ابهام در تکمیل زیرساخت‌ها

گروه صنعت -در حالی که قرار بود شهرک‌های صنعتی تبدیل به مکان‌هایی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد بستری برای رشد صنایع باشند و با همین شعار نیز در سال‌های گذشته توانستند سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط قابل توجهی را به خود جذب کنند اما عدم اجرای کامل تعهدات از سوی سازمان‌های تامین‌کننده این زیرساخت‌ها امروز بنگاه‌های تولیدی واقع در برخی از این شهرک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است به‌گونه‌ای که فعالان حاضر در این شهرک‌ها می‌گویند کسری زیرساخت تبدیل به چالشی بزرگ برای بسیاری از شهرک‌های صنعتی شده است. این فعالان می‌گویند عدم صرف هزینه‌های دریافت‌شده از صنایع تحت عنوان حق انتفاع در زمان دریافت برای تکمیل زیرساخت و گذر زمان و رشد تورم باعث شد در ادامه شهرک‌های صنعتی از پس هزینه‌های تکمیل زیرساخت برنیایند. از سوی دیگر در کنار چالش زیرساخت نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از دیگر چالش‌های صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در واقع فعالان این صنایع که اغلب در ردیف صنایع کوچک و متوسط قرار دارند معتقدند ضعف دولت در دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از زنجیره نهایی باعث شده اجرای این قانون مالیاتی بر دوش صنایع گذاشته شود؛ موضوعی که اگرچه فعالان صنعتی پرداخت این مالیات را یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند اما مسوولان سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی ضمن تایید بخشی از چالش‌های پیش‌روی شهرک‌های صنعتی، محدودیت‌های منابع مالی را دلیل کند شدن روند تکمیل زیرساخت‌ها عنوان می‌کنند و از اجرای طرح‌های جایگزین و همچنین رایزنی برای اصلاح قوانین ارزش‌افزوده خبر می‌دهند. البته فارغ از حسن پاسخگویی مسوولان سازمان شهرک‌های صنعتی که برخلاف رویه معمول سایر متولیان دولتی سعی در تکذیب و رفع صورت مساله ندارند باید توجه داشت که در شرایط کنونی انتظار برای تعیین‌تکلیف لوایح قانونی از سوی مجلسیان نمی‌تواند مانع از تعطیلی و توقف فعالیت صنایعی شود که بار اصلی اشتغال کشور را بر دوش می‌کشند
ضعف زیرساخت
محمدامین بزازی‌پور‌فرشی مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در خصوص چالش‌های صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی کشور به «جهان‌صنعت» گفت: کسری زیرساخت مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی تبدیل به چالشی بزرگ برای واحدها در طول سالیان گذشته شده و متاسفانه تا به ‌حال اقدامی شایان در جهت رفع این موضوع نیز انجام نشده و می‌توان گفت که اغلب شهرک‌های صنعتی کشور نیز در حال حاضر با چالش کسری زیرساخت در زمینه آب، برق، گاز و تصفیه‌خانه روبه‌رو هستند. بنابراین دولت اگر بنا به حمایت از صنایع واقع در شهرک‌ها دارد باید اقدامی در راستای تکمیل زیرساخت انجام دهد.
وی افزود: در حالی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با مشکل تامین زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند که طبق قانون دستگاه‌های خدمات‌رسان که شامل وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌وشهرسازی هستند ملزم هستند تا زیرساخت‌های مورد نیاز را رایگان تا جلوی در واحدهای صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی بیاورند. در واقع شهرک‌های صنعتی به صاحبان کسب‌وکار زمین نمی‌فروشند بلکه حق انتفاع را واگذار می‌کنند و باید در ازای این حق انتفاع نیز کلیه زیرساخت‌ها را برای آنها تامین کنند.
بزازی‌پورفرشی در ادامه به معافیت‌ها و بخشودگی‌هایی که شامل شهرک‌های صنعتی واقع در بیرون از شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها می‌شود اشاره کرد و گفت: مطابق قانون واحدهای صنعتی که در شهرک‌های صنعتی واقع در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها قرار دارند تا ۱۳ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند که همین مشوق‌ها عاملی در جهت ترغیب به افزایش تولید در این شهرک‌هاست.
وی به تاثیر مثبت معافیت مالیاتی در افزایش درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت: اگرچه در نگاه اول ممکن است به نظر آید که چنین معافیت‌های مالیاتی تاثیر منفی بر درآمدهای دولت دارد اما این مشوق‌ها باعث رونق تولید می‌شود که از سویی اشتغالزایی را بالا می‌برد و از سوی دیگر درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده را ارتقا می‌دهد و به این ترتیب دولت می‌تواند با چنین مشوق‌هایی هم به بخش تولید کمک کند و هم مشکل اشتغالزایی را برطرف کند و در نهایت نیز بر درآمدهای خود بیفزاید.
اصلاح قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده
محسن ملایی، عضو هیات‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد در خصوص مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی واحدهای فعال مستقر در شهرک‌های صنعتی به «جهان‌صنعت» گفت: اغلب صنایع حاضر در شهرک‌های صنعتی جزو صنایع کوچک یا متوسطی دسته‌بندی می‌شوند که این صنایع در تمام دنیا صنایعی چالاک‌تر اما در عین ‌حال با قدرت کمتری محسوب می‌شوند. این صنایع در شرایط کنونی اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که ادامه فعالیت آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
وی افزود: دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع کوچک و متوسط شده است. در تمام دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده از مشتری دریافت می‌شود و حتی در ایران نیز طبق قانون پرداخت این مالیات برعهده مشتری است اما از آنجایی که دولت توان دریافت این مالیات را از مودیان مالیاتی ندارد این وظیفه را برعهده تولیدکننده گذاشته است در حالی که صنایع کوچک و متوسط امکانات ستادی لازم برای انجام تکالیف دولت در دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده را ندارند و در حال حاضر به شدت درگیر این قضیه هستند.
ملایی افزود: بنابراین دولت به ‌جای آنکه به تولیدکننده صنایع کوچک و متوسط فشار وارد کند که مالیات بر ارزش‌افزوده محصول را از آنها بگیرد و از تولیدکننده انتظار داشته باشد که بتواند هنگام فروش مالیات را از خریدار دریافت کند باید به‌دنبال اجرای صحیح قانون باشد و خود مالیات را به صورت مستقیم از متقاضی محصول هنگام خرید دریافت کند. این کار از طریق نصب صندوق‌هایی برای دریافت این رقم هنگام خرید قابل اجرا بوده و کاملا مطابق قانون برنامه توسعه پنجم کشور نیز هست. اما دولت آن را انجام نمی‌دهد چراکه راحت‌تر است این فشار را به تولیدکننده وارد کند.
ملایی در ادامه گفت: مشکل در تامین زیرساخت دیگر تبدیل به امری طبیعی در تمامی شهرک‌های صنعتی کشور شده است. دولت ابتدا زمین‌های شهرک‌های صنعتی را به سرمایه‌گذاران فروخته و در عوض متعهد ارائه زیرساخت به سرمایه‌گذاران شده است اما به دلایلی از جمله مدیریت نادرست، عدم برنامه‌ریزی و… زیرساخت مطابق با برنامه اولیه در شهرک‌های صنعتی ایجاد نشده است. بنابراین در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور نیمه‌کاره مانده و با توجه به افزایش قیمت دیگر به راحتی امکان تکمیل زیرساخت‌ها نیز وجود ندارد.
وی افزود: در این شرایط هر فردی که به مدیریت شهرک صنعتی منصوب شود به چاله چگونگی تامین اعتبار برای تکمیل زیرساخت می‌افتد و در نهایت نیز تنها مجبور است زمین جدیدی را به فروش برساند تا بتواند هزینه مورد نیاز برای تامین زیرساخت واحدهای قدیمی را تامین کند و بدین ترتیب این قصه کسری زیرساخت در شهرک‌های صنعتی از سال‌های دهه ۶۰ همچنان در کشور ادامه ‌دارد.
ملایی گفت: در شهرک صنعتی عباس‌آباد، اداره برق ۲۸۰ مگاوات برق فروخته در حالی که تاسیسات مورد نیاز تنها برای ۱۰۰ مگاوات نصب شده است. در حال حاضر بسیاری از صنایع واقع در شهرک به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی تعطیل هستند اما اگر این صنایع مجدد بازگشایی شوند برق برای فعالیت ندارند. وعده وعید نیز فراوان داده می‌شود اما بهبودی در شرایط حاصل نمی‌شود.
ملایی در ادامه به قانون تصویب حقوق حداقلی اشاره کرد و گفت: هر سال وزارت کار و چند نماینده رقمی را به عنوان حقوق حداقلی وضع می‌کنند که روش نادرستی در تعیین حقوق و دستمزد است. از سویی این حقوق حداقلی نیاز زندگی کارگران را تامین نمی‌کند و از سوی دیگر امکان رقابت را نیز از کارفرما می‌گیرد. همچنین وضع چنین کف حقوقی علاوه بر کارگر، تولیدکننده را نیز متاثر می‌کند و در نهایت اگر تولیدکننده امکان پرداخت نداشته باشد چاره‌ای جز تعدیل نیرو نخواهد داشت. وی افزود: بهتر است در شرایط کنونی اقتصادی تعیین حقوق و دستمزد برعهده بنگاه‌ها باشد. بدین ترتیب بنگاه‌های سودده که توان مالی بالاتری دارند حقوق بیشتری به نیروهای خود می‌پردازند. در ادامه بنگاه‌های ناکارآمد از عرصه خارج می‌شوند و عرصه برای رقابت بنگاه‌ها نیز بیشتر می‌شود و در نهایت شرایط برای نیروی کار بهتر می‌شود و نیروی کار دریافتی بیشتری خواهد داشت.
چالش بودجه
محسن صالحی‌نیا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص برخی چالش‌های واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور توضیحاتی را به «جهان‌صنعت» ارائه داد و گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۸۴۰ شهرک صنعتی در حال بهره‌برداری وجود دارد که وضعیت زیرساختی در این شهرک‌ها متفاوت است به‌گونه‌ای که شاید بتوان گفت در بیش از نیمی از این شهرک‌ها امکانات زیرساختی به طور کامل تامین شده و در برخی شهرک‌ها نیز محدودیت زیرساختی وجود دارد و با توجه به محدودیت در منابع مالی کشور در سال‌های اخیر تکمیل این زیرساخت‌ها با سرعت بسیار کمی صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق ماده ۸۱ قانون الحاق، دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت نیرو (آب و برق)، وزارت نفت (گاز) و وزارت ارتباطات (تلفن و فیبرنوری) ملزم هستند زیرساخت‌های مرتبط را تا ابتدای شهرک صنعتی تامین کنند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز موظف است این زیرساخت‌ها را تا جلوی در شرکت‌ها ببرد هرچند که این تعهد تامین زیرساخت به طور کامل اجرایی نشده است.
صالحی‌نیا گفت: برای حل مشکل کمبود زیرساخت مدل مشارکتی طراحی شد تا روند تامین زیرساخت تسریع شود. براساس این مدل مشارکتی بخشی از سرمایه مورد نیاز برای تامین زیرساخت از طریق دستگاه تامین‌کننده (به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین برق)، بخشی از طریق منابع سازمان مدیریت برنامه در سطح کلان و استان‌ها و بخشی نیز از منابع داخلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تامین می‌شود تا به این ترتیب در روند اجرای این پروژه‌های زیرساختی تسریع شود.
وی افزود: در روزهای گذشته نیز وزیر نیرو خبر از اجرای اقدامات ویژه برای تکمیل زیرساخت‌های آب و برق شهرک‌های صنعتی در سال جهش تولید داد و سازمان صنایع کوچک نیز در حال برقراری ارتباط برای مشارکت با این وزارتخانه به ‌منظور ایجاد مدل مشارکتی برای اجرای این پروژه‌های زیرساختی است به‌گونه‌ای که ۴۰ درصد منابع مالی از طریق وزارت نیرو، ۴۰ درصد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۲۰ درصد نیز از طریق منابع داخلی سازمان تامین شود تا بدین ترتیب تکمیل زیرساخت‌ها صورت گیرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخصوص مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در زمینه قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: از ابتدا بنا بود قوانین مربوط به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده برای پنج سال اجرایی شود و پس از آن مورد ارزیابی قرار گیرد و دائمی شود. در ماه‌های ابتدایی سال گذشته دولت اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و در مجلس نیز بندهای مختلف این لایحه با مشورت با بنگاه‌های تولیدی مجدد اصلاح شد و در ماه‌های پایانی سال به صحن علنی مجلس برای تصویب رفت و حتی حدود ۵۰ درصد بندها نیز در صحن علنی اصلاح و تصویب شد اما با شرایط حاکم بر کشور و شرایط کرونا بررسی این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد که انتظار می‌رود در روزهای بازگشایی مجلس و بازگشت به شرایط عادی مجدد بررسی این لایحه در دستور کار قرار گیرد. تصویب لایحه جدید بدون شک پاسخگوی برخی خواسته‌های بنگاه‌های تولیدی خواهد بود.
وی افزود: در این لایحه، پیش‌بینی شده یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده به ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها و مدیریت پسماند در شهرک‌های صنعتی اختصاص پیدا کند. با تصویب این بخش از لایحه، بخشی از مشکلات شهرک‌ها که ناشی از کمبود منابع است حل ‌می‌شود.