26 - 12 - 2024
رانت واردات ۷۵۰میلیون دلار پارچه بیکیفیت
«جهانصنعت»- سهعضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰میلیون دلار پارچه بیکیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات معطل ارز هستند.
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور این روزها رکود تولید است که اکثر صنایع کشور با آن روبهرو هستند، ازجمله صنعت نساجی که طی سالیان متمادی گذشته به دلیل بیتوجهی دولت و سیاستگذاریهای غلط اقتصادی به حال و روز بدی دچار شده است و بخش عمده مشکلات امروز صنعت نساجی هم هیچربطی به تحریم ندارد چراکه بدون تحریم هم صنعت نساجی همین حال و روز را داشت.
فعالان این صنعت باسابقه میگویند، نفسهایش بهشماره افتاده اما هیچارادهای برای حل مشکلات این صنعت در دولت وجود ندارد، گویی صنعتی ناتنی است که محکوم به تعطیلی بوده و نباید توسعه پیدا کند.
امروزه تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک از کمبود مواد اولیه و نوسان قیمتها بهعنوان مهمترین موانع رونق و پویایی صنعت نساجی یاد میکنند. علاوهبر این تعهدات ارزی و سیاستهای متغییر دولت در زمینه نرخ ارز هم بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است.
خبرگزاری تسنیم، برای بررسی وضعیت فعلی صنعت نساجی در میزگردی با حضور شاهین کاظمی نایبرییس انجمن صنایع نساجی ایران، حسن نیلفروشزاده عضو هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران و امامیرئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به بررسی مشکلات این حوزه و برخی راهحلها پرداختند.
در ادامه بخش اول این میزگرد را بخوانید:
امامیرئوف درباره وضعیت فعلی صنعت نساجی گفت: صنعت و تولید کشور با مشکل کمفکری مواجه است. بهنظر میرسد دولت برنامهای برای تولید و صنعتی شدن ندارد حتی در مدیریتها و جابهجاییهایی که صورت میگیرد هم میتوان به این نتیجه رسید که خط ثابتی وجود ندارد که باید از نقطه a به نقطه b حرکت کنیم تا نقش دولت، بخشخصوصی، بانکها و سیاست خارجه در این مسیر روشن باشد و تقریبا باری به هر جهت حرکت میکنیم.
او افزود: به عنوان مثال در بحث ارزی ما در شرایط جنگی هستیم. این خود یک محدودیت منابع ارزی را برای کشور به وجود آورده است، سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد به ما 30میلیارد دلار تخصیص داده بودند اما با چانهزنی آن را به 45میلیارد دلار افزایش دادیم اما همان وزیر صمت که اوایل سال این صحبت را مطرح کرده بود، امروز بعد از ششماه سر کار نیست و در وزارتخانه دیگری مشغول بهکار است.
امامیرئوف اظهار کرد: ما در ابتدای سال به وزارت صمت اعلام کردیم که در صنعت نساجی در سال 1402 در مجموع 2میلیارد و 100میلیون دلار واردات و حدود 600 تا 700میلیون دلار صادرات داشتیم. اینجا یک ناترازی وجود دارد که باید مدیریت کنیم و پیشنهاد انجمن این بود که سهمیههای ارزی بهگونهای مدیریت شوند که بهجای تخصیص ارز به انتهای زنجیره ارزش، اولویت به تخصیص و تامین ارز ماشینآلات و مواد اولیه از ابتدای زنجیره تعلق گیرد و در این خصوص پیگیریهای زیادی هم انجام دادیم که متاسفانه بینتیجه ماند .
850 میلیون دلار برای واردات پارچه
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این که در صنعت نساجی مدیریت لازم در تخصیص ارز وجود دارد یا خیر ؟ گفت: به اعتقاد بنده در شرایطی که محدودیت ارزی داریم باید مغز متفکر و مجموعه برنامهریز منابع ارزی را مدیریت کند که در حال حاضر چنین عزمی در بدنه دولتی ما وجود ندارد و دولت هم حاضر به پذیرش نظر مشورتی بخشخصوصی نیست و این موضوع ربطی به اصلاحطلب بودن و اصولگرا بودن دولتها ندارد.
او افزود: به عنوان مثال برای شفافتر شدن موضوع عرض میکنم در ردیف تعرفههای مختلفی که مربوط به واردات بود حدود 850میلیون دلار واردات پارچه داشتیم که از این ردیف تعرفهها 100میلیون دلار آن پارچههای صنعتی و 750میلیون دلار واردات انواع پارچه است. البته از این 750میلیون دلار تقریبا 550میلیون دلار آن پارچههایی هستند که از پارچههای مصنوعی و سنتتیک تولید میشوند. به نوعی از مواد اولیهای تولید میشوند که در ایران بهخاطر منابع نفت و پتروشیمی و واحدهای تولید الیاف و نخ باید مزیت داشته باشیم.
امامیرئوف اظهار کرد: در اوایل سال ما با وزارت صمت، دفتر منسوجات پوشاک و تشکلات صنعت نساجی به تفاهمی رسیدیم که سهمیههای تخصیص ارز را باتوجه به محدودیت منابع کنترل کنیم. بهعبارتی واردات 750میلیون دلار پارچه برای ما زیاد است. البته میپذیریم که یک بخش از نیاز پارچه را از محل واردات تامین کنیم اما یک بخش زیادی از این منابع را به جای اینکه محصول نهایی که ارزش افزوده زیادی دارد وارد کنیم، باید سرمایهگذاری کنیم که در داخل تولید شوند چون تکنولوژی، توان و دانش فنی تولید آن را داریم و میتوانیم در این حوزه ورود کنیم.
واردات پارچههای غیرضروری
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: براساس این تفاهم قرار بود سهمیههای تخصیص ثبت سفارشهای مربوط به پارچه با دقت بیشتری انجام شود تا 300میلیون دلار صرفهجویی از محل اقلام وارداتی داشته باشیم و در عوض بتوانیم تسهیل در واردات ماشینآلات و مواد اولیه خام پایه کنیم اما متاسفانه وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و فنی مجوز تمام تخصیصها را داده است و امسال بیشتر از سال قبل پارچه وارد کردهایم آن هم از محل ارز نیمایی.
امامیرئوف افزود: بهعنوان مثال عرض میکنم در سال گذشته یک شرکت که اصالت تولید و سرمایهگذاری تولیدی آن برای فعالان همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست؟ حدود 100میلیون دلار از 550میلیون دلار ارز نیمایی تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت کرده است، در حالی در سامانه جامع تجارت برای این شرکت فعالیت راکد ثبت شده و آماری از میزان تولید و فروش پارچه وارد شده موجود نبوده است. مشابه این شرکت پنج شرکت دیگر هم در مجموع 100میلیون دلار ارز گرفتهاند، به عبارتی 200میلیون دلار با شش شرکت پُر شده است.
شاهین کاظمی، نایبرییس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این رابطه اظهار کرد: طی پیگیریها و مکاتباتی که انجام شد، قرار بود این موضوع تکرار نشود اما جالب اینجاست که در ششماهه ابتدای امسال هم همان شرکتها بیشتر از سال گذشته ارز گرفتهاند. این در حالی است که در بدنه صنعت همه چیز مشخص است و زنجیرهوار بهم متصل هستند اما این افراد در زنجیره تخصیص ارز قرار ندارند و شرکتهایی ارز گرفتهاند که اصلا مشخص نیست پارچهای وارد کردهاند یا خیر؟ سوال دیگر این است که این پارچهها به کدام بخش صنعت تزریق شده است؟ و آیا این پارچه با همان ارز نیمایی به دست تولیدکنندگان پوشاک رسیده است؟
حسن نیلفروشزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این رابطه اظهار کرد: باید بپذیریم که محدودیت داریم اما در زمان محدودیت مدیریت باید قویتر کار کند و مدیریت در سایه نباید داشته باشیم. مگر میشود شما در محدودیت ارزی شدید باشید و کارخانهها بابت تخصیص ارز لطمه بخورند و حتی تعطیل شوند و قیمت تمامشده بهشدت تحتتاثیر مشکلات تامین مواد اولیه افزایش یابد اما بهجای پرداخت درست ارز، تخصیص ارز مسیر اشتباهی را پیش بگیرد.
واردات ماشینآلات توسط پیلهوران
امامیرئوف تصریح کرد: خطا این است که با اختلاف ارز توافقی و بازار آزاد شما درصد قابلتوجهی سوبسید به واردکننده میدهید. وقتی شرکت واردکننده پارچه را در بازار 75تومان میفروشد بهعبارتی ما عملا فقط مسیری را باز کردیم که یکسری از شرکتها از این رانت استفاده کنند، در مقابل لیست بلندی از شرکتهای تولیدی هستند که ثبت سفارش آنها از مهرماه سال گذشته معطل تایید هستند. حتی با ارز حاصل از صادرات خودشان هم موفق نشدهاند نیازهای ضروری خود را تامین کنند و این یعنی ایجاد رانت، فساد و تبعیض ناشی از سوءمدیریت.
او افزود: جالب اینجاست در همین شرایط که بهراحتی به برخی ارز نیمایی برای واردات تعلق میگیرد و برخی نمیتوانند ماشینآلات خود را تامین ارز کنند، برخی افراد در قالب پیلهوری میگویند شماهایی که نیازمند واردات ماشینآلات هستید، ماشینها را به ما بدهید ما آنها را خرد میکنم و با 9 کانتینر هرکدام 90میلیون تومان برایتان میآوریم. درواقع ماشینآلات خط تولید را پیلهور میآورد و این هم نتیجه دیگری از سوءمدیریت است.
نیلفروشزاده تصریح کرد: در آخر باید تکلیف را روشن کرد؛ یا در محدوده جنگی هستیم یا نه دستمان باز است. اگر دستتان باز است پس چرا ارز نمیدهید؟ چرا صنعت را بیچاره کردهایم؟ امروز تولید ابزار و مواد اولیه قیمت مناسب میخواهد.
او افزود: در حال حاضر حدود 60 تا 70درصد پارچههای نامرغوب وارد کشور میشود که خودمان بهراحتی میتوانیم این پارچهها را تولید کنیم. آن دسته از کالای فانتزی هم که وارد میکنند با قیمت حداکثری میفروشند. حتی کالای چینی هم که وارد کشور میشود با حداکثر قیمت فروخته میشود. آخر چطور میشود که به یک عده ارز دولتی میدهید که کالاها را با قیمت ارزان وارد و چندین برابر قیمت در بازار بفروشند!
کاظمی، عضو دیگر صنایع نساجی ایران اظهار کرد: بخشی از این پارچههای وارداتی به حدی نامرغوب است که حتی در داخل کشور هم با این حد از بیکیفیتی تولید نمیشوند. نکته مهمتر اینکه برخی میروند پارچههای استوک با قیمت پایین میخرند اما با اظهارات خلاف واقع، ارز دولتی را میگیرند و تقریبا محدودیت و ممنوعیتی برای واردات در حال حاضر وجود ندارد و ایرادی که ما داشتیم عدم تخصیص ارز نیمایی برای واردات بود.
آیا واقعا پارچهای وارد کشور شد؟
کاظمی افزود: اینجا چند سوال مطرح است که آیا پارچهای وارد شده است؟ کسی میتواند اثبات کند که این مقدار پارچه که ارز گرفتهاند وارد شدهاند. آیا واقعا این پارچههای وارد شده 5دلاری هستند؟ اگر خلاقیت در دور زدن قوانین باشد میروند پارچه یکدلاری میخرند و 10دلار اظهار میکنند. در آن شرایط با تخصیص ارز نیمایی، برای هر دلار 20هزار تومان سود میبردند. در حال حاضر میزان واردات پارچه و مجوزهای تخصیص ارز نیمایی صادر شده به چند شرکت خاص ناشناس در صنعت نساجی و پوشاک برای ما ابهام دارد و کسی هم در این رابطه پاسخی به تولیدکنندگان نمیدهد.
امامیرئوف دراینباره گفت: هنگامی که وزارت صمت بخشنامه میدهد که متوسط زمان تخصیص ارز اگر ارز حاصل از صادرات خود باشد بلافاصله انجام و اگر حاصل از صادرات دیگران باشد 75روز و نیمایی باشد 80روز انجام میشود و به آن عمل نمیکند و ثبت سفارشات واردات ماشینآلات، بعضا یکسان است که در نوبت قرار دارند چرا در پایین همان بخشنامه تبصره میزند که تلفن همراه، تبلت و پارچه که صف تخصیص ارز زیادی دارند از این بخشنامه مستثنا است و هر هفته براساس میزان مورد تایید وزارت صنعت تخصیص ارز انجام میشود و چگونه است که نظارت و کنترلی برای تخصیص ارز پارچه وجود ندارد و به سادگی750میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات آن تخصیص میدهد و هیچکنترل و نظارتی هم بر آمار تولید و تجارت آنها در سامانه جامع تجارت نمیشود.
کاظمی تصریح کرد: سوال بزرگ ما این است که آیا این پارچه وارد شده یا نه ؟ این پارچههای ارزان پلیاستری که ارزانترین نوع پارچه هستند را متاسفانه در حجم بسیار زیادی از محل ارز نیمایی وارد ایران کردهاند در حالی که پوشاکیها میگویند پارچه ارزانی به دست ما نمیرسد. پس چه اتفاقی برای پارچههای وارد شده میافتد. اگر این پارچهها با ارز نیمایی وارد شده پس کجاست!
او افزود: متاسفانه در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین است، تقاضا هم کاهش یافته است. چطور ممکن است برخی شرکتها همچون حجمی را بهطور رسمی ثبت سفارش کنند. مجوز تخصیص ارز نیمایی هم بگیرند اما در شبکه تولید و توزیع نظارت و کنترلی نشوند و همکاران و ذینفعان این صنعت هم آنها را نشناسند.
البته ما هم قشر زیادی را در بخش تولید پارچه داریم که رسمی نیستند، اما فعالیت کارخانههای نساجی کاملا روشن است. به نوعی ما درگیر زنجیرهای از پرداخت هزینهها و تکالیف قانونی و پرداختهای دولتی و تامین مواد اولیه و فروش کالا، آن هم با شفافیت هستیم که هر روز با چالشهای زیادی روبهرو هستیم اما فعالیت بدون کنترل و نظارت برخی از این شرکتهای متقاضی دریافت ارز نیمایی محل سوال است.
وارداتیها فاکتور ندارند
کاظمی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات ما افزایش سامانههاست و هر روز ما را با هزینههای زیادی روبهرو میسازد. متاسفانه جنسهای وارداتی که در بازار میآید هیچکدام فاکتور ندارد و هیچ ردی از خود بهجای نمیگذارد. من در فاز رسمی تمام این مشکلات را باید پوشش دهم اما در بازار افراد با یک شماره موبایل دهها برابر من گردش مالی در سیستم دارند، بدون اینکه یکریال هزینه اضافی پرداخت کنند. قبل از اینکه وارد موضوع پارچه بشویم مشکل ما این است که مغز متفکر واحدی بالای صنعت کشور نیست و کسی نمیتواند یک بستر مناسب و یکسان را برای همه مدیریت کند و بهدلیل فقدان این مدیریت، عملا واردکننده با فرار از تکالیف قانونی در بخش صنفی، تولیدکننده رسمی و شفاف را با مشکل مواجه میسازد.
کاظمی گفت: در نمایشگاه قبلی نساجی که وزیر حضور داشت ما گفتیم یک شورای عالی برای صنعت نساجی تشکیل دهید تا برای کل صنعت نساجی بتواند تصمیم بگیرد و منافع کلان کشور و زنجیره ارزش را یکجا ببیند و بهترین تصمیم را با مشارکت بخشخصوصی برای صنعت بگیرد. یعنی میخواهم بگویم اصلا رویه واحدی برای این قضیه وجود ندارد. من در انجمن صنایع نساجی ایران برای تهیه پنبه باید بروم وزارت جهادکشاورزی، برای پلیاستر به وزارت نفت مراجعه کنم یا وزارتخانههای دیگر، چرا من در انجمن باید با تمام وزارتخانهها درگیر باشم و هر وزارتخانهای از نگاه خاص خودش به قضیه نگاه کند و به هیچعنوان حرف همدیگر را هم قبول ندارند؟ در بعضی موارد حتی در وزارت صمت در طبقات حرف همدیگر را قبول ندارند چه برسد به وزارتخانههای دیگر، چون مدیریت واحدی برای این قضیه وجود ندارد.
به نظر میرسد تشکیل شورایعالی صنایع نساجی با حضور ذینفعان و نمایندگان بخشخصوصی و دولتی مرتبط میتواند راهکار مناسبی برای توجه به این صنعت باشد.
چوب لای چرخ نساجی نگذارید
نیلفروشزاده تاکید کرد: به عنوان یک صنعتگر بسیار قدیمی من محکم به شما میگویم به این صنعت ظلم میشود. ما میتوانیم کار کنیم به شرطی که چوب لای چرخ صنعت نگذراند. در حال حاضر 99درصد فعالان این صنعت بخشخصوصی هستند که بهجای حمایت هر روز با تحریمهای داخلی که بسیار بدتر از تحریمهای خارجی است روبهرو هستند.
کاظمی اظهار کرد: میگویند روند تخصیص ارز مواداولیه صنعت نساجی تسهیل شده است اما در چه فازی تسهیل شده است! به بازرگانان ناشناس برای واردات پارچه، ارز داده شده اما اقدام موثری برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید صنعت نساجی انجام نشده است، هر چند که امیدواریم با سامانه ارز مبادلهای این مشکلات برطرف شود.
او افزود: متاسفانه در سال گذشته بسیاری از واحدهای خط تولیدی حتی برای ترخیص قطعات و لوازم یدکی خود در حد چند10هزار دلار به مشکل خوردند، در حالی که افرادی بدون هیچ اطلاعات و هویتی در این صنعت، 100 یا 90میلیون دلار توانستند تخصیص بگیرند. برای ما سوال است که این چه وضعیتی است!
مشکل اینجاست هر روز رنگ مشکلات عوض میشود و مدیریتی برای کمک به صنعت نساجی وجود ندارد. امروز هر بخش دولتی با تئوری خاص خودش کار میکند وهیچکس هم واقعیت را نمیبیند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد