سونامی صندوق‌های بازنشستگی

دولت با تزریق 777همت در سال1404 به 4صندوق بازنشستگی از آنها حمایت مالی می‌کند
سازمان تامین‌اجتماعی بدون دریافت مطالبات خود از دولت، بزرگ‌ترین و مستقل‌ترین صندوق بازنشستگی است

«جهان‌صنعت»- وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت هرسال بیشتر و بیشتر می‌شود به‌گونه‌ای‌که روند سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به چهارصندوق بازنشستگی که به‌طور مستقیم از بودجه ارتزاق می‌کنند، به کل منابع عمومی بودجه از 11‌درصد در قانون بودجه سال1396 به 17‌درصد در لایحه بودجه سال 1404 افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال آینده، مجموعا حدود ۷۷۷‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار (معادل۱۷/‏‏۱‌درصد از مصارف بودجه عمومی) برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳ به میزان ۷۱/‏‏۶‌درصد رشد داشته که افزایش چشمگیر اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نقش پررنگی در این رشد داشته است.
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، صندوق‌های «بازنشستگی کشوری»، «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح»، «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» و «صندوق وزارت اطلاعات» از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نیستند و در بودجه سالانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و…) تامین می‌شود. در این میان، فقط سازمان تامین اجتماعی (متعلق به کارفرمایان و کارگران) است که نه‌تنها از دولت هیچ‌گونه کمک مالی دریافت نمی‌کند، بلکه چند صد‌هزار‌میلیارد تومان
(حدود 900همت) نیز از دولت مطالبه دارد.
منابع اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴‌درصد رشد به رقم ۳۹۳/‏‏۹‌هزار‌میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با ۳۶‌درصد رشد به رقم ۱۷۹/‏‏۷‌هزار‌میلیارد تومان، صندوق فولاد با ۳۳‌درصد رشد به ۱۶/‏‏۴‌هزار‌میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۴۰‌درصد رشد به ۲/‏‏۸‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
اعتبار در نظر گرفته‌شده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری نیروهای مسلح و صندوق فولاد در سال۱۴۰۴ برابر ۱۸۵‌هزار‌میلیارد تومان بوده که نسبت‌به سال گذشته ۲۷۰‌درصد رشد داشته است.
علاوه بر این، برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برای تادیه بدهی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.
روند پرشتاب افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی لزوم اجرایی‌شدن اصلاحات مصوب در قانون برنامه هفتم پیشرفت را یادآور می‌شود.
ریسک پیری جمعیت
پایداری صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخشی مهم از نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های مالی به یک مساله حیاتی تبدیل شده است. این نهادها در سراسر جهان تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است. براساس گزارش سازمان ملل، نسبت افراد 6۵سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱‌میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱/‏‏۶‌میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح‌های بازنشستگی عمومی وارد می‌کند و سبب می‌شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تامین اجتماعی را تهدید کند.
این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های مرتبط با این نهادها را بیان می‌کند. با توجه به همین امر در اسناد بالادستی کشور نیز تاکیدی مشخص بر این مساله شده است. در سال۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به‌عنوان یک سند بالادستی و چارچوب سیاستی ابلاغ شد. در همین رابطه، در بندهای ۳ و ۴ این سیاست‌ها بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق، حق مردم با تاکید بر امانت‌داری، امنیت سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم و همچنین اصلاح قوانین ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی تاکید شده است.
در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت که در سال۱۴۰۳ تصویب شد نیز احکامی مرتبط با موضوع صندوق‌های بازنشستگی مصوب شده است.
در حال حاضر در ایران 1۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸‌میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. اکثر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. اگرچه ردی از کمک‌های اختصاص‌یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد اما از منظر بودجه‌ای نکته قابل‌تامل در این خصوص رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۵۳‌هزار‌میلیارد تومان در سال 1۴۰۳به ۷۷۷‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۴ رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است.
5/‏‏28‌میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ها
براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده در اسفندماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰/‏‏۹‌میلیون نفر به‌عنوان بیمه‌شده و مستمری‌بگیران اصلی در سازمان تامین‌اجتماعی، حدود ۲/‏‏۵‌میلیون نفر به‌عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳‌میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱/‏‏۳‌میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. تعداد مشترکین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰‌هزار نفر تخمین زده می‌شود.
از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نیستند و در بودجه سالانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مانند سازمان صداوسیما و … تامین می‌شود. از این رو، این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود. برای مثال، تامین اعتبار حدود ۵۴۰۰‌میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.
بودجه تامین اجتماعی
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. منابع مصوب در بودجه سازمان تامین‌اجتماعی در سال1403 به میزان 968‌هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 70‌درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق بیمه، 20‌درصد از محل وصول تعهدات دولت و 7‌درصد وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی در نظر گرفته شده است.
در صندوق‌های بازنشستگی با تامین مالی از روش تعادل منابع مصارف، بخش عمده منابع مالی از حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌شدگان فعلی تامین می‌شود. در سازمان تامین اجتماعی نیز این موضوع برقرار بوده و در طول حیات سازمان همواره حق بیمه‌های دریافتی اصلی‌ترین بخش تامین منابع بوده است. در سال‌های اخیر، منابع سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه با روندی نوسانی از ۵۴‌درصد در سال۱۴۰۱ تا ۷۰‌درصد در سال۱۴۰۳ تغییر داشته است. از این رو، باید در نظر داشت که اصلاحات موثر بر درآمدهای حاصل از حق بیمه همچون اصلاحات پارامتریک گریزناپذیر است و اصلاحات در سایر بخش‌ها نمی‌تواند جایگزین این‌دست اصلاحات باشد.
روند فزاینده سهم دولت
یکی از نکات قابل‌توجه سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدی (بدهی‌های دولت به) سازمان تامین اجتماعی است. این سهم که تا پیش از سال۱۴۰۰ در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمی‌شد، اولین‌بار در سال۱۴۰۰ سهمی برابر با ۲۱‌درصد به خود اختصاص داد که با روندی نوسانی در سال۱۴۰۳ به ۲۰‌درصد رسیده است. اگرچه اصلاح قوانین مربوط به روابط مالی دولت و سازمان تامین‌اجتماعی از جمله قوانین مربوط به یارانه‌های بیمه‌ای و همچنین نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از گذشته اهمیت زیادی داشته است اما با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و تحمیل تعهدات دارای بار مالی قابل‌توجه در سال‌های اخیر همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این اهمیت دو چندان شده است. شایان ذکر است در لایحه بودجه سال۱۴۰۴مبلغ ۲۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برای تادیه بدهی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.به گزارش «جهان‌صنعت»، با توجه به اختلاف دستگاه‌های مسوول در محاسبات مطالبات تامین اجتماعی از دولت و از سوی دیگر، به‌روز شدن
(یا افزایش) این مطالبات در پایان هر ماه از کانال سهم دولت از حق بیمه هر کارگر، رقم‌ها و روایت‌های متفاوتی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی در رسانه‌ها اعلام شده است. این ارقام، در اوایل پاییز سال جاری از 500 همت تا 900همت نوسان داشت. براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به‌صورت سالانه به میزان نرخ سود اوراق مشارکت (20درصد) سود تعلق می‌گیرد و همین مساله باعث رشد فزاینده این بدهی‌ها می‌شود. این مساله اما در دستگاه ذی‌ربط دولتی محل اختلاف است و گفته می‌شود که تامین اجتماعی نباید این سود را دریافت کند.
روند کاهنده سهم سرمایه‌گذاری
منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها در بودجه سازمان تامین اجتماعی، روندی کاهشی را در طول سال‌های۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، به گونه‌ای که سهم این منابع از بودجه سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴‌درصد بوده در سال‌های بعد کاهش یافته و در سال۱۴۰۳ به ۷‌درصد رسیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با شروع کاهش نسبت پشتیبانی؛ سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق جبران‌کننده کاهش درآمد انتظاری حاصل از حق بیمه‌ها باشد که متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی این‌گونه نیست و نشان از عملکرد ضعیف بخش سرمایه‌گذاری است.
شرایط اقتصادی نامناسب از جمله تورم، نوسانات اقتصادی، دخالت‌های دولت در امر بنگاه‌داری شرکت‌ها، فروش و واگذاری بخشی از دارایی‌های صندوق برای تامین کسری بودجه در کنار نبود مدیریت حرفه‌ای منجربه کاهش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی شده است. با توجه به این موارد ضروری است در موضوع سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات لازم و اساسی صورت پذیرد.
سهم ثابت تعهدات پرداخت مستمری
بخش عمده مصارف سازمان تامین‌اجتماعی به مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تعلق دارد و به‌صورت میانگین حدود ۶۵‌درصد از مصارف این سازمان در سالیان گذشته را به خود اختصاص داده است. با توجه به روند افزایشی تعداد بازنشستگان، کاهش نسبت پشتیبانی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و افزایش امید به زندگی، پیش‌بینی می‌شود سهم پرداخت مستمری‌ها از بودجه سازمان تامین‌اجتماعی در آینده افزایش یابد. این موضوع فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و ناپایداری مالی را تشدید می‌کند. برای مقابله با این چالش تداوم اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک ضروری به‌نظر می‌رسد تا پایداری مالی این سازمان در بلندمدت تضمین شود.
روند رو به کاهش سهم درمان
یکی از نکات قابل‌توجه روند کاهش تدریجی سهم بودجه درمان است. سهم درمان از ۲۳‌درصد بودجه مصوب سازمان تامین اجتماعی در سال۱۳۹۹ به حدود ۱۶‌درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند پیامدهایی مانند فشار هزینه در بخش درمان و کاهش کیفیت خدمات را در پی داشته باشد.
وابستگی 81‌درصدی به بودجه دولت
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال۱۴۰۳ به میزان ۳۴۵‌هزار‌میلیارد تومان بوده که با احتساب مشارکت ۲۸۰‌هزار‌میلیارد تومانی از سوی دولت تراز شده است. با توجه به این موضوع بیش از ۸۱‌درصد از کل منابع صندوق مذکور وابسته به اعتبارات دولتی است. براساس گزارش‌ها سهم اعتبارات دولت از بودجه مصوب در سال۱۴۰۱ حدود ۶۷‌درصد بوده که نشان از افزایش وابستگی نسبی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی در سال‌های گذشته است. افزون بر این، در سال۱۴۰۳، حدود ۱۲‌درصد از محل کسور بازنشستگی کارمند و کارفرما تامین می‌شود که دولت نیز در اینجا به‌عنوان کارفرما حضور دارد. در سال۱۴۰۳ تنها حدود ۶‌درصد منابع این صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین شده است.
ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه پیشنهادی سال۱۴۰۴ به ۳۹۳/‏‏۹‌هزار‌میلیارد تومان رسیده که نسبت‌به مجموع اعتبارات قانون بودجه سال۱۴۰۳ با افزایش حدودا ۵۴‌درصدی همراه بوده است. شایان ذکر است که این صندوق از محل افزایش یک‌درصد به نرخ مالیات موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره «۱» بخش اول قانون بودجه سال۱۴۰۴ نیز بهره خواهد برد. مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده براساس جدول ۵ لایحه بودجه ۸۸‌هزار‌میلیارد تومان است که البته سهم تفکیکی آن برای صندوق‌های مشمول این قانون مشخص نیست.