حفظ سرمایه انسانی اولویت باشد

هستی عبادی- پیش‌بینی‌ها براساس گزارش‌های رسمی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که سال 1404 ناترازی‌ها در انرژی افزایش می‌یابد؛ از کسری حدود 30 تا 35‌هزار مگاوات برق در شبکه توزیع در تابستان گرفته تا کمبود 300 تا 350‌میلیون مترمکعبی گاز در زمستان. به این آمار باید ناترازی گازوئیل و بنزین را هم اضافه کرد، آن هم در شرایطی که قرار است تحریم‌های ترامپ سختگیرانه‌تر باشد. چنین تصویری از صنعت نفت و انرژی ایران براساس آنچه مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری از آن به «جنگ اقتصادی» تعبیر کرده است، شرایط سختی را هم برای فعالان این بخش و هم مردم که بار سنگین این ناترازی‌ها را باید تحمل کنند، پیش‌رو قرار داده است.
هرچند مقامات وزارت نفت اعلام کرده‌اند که برمبنای نقشه راهی که ترسیم کرده‌اند، قرار است با طرح‌هایی مثل بهینه‌سازی مصرف، جذب سرمایه و سرمایه گذاری در میادین مشترک، سرعت بخشیدن به طرح فشارافزایی در پارس جنوبی و افزایش تولید نفت ایران بخشی از مشکلات ناترازی را حل کنند اما همه این اقدامات به معنی پایان ناترازی‌ها نیست و چه بسا سال آینده شرایط سخت‌تری پیش روی سکانداران صنعت نفت باشد. ادامه تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها می‌تواند مانع از صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین تکنولوژی و تجهیزات لازم باشد. از سویی، فشارهای دیپلماتیک مانند تنش‌های سیاسی و قطع روابط بین‌المللی ممکن است بهره‌وری و همکاری‌های نفتی را تحت‌ تاثیر قرار دهد. همزمان مشکلات مالی و کمبود سرمایه به دلیل دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها و همچنین بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دورنمای اقتصادی کشور هم باید به این شرایط افزود. ضمن اینکه نوسانات اقتصادی مثل مشکلات اقتصادی داخلی و تورم می‌تواند تاثیر مستقیم بر بودجه صنعت نفت داشته باشد.
از افزایش بهره‌وری تا جوان‌گرایی
عرفان افاضلی، دبیر کل فدراسیون صنعت نفت در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند در سال جاری شاهد ثبت رکوردهای جدید در بسیاری از مناطق نفتی و گازی کشور بوده‌ایم، مثل تولید گاز که چندین مرتبه رکوردشکنی کرد و این موضوع بدون شک اقدامی مثبت محسوب می‌شود، با این‌ حال، رسیدن به یک هدف یک مساله بوده و حفظ پایداری تولید مساله‌ای دیگر که از اهمیت بسزایی برخوردار است. به نظر می‌رسد در سال آینده وزارت نفت باید تمام تلاش خود را معطوف به حفظ سطح تولید در میزان مشخصی کند و در عین حال زمینه را برای افزایش تولید فراهم آورد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید روی چند حوزه کلیدی متمرکز شود، افزود: همه می‌دانیم که نفت ستون فقرات اقتصاد کشور بوده و بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی ما به درآمدهای نفتی و صادرات آن وابسته است. از این ‌رو برای حفظ تولید در سطح مطلوب و همچنین تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه افزایش تولید لازم است به چند حوزه کلیدی توجه ویژه داشته باشیم. نخست جذب سرمایه‌گذار و تامین مالی است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز از طریق بخش ‌خصوصی است.
او اضافه کرد: لازمه این امر، تسهیل در انعقاد قراردادهای بالادستی بوده که خوشبختانه اقدامات مثبتی در این زمینه در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، عقد نخستین قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز با شرکت‌های E&P داخلی و همچنین جذب سرمایه‌های بخش ‌خصوصی در این حوزه اتفاق بیفتد که اگر چنین شود، اتفاق مبارکی است و به نفع صنعت نفت خواهد شد.
افاضلی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر حرکت در مسیر توسعه فناوری و انتقال تکنولوژی است که از مسائل اساسی صنعت نفت به شمار می‌آید، عنوان کرد: هرچند اقداماتی در این رابطه برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت نفت انجام شده اما کافی نیست و لازم است توان بیشتری برای توسعه این امر به کار گرفته شود. در این حوزه، دو مسیر اصلی وجود دارد؛ نخست توسعه فناوری در داخل کشور که مستلزم همکاری نزدیک‌تر صنعت و دانشگاه و تعریف پروژه‌های صنعتی در دانشگاه‌هاست تا استعداد و توانایی جوانان در جهت توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت هدایت شود.
در این زمینه، اقداماتی انجام شده اما برای پیشرفت بیشتر، نیازمند یک تحول اساسی در سیاست‌های دانشگاهی هستیم. باید همان مسیری را طی کنیم که کشورهای صنعتی پیشرفته پیموده‌اند.
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت با بیان اینکه دومین اقدام وزارت نفت باید حرکت در مسیر جذب فناوری‌های روز دنیا از خارج کشور باشد، تصریح کرد: این مساله اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است پژوهش و فناوری در شرکت‌های تابعه وزارت نفت به آن توجه جدی داشته باشند. البته بخشی از این امر به عوامل کلان‌تری بستگی دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به چالش پیش روی صنعت نفت علاوه بر مساله ناترازی، یادآور شد: در حال حاضر یک چالش عمده صنعت نفت، ارتقای منابع انسانی و بهره‌وری است. براساس برنامه هفتم توسعه، 7/‏2درصد از رشد 8/‏8‌درصدی اقتصادی کشور باید از طریق بهره‌وری محقق شود که بخشی از آن مستقیما به بهره‌وری نیروی انسانی بازمی‌گردد. برای دستیابی به این هدف، باید انگیزه لازم در نیروی انسانی ایجاد شود. این امر مستلزم استفاده از روش‌های مدیریتی نوین و به‌کارگیری نیروهای جوان، متخصص و متعهد در جایگاه‌های کلیدی است.
افاضلی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت چهاردهم، وزارت نفت به این مساله توجه بیشتری داشته و روند جوان‌گرایی بهبود یافته است، گفت: با این ‌حال یک چالش اساسی در این حوزه، کمبود نیروهای متخصص در وزارت نفت است. برای سال‌ها، جذب رسمی در شرکت‌های اصلی وزارت نفت متوقف بوده و این خلأ می‌تواند در آینده به یکی از مشکلات اساسی در تامین نیروی متخصص، کارآمد و باانگیزه تبدیل شود.
سالی سرنوشت‌ساز برای نفت
دبیر کل فدراسیون صنعت نفت با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در سال آینده، تحولات سیاسی، در پی تصمیمات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا درباره افزایش تولید نفت این کشور و سیاست‌های تعرفه‌ای است، گفت: طبیعتا این تصمیمات بر بازار جهانی تاثیر خواهد گذاشت. باید دید تصمیم اوپک‌پلاس در این رابطه چه خواهد بود زیرا کاهش قیمت نفت بر درآمدهای نفت ایران هم تاثیرگذار خواهد بود.
او با اشاره به سخت‌تر شدن تحریم‌های ایران از سوی آمریکا گفت: البته ایران در سال‌های اخیر توانسته مشتریان خود را پیدا کند و به همین دلیل تاثیرگذاری این مساله نسبت به دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ کمتر خواهد بود. با این ‌حال توجه به مسائل ژئوپلیتیکی و گسترش پیمان‌های چندجانبه با کشورهایی مانند هند، چین، روسیه و کشورهای همسایه، برای کاهش تاثیرپذیری از تحولات سیاسی ضروری است.
افاضلی درباره ضرورت نوسازی و بازسازی تجهیزات در صنعت نفت گفت: این بازسازی و نوسازی به‌ویژه لازم است در بخش بالادستی صورت بگیرد. تجهیزاتی مانند دکل‌های حفاری و سرویس‌های چاه‌ها تاثیر مستقیمی بر میزان و پایداری تولید دارند، بنابراین سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور ایفا کند.
او در پایان گفت: در مجموع، سال آینده سالی سرنوشت‌ساز برای صنعت نفت ایران خواهد بود. حفظ پایداری تولید، جذب سرمایه، توسعه فناوری، توجه به نیروی انسانی، مدیریت تحولات سیاسی و نوسازی تجهیزات، همگی عواملی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند تا کشور بتواند در مسیر رشد اقتصادی پایدار گام بردارد.