سود بانک‌ها با زیان بنگاه‌های تولیدی

«جهان‌صنعت»- آنگونه که آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفته، در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این موضوع همواره چالش‌برانگیز بوده است. امسال اما وضعیت اقتصادی بدتر هم شده است.
خالقی اظهار کرد: به‌عنوان تولیدکننده با کمبود تولید و عدم توانایی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران مواجه هستیم و سوال اصلی این است که دولت چه راهکاری می‌تواند ارائه دهد تا ما بتوانیم در پایان سال حقوق، عیدی و سنوات کارگران را پرداخت کنیم؟
او در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا در پایان سال بتوانیم با چالش‌های صنفی و مشکلات حقوق و مزایا مواجه نشویم. این موضوع نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
خالقی افزود: خسارت‌های ناشی از ناترازی و بحث‌های اصلی مربوط به این موضوع، همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، سیاست‌های جبرانی دولت برای این خسارت‌ها مشخص نیست.
نمی‌توان به این شکل عمل کرد که کارخانه‌ها حین ضرر و زیان در دوره‌‌های قطعی برق و گاز، اقساط خود را به بانک‌ها پرداخت کنند ولی بانک‌ها هیچ‌گونه تاثیری از این وضعیت نگیرند. همه باید در این خسارت‌ها سهم خود را بپردازند.
او گفت: براساس آخرین مصوبه سیاست پولی بانک مرکزی که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، سهم بخش تولید از منابع بانکی ۳۷‌درصد است اما در حال حاضر تنها ۲۸‌درصد پرداخت می‌شود و این کاهش پرداخت، اثرات منفی بزرگی بر بخش تولید دارد.
کمبود انرژی و کاهش تولید
او افزود: با توجه به شرایط فعلی که با مشکلاتی مانند کمبود انرژی روبه‌رو هستیم، تلاش ما بر حفظ وضعیت موجود متمرکز شده است تا اوضاع حداقل از این بدتر نشود. تعطیلی‌های ناشی از کمبود انرژی، تاثیرات منفی‌ای بر تولیدات صنعتی داشته است. ما جلسات مختلفی را با مسوولان و تولیدکنندگان برگزار می‌کنیم. به‌عنوان مثال، چند روز پیش در مجلس با رییس‌کل بانک مرکزی در مورد کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز صحبت و گزارشی برای کمیسیون مربوطه تهیه کردیم که در آن به مسائل مربوط به انرژی و تاثیر آن بر تولید پرداخته شده است.
خالقی تصریح کرد: به زودی جلسه‌ای برای بررسی ناترازی و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده صنعت فولاد برگزار خواهد شد. نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور خواهند داشت. هدف از برگزاری این جلسه بررسی تاثیر کاهش تولید و افزایش قیمت بر سطح تولید فولاد خواهد بود، البته ما از ابتدای سال گذشته به موضوع انرژی پرداخته‌ایم و این مساله‌ جدیدی نیست.
خالقی گفت: هشدارهای مکرر مربوط به قطعی گاز برای ما مشکل‌ساز شده است. البته این قطعی‌ها فقط مختص امسال نیست و سال گذشته، دو سال قبل و حتی تا 10سال پیش نیز با مشکل قطعی گاز در زمان سرمای شدید مواجه بوده‌ایم.
بی‌توجهی به بهبود محیط کسب‌وکار
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: در قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ماده‌ای وجود دارد(ماده ۲۴) که جریمه‌ای برای دستگاه‌های خدماتی پیش‌بینی کرده است. بنده هم در جلسات مربوط به تدوین این قانون حضور داشتم و همراه با تیمی متشکل از چند نفر از همکاران خبره، هسته این قانون را نوشتیم. در واقع پیشنهاد چنین قانونی از سوی خانه صنعت مطرح شد.
او ادامه داد: به دلیل افت فشار گاز، گاز شبکه‌های صنعتی در این مناطق تا یک هفته قطع می‌شد. این یک مشکل قدیمی بود و به همین دلیل ماده‌ای در «قانون بهبود محیط کسب‌وکار» برای جبران خسارت از شرکت‌های خدماتی پیش‌بینی شد. در شرایط فعلی، هیچ‌کس نمی‌پذیرد که قطع گاز بدون اطلاع قبلی انجام شود. اگر قطع گاز بدون اطلاع قبلی اتفاق بیفتد، شرکت‌ها می‌توانند شکایت کنند و خسارت دریافت کنند. همچنین برای قطع برق نیز باید اطلاع قبلی صورت بگیرد و این کار با اجازه‌ استان مربوطه رخ دهد. با این حال، گاهی اوقات این موارد رعایت نمی‌شود و به قانون مذکور اعتنایی نمی‌شود.
او گفت: در حال حاضر، برنامه‌هایی برای قطعی گاز و برق، مدون و اعلام می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است اعلام شود که هفته‌ای دو روز گاز را قطع کنند و سه روز دیگر برقِ صنایع را قطع کنند؛ ضمن چنین روند ناخوشایندی، ما حق قانونی برای مطالبه خسارت برای شرکت‌های خدماتی ایجاد کرده‌ایم. اگر قطعی گاز یا برق منجر به خرابی دستگاه‌ها، ضایعات مواد اولیه، کاهش فروش و از دست رفتن فرصت‌های تجاری شود، می‌توانیم خسارت طلب کنیم. با این حال، قوه قضاییه ضمن همکاری بیشتر، باید با سرعت به ترک فعل و تخلفات رسیدگی کند. متاسفانه آنگونه که باید به این مهم توجه نمی‌شود.
چه کسی پاسخگو است؟
خالقی تصریح کرد: برای مطالبه خسارت، باید کارشناس دادگستری تعیین‌شده توسط قاضی، میزان خسارت را بررسی و تعیین کند. ممکن است شرکت‌ها خسارت را کمتر از واقعیت اعلام کنند اما باید به نتیجه‌گیری مناسب رسید.
در حال حاضر، در مورد تغییر تعرفه‌ها و تاثیرات آن بر ترانزیت کالاها، بحث‌هایی وجود دارد. با توجه به افزایش تجهیزات، رضایت کمتری در این زمینه به چشم می‌خورد. ما محدودیت‌هایی در واردات کالاها داریم؛ در عین حال باید به قدرت خرید مردم و کارگران نیز توجه کنیم. این مشکلات بخشی از ناترازی اقتصادی کشورمان تلقی می‌شود.
او افزود: ما شاهد کمبود نقدینگی هستیم و این موضوع از سال ۱۴۰۳ به بعد همواره چالش‌برانگیز بوده است. امسال وضعیت اقتصادی بدتر شده و نمایندگان نیز تا این لحظه نتوانسته‌اند مشکلات را به طور کامل حل کنند.