات پولی و مالی، رشد پیش‌بینی‌شده از 9/4‌درصد در سال ۲۰۲۴ به 7/4‌درصد در سال ۲۰۲۵ و 4/4‌درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش ‌یافته است زیرا میل به مصرف در میان مصرف‌کنندگان به دلیل پس‌انداز بالا ضعیف باقی‌مانده است.
در همین حال، در منطقه یورو، سرمایه‌گذاری از تسهیل بانک مرکزی سود می‌برد و بازارهای کار محدود از هزینه‌های مصرف‌کننده حمایت می‌کند و همین موضوع رشد را از 8/0‌درصد در سال جاری به 3/1‌درصد در سال ۲۰۲۵ و 5/1‌درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد داد.
رشد انگلیس از 9/0‌درصد در سال جاری به 7/1درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است زیرا درآمد واقعی و افزایش مخارج عمومی به خنثی کردن تاثیر مالیات‌های بالاتر، پیش از اینکه رشد به 3/1‌درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، کمک خواهد کرد.
با تقویت اقدامات محرک اقتصادی، ژاپن از یک انقباض 3/0‌درصدی در سال جاری به رشد 5/1‌درصدی در سال ۲۰۲۵ بازگشته و سپس به 6/0‌درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. به گفته OECD، با کاهش تورم، اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ به ‌جز ژاپن باید سیاست‌های پولی را به‌ دقت کاهش دهند. در شرایطی که اکثر مالیه‌های عمومی دولت‌ها تحت ‌فشار است، OECD گفت که آنها باید اقدامات قاطعی برای تثبیت بار بدهی خود انجام دهند.