معمای چینی نرخ بهره

بانک خلق چین با سیاست جدید بیشتر شبیه فدرال‌رزرو آمریکا رفتار خواهد کرد

گروه بین‌الملل- در حالی که سال 2024 میلادی، با تمامی فرازونشیب‌های مالی- پولی آن برای چین تمام شد اما ظاهرا اثرات و پیامدهای عدم حل مشکلات اقتصادی پکن، گریبان رفیق‌های چینی را در سال 2025 هم رها نخواهد کرد. در واقع دومین اقتصاد بزرگ دنیا چند صباحی می‌شود که با مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی خود روبه‌رو است؛ از رکود بخش املاک و مستغلات تا ایراد در سیاست‌های پولی. به همین دلبل حکومت چین و بانک مرکزی آن موسوم به بانک خلق چین در نظر دارند تا با طراحی و اجرای سیاست‌های جدید درخصوص نرخ بهره به مرتفع ساختن چالش‌های مذکور بپردازند. در همین راستا، فایننشال‌تایمز در آخرین گزارش خود پیرامون این موضوع، به بررسی چیستی و چگونگی سیاست‌های جدید پولی چین که قرار است با استفاده از ابزار نرخ بهره صورت پذیرد، پرداخته و ضمن بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آن، هم برای فعالان اقتصادی چین و هم برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، معتقد است که اجرای موفقیت‌آمیز این تصمیم، نظام سیاستی بانک خلق چین را شبیه به فدرال رزرو آمریکا خواهد کرد.
غیرممکن بودن وضع موجود، ترس از اصلاحات!
بانک خلق چین قصد دارد در سال جاری، نرخ بهره را کاهش دهد زیرا تغییری تاریخی به سمت یک سیاست پولی مرسوم‌تری را انجام می‌دهد تا به این وسیله، خود را به فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا نزدیک‌تر کند. به همین جهت، بانک مرکزی چین در اظهاراتی به فایننشال‌تایمز اعلام کرد احتمال دارد در زمان مناسب در سال ۲۰۲۵، نرخ بهره را از سطح فعلی 5/1‌درصد کاهش دهد.
در همین راستا، این نهاد افزود که جایگاه سیاست تعدیل نرخ بهره را در اولویت قرار خواهد داد و از اهداف کمی برای رشد وام فاصله می‌گیرد؛ اقدامی که به معنای تغییر سیاست پولی چین است. در واقع بیشتر بانک‌های مرکزی همچون فدرال‌رزرو، تنها یک متغیر سیاستی دارند و آن هم نرخ بهره مرجع (معیار) است که از آن، برای تاثیرگذاری بر تقاضای اعتبار و فعالیت در اقتصاد استفاده می‌کنند.
از آن طرف، بانک خلق چین نه‌تنها تعداد زیادی از نرخ‌های بهره متفاوت را تعیین می‌کند، بلکه رهنمود‌های غیررسمی به بانک‌ها در مورد اینکه چقدر باید ارزش جمعی وام‌های نگهداری شده خود را افزایش دهند نیز ارائه می‌دهد. در واقع از آنجایی که این وام‌ها به بخش‌هایی با رشد بالا مانند صنعت، فناوری و املاک و مستغلات اختصاص داده می‌شد، چنین رهنمود‌هایی برای دهه‌ها، مهم‌ترین ابزار این نهاد در مدیریت اقتصاد بود اما هم‌اکنون مقامات بانک خلق چین معتقدند که طراحی و اجرای اصلاحات فوری، ضروری است. ریچارد زو، تحلیلگر ارشد مالی چین در مورگان استنلی مستقر در هنگ‌کنگ اعتقاد دارد که احتمالا تمرکز اصلی بانک خلق چین در سال ۲۰۲۵ میلادی، اصلاح نرخ بهره خواهد بود. به باور وی، توسعه اقتصادی چین فورا نیاز به تغییر ذهنیتی دارد که توسعه را صرفا برمبنای گسترش اندازه و سهم بازار می‌سنجد.
از سوی دیگر، تقاضا برای اعتبار به دلیل کسادی طولانی‌مدت بازار املاک و مستغلات کاهش یافته است. همچنین بانک خلق چین از این موضوع هم نگران است که اهداف رشد اعتبار(که به معنای ‌درصد تغییر سالانه کل وام‌های معوق بانک‌هاست) نیز منجر به وام‌دهی بی‌رویه بدون لحاظ کردن ریسک آن شده که در درازمدت به صرفه نبوده و باعث اتلاف منابع می‌شود.
در همین راستا بانک مرکزی گفت که به منظور همسویی با الزامات توسعه با کیفیت بالا، این اهداف کمی در سال‌های اخیر به تدریج حذف شده‌اند.
همچنین بانک خلق چین توجه بیشتری به نقش کنترل نرخ بهره خواهد داشت و شکل‌گیری و انتقال نرخ‌های بهره مبتنی‌بر بازار را نیز بهبود خواهد بخشید.
در واقع سال گذشته بود که بانک خلق چین تصریح کرد، ابزار اصلی سیاست اقتصادی آن، بیشتر از اجرای نرخ‌های بهره که تا به امروز بر آن تاکید کرده است، نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه خواهد بود.
موضوعی که با توجه به صحبت‌های امروز رجال سیاسی و اقتصادی آن، به عنوان تغییر در بخشی از سیاست‌های رژیم حاکم بر چین تلقی می‌شود.
از طرفی دیگر، کاهش تاکید بر اهداف رشد اعتباری می‌تواند ظرفیت مازاد افسارگسیخته در چین که منجر به بدهی‌های شدید در کشور و اختلال در صنایع جهانی مانند فولاد شده است را مهار کند اما بانک مرکزی تلاش کرده‌ است تغییر خود را به سمت نرخ بهره اجرایی کند زیرا حکومت می‌خواهد پول را به بخش‌هایی‌ همچون فناوری پیشرفته و صنعت هدایت کند چرا که در نظام پیشین گسترش اعتبار، این امر آسان‌‌تر است. در واقع منظور از گسترش اعتبار، فرآیندی است که از طریق آن فعالان اقتصادی اعتبار اعطا می‌کنند. همچنین در حالی که پکن می‌کوشد تا تغییرات ساختاری در سیاست خود را پیاده‌سازی کند، بانک خلق چین نیز تحت‌فشار است تا اقتصاد این کشور را متحول کند. گفتنی است که در سال ۲۰۲۴ میلادی و در راستای هدف مذکور، این نهاد در یکی از تهاجمی‌ترین بسته‌های محرک خود از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، نرخ هفت روزه را دوبار و یک نرخ پنج ساله که بر قیمت وام مسکن تاثیر می‌گذارد را سه‌بار کاهش داد. در واقع اینها اقداماتی بود که در چارچوب تعهد شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری خلق چین، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵درصدی، باوجود مشکلات در بخش املاک و مستغلات چین و در زیر سایه تنش‌های تجاری با ایالات متحده آمریکا، انجام شد.
چالش‌های سیاست جدید پولی چین
به گفته برخی افراد حاضر در جلسات اخیر با سران برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های چین، پان گونگشنگ، رییس بانک خلق چین و اسلافش یعنی ژائو زیاچوان و ئی گانگ، درخصوص تعیین نرخ بهره‌ پرخطر وام‌ها فشار آورده‌اند. به طوری که بانک‌داران در این جلسات، نسبت به سردرگمی احتمالی پیرامون تعیین نرخ بهره برای وام‌های بلندمدت هشدار دادند، زیرا بازار به رهنمود‌های بانک مرکزی عادت کرده و این مساله، چالش انتقال به سیستم جدید را نشان می‌دهد.
در همین راستا گفتنی است که اگر بانک خلق چین در پیاده‌سازی این سیاست موفق باشد، این موضوع برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی سودمند خواهد بود زیرا سیاست پولی چین شبیه سیستمی خواهد شد که در ایالات متحده، اروپا یا ژاپن به آن عادت کرده‌اند.
همچنین و برای اولین‌بار طی دو دهه گذشته، بانک مرکزی چین اوراق قرضه دولتی را در بازار آزاد خریداری کرد تا بتواند در سال ۲۰۲۴ پول به سیستم مالی تزریق کند؛ دقیقا به همان روشی که فدرال‌رزرو سیاست پولی خود را پیاده‌سازی می‌کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که بانک خلق چین، هنوز برخی از اجزای ضروری برای یک سیستم مبتنی‌بر نرخ بهره مانند برنامه‌ای برای جلسات منظم علنی به منظور اتخاذ تصمیم‌‌های سیاسی را ندارد. در نهایت نیز صحبت‌‌های ‌هایبین ژو، اقتصاددان چینی مستقر در «جی‌پی‌ مورگان‌ چیس»، قابل‌توجه است که در خصوص سیاست‌ جدید پولی پکن معتقد است: بدون رهنمودهای مسبوق به سابقه بانک مرکزی، ممکن است فعالان بازار، خود را در وضعیتی ببینند که در حال حدس زدن چگونگی رقم خوردن آینده خود و بازار هستند.