احداث شهرک‌های صنعتی مشترک در مرز مهران و شلمچه

«جهان‌صنعت»- ایران و عراق توافق کردند در نقطه صفر مرزی شهرک‌های صنعتی مشترک احداث کنند تا به این ترتیب، ناترازی تجاری میان دو کشور کاهش یابد.
آنگونه که یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته، ناترازی تجاری اشکالی در تجارت ایران و عراق به‌شمار می‌آید و یکی از راهکارهایی که می‌شود با بهره‌گیری از آن اختلاف ارزش صادرات و واردات دو کشور را تعدیل کرد، تولید و سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از شهرک‌های صنعتی مستقر در مرز دو کشور است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح جزئیات مربوط به ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز دو کشور گفت: احداث شهرک‌های صنعتی مشترک میان ایران و عراق یکی از مباحثی است که مدت‌ها ضرورت آن برای دولت‌های دو طرف محرز بود و دولت‌ها مصمم هستند که در نقاط مرزی این شهرک‌ها را ایجاد کنند، در جلسه‌ای که هفته گذشته با سفیر کشور عراق داشتیم نقطه صفر مرزی در مرز مهران و شلمچه برای احداث این شهرک صنعتی تعیین شد و تسریع اجرای این پروژه در اولویت دو کشور قرار گرفت، دلیل فوریتی که طرفین برای اجرای این پروژه قائل هستند متعادل‌سازی تراز تجاری دو کشور است.
وی افزود: دو کشور بنا دارند ارزش تجارت را به ۲۲‌میلیارد دلار ارتقا دهند و این در حالی است که در سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق ۱۰‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار و ارزش واردات ایران از عراق ۴۰۰‌میلیون دلار بوده و در همین حال در ۱۰‌ماهه ۱۴۰۳ نیز ارزش صادرات ایران به عراق ۱۰‌میلیارد دلار و ارزش واردات از عراق بین ۴۰۰‌ تا ۵۰۰‌میلیون دلار بوده است، این ناترازی اشکالی در تجارت ایران و عراق به‌شمار می‌آید و یکی از راهکارهایی که می‌شود با بهره‌گیری از آن اختلاف ارزش صادرات و واردات دو کشور را تعدیل کرد، تولید و سرمایه‌گذاری مشترک است.
آل‌آسحاق اظهار کرد: محصولات این شهرک‌های صنعتی هم می‌تواند در بازار عراق عرضه شود و هم به واسطه این کشور به بازار دیگر کشورها صادر شود ضمن اینکه هیچ محدودیتی در نوع کالاهایی که قرار است در این شهرک صنعتی تولید شود، وجود ندارد و تولید کالاهایی در اولویت قرار می‌گیرد که تولیدکنندگان ایرانی و عراق در آنها از مزیت نسبی برخوردار هستند، همچنین انرژی مصرفی در این شهرک و نیروی انسانی شاغل در آن از سوی دو کشور تامین می‌شود.
وی اظهار کرد: در جلسه‌ای که با سفیر عراق داشتیم درباره ایجاد کمیسیون مشترک و تقویت کمیسیون بازرگانی این کمیسیون نیز صحبت شد تا نقش بخش خصوصی در تجارت دو کشور تقویت شود.
صادرات 35میلیارد دلار خدمات فنی
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین از امکان صدور ضمانتنامه دولتی برای پروژه‌های ایرانی در عراق گفت و توضیح داد: ایران در عرضه خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت چشمگیری برخوردار است، از سال ۱۳۷۳ تاکنون حدود ۳۵‌میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی از کشور ما صادر شده و شرکت‌های ایرانی تاکنون به ۲۴‌کشور خدمات فنی مهندسی صادر کرده و ۹۰۰‌پروژه در این زمینه را اجرا کرده‌اند اما این کمترین استفاده‌ای است که تاکنون از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران شده و اگر زمینه صدور این خدمات تقویت شود با توجه به پتانسیل موجود می‌توان ارزش صادرات را به میزان چشمگیری افزایش داد.
وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین موانعی که در صادرات این خدمات وجود دارد، ارائه ضمانتنامه از سوی شرکت‌های ایرانی است زیرا هر پیمانکار ایرانی که در کشور مقصد قرارداد می‌بندد باید ضمانتنامه‌ای ارائه کند که مورد قبول طرف مقابل باشد و بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های برآمده از آن ضمانتنامه صادر نمی‌کنند. حالا دولت جمهوری اسلامی ایران قبول کرده که به جای بانک‌ها ضمانت شرکت‌های ایرانی را قبول کند و ضامن حسن انجام کار باشد، این کار در یک مورد انجام شده و وزیر اقتصاد ضمانتنامه را امضا و این امر را عملیاتی کرد و طرف عراقی هم این ضمانتنامه را پذیرفته است.
آل‌آسحاق تصریح کرد: این امکان البته تنها به عراق محدود نمی‌شود و در صورت توافق با کشورهای دیگر اجرای آن ممکن است اما در مورد عراق این امر قطعی شده است.
صدور اولین ضمانتنامه
چهارشنبه هفته گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی از امضای اولین ضمانتنامه دولتی برای یک شرکت ایرانی خبر داد. رییس اتاق مشترک ایران و عراق نیز اعلام کرد که این ضمانتنامه برای یک شرکت ایرانی فعال در عراق صادر شده است.
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اولین ضمانتنامه دولتی را با هدف حمایت از حضور یک شرکت ایرانی در یک پروژه بین‌المللی امضا کردم. این امر شروعی خوب برای پشتیبانی از حضور شرکت‌های توانمند خصوصی ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی، به‌خصوص کشورهای همسایه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
آل‌اسحاق نیز دراین‌باره اظهار کرد: برای نخستین‌بار دولت به نمایندگی از بانک‌ها، اقدام به ارائه ضمانتنامه فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌کند. به‌دلیل مشکلات بانکی و برخی تحریم‌ها، حضور شرکت‌های ایرانی در عراق و سایر کشورها با مشکل روبه‌رو بوده است. بعد از رایزنی‌های دولت در این زمینه، برای اولین طرح و شرکت مربوطه و بانک عامل آن در عراق ضمانتنامه صادر شده است.
بهبود وضعیت اقتصادی با تکیه بر واقعیت‌ها
رییس اتاق مشترک ایران و عراق از اهمیت تغییر شرایط و رویکردها نسبت به مناسبات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت کرد و گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی باید واقعیت‌ها را ببینیم و تغییر روش دهیم.
آل‌آسحاق معتقد است: سیاستگذاران باید شرایط را دقیق بررسی کرده و متناسب با وضعیت حاکم، تصمیمات درست بگیرند. اگر روش‌های گذشته را ادامه دهیم، نتیجه‌ای بهتر از اینکه امروز شاهد هستیم به دست نمی‌آید، پس باید با بررسی‌های کارشناسی بهترین روش را پیدا کنیم.
او در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: شرایط به گونه‌ای است که اگر مسوولان و سیاستگذاران، واقعیت‌های ایران، واقعیت‌های منطقه و جهان را بررسی و درست تشخیص دهند، زمینه برای بهتر شدن در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و روابط بین‌المللی وجود دارد. او اظهار کرد: اگر بخواهیم براساس آنچه تا حالا فکر می‌کردیم و روشی که داشتیم، پیش برویم نتیجه بهتری حاصل نمی‌شود و همین وضعیت حاکم ادامه پیدا می‌کند. مگر اینکه احساس کنیم تغییری باید اتفاق بیفتد. حال این تغییر در چه جهتی است نیاز به کار کارشناسی دارد؛ در هر صورت باور دارم فضای داخلی، فضای خارجی، فضای منطقه‌ای و اقتضائات جهانی به گونه‌ای است که باید در روش‌ها تجدیدنظر شود. این فعال اقتصادی همین تصمیم مقام معظم رهبری بابت بررسی مجدد FATF را گواه بر لزوم تغییر در روش‌ها دانست و ادامه داد: باید با همه ملاحظات زمانی و مکانی نسبت به FATF و سایر سیاست‌ها تجدیدنظر شود و اگر این تغییر، اصولی و دقیق و براساس حفظ منافع ملی باشد، آینده بهتری را رقم می‌زنیم.
براساس این گزارش، ابتکار ایران و عراق در شرایطی هفته گذشته رونمایی شد که سه روز پیش، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا در بخشی از یادداشت خود علیه ایران نوشت: «با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر سازمان‌های مربوطه، گام‌های فوری بردارند تا اطمینان حاصل شود که ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان نقاط دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی‌شود.»
به گزارش «جهان‌صنعت»، صنعت احداث و نظام پیمانکاری در ایران سابقه‌ای افزون بر نیم قرن دارد. به گواه آمارهای موجود، این صنعت با 2/‏2‌میلیون نفر پرداخت‌کننده حق بیمه، بزرگ‌ترین گروه در میان گروه‌های شغلی است و با درنظر گرفتن خانوارهای تحت‌پوشش و صنایع وابسته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت‌پوشش قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال1397 و با بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، تورم، تصمیمات خلق‌الساعه و شیوع کووید-19، این صنعت مهم را در آستانه ورشکستگی و اضمحلال قرار داد به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است. اگرچه کووید-19 در سال1400 پایان یافت اما تحریم و تورم و تصمیم‌های خلق‌الساعه همچنان این شرکت‌ها را آزار می‌دهد. با وجود این، شرکت‌های فعال در حوزه احداث از عدم حمایت دولت از این شرکت‌ها در کشورهای خارجی گلایه داشته و دارند. آنها از سویی به‌ سمت ترکیه اشاره می‌کنند و عامل موفقیت این کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی را حمایت دولت ترکیه می‌دانند و از سوی دیگر به وضعیت کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و افغانستان اشاره دارند. کشورهایی که به‌گفته مدیران شرکت‌های تاسیساتی، اگرچه ایران در این کشورها نفوذ داشت اما هیچ‌گونه حمایتی از شرکت‌های پیمانکاری ایرانی برای به دست گرفتن احداث پروژه‌های زیرساختی این کشورها انجام نداد. از نگاه فعالان این صنعت، منظور از «حمایت» دولت، کمک‌های مالی و تسهیلاتی دولت به شرکت‌های فعال در این حوزه نیست بلکه نوعی حمایت سیاسی و مالی به‌ویژه در دوران تحریم است. چه آنکه در این دوران، مشکل تبادلات مالی (بازگرداندن پول‌های ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی) صرفا از طریق حمایت دولت ممکن می‌شود. اینک به نظر می‌رسد صدور ضمانتنامه از سوی دولت برای یک شرکت ایرانی فعال در عراق، این مشکل را حل کند. با وجود این، با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بازگشت «سیاست فشار حداکثری» به نظر نمی‌رسد که مشکلات مربوط به تجارت و صادرات خدمات فنی و مهندسی به نقطه مطلوبی دست یابد.