فشار مالیاتی از حقوق‌بگیران کم می‌شود

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قصد دارد فشار مالیاتی را از اقشار پایین، حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کاهش دهد و در مقابل بر دانه‌درشت‌ها تمرکز می‌کند.
دولت در راستای عدالت مالیاتی، استفاده از منابع پایدار و کاهش وابستگی به نفت، ساماندهی نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله اهداف دولت چهاردهم آن است که مالیات اقشار پایین و تولیدکنندگان را کاهش دهد و در سوی مقابل از فعالیت‌های سوداگرانه و اقشار ثروتمند مالیات بیشتری بگیرد. این اقدامات در بودجه سال‌۱۴۰۴ نیز مدنظر است.
اواسط سال جاری، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد رویکرد دولت را کاهش فشار مالیاتی از اقشار پایین و در عین حال تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دانه‌درشت‌ها دانست. ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز از دیگر برنامه‌ها محسوب می‌شود.
رویکرد دولت آن است که در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی، نرخ‌ها کاهشی شود و عمده مالیات‌ستانی به سمت مالیات بر مصرف سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد به عدالت مالیاتی و فراهم شدن بستر لازم برای رشد و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. برای دستیابی به این اهداف باید نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی سوق پیدا کند و حتی‌المقدور از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد.
اخیرا رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات کارمندان در سال آینده مشمول معافیت دو برابری می‌شود، گفته است: دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیات‌ستانی از شرکت‌های تولیدی به ۱۵‌درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.
محمدهادی سبحانیان از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و کارمندان در بودجه سال‌۱۴۰۴ خبر داده و گفته است: این موضوع با وجود اینکه دولت را از درآمد حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی محروم می‌کند اما با تاکید رییس‌جمهوری بر معیشت مردم، این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی نگاه سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست. این سازمان خودش را شریک راهبردی بخش تولید می‌داند زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. یکی دیگر از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مالیات، افزایش سطح برابری دریافت مالیات در حوزه مشاغل و حقوق‌بگیران است.
در این راستا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌ عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل ‌توجهی داشته است، به‌ طوری ‌که تعداد اشخاص صادرکننده صورتحساب‌های الکترونیکی نوع یک و دو در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱‌درصد رشد به ۲۲۵‌هزار مودی رسیده است.
نسبت تعداد اشخاص صادرکننده صورتحساب‌های الکترونیکی نوع یک و دو به کل اشخاص حقوقی بالقوه لغایت آذرماه ۱۴۰۳ به ۷۵‌درصد رسیده در حالی ‌که پوشش مودیان در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹‌درصد بوده است، بنابراین رشدی ۳۶‌درصدی در پوشش مودیان صادرکننده صورتحساب‌های نوع یک و دو دیده می‌شود. باید به این نکته نیز اشاره داشت که اگر مودیان صادرکننده صورتحساب‌های نوع سه (رسید دستگاه‌های کارتخوان) را لحاظ کنیم، پوشش مودیان به بیش از ۹۰‌درصد می‌رسد.
جمع کل مبالغ ابرازی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) نسبت به سال قبل ۸۳‌درصد رشد داشته است. به ‌منظور تسهیل تکالیف مودیان اصناف و صاحبان مشاغل، تعداد مودیان استفاده‌کننده از ظرفیت تبصره ۱۰۰‌قانون مالیات‌های مستقیم هر سال نسبت به سال قبل افزایش قابل‌ توجهی می‌یابد. افزایش بخشی از این مودیان، شناسایی مودیان جدیدی است که پیش‌تر شناسایی نشده بودند.
رشد ۹۰‌ درصدی مالیات ابرازی
به دنبال راه‌اندازی سامانه مودیان که تحولی در سوق یافتن نظام مالیاتی به سمت حسابرسی هوشمند محسوب می‌شود جمع کل مبالغ ابرازی اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) نسبت به سال قبل بیش از ۹۰‌درصد رشد داشته است. نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم که ۲۵‌درصد بوده به ‌حکم قوانین بودجه و در راستای حمایت از تولید در پنج سال اخیر به جز یک سال ۲۰‌درصد و برای عملکرد ۱۴۰۱، ۱۸‌درصد بوده است.
در قانون جدید مالیاتی، برخی اشکالات برطرف شده است. به طور مثال در رویه جدید در سامانه مودیان، دیگر موضوعی به نام «لیست سیاه» وجود نخواهد داشت و بخش‌هایی برای تسریع در صادرات ایجاد می‌شود. از این پس از کالای فروخته شده که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت می‌شود و از اجناسی که نسیه فروخته می‌شود، مالیاتی گرفته نخواهد شد.
تا پیش از این فرآیندهای انسان‌محور، چالش نظام مالیاتی کشور بود. این مساله باعث می‌شد در شئون مختلف با مودیان برخورد عادلانه صورت نگیرد و احساس تبعیض به وجود بیاید، بنابراین دولت چهاردهم تلاش دارد فرآیندهای مالیاتی را هوشمندسازی کند.