آسیب صادرات از تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌های بندری

اتاق ایران آنلاین- فعالان بخش خصوصی در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو از تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌های بندری از نرخ ETS به نرخ اسکناس انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند.
به باور آنها این تغییر باتوجه به اینکه صادرکننده باید ارز خود را با نرخ نیمایی عرضه و در مقابل هزینه‌ها را با نرخ اسکناس بازار مبادله کند، تجارت را زمین می‌زند. از آنجایی که مستندات قانونی این تغییر نرخ در نشست نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی ارائه نشد، اعضا تصمیم گرفتند طی مکاتبه‌ای از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با سازمان بنادر و دریانوردی، موضوع تغییر نرخ را پیگیری کنند.
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو اعلام شد: به استناد بند اول ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مصوب 1395 و اصلاحی سال 96، هیأت‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که ورود کشتی‌های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
براساس آنچه در نشست کارگروه مطرح شد، بانک مرکزی اعلام کرده است درباره نرخ ارز محاسباتی در هزینه‌های بندری، نرخ‌های سامانه ETS به صورت اسکناس و حواله در تواتر روزانه موردنظر است که از طریق تارنمای میانگین موزون نرخ بازار ارز به آدرس fxmarketrate.cbi.ir منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. با این وجود اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید دارند؛ سازمان بنادر و دریانوردی که متولی دریافت هزینه‌های بندری است، هزینه‌های مذکور را با نرخ ارز اسکناس مرکز مبادله و بدون درنظر گرفتن میانگین موزون، محاسبه و دریافت می‌کند.
در واکنش به توضیحاتی که ارائه شد، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی به مستندات و مجوزهایی اشاره کرد که از بانک مرکزی دریافت کرده و نشان می‌دهد این تغییر نرخ محاسبه، قانونی است. با این وجود نماینده بانک مرکزی تاکید داشت؛ طبق قانون بانک مرکزی نمی‌تواند به هیچ سازمانی اعلام کند هزینه‌های ارزی خود را با چه نرخی محاسبه کند بنابراین تعیین نرخ به عهده خود سازمان است.
درواقع طبق اظهاراتی که ارائه شد، بانک مرکزی نرخ‌های رسمی را اعلام می‌کند و انتخاب نرخ برای محاسبه هزینه‌ها از سوی سازمان‌های متولی انجام می‌شود.
باتوجه به موضوع و ادعای سازمان بنادر و دریانوردی و عدم وجود مستندات و مجوزهایی که در نشست به آنها اشاره شد، اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی دقیق‌تر موضوع، طی مکاتبه‌ای از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو با سازمان بنادر، مجوزها و مستندات دریافت شود.