اقشار کم‌درآمد یک قرن در انتظار مسکن

گروه مسکن- در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی کشور با چالش‌های زیادی همراه بوده که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش شدید قیمت مسکن است. این روند صعودی قیمت‌ها موجب شده که بسیاری از خانوارهای ایرانی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و کارگران، با مشکل جدی در تامین سرپناه روبه‌رو شوند. طبق آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۱۰۰‌میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، یک کارگر با حداقل حقوق ماهانه 2/7‌میلیون تومان، حتی اگر کل درآمد خود را بدون هیچ هزینه‌ای پس‌انداز کند، برای خرید یک خانه ۱۰۰متری باید بیش از ۱۱۵سال انتظار بکشد.
افزایش شدید قیمت مسکن را نمی‌توان به یک عامل خاص محدود کرد بلکه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در این روند تاثیرگذار بوده‌اند. از جمله مهم‌ترین دلایل این افزایش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، تورم بالایی است که در سال‌های اخیر در کشور وجود داشته است. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و در عین حال، قیمت کالاها و خدمات، از جمله مسکن، به‌طور مداوم رشد کرده است. همچنین کاهش ارزش پول ملی سبب شده که سرمایه‌گذاران به جای نگهداری ریال، دارایی‌های خود را به املاک و مستغلات تبدیل کنند و این موضوع به تقاضای بیش از حد و در نتیجه افزایش قیمت منجر شده است.
یکی دیگر از دلایل گرانی مسکن، کاهش عرضه در برابر تقاضای فزاینده است. تولید مسکن در کشور طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کمبود زمین مناسب و کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. این موضوع باعث شده که تعداد واحدهای مسکونی متناسب با رشد جمعیت تامین نشود و در نتیجه، قیمت‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.
ورود دلالان و سفته‌بازان به بازار مسکن یکی دیگر از عواملی است که باعث رشد بی‌رویه قیمت‌ها شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران با خرید انبوه واحدهای مسکونی، آنها را بدون استفاده نگه داشته و با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. این رفتار باعث ایجاد حباب قیمتی شده و مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.
نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن داشته‌اند. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی شده و به تبع آن قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز را بالا برده است. این موضوع در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن، موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
افزایش مداوم قیمت مسکن پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال داشته که مهم‌ترین آنها کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی و کاهش امید به خانه‌دار شدن است. برخی از مهم‌ترین اثرات این وضعیت عبارتند از:
با توجه به افزایش قیمت مسکن و ثابت ماندن یا افزایش اندک درآمدها، توان خرید مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به‌شدت کاهش یافته است. در گذشته یک خانواده با پس‌انداز چند ساله و دریافت وام بانکی می‌توانست صاحب‌خانه شود اما در شرایط فعلی حتی با وام‌های مسکن نیز خرید خانه برای بسیاری از خانوارها امکان‌پذیر نیست.
با افزایش قیمت مسکن، هزینه‌های اجاره نیز رشد چشمگیری داشته است. بسیاری از خانوارها مجبور شده‌اند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها کنند و این موضوع باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشار اقتصادی بر آنها شده است. علاوه بر این، افزایش اجاره‌بها منجر به جابه‌جایی‌های مکرر مستاجران و سکونت در مناطق دورافتاده‌تر با امکانات کمتر شده است.
با افزایش قیمت مسکن و کاهش توان خرید خانوارها، بسیاری از افراد به ناچار به مناطق حاشیه‌ای شهرها مهاجرت کرده‌اند. این موضوع منجر به گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده که خود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارد، از جمله افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح رفاه اجتماعی و رشد آسیب‌های اجتماعی.
با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت بازار مسکن، نیاز به اجرای سیاست‌های جامع و بلندمدت است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی است. دولت باید با ارائه تسهیلات به سازندگان، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و تامین زمین مناسب، شرایطی را فراهم کند که تولید مسکن در کشور افزایش یابد. اجرای طرح‌هایی مانند مسکن ملی و مسکن حمایتی نیز می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت با بازپرداخت طولانی‌مدت، ارائه یارانه‌های مسکن و افزایش تعداد واحدهای مسکونی دولتی برای اقشار کم‌درآمد از دیگر راهکارهای مهمی است که می‌تواند دسترسی این افراد به مسکن را تسهیل کند. دولت همچنین می‌تواند از طریق پرداخت کمک‌هزینه‌های اجاره به خانوارهای کم‌درآمد، فشار اقتصادی بر آنها را کاهش دهد.
برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن باید قوانین سختگیرانه‌تری برای مقابله با دلالان و احتکارکنندگان واحدهای مسکونی وضع شود. اجرای طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و تنظیم بازار شود.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن، نوسانات نرخ ارز است. تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌ها کمک کند. کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب همچنین می‌تواند وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشد.
بازار مسکن در ایران با بحران جدی مواجه است و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باعث شده که خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم به یک رویا تبدیل شود. عوامل متعددی از جمله تورم، کاهش عرضه مسکن، سوداگری در بازار و نوسانات ارزی در این روند تاثیرگذار بوده‌اند. برای کنترل این بحران، دولت و بخش‌خصوصی باید به‌طور هماهنگ اقداماتی از جمله افزایش تولید مسکن، حمایت از اقشار کم‌درآمد، کنترل سوداگری و تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت، وضعیت کنونی می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.