فقدان امنیت در خانه

گروه جامعه- خانواده با تمام ادعاهای امنیتی که برای اعضایش دارد، اغلب به ناکام‌ترین نقاط تبدیل می‌شود و به ویژه دختران و زنان قربانی رفتارهایی می‌شوند که از سوی مردان نزدیک به خود، اعم از پدر، برادر یا همسرشان غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود. خودبینی و عقل‌گرایی مردان در جوامع هنوز هم بحث‌برانگیز بوده و متاسفانه تلاش‌ها برای تغییر این دیدگاه‌ها به نتایج ملموسی نرسیده است. معمولا روزی نیست که از قتل دختران یا زنان جوان به دست افرادی از خانواده‌شان منتشر نشود. آمار نشان می‌دهد که قتل دختران و زنانی که خبر آنها رسانه‌ای نمی‌شود هم جای بحث مفصل دارد. واژه‌های «قتل‌های ناموسی» به یک تیتر شناخته شده در اخبار تبدیل شده و باوجود پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف، همچنان کماکان در حال وقوع هستند. دردناک‌تر از همه این است که نه‌تنها مجازات بازدارنده‌ای برای مجرمان وجود ندارد بلکه قوانین قدیمی و منسوخ هم اصلاح نشده‌اند. آخرین مثال قتل عاطفه زغیبی، دختر ۱۷‌ساله‌ای است که توسط پدر و برادرش با گلوله هدف قرار گرفت و این عمل وحشیانه در مقابل چشمان نوزادش اتفاق افتاد. اینجاست که باید به جست‌وجو برای علت این حوادث پرداخت. قتل‌های ناموسی اغلب در مناطق محروم، سنتی و طایفه‌ای رخ می‌دهند. به گفته وکیل پایه یک دادگستری، آمار واقعی این نوع جرائم هرگز به رسانه‌ها یا دستگاه قضایی راه نمی‌یابند و در علم جرم‌شناسی به آن جرائم «خاکستری» اطلاق می‌شود یعنی جرائمی که دیده نشده و گزارش نمی‌شوند. بررسی ابعاد حقوقی این قتل‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار در برخی موارد همچنان به این نوع قتل‌ها وقوف مناسبی ندارد. ماده‌۶۳۰ قانون مجازات اسلامی این اجازه را می‌دهد که مردانی که همسرشان را در بستر دیگری ببینند، بتوانند با خیالی آسوده هر دو را به قتل برسانند و قصاص نشوند. این موضوع در گزارشات دیده‌بانان حقوق بشر به عنوان نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز به نحوی می‌گوید که اگر پدر فرزندش را بکشد، قصاص نخواهد شد. تلاش‌ها برای اصلاح این قوانین به جایی نرسیده و این اشکالات در نظام حقوقی موجب شده که پدران و برادران نسبت به ارتکاب چنین قتل‌هایی احساس راحتی کنند. در پی قتل‌های موسوم به ناموسی نظیر قتل عاطفه زغیبی که به دست پدر و برادرش در شوشتر به وقوع پیوست، لازم است که واکنش‌های مسوولان و نهادها به این حوادث بررسی شود. متاسفانه هیچ‌یک از مقامات پاسخگوی این خشونت‌ها نیستند و تنها رسانه‌ها هستند که درباره این قتل‌ها گزارش دهند. با استناد به اظهارات وکیل، به وضوح مشخص می‌شود که اکثریت خانواده‌ها در قتل‌های ناموسی به دلایل فرهنگی و سنتی، این قتل‌ها را توجیه می‌کنند و به فکر بروز سوءتفاهم‌های احتمالی در فضای خرید یا انتخاب‌های شخصی فرزند دخترشان هستند. در واقع اعلام می‌شود که حداقل روزی یک نفر به دست اعضای خانواده‌اش به قتل می‌رسد و متاسفانه، این خشونت‌ها معمولا به دلایل فرهنگی و سنتی برای دختران و زنان بیشتر رخ داده و به شکل گسترده‌ای در جامعه نادیده گرفته می‌شود. ماجرای قتل‌های ناموسی همچنان در ایران به یک معضل جدی تبدیل شده است. یک وکیل دادگستری با اشاره به پرونده‌ای که در آن برادری سر خواهرش را بریده و پدر با کمال ناباوری رضایت داد، گفت که او به عنوان ولی دم از خون دخترش گذشته و در نتیجه پسر پس از دو سال و شش ‌ماه از زندان آزاد شده است.
خلأ‌های قانونی
هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به علت اصلی قتل‌های ناموسی بیان کرد: اغلب قتل‌های ناموسی در نقاطی از مناطق محروم کشور رخ می‌دهد که بیشتر سنتی، طایفه‌ای و عشیره‌ای هستند و بدون شک آماری هم که به رسانه یا دستگاه قضایی می‌رسد آمار واقعی نیست و در جرم‌شناسی به آن جرائم خاکستری گفته می‌شود یعنی جرائمی که اصلا دیده نشده و گزارش نمی‌شود. از دو منظر به قتل‌های ناموسی نگاه می‌شود: یکی منظر مبانی شرعی و یکی هم عرف و سنتی است که در عشیره‌ها وجود دارد. وقتی به فلسفه وجودی فرزندکشی یا ناموس‌کُشی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایراد اصلی به قانونگذار وارد است.
وی افزود: در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ما یک بحثی به عنوان قتل در فراش داریم که اگر مردی همسر خود را در بستر دیگری ببیند و مطمئن باشد که هر دو راضی به برقراری ارتباط زناشویی بوده‌اند، قانون این اجازه را به مرد می‌دهد که هر دو را بکشد و قصاص هم نشود و به قول آن مَثل قدیمی ساز را از در گشاد آن می‌زنند یعنی قانون اذن به کشتن دیگری می‌دهد و این ماده‌۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سال‌هاست از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات دیده‌بانان حقوق بشر در ایران است. در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد، قصاص نمی‌شود. این وکیل دادگستری اظهار کرد: در ماده۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی هم اینگونه آمده است که اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و بعدها در ماده۶۱۲ آمده که مجازات می‌شود. هیات دولت در دوره ریاست‌جمهوری روحانی هم طرحی بابت تشدید مجازات چنین پدری به مجلس دادند اما عملا با توجه به اینکه برخی معتقدند که این موارد یعنی ماده۶۳۰ و هم ماده۳۰۱ و ۳۰۹ راجع به فرزندکشی مبانی فقهی دارد و اجازه اصلاح این قوانین را نمی‌دهند در صورتی هر سه ماده قانونی فوق هیچ‌کدام مبنای فقهی مستدل و محکمی ندارند و حتی افرادی که به فقه نوپا رو آورده‌اند و درباره فقه پویا بحث می‌کنند راجع به اصالت احادیث و روایاتی که این سه ماده قانونی از آنها انشا شده است شک و تردید وارد می‌کنند‌.
او درباره نظر فقهای امروزی درباره همسرکُشی یا فرزندکُشی‌ ادامه داد: آقای محقق داماد راجع به ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که راجع به قتل در فراش است، مقاله مفصلی دارد که نقل می‌کند برخی این قاعده را به حدیثی از امام جعفرصادق نسبت می‌دهند که این روایت اشتباه است و چنین روایتی وجود ندارد؛ تنها روایتی که محقق داماد در مقاله یاد کرده این است که گفته می‌شود: «روزی مرد عربی مشاهده کرده زنش در فراش دیگری است و شمشیر کشید که او را بکشد، نزد پیغمبر رفت و پیغمبر به او گفت: یا تحمل کن یا طلاقش بده» و این مستندترین روایتی است که از پیامبر است و به همین جهت کلا ماده ۶۳۰ و قتل در فراش را حتی خلاف موازین اسلام می‌دانند، چه برسد به موازین حقوق بشر دوستانه. در قتل‌های درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راه‌های پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمی‌شود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند.
جعفرپور بیان کرد: در بحث فرزندکشی هم خیلی از فقهای امروز مثل آقای صانعی و فقهای همفکر او، می‌گویند زمانی برای پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص پیش‌بینی نمی‌شود که پدر تحت‌تاثیر غلیان احساسات پدری مرتکب قتل شده باشد یعنی به عنوان پدر و ولی بچه از فرزند خود توقعی داشته و فرزند آن توقع را برآورده نکرده و پدر تحت‌تاثیر یک‌سری عوامل روحی و روانی مرتکب جرم قتل فرزند بشود که در این صورت باز ما می‌گوییم هرکسی در اثر احساسات درونی و عوامل روانی مرتکب جرم شود، چیزی به نام اضطرار و اکراه داریم که از عوامل رفع مسوولیت کیفری است و فقط شامل حال پدر نمی‌شود و همه را در برمی‌گیرد و البته درباره جرم قتل استثنا قائل می‌شوند و در قانون می‌گویند اکراه در قتل پذیرفته نیست و این به دلیل این است که جان انسان مورد حمایت قانونگذار است و طرف در صورت ارتکاب به قتل باید مجازات شود.
وی افزود: از زمانی که در سال‌۹۹ پدری سر دختر خود به نام رومینا در یکی از شهرهای شمالی کشور را با داس برید تا این روزها که عاطفه زغیبی در شوشتر توسط پدر و برادرش به قتل رسید، من این را ضرب در تعداد روزهایی می‌کنم که خبرگزاری‌ها خبری از قتل دختران و زنان منتشر نکردند. هیچ‌کدام از اهالی حکومتی راجع به قتل‌های ناموسی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند، درباره دیگر فرزندکُشی‌ها مثل قتل بابک خرمدین هم همینطور بود، هیچ مقام مسوولی واکنشی نشان نداد و حرفی نزدند؛ فقط رسانه‌ها گزارش و اخبار مرتبط منتشر می‌کنند. یک نفر از سیستم حاکمیتی چه دستگاه قضایی و چه قوه مجریه نمی‌آید که پرونده‌های قتل‌های مربوط به فرزندکشی و شخصیت عوامل این قتل‌ها را تحلیل کند. پدر در قتل‌ فرزند قصاص نمی‌شود و نهایتا اگر محکوم شود، چند سالی به زندان می‌افتد. در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد، قصاص نمی‌شود.
این حقوقدان درباره خلأهای قانونی بیان کرد: برادر هم اگر خواهر خود را بکشد باز هم ولی دم پدر است و معمولا رضایت می‌دهد. در قتل‌های درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راه‌های پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمی‌شود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند. می‌توان ادعا کرد که حداقل هر روز یک نفر توسط اعضای خانواده خود به قتل می‌رسد و خب معمولا به دلایل فرهنگی و سنتی، این قتل‌ها بیشتر برای دختران و زنان رخ می‌دهد.
او ادامه داد: من موردی داشتم که برادری سر خواهر خود را بریده بود و پدر آمد و رضایت داد و گفت من به عنوان ولی دم از خون دخترم می‌گذرم و پسر بعد از دو سال و شش ماه از زندان آزاد شد. بعد از قتل عاطفه زغیبی در شوشتر طی هفته‌های اخیر، یکی از بستگان مونا حیدری دختر نوجوان ۱۷‌ساله که در سال‌۱۴۰۰ توسط شوهر و برادر شوهرش که پسرعموهای وی بودند، در اهواز به قتل رسید، به من پیام داد و گفت همسر مونا حیدری آزاد می‌چرخد و کسی کاری به کارش ندارد و در محدوده جغرافیایی اهواز و دیگر شهرهای آن از این اتفاقات تلخ متاسفانه زیاد است. تنها بخشی از حوادث و اتفاقات به قتل زنان و دختران در نقاط مختلف منتهی می‌شود و تعرضات کلامی و جسمی بسیاری هم وجود دارد که مثلا بچه خود را به دلیل اینکه یک شماره تلفن غریبه از او دیده‌اند، یا مثلا دختری موهایش را رنگ کرده، عکسی از او دیده‌اند و‌… او را حبس می‌کنند. این را هم باید بگویم که در خیلی از موارد قتل زنان و دختران رسانه‌ای نشده و کسی از وقوع آنها مطلع نمی‌شود.