ضرورت واقع‌بینی در تدوین سند چشم‌انداز1430

اتاق ایران‌آنلاین- فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: در سند چشم‌انداز1404 هم‌گرایی بین اهداف وجود نداشت و مسوولان در تدوین و اجرای آن به وفاق نرسیدند.
سند چشم‌انداز 20‌ساله ایران، سال آینده به پایان می‌رسد و به همین منظور باید پیش از شروع سال 1404، درباره مسیر آینده کشور تصمیم‌گیری شود. در این بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تلاش است از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و … بیشتر استفاده کند و در گام اول، نشستی را با عنوان «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» برگزار کرد.
نکته مهم اینجاست که قبل از تصمیم‌گیری برای آینده باید راهی که پشت سر گذاشتیم، میزان تحقق اهداف تعیین‌شده و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم.
در همین رابطه، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران معتقد است یک سند به‌تنهایی نمی‌تواند منجربه توسعه شود؛ یک سند بالادستی به برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه تقسیم می‌شود. در واقع اهدافی در سند چشم‌انداز از بالا به پایین تعریف می‌شود که در قالب برنامه‌های اجرایی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ نکته اصلی اینجاست که در تجربه سند چشم‌انداز1404 این برنامه‌ها با سند، هم‌گرایی نداشتند.
شکرخدایی اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت در‌حالی‌که کشور با تنش آبی مواجه است، در برنامه‌های توسعه به خودکفایی در حوزه تولید انواع محصولات کشاورزی فکر کنیم. این تناقض‌ها در کنار هم موجب می‌شود در تحقق برنامه‌ها و در نتیجه اهداف تعریف‌شده در سند چشم‌انداز، توفیقی نداشته باشیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرفی صحبت کردن از توسعه فناوری، زمانی که کشور با فشار ناشی از تحریم مواجه است، نادرست و غیرمنطقی است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران واقع‌بینانه بودن سند چشم‌انداز را یک اصل محوری دانست و گفت: در ادوار گذشته هیچ‌گاه نتوانستیم برای دو سال متوالی رشد 8‌درصدی اقتصاد را تجربه کنیم اما همچنان روی رشد 8‌درصدی پافشاری داریم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سند چشم‌انداز را مربوط به یک افق بلندمدت دانست که در ایران شامل سیاست‌هایی‌ست که در بسیاری از مواقع باهم هم‌گرا نیستند. او تاکید کرد: در این رابطه فقط داشتن یک سند کافی نیست بلکه باید در تدوین بندهای این سند به اجماع برسیم. در سند چشم‌انداز1404 چنین اجماعی شکل نگرفت و این یکی از آسیب‌های جدی این سند بود. از طرفی باید واقع‌بینی را جایگزین رویابافی کنیم. شکرخدایی ادامه داد: سند چشم‌انداز باید به اقتصاد مردم بپردازد. درصورتی که در سند چشم‌انداز 1404 آنچه دیده می‌شود، رویکرد ایدئولوژیک است. در حقیقت این یک اصل کلی است تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور به‌سامان نباشد، سایر بحث‌ها، موضوع اصلی نیستند. توسعه اقتصادی نقش کلیدی در سایر بخش‌ها دارد و این قابل کتمان نیست. در نتیجه برای تدوین سند چشم‌انداز به سه محور اصلی رسیدیم؛ واقع‌گرایی، اجماع، استفاده از نظرات ذی‌نفعان.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: دولت مجری سند چشم‌انداز نیست. این مردم به‌طور عام و از هر قشری از جامعه هستند که اهداف موردنظر سند را اجرا می‌کنند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران رویکرد حاکمیت از استفاده از نظر و دیدگاه‌های مردم را در توفیق سند چشم‌انداز توسعه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حاکمیت باید بررسی کند که کدام راه را مردم انتخاب می‌کنند. این اصل نظام جمهوری است که بر پایه انتخاب مردم، راه را می‌پیماید. بنابراین توصیه من در تدوین سند چشم‌انداز1430 این است که جمهور مردم را دخیل کنیم و اجازه ندهیم که دیگر اقتصاد به سیاست، سوبسید بدهد، بلکه اقتصاد را محور کار قرار دهیم و سیاست در حمایت از آن حرکت کند.
نکته دیگری که به اعتقاد او در سند چشم‌انداز1404 به اشتباه رخ داد، این بود که گاهی رویاهای نانوشته، جایگزین واقعیت‌هایی شد که در سند نوشته شده بودند. موضوع هسته‌ای یکی از این مواردی بود که بدون برنامه، وارد آن شدیم و هزینه سنگینی هم بابتش دادیم.
شکرخدایی رسیدن به وفاق و استفاده از تمام ظرفیت‌های فکری مانند تجار، نهادهای بخش‌خصوصی، احزاب سیاسی، اعضای اندیشکده‌های تحلیلی و‌… را یک ضرورت دانست.