خطر افت کیفیت تولید مسکن

گروه مسکن- مسکن نه‌تنها یک سرپناه بلکه سرمایه‌ای ملی و بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت و رفاه اجتماعی است اما در سال‌های گذشته، افت کیفیت ساخت‌وساز و کاهش نظارت‌های تخصصی، این سرمایه را در معرض تهدید جدی قرار داده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، احتمال حذف مجریان ذی‌صلاح از پروانه‌های ساختمانی است؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای ایمنی شهروندان و آینده شهرها داشته باشد.
مجریان ذی‌صلاح، مهندسانی هستند که براساس تخصص و تجربه، اجرای پروژه‌های ساختمانی را برعهده دارند و نقش اساسی در نظارت بر رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و مصالح باکیفیت ایفا می‌کنند. حذف آنها از چرخه ساخت‌وساز، به معنای کاهش نظارت‌های فنی و افزایش احتمال ساخت‌وسازهای غیراصولی است. در صورت اجرایی شدن این تصمیم، افراد فاقد صلاحیت فنی، پروژه‌های ساختمانی را به دست خواهند گرفت که نتیجه آن چیزی جز ساختمان‌های بی‌کیفیت، ناایمن و پرخطر نخواهد بود.
تجربه‌های تلخ گذشته؛ از زلزله تا فرونشست زمین
تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگونه بی‌توجهی به اصول مهندسی، خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است. در زلزله‌های اخیر ایران، بسیاری از ساختمان‌های تازه‌ساز دچار تخریب شدند در حالی که برخی بناهای قدیمی‌تر به‌دلیل رعایت اصول فنی پابرجا ماندند. این مساله نشان‌دهنده ضعف نظارت و کاهش استانداردهای ساخت‌وساز در سال‌های اخیر است، همچنین فرونشست زمین و ترک‌خوردگی ساختمان‌ها در برخی کلانشهرها، نتیجه مستقیم همین ضعف نظارتی است.
حذف مجریان ذی‌صلاح از فرآیند صدور پروانه ساختمانی، بیش از هر چیز، به نفع برخی سودجویان و بسازبفروش‌هایی است که به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش سود خود هستند. در این میان، شهروندان بی‌خبر از مسائل فنی، خانه‌هایی را خریداری می‌کنند که از ایمنی لازم برخوردار نیستند و در مواقع بحران، فاجعه‌آفرین خواهند شد. آیا می‌توان منفعت اقتصادی عده‌ای خاص را به قیمت جان هزاران نفر تامین کرد؟
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی باید به جای حذف مجریان ذی‌صلاح، نقش نظارتی این نهاد را تقویت کرد تا از ساخت‌وسازهای غیراستاندارد جلوگیری شود. از سویی لازم است فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی سختگیرانه‌تر شده و تنها به افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت فنی واگذار شود.
جلوگیری از فساد اداری و ایجاد شفافیت در قراردادهای ساختمانی نیز می‌تواند تضمینی برای کیفیت بالاتر ساخت‌وسازها باشد، همچنین باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در آموزش مهندسان و سازندگان، راهی برای بهبود کیفیت تولید مسکن است.
چرا حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی اجباری است؟
قانون اجباری شدن مجری ذی‌صلاح توسط رییس سازمان نظام مهندسی تهران همه مالکان را بر آن داشته تا در پی انتخاب بهترین مجری ذی‌صلاح برای انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان خود باشند. این دستور پس از کشمکش‌های فراوان بالاخره صادر شده و تخلف از آن غیرقانونی محسوب می‌شود.
مجری ذی‌صلاح فردی حقیقی یا حقوقی است که پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی دارد. فرد یا شرکت مجری ذی‌صلاح طی قراردادی که با مالک منعقد می‌کند مسوول اجرای صفر تا صد ساختمان می‌شود. در واقع مجری ذی‌صلاح ساختمان مسوولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را به عهده دارد.
بنا بر این قانون، هر ساختمان باید یک مجری ذی‌صلاح و یک ناظر داشته باشد. تا پیش از این کلیه مسوولیت‌های تضمین کیفیت ساخت و ساز برعهده ناظر بود که با قانون الزام مجری ساختمان بخشی از این مسوولیت‌ها از دوش ناظران برداشته شده است و به عنوان وظایف مجری ذی‌صلاح شمرده می‌شوند.
انتخاب مجری ذی‌صلاح ساختمان از سال۹۹ خصوصا برای گروه‌های ساختمانی (ج) و (د) اجباری شده است.
متاسفانه برخی مهندسان مجری اقدام به فروش امضای خود به عنوان مجری ذی‌صلاح به مالکان ساختمان می‌کردند اما هیچ دخالتی در اجرای ساختمان نداشته و گاه حتی محل اجرای پروژه را نیز نمی‌دانستند. به همین دلیل حضور مجری ذی‌صلاح در محل اجرای پروژه نیز الزامی است. با این اقدام بحث مجری صوری منتفی می‌شود.
نقش پنهان مالکان در کاهش کیفیت ساختمان‌ها
دبیر کارگروه کاهش خطر و پیشگیری از آسیب شورای شهر تهران با هشدار نسبت به حذف مجریان ذی‌صلاح از پروانه‌های ساختمانی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد حذف تدریجی مجریان ذی‌صلاح از پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال
داشته باشد.
فربد شاهورانی با اشاره به لزوم حضور مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی و با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای مسوول در حوزه ساخت‌وساز، افزود: شهرداری، نظام مهندسی و انبوه‌سازان باید به وظایف خود به درستی عمل کنند و نظارت کافی بر روند ساخت‌وساز داشته باشند. متاسفانه در برخی موارد شاهد تخلفات گسترده‌ای در این زمینه هستیم که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد.
او با اشاره به نقش مالکان در کاهش کیفیت ساختمان‌ها تصریح کرد: برخی مالکان به دلیل سود بیشتر از مصالح نامرغوب استفاده کرده یا از انجام آزمایش‌های لازم خودداری می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که ساختمان‌ها در برابر زلزله و سایر حوادث طبیعی آسیب‌پذیر باشند.
شاهورانی با یادآوری حادثه متروپل آبادان تاکید کرد: حادثه متروپل نشان داد که نادیده گرفتن قانون و عدم رعایت اصول ایمنی می‌تواند چه فاجعه‌ای به بار آورد. ما باید از این حادثه درس بگیریم و از تکرار آن در تهران جلوگیری کنیم. او با بیان اینکه ساختمان ایمن، سرمایه ملی است به ساختمان آنلاین گفت: ما باید تلاش کنیم تا ساختمان‌های ایمن و باکیفیت در تهران ساخته شود. این موضوع علاوه بر حفظ جان شهروندان، باعث افزایش ارزش سرمایه‌های ملی نیز می‌شود.
شاهورانی با تاکید بر اهمیت حضور مهندسان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت: مهندسان ذی‌صلاح با دانش و تجربه خود می‌توانند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنند. ما باید از ظرفیت این افراد به درستی استفاده کنیم.
او در پایان با اشاره به اینکه اشتغال مهندسان می‌تواند به تضمین کیفیت ساخت‌وساز کمک کند، خاطرنشان کرد: ما باید با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای مهندسان، زمینه را برای حضور فعال‌تر آنها در پروژه‌های ساختمانی فراهم کنیم.
لزوم جلوگیری از فاجعه‌ای قابل پیش‌بینی
حذف مجریان ذی‌صلاح از پروانه‌های ساختمانی تصمیمی خطرناک و غیرمنطقی است که می‌تواند کیفیت مسکن را بیش از پیش کاهش دهد و ایمنی شهروندان را به خطر بیندازد. اگر امروز به فکر اصلاح این روند نباشیم، در آینده‌ای نه‌چندان دور باید شاهد فجایعی باشیم که جان و مال مردم را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد بنابراین ضروری است که مسوولان از این تصمیم عقب‌نشینی کرده و با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، به جای کاهش نظارت، نظارت‌ها را تقویت کنند تا کیفیت و ایمنی مسکن در کشور تضمین شود.