22 - 12 - 2024
معماي حجم قاچاق سوخت در ايران
محمدحسين صفائي*
رییس‌جمهور محترم کشورمان اخیرا اظهار داشتند که «چگونه روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت گم می‌شود در حالی که تولید‌کننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم.»
این رقم اعلامی از سوی رییس‌جمهور را باید در کنار ارقام متعدد و متفاوت دیگری قرار داد که تلاش دارند تخمینی از حجم قاچاق فرآورده‌هاي نفتي را به دست بدهند. كارشناسان اقتصادي و همچنين نمايندگان مجلس و در برخي موارد مديران دولتي هرکدام رقم متفاوتی را ارائه می‌دهند که البته هرکدام جاي بسي تامل دارد.
وجود پديده شوم قاچاق سوخت انكار‌ناپذير است ولی بايد كمي انديشيد كه چرا این ارقام بعضا این همه اختلاف دارند؟ا
سوال این است که اين مقادير از حیث منبع، استناد، اعتبار، قابلیت احصا تا چه میزان قابل ارائه به افکار عمومی است؟ و ارقام عجیب‌وغریبی که در رسانه‌ها ذکر می‌شود، متکی به چه اسناد و محاسبات و شواهداتی است؟
در ماده (1-الف) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان شده که قاچاق هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و مکان تحقق آن نیز می‌تواند در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي باشد.
از نظر ماهوي قاچاق به دو شكل انجام مي‌گيرد؛ در شكل نخست، عوامل تجاري غيرمجاز، كالاهايي را به‌طور غير رسمي و مخفيانه بدون پرداخت عوارض گمركي و رعايت ضوابط تجاري وارد كشور کرده و از آن خارج مي‌کنند. در شكل دوم، امكان دارد عوامل تجارت غيرقانوني، فعاليت تجاري قانوني خود را پوششي براي انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دستكاري در اسناد تجاري به قاچاق بپردازند. به طور کلی هر لیتر فرآورده نفتی که از کشور خارج می‌شود، می‌تواند از پنج مبدا تامین شده باشد؛ یا از محصولات مجتمعهاي پتروشيمي است یا از توليدات شركت‌هاي پالايشگاهي (فرآورده‌هاي نفتي غير‌يارانه‌اي) بوده یا از توليدات كارخانجات مشتقات نفتي (در قالب صادرات انواع هيدروكربني) یا فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي توزيعي (نفت‌گاز، بنزين، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع) از مبدا انبارهاي نفت و نهایتا از مبدا ترانزيت/ سوآپ فرآورده تامین شده است.
اين در حالي است كه روزانه بالغ‌بر 250میلیون لیتر انواع فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي از مبدا انبارهاي نفت کشور و در قالب شبكه رسمي توزيع در سراسر کشور به مصرف‌کنندگان بخش‌هاي مختلف عرضه مي‌شود اما آنچه مورد پرسش واقع مي‌شود، اين است كه به تفكيك چه ميزان دقيق از فرآورده‌هاي توزيعي مبادي تامين يادشده منتج به قاچاق (در محل عرضه يا خروج از مرزهاي كشور به صورت غيرقانوني) مي‌شوند؟ ماده (16) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصریح کرده که مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز، صرفا ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
آخرين آمار اعلامي این ستاد مربوطه به سال 1402 است. در گزارش مزبور ميزان قاچاق كالا در كشور حدود 20ميليارد دلار تخمين زده شده كه از اين مقدار حدود 14ميليارد دلار قاچاق ورودي و 8/5ميليارد دلار نيز مربوطه به قاچاق خروجي از كشور است.
همچون گذشته، فرآورده و مشتقات نفتي در صدر فهرست قاچاق خروجي قرار دارد و «لوازم خانگي» و «لوازم يدكي خودرو» دو گروه عمده كالايي در قاچاق ورودي هستند.
مقامات این ستاد اظهار داشته‌اند که شيوه محاسبه و برآورد حجم قاچاق از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق براساس روش «تحليل شكاف عرضه و تقاضا» صورت مي‌گيرد.
در اين روش ابتدا ميزان واردات، صادرات، توليد و سرانه مصرف در كشور مشخص مي‌شود و مبتني‌بر داده‌هاي مزبور، شكافي كه ميان عرضه و تقاضا وجود دارد به عنوان ميزان قاچاق در نظر گرفته مي‌شود.
اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان روش مذکور جهت برآورد ميزان قاچاق در رابطه با حجم قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كامل و جوابگو نيست
به طوري كه با توجه به مولفه‌هاي پيچيده و گاه دست نيافتني از مقادير فرآورده‌هاي ورودي (واردات، توليدات و محصولات نهايي پالايشگاه‌ها، مجتمعهاي پتروشيمي و كارخانجات منطقي تقاضا (در بخش‌هاي مختلف نظير حمل و نقل، معدن، صنعت، بازرگاني، نيروگاهي و…)، عملا استخراج شكاف عرضه و تقاضا امري بعيد است.
به نظر می‌رسد برآوردها و تخمين‌هاي اعلامي پيرامون قاچاق سوخت، غيرقابل اتكا و مستلزم بيان مباني و روش‌های علمي و تجربي دستيابي به آن خواهد بود، همچنين بخش ديگري از منابع آماري مورد استناد برخي مراجع، ميزان كشفيات فرآورده‌هاي نفتي است كه از سوي دستگاه‌هاي كاشف به وزارت نفت تحويل داده مي‌شود.
اين مبناي استنادي نيز دچار خدشه بوده و نتايج دقيقي از آن نمي‌توان استنباط كرد، چه بسا كشفيات فرآورده‌هاي نفتي متاثر از مولفه‌هاي متعدد از جمله اراده و عزم دستگاه كاشف، هدر روي، آراي برائت صادره و ساير عوامل موثر بر آن بوده بنابراین اين بخش نيز نمي‌تواند به عنوان شاخص تاثيرگذار در برآورد حجم قاچاق سوخت باشد.
پر‌واضح است كه اعداد اعلامي از سوي مراجع مختلف در رابطه با قاچاق سوخت از كشور، به دليل عدم ارائه منابع و شيوه محاسبه و برآورد از شفافيت لازم برخوردار نيست.
به بياني ديگر در صورت اتقان به اعداد اعلام شده قاچاق، كافي است نسبت به انسداد مرزها و جلوگيري از خروج غيرقانوني سوخت اقدام شود که در اين صورت مشكل عمده ناترازي سوخت مايع در كشور نيز مرتفع خواهد شد!!!
با این اوصاف و به لحاظ عدم وجود مباني صحيح از اعداد و ارقام تخميني و غيرمنطقي بودن آن با ميزان توليد و تبادلات فرآورده‌ها و مشتقات نفتي در كشور، کاملا ضروری است محافل مختلف غيرمسوول از ارائه آمارهاي شگفت‌انگيز خودداري و نقش مطالبه‌گرانه خود را تقويت کرده و از مراجع قانوني، ارائه آمار دقيق و علمي ميزان قاچاق را مطالبه کنند.
از نگاهي ديگر ارائه آمارهاي تخميني از حجم قاچاق سوخت در اذهان و افكار عمومي منجر به آثار سوء شده و فعاليت‌هاي شبانه‌روزي تلاشگران عرصه سوخت‌رساني كشور را متاثر از خود ساخته و شعله‌هاي خدمت صادقانه را در شرايط سخت ناترازي انرژي كمرنگ و تضعيف مي‌سازد.
*كارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد