افزایش قدرت خرید کارگران، عامل اصلی تحریک تقاضاست

اتاق ایران‌آنلاین- رییس اتاق سنندج، تعدیل دستمزد کارگران را از منظر اقتصادی و عدالت اجتماعی ضروری دانست که می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی و ایجاد تعادل در بازار کار ایفا کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به‌دنبال داشته است و با افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد که عامل اصلی تحریک تقاضا در بازار است.
علی‌اکبر عبدالملکی افزود: بهبود قدرت خرید کارگران در افزایش تولید و استفاده از ظرفیت غیرفعال کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی‌ها، خدماتی و بازرگانی موثر خواهد بود و در ادامه، افزایش اشتغال را با خود به ارمغان خواهد آورد.
او ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین نیرو مواجهند، تعدیل دستمزد نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه عدالت اجتماعی نیز امری ضروری به‌نظر می‌رسد.
عبدالملکی در مورد معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و گفت: تعیین دستمزد منطبق با نرخ تورم نه‌تنها به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری و رشد بنگاه‌های تولیدی در سطح کشور خواهد بود.
او تاکید کرد: این سیاست اصلاحی، در کنار سایر اقدامات توسعه‌ای، می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی و ایجاد تعادل در بازار کار ایفا کند.
رییس اتاق سنندج اظهار کرد: از منظر اقتصادی، تعدیل دستمزد مطابق با نرخ تورم ابزاری برای بازگرداندن اعتماد کارگران به محیط کار و ایجاد انگیزه برای ادامه همکاری در بنگاه‌های تولیدی است. اگر این سیاست به‌‌طور جدی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های تولیدی با جذب نیروی انسانی باانگیزه‌تر و کارآمدتر، شاهد رشد پایدارتری شوند.
عبدالملکی ادامه داد: علاوه‌بر این، کاهش نرخ ترک شغل و افزایش بهره‌وری، تاثیر مستقیمی بر بهبود سطح تولید و صادرات خواهد داشت؛ امری که می‌تواند در بلندمدت به تقویت جایگاه صنایع داخلی در بازارهای جهانی منجر شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: ایجاد تعادل بین دستمزد، نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، یکی از الزامات اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود و اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه تعدیل دستمزد، علاوه‌بر ارتقای عدالت اجتماعی، می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی و بهبود کیفیت نیروی کار باشد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اهمیت تعدیل دستمزد کارگری گفت: همکاری نزدیک میان دولت، اتحادیه‌های صنفی و بخش‌خصوصی در تدوین و اجرای راهکارهای مناسب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان با مقابله با بحران عدم جذب نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی، به توسعه پایدار اقتصادی دست یافت.
در همین رابطه، رییس اتاق زاهدان با تاکید بر اینکه فشار بر واحدهای تولید و معیشت کارگران از ناحیه تورم بوده است، گفت: قبل از هر اقدامی باید برای مهار تورم تمهیدات ویژه اندیشیده شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، هم کارفرمایان و هم کارگران با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و اگر در بحث دستمزد، حکم به نفع هر طرف داده شود، طرف مقابل با مشکل مواجه می‌شود.
عبدالحکیم ریگی میرجاوه تاکید کرد: قبل از هر اقدامی، دولت باید برای مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی گام‌های جدی بردارد تا هر رقمی که به دستمزد و قدرت خرید کارگران اضافه می‌شود، دوباره تحت‌تاثیر تورم بالا، بی‌اثر نشود.
او با اشاره به آمار رسمی که نشان می‌دهد تورم در دی‌ماه به ۳۲‌درصد رسیده است، افزود: تورم بالا در سال‌های اخیر فشار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک وارد کرده و در شرایطی که راه‌های تامین مالی و تامین سرمایه در گردش برای آنها مسدود شده است، بسیاری حتی قادر به پرداخت حقوق فعلی نیروی کار خود نیستند.
ریگی میرجاوه با تاکید بر اینکه تامین معیشت کارگر به‌عنوان پایه تولید و فعالیت اقتصادی، بسیار اهمیت دارد، گفت: دولت باید تکالیف قانونی خود را در زمینه کنترل تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌‌طور جدی انجام دهد تا اگر واحدهای تولیدی موفق شدند خود را با افزایش مثلا 20 تا 30‌درصدی دستمزدها تطبیق دهند، دوباره این تلاش به‌دلیل افزایش قیمت‌ها بی‌اثر نشود.
رییس اتاق زاهدان اظهار کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی مستقیما معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دولت باید در کنار تلاش برای اصلاح مناسبات این حوزه، بهتر است از طریق اعطای بن‌های خواروبار و سبدهای کالا به‌صورت مقطعی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند.
ریگی میرجاوه بر لزوم بهبود محیط کسب‌وکار و تثبیت شرایط اقتصادی و مالی به‌عنوان مولفه‌هایی که مستقیم بر وضعیت و سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی اثرگذار هستند، تاکید کرد.
او افزود: با بهبود این شرایط، واحدهای تولیدی می‌توانند وضعیت خود را ارتقا دهند و از عهده هزینه‌های معیشتی نیروی کار خود برآیند. ریگی میرجاوه اظهار کرد: بدون ایجاد ثبات اقتصادی و بدون حمایت دولت، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت و این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان از دولت درخواست کرد: با اجرای سیاست‌های حمایتی و اصلاحات اقتصادی، زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر کارفرمایان و کارگران فراهم کند چراکه تنها با همکاری همه‌جانبه و اقدامات موثر بخش‌خصوصی یعنی مردم و دولت می‌توان از بحران‌های اقتصادی فعلی عبور و آینده‌ای پایدار برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.