آمادگی برای مدیریت واحدهای رکودزده

«جهان‌صنعت»- روسای اتاق‌های سه‌گانه ضمن دیدار با رییس‌مجلس درباره مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی رایزنی کردند.
رییس اتاق ایران در دیدار با رییس‌مجلس شورای اسلامی، خصوصی‌شدن مدیریت ایران‌خودرو را از اتفاقات مهم سال1403 در اقتصاد ایران دانست و از محمدباقر قالیباف خواست تا قوه‌مقننه در فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی واقعی، نظارت و جدیت به خرج دهد.
رییس‌مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار که با حضور رییس اتاق اصناف و رییس اتاق تعاون انجام شد، بر خروج دولت از بنگاه‌داری تاکید کرد و از آمادگی قوه‌مقننه برای توسعه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور گفت.
رییس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست از اهمیت تعامل اتاق‌های سه‌گانه با قوه‌مقننه سخن گفت. رییس اتاق تعاون نیز در این نشست از واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی خبر داد.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی که با حضور روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران برگزار شد، با اعلام آمادگی بخش‌خصوصی واقعی برای مدیریت واحدهای تولیدی دچار رکود، گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در زمینه شناسایی واحدهای تولیدی که فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی است اما به‌دلیل مدیریت‌های ناصحیح دچار رکود شده‌اند، فعالانه عمل کنند و مدیریت این واحدهای تولیدی به بخش‌خصوصی واگذار شوند.
ارزیابی میزان خسارت ناترازی انرژی به صنایع
حسن‌زاده با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق، اظهار داشت: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را بازوی خود بدانند و در تشخیص و ارزیابی میزان خسارتی که واحدهای تولیدی و صنعتی و کسب‌وکارها در اثر ناترازی انرژی دیده‌اند، از ظرفیت مشاوره تخصصی و اجرایی اتاق‌های بازرگانی استفاده شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه انتظار داریم اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون امکان ارائه طرح و لایحه داشته باشند، خاطرنشان کرد: از این طریق، سهم نمایندگان فعالان‌اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیشتر می‌شود.
او یکی از موارد پرچالش و خبرساز در روزهای پایانی هر سال را موضوعات مرتبط با چندجانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد و بیان داشت: سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد.
حسن‌زاده تاکید کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه‌گرایی در این شورا تقویت می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: براساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود. منطق حکم می کند که حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور با توجه به ویژگی‌های اقتصادی آن مناطق و همچنین شرایط کار و زندگی در آن مناطق متفاوت باشد.
حسن‌زاده با اعلام آمادگی در زمینه فعال‌سازی بخش‌خصوصی جهت مشارکت در تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده هستیم که به مجلس شورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم.
رییس اتاق ایران همچنین درباره اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این اصلاح، در راستای چابک‌سازی و افزایش اثرگذاری اتاق‌های بازرگانی در کشور اعمال شود.
قالیباف: دولت از بنگاه‌داری
خارج شود
رییس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با حضور رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق اصناف و رییس اتاق تعاون بر خروج دولت از بنگاه‌داری تاکید کرد و از آمادگی قوه‌مقننه برای توسعه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور گفت.
به گزارش ایسنا، قالیباف بر اهمیت هم‌افزایی میان دولت و بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در راستای توسعه بخش مردمی و خصوصی در اقتصاد کشور دوشادوش اتاق‌های سه‌گانه فعالیت کند.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که می‌تواند تضمینی بر حل مشکلات کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد، یادآور شد: براساس این قانون لازم است هرچه سریع‌تر دولت از بنگاه‌داری خارج و امور اقتصادی به بخش‌خصوصی سپرده شود. دولت صرفا باید در این حوزه سیاستگذاری کلان داشته باشد.
وی افزود: لازم است برای جلوگیری از فشار معیشتی به قشر کارگر و مستمری‌بگیر، سازوکارهای بنیادی در نظر گرفته شود تا افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم ناشی از آن، باعث فشار بیشتر به این اقشار نشود.
رییس قوه‌مقننه در پایان با اشاره به اهمیت هماهنگی این نهادهای مردمی به‌‌عنوان نهادهای تنظیم‌گر در این برهه حساس و به‌ویژه ایام ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، عنوان کرد: لازم است این جلسات به‌صورت منظم و با دستورکار مشخص برگزار شود تا بتوانیم با هماهنگی به‌سمت حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور پیش برویم.
در این جلسه به موضوعات مهمی همچون تنظیم بازار کالاهای شب عید از جمله میوه، مساله قیمت سیب‌زمینی و برنج در بازار، موضوع واگذاری‌ها به‌ویژه بحث ایران‌خودرو و سایپا، موضوع اشکالات قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و مساله سامانه‌های فعال در این حوزه و همچنین موضوع سهام عدالت اشاره شد و درباره راهکارهای موجود آن بررسی صورت گرفت.
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد اظهار کرد: با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و تصویب شورای اقتصاد،‌ پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از سود سهام عدالت و با مشارکت سهام عدالت و تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اقدام می‌گردد.
رییس اتاق تعاون ایران افزود: اگر دولت به ظرفیت‌ تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی توجه کند می‌تواند به این وسیله تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام را به کمک تعاونی‌ها تکمیل کند.
رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت سهام عدالت خاطرنشان کرد: سود سهام عدالت که هر سال بین ۵۰۰ تا ۷۰۰‌هزار تومان برای هر فرد است،‌ دردی از سهامداران را دوا نمی‌کند، در همه جای دنیا پول‌های خرد مردم را جمع می‌کنند و با آن کارهای بزرگ انجام می‌دهند که الگوی مناسبی است و می توانیم از آن استفاده کنیم.
بهمن عبداللهی، در ادامه این جلسه، با تاکید بر اهمیت عدم واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بانک‌ها، بیان داشت: ورود نظام بانکی به بنگاه‌داری باعث خواهد شد تا بانک‌ها از اهداف تعیین‌شده در زمینه تامین مالی و حمایت از واحدهای تولیدی فاصله بگیرند و رفته‌رفته به رقیبی برای همان واحدها تولیدی تبدیل شوند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران نیز درخصوص این نشست گفت: اتاق‌های سه‌گانه، مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد بخش‌خصوصی را بر عهده دارند. از این‌رو تعامل و هم‌افزایی این سه اتاق با قوه‌مقننه، اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: در این نشست که به دعوت رییس مجلس برگزار شد، گزارشی از اهم موضوعات اقتصادی و کسب‌وکار کشور از سوی سه اتاق ارائه و در ادامه درخصوص چالش‌ها و راهکارها تبادل نظر شد.
نوده‌فراهانی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در سال آینده، بخش‌خصوصی با حمایت مجلس بتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد و همه از این موفقیت منتفع شویم.