پول بده و خلاف کن!

احسان نیازمند- مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است که در ایران با مشکلات جدی و مزمن روبه‌رو شده است. در حالی که انتظار می‌رود قوانین و مقرراتی که برای شهرسازی و ایمنی تدوین شده‌اند، ضامن کیفیت زندگی شهروندان باشند. شواهد نشان می‌دهد که این قوانین به واسطه فساد، رانت و بی‌عدالتی به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده‌اند. تخلفات گسترده در بخش ساخت‌وساز، ضعف نظارت و سازوکارهای ناکارآمد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی این بخش ارائه می‌دهد.
کمیسیون ماده ۱۰۰؛ ابزار قانونی یا دروازه‌ای برای فساد؟
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در حوزه شهرسازی است که وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات ساختمانی است اما این کمیسیون که قرار بود حافظ قوانین شهرسازی و ایمنی باشد، در بسیاری موارد به نهادی برای کسب درآمد از تخلفات تبدیل شده است. روند کار این کمیسیون به این صورت است که در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به جای الزام به تخریب یا اصلاح ساخت‌وساز، مبلغی به عنوان جریمه تعیین می‌شود که با پرداخت آن، تخلف قانونی می‌شود!
این رویکرد نه‌تنها تخلفات را تشویق می‌کند، بلکه پیام روشنی به متخلفان می‌دهد: شما می‌توانید قوانین را زیرپا بگذارید، مشروط به اینکه توان پرداخت جریمه آن را داشته باشید. نتیجه این سیاست، شکل‌گیری نظامی ناعادلانه است که در آن نه‌تنها قوانین شهرسازی و ایمنی قربانی می‌شوند، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون نیز به‌شدت آسیب می‌بیند.
فساد و ناکارآمدی در مدیریت ساخت‌وسازها به اندازه‌ای گسترده شده که حتی مقامات رسمی نیز به آن اذعان کرده‌اند. شهردار پیشین تهران در سخنانی به صراحت اعلام کرد که تخلفات گسترده و سیستماتیکی در حوزه ساخت‌وساز و مدیریت شهری وجود دارد. این اعتراف، به‌تنهایی گواهی بر عمق بحران در نظام شهرسازی کشور است.
بخش قابل‌توجهی از این تخلفات مربوط به نادیده گرفتن ضوابط ایمنی است. بسیاری از ساختمان‌ها بدون رعایت استانداردهای لازم ساخته می‌شوند و در صورت وقوع حوادثی نظیر زلزله یا آتش‌سوزی، عواقب جبران‌ناپذیری به‌بار می‌آید. این در حالی است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، کشوری زلزله‌خیز است و رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت‌وساز باید در اولویت باشد.
نقش رانت و فساد در شکل‌گیری بحران
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، وجود رانت و فساد در سیستم اداری و مدیریت شهری است. برخی سازندگان و شرکت‌های بزرگ ساختمانی با استفاده از روابط خود از مجازات تخلفات فرار می‌کنند. این در حالی است که شهروندان عادی برای کوچک‌ترین تغییرات در ساختمان‌های خود با فشارهای قانونی مواجه می‌شوند.
رانت‌خواری در صدور مجوزهای ساختمانی نیز به‌شدت شایع است. در بسیاری موارد، مجوزهای ساخت‌وساز در مناطقی صادر می‌شوند که از نظر شهرسازی مناسب نیستند یا تراکم جمعیتی بالایی دارند. نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری مناطق پرجمعیت و بدون زیرساخت‌های کافی است که کیفیت زندگی ساکنان را به‌شدت کاهش می‌دهد.
تخلفات گسترده در بخش مسکن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه دارد. از یک‌سو، اعتماد عمومی به مدیریت شهری و نهادهای نظارتی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌شود. ساخت‌وسازهای غیرایمن، در صورت وقوع حوادث، می‌توانند منجر به فجایع انسانی و اقتصادی شوند.
از منظر اقتصادی، ساخت‌وسازهای غیرقانونی و فساد در مدیریت شهری، باعث افزایش قیمت زمین و مسکن می‌شود. این افزایش قیمت، توان خرید مسکن را برای بسیاری از شهروندان کاهش داده و به گسترش حاشیه‌نشینی منجر شده است.
اذعان شهردار پیشین تهران به تخلفات ساخت‌و‌ساز مسکن
حناچی، شهردار پیشین تهران گفت: وضعیت شهرسازی به این گونه است که پول می‌دهند و تخلف می‌کنند. حال اگر به اوج ساخت‌و‌ساز مسکن اوایل دهه‌٩٠ برگردیم قطعی برق و آب بحرانی‌تر می‌شود.
پیروز حناچی در نشست خبری همایش ملی سالانه انجمن علمی بین‌المللی بتن (ACI) شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله با بیان اینکه اصلی‌ترین وظیفه شهرداری، شورای شهر و نظام مهندسی این است که براساس قانون عمل کنند و این موضوع در طرح جامع و طرح تفصیلی به صراحتا آمده است، گفت: اما الان وضعیت شهرسازی به این شکل شده است که پول می‌دهیم و خلاف می‌کنیم.
او ادامه داد: اساسا وظیفه شورای شهر است که بودجه شهرداری و این موضوعات را مدیریت کند. وقتی در این موضوعات چنین اتفاقات ناخوشایندی رخ می‌دهد بنابراین امکان وقوع هر اتفاق ناخوشایند دیگری هم وجود دارد.
حناچی تاکید کرد: بسیاری از این ساختمان‌های ناخوش فرم امروز در شهر تهران بالا آمده‌اند، اوایل دهه ٩٠ مجوز ساخت گرفتند. به هر حال نباید به اوج ساخت‌و‌ساز مسکن در اوایل دهه ٩٠ برسیم وگرنه قطعی برق و آب بحرانی‌تر می‌شود.
او همچنین درباره کاهش رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در دوره شهرداری مرتبط با او و گلایه‌های مهندسان و اعضای نظام مهندسی ساختمان گفت: باید دید مبنا چه سالی در نظر گرفته می‌شود. اگر مبنا همان ابتدای دهه ٩٠ است که صدور پروانه‌ها به ٣٠‌میلیون مترمربع رسید باید بگویم که این اتفاق نباید تکرار شود چراکه این میزان ساخت‌و‌ساز یعنی هر سال شهری معادل ٨٠٠هزار نفر به بعد خانوار ایجاد کنیم و طرح جامع آمده است که میزان ساخت در تهران باید ٨ تا ١٠میلیون مترمربع باشد و اگر افزایش پیدا کند قطعا با بحران قطعی آب و برق مواجه می‌شویم.
ماجرای تعویق انتخابات نظام مهندسی ساختمان
حناچی با بیان اینکه می‌خواهم موردی را بگویم که تاکنون جایی نقل نشده است، افزود: تقریبا پس از رای اعتماد مجلس به خانم وزیر راه‌و‌شهرسازی، آقای شکیب(رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان)، از همکاران دانشگاهی، پیش من آمد و گفت کاری کنیم که انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به تعویق بیفتد.
او ادامه داد: بر این اساس، از من خواست که تلاش کنیم انتخابات به تعویق بیفتد. آقای شکیب از من درخواست کرد تا از ارتباطاتم در وزارتخانه استفاده کنم. این انتظار به وزارتخانه منتقل شد و وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز این درخواست را اجابت کرد. بنده تعجب می‌کنم که برخی دوستان اطلاعات نادرستی را اعلام می‌کنند.
شهردار پیشین تهران افزود: به تعویق افتادن انتخابات، اگر به افزایش میزان مشارکت بینجامد، بد نیست و حتی بهتر است. اگر بخواهیم برای انتخابات با حداقل رای برنامه‌ریزی کنیم، خوب است که به بهترین شکل ممکن آن را برگزار کنیم. اتفاقا اگر فضایی ایجاد شود که به واسطه این تمدید، میزان مشارکت افزایش یابد، این اتفاق مبارک خواهد بود. نباید به وزارتخانه خرده گرفت که چرا این کار را انجام داده است.
حناچی با بیان اینکه نمی‌خواستم در انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شرکت کنم اما تماس گرفتند و گفتند بیایید چند نفر شویم، اظهار کرد: آنچه که امروز به عنوان نظام مهندسی وجود دارد، در شأن این حرفه نیست. نمی‌خواهم ریشه‌یابی کنم که چرا چنین اتفاقی افتاده است.
او ادامه داد: اگر به دوره اول انتخابات نظام مهندسی بازگردیم که خودم مجری برگزاری آن بودم، می‌بینیم که نفرات اول حوزه‌های تخصصی در کشور، فارغ از اندیشه‌های سیاسی، عضو سازمان نظام مهندسی بودند. این در حالی است که امروز با کمال احترام برای همه اعضای هیات‌مدیره، نمی‌توان گفت این افراد نفرات برتر یا اصطلاحا «نامبر وان»‌های حرفه مهندسی ساختمان در کشور هستند.
ایرادات قانون نظام مهندسی ساختمان
شهردار پیشین تهران با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم نظام مهندسی ساختمان ارتقا یابد، اضافه کرد: نزدیک به سه دهه از اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد. کمتر قانونی داریم که این قدر گسترده به تمام فرآیندها پرداخته باشد؛ از نیروی انسانی ساده، کارگر ساده، کاردان فنی و تجربی تا مصالح ساختمانی استاندارد، مقررات ملی، درجه‌بندی مهندسان و حدود و صلاحیت آنها. از این جهات، قانون نظام مهندسی ساختمان منحصربه‌فرد است.
حناچی در عین حال با بیان اینکه «این به آن معنا نیست که قانون ایرادی ندارد»، گفت: مطمئنا پس از سه دهه، تمام ایرادهای قانون مشخص شده است. به‌عنوان مثال، یکی از ایرادات این است که سازمان نظام مهندسی نه یک NGO است و نه یک دستگاه حاکمیتی. این سازمان کاملا با رای و آرای مهندسان اعتبار پیدا می‌کند اما یک کارشناس در وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌تواند تمام مصوبات هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان را لغو کند که این عقلانی و منطقی نیست.
او یادآور شد: در آخرین انتخابات، ۳۰‌هزار نفر شرکت کردند. امیدوارم برای انتخابات دهمین دوره، آنهایی که با صندوق قهر کرده‌اند، بیایند تا مشارکت ۵۰درصدی داشته باشیم. مطمئنا هرچقدر این مشارکت بالاتر برود، خروجی مصوبات هیات‌مدیره نیز بهتر خواهد بود. ضمن اینکه در قانون نظام مهندسی، این ظرفیت دیده شده که برای کل کشور نیز تصمیم‌گیری کند.
شهردار پیشین تهران اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان باید به جایگاهی برسد که همه مهندسان به عضویت در آن افتخار کنند. در حال حاضر، ۷۰‌درصد از اعضا به قول معروف با این سازمان قهر کرده‌اند. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ این در حالی است که این مهندسان نه به عضویت در این جامعه افتخار می‌کنند و نه بودن یا نبودن آن را در شرایط حرفه‌ای خود موثر می‌دانند.
سخن پایانی
برای مقابله با این بحران، اصلاحات اساسی در سیستم مدیریت شهری و نظارت بر ساخت‌وسازها ضروری است. تمام فرآیندهای صدور مجوز و رسیدگی به تخلفات باید شفاف و قابل پیگیری باشد. ایجاد سامانه‌های آنلاین برای ثبت و بررسی تخلفات می‌تواند به کاهش فساد کمک کند. همچنین رویکرد کنونی کمیسیون ماده 100 شهرداری باید تغییر کند. جریمه‌های نقدی نباید جایگزین اجرای قوانین شوند، بلکه باید به اصلاح تخلفات و بازدارندگی کمک کنند.
از سوی دیگر ایجاد نهادهای مستقل و تخصصی برای نظارت بر ساخت‌وسازها می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند. همچنین، نظارت مستمر بر پروژه‌های ساختمانی ضروری است. همچنین سیاست‌های حمایتی برای تامین مسکن ایمن و باکیفیت برای اقشار کم‌درآمد باید در اولویت قرار گیرد.
باید توجه داشت که باتوجه به موقعیت زلزله‌خیز ایران، رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت‌وساز باید به یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل شود.
به‌طور کلی مشکلات بخش مسکن در ایران، بازتابی از چالش‌های عمیق‌تر در مدیریت و حاکمیت است. تا زمانی که فساد و رانت از بین نرود و نظارت‌ها بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار بهبود قابل‌توجهی در این بخش داشت. اصلاح ساختارها و قوانین، همراه با شفافیت و پاسخگویی، تنها راه مقابله با بحران فعلی است. مسکن نه‌تنها یک نیاز اساسی، بلکه یک حق انسانی است و برعهده دولت و نهادهای مسوول است که این حق را به شکلی عادلانه و ایمن برای تمام شهروندان تامین کنند.