1404 سال بحرانی صنعت غذا

«جهان‌صنعت»- صنعت غذا در ایران با بحران عمیقی مواجه شده است؛ کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، جهش قیمت‌ها و فشار سنگین هزینه‌های تولید، این بخش را در آستانه زیان‌دهی و تعطیلی قرار داده است. حسن فروزان‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، هشدار می‌دهد که اگر تغییری در شرایط ایجاد نشود، سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌ها برای اقتصاد کشور خواهد بود.
کاهش مصرف، افزایش هزینه‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعت غذا را به لبه پرتگاه کشانده است. فروزان‌فر، درخصوص چشم‌انداز صنعت غذا در سال جدید هشدار داد که ۱۴۰۴ سخت‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود. او بر این باور است که ادامه روند فعلی می‌تواند به بحرانی بی‌سابقه در صنعت غذا منجر شود.
به گفته فروزان‌فر، مرور پیش‌بینی‌های اقتصادی سال 1403 نشان می‌دهد که کشور در موقعیتی قرار گرفته است که نباید در آن قرار می‌گرفت. او گفت: متاسفانه برخی پیش‌بینی‌هایی که ابتدای سال 1403 کرده بودم محقق شد و به واسطه آن اتفاقات، اکنون در شرایطی هستیم که باید تصمیم بگیریم آیا می‌توانیم حرکتی انجام دهیم که از این مرحله خارج شویم یا اینکه می‌خواهیم همین‌طور ادامه دهیم. اگر روی همین مسیر فعلی بمانیم، سال ۱۴۰۴ بسیار دشوار خواهد بود؛ دشوارتر از هر چیزی که در تاریخ معاصر دیده‌ایم. پیچیدگی‌هایی که در سال ۱۴۰۴ با آنها مواجه هستیم، می‌تواند کاملا باعث به‌هم‌ریختگی شود.
به گفته حسن فروزان‌فر، تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی دچار سردرگمی جدی شده‌اند. او معتقد است که با وخیم‌تر شدن دسترسی به انرژی در تابستان و زمستان سال 1404 و همچنین محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا اعمال خواهد کرد، وضعیت اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. این محدودیت‌ها نه‌تنها بر امکانات ارزی بلکه بر تجارت خارجی ایران نیز اثر خواهد گذاشت.
افت تقاضای مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و افزایش تورم، گفت: طبق بررسی‌های ما در اواخر سال گذشته مصرف مواد غذایی کاهش یافته است. به طوری در اسفند سال گذشته در تهران حدود ۳۰‌درصد از محصولات لبنی مرجوع شد. این آمار فقط مربوط به شمال تهران بود. در جنوب شهر، مغازه‌دارها اساسا از ابتدا یکسری محصولات را سفارش نمی‌دادند که بخواهند آنها را مرجوع کنند.
او بر این باور است که افزایش قیمت مواد غذایی به گونه‌ای بوده که مردم ناچارند برخی اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. به گفته فروزان‌فر، کاهش مصرف مواد غذایی به این معناست که خانواده‌ها دیگر چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و این وضعیت، یک فضای اجتماعی خطرناک ایجاد می‌کند.
فروزان‌فر با اشاره به تغییرات احتمالی نرخ ارز در سال 1404، معتقد است که باید انتظار افزایش قیمت مواد غذایی را داشته باشیم. همان‌طور که در سال گذشته، نرخ تورم در مواد غذایی معمولا بالاتر از بقیه بخش‌ها بود. سال گذشته در حوزه‌هایی مانند مسکن و برخی کالاها، رکود باعث شده است که تورم آنها کمتر باشد اما در صنعت غذا، چون تقاضای آن پایه‌ای و همیشگی است، نرخ تورمش بیشتر بود.
خطر تعطیلی واحدها
به گفته فروزان‌فر، افزایش جدی قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. او معتقد است که این افزایش هزینه‌ها، همراه با کاهش تقاضای موثر در بازار، باعث شده است که تولیدکنندگان مواد غذایی در شرایط سختی قرار بگیرند. تعطیلی‌های شکننده در صنعت غذا آسیب‌های جدی‌تری به این بخش وارد می‌کند. او تاکید کرد: شما با مواد اولیه‌ای سروکار دارید که فسادپذیر هستند و نمی‌توان به آنها گفت که لطفا خراب نشوید تا برق و گاز وصل شود!
فروزان‌فر بر این باور است که دو عامل، یعنی فشار در تامین کالا و کاهش تقاضای بازار، کنارهم تولیدکنندگان را با بحران جدی‌تری مواجه کرده‌اند. هزینه‌های سربار، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گفته فروزان‌فر، صنعت غذا به‌طور کلی حاشیه سود محدودی دارد و چیزی که آن را حفظ می‌کند، تولید انبوه است. وقتی به هر دلیلی تولید کاهش پیدا کند، هزینه‌های سربار سرانه بالا می‌رود و حاشیه سود به‌شدت کم می‌شود. در چنین شرایطی، صنعت غذا به سمت زیان‌دهی حرکت می‌کند.
فروزان‌فر معتقد است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بخش عمده‌ای از فعالان صنعت غذا به سمت فعالیت‌های دیگر حرکت خواهند کرد. او گفت: خیلی از فعالان این حوزه ممکن است وارد بخش‌های دیگری شوند که سودآوری بیشتری دارند. بی‌شک این موضوع صنعت غذا را با بحران شدیدتری مواجه می‌کند. این وضعیت، ادامه فعالیت در این بخش را بسیار دشوار خواهد کرد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ایجاد فضای گفت‌وگوی موثر می‌تواند تا حدی برخی مشکلات را برطرف کند. هرچند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ بسیار پیچیده‌تر، دشوارتر و نگران‌کننده‌تر از سال 1403 است.
ضرورت اصلاحات در صنعت غذای ایران
یوسف قاضی‌عسگر، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی شیرینی و شکلات نیز با بیان اینکه نمی‌توان از یک تولیدکننده یا صادرکننده انتظار داشت که نظارت‌های داخلی را نادیده بگیرد و در عین حال بتواند وجه صادراتی خود را به‌طور کامل دریافت کند، گفت: صنعت غذای ما چه در ساختار، چه در دانش و تکنولوژی و چه در نیروهای متخصصی که در آن فعالیت دارند، جزو صنایع برتر و قابل دفاع کشور است و از مزیت‌های رقابتی برخوردار است. به‌دلیل اینکه در صنعت غذا همیشه بخش خصوصی به صورت خالص‌تر و جدی‌تر حضور داشته است، ماشین‌آلات، تکنولوژی، فرمولاسیون‌ها و کیفیت در این حوزه در سطح بین‌المللی کاملا به‌روز است و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن کاملا شفاف و قابل اعتماد هستند.
وی افزود: همه ما می‌دانیم که چه تحریم‌هایی از خارج از کشور بر ما تحمیل شده است اما مساله نگران‌کننده این است که در برخی موارد، باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا این مشکلات بهتر مدیریت شود.
در صنعت غذا از چند جنبه مشکل وجود دارد. اولین موضوع، بحث صادرات است و مساله تعهدات صادراتی به‌صورت نابرابر یا اشتباه تعریف شده است. نمی‌توان با یک تولیدکننده در صنعت غذا همان‌گونه رفتار کرد که با شرکت‌های فولاد، پتروشیمی و صنایع غول‌آسا رفتار می‌شود. مشتریان، توان مالی و ساختار اقتصادی در این صنایع با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان همه را به یک شیوه مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه این موضوع در صنعت غذا باعث ایجاد چالش‌های جدی شده است. این مساله سال‌ها ادامه داشته و بخش خصوصی نیز بارها نسبت به آن اعتراض کرده اما هیچ اقدام موثری برای حل این مشکل انجام نشده است. به عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات در جریان هستم یک گزارش غیررسمی و شفاهی به ما ارائه شد که نشان می‌دهد از سال ۹۷، یعنی زمانی که هنوز تعهدات ارزی به این شکل وجود نداشت، تا به امروز حدود ۸۰‌درصد از ارز حاصل از صادرات با یکی، 2درصد اختلاف در سال‌های مختلف، به کشور بازگشته است. قاضی‌عسگر با اشاره به اینکه این مشکل به دلیل یک تعریف و نگاه غلط ایجاد شده است، تاکید کرد: نمی‌توان از یک تولیدکننده یا صادرکننده انتظار داشت که نظارت‌های داخلی را نادیده بگیرد و در عین‌حال بتواند وجه صادراتی خود را به طور کامل دریافت کند. تنها مساله این است که نحوه بازگشت ارز صادراتی می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود. ممکن است این ارز به صورت دلار، یورو، درهم، طلا، مواد اولیه یا ماشین‌آلات به کشور بازگردد. در برخی موارد نیز به دلیل تحریم‌ها، صادرکنندگان مجبور هستند برای دریافت وجه خود، از روش‌های غیرمستقیم استفاده کنند، مانند اینکه محصولی را به عراق بفروشند و وجه آن را از هند دریافت کنند.
وی در ادامه گفت: چرا ما خودمان قوانینی وضع می‌کنیم که به یک هدف درست برسیم اما روش رسیدن به آن غلط است؟ در شرایطی که با مشکلات تحریمی، مسائل بین‌المللی، بانکی و محدودیت‌های متعدد مواجه هستیم چرا باید خودمان را با قوانین دست‌وپاگیر محدود کنیم؟ کدام‌یک از اقتصاددانان می‌توانند توضیح دهند که چطور ممکن است کالایی را بفروشیم اما نتوانیم پول آن را بگیریم؟ اصلا چگونه یک کارخانه می‌تواند بیش از دو تا سه هفته بدون دریافت وجه به فعالیت خود ادامه دهد؟ ما درباره مساله‌ای بحث می‌کنیم که سرفصل آن از اساس غلط است و هر روز دست‌وپا می‌زنیم تا آن را حل کنیم، در حالی که مشکل اصلی رفع تعهد ارزی است.
فارغ از اینکه چه چالش‌هایی در رفع تعهد ارزی وجود دارد، از یک طرف می‌گوییم دلار را قبول نداریم اما برای رفع تعهد باید دلار وارد کنیم و تحویل دهیم. وقتی پیشنهاد می‌دهیم که به‌جای آن ماشین‌آلات وارد کنیم، می‌گویند امکان‌پذیر نیست و حتما باید ارز باشد. ما با چه مشکلات و چالش‌هایی کالا صادر می‌کنیم؟ با وجود تحریم‌هایی که برای کشتیرانی‌ها و بانک‌ها اعمال شده، مجبوریم پول حاصل از صادرات را از مشتریان در کشورهایی مانند ساحل عاج، اروپا یا استرالیا دریافت کنیم. بعد تازه باید ببینیم چطور و با چه هزینه‌ای این پول را به داخل کشور بازگردانیم که خودش به یک چرخه عجیب و پیچیده تبدیل شده است. در بحث ثبت سفارش‌ها، مشکل این است که فرآیند آن به‌صورت فصلی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که باید شش‌ماه زودتر این ثبت سفارش‌ها انجام می‌شد تا مواد اولیه به‌موقع به‌دست ما برسد و بتوان در فصل موردنظر تولید را انجام داد اما آقایان می‌گویند که ابتدا باید گزارش‌های تولید را ارائه دهید تا مورد تایید قرار بگیرد، در صورتی‌که این اقدام، شش‌ماه کار ما را به تعویق می‌اندازد.
وی در ادامه به «اقتصاد سبز آنلاین» گفت: یکی دیگر از مشکلات، بحث ارزش‌افزوده است. ارزش‌افزوده در ذات خود مساله خوبی است اما در دنیا میزان ارزش‌افزوده برای کالاهای مختلف متفاوت است. باید بگویم که به یک رویکرد حل مساله جدی و قدرتمند نیاز است تا این مشکلات برطرف شود و متاسفانه واقعیت این است که چرخ اقتصاد در حوزه صادرات و تولید به‌شدت در حال کند شدن و متوقف شدن است. قاضی‌عسگر توضیح داد: در حوزه روغن، شکر و آرد و حتی در حوزه‌هایی نظیر ماکارونی و اسپاگتی فرصت‌های بسیاری وجود دارد. ظرفیت کارخانه‌ها در این بخش‌ها شامل کارخانه‌های آماده، زمین، سوله، ماشین‌آلات، نیروی فنی و تکنیکال و فرمولاسیون است اما به دلیل وجود محدودیت‌هایی در تامین مواد اولیه و عوارض وارداتی، این ظرفیت‌ها بی‌استفاده مانده‌اند. این در حالی است که در محدوده ۴۰۰‌میلیون نفری اطراف کشورمان، فرصت‌های صادراتی بسیاری از دست می‌رود، چه برسد به صادرات به کشورهای دوردست. رییس هیات‌مدیره انجمن شیرینی و شکلات تاکید کرد: برخی شرکت‌ها تولید دارند اما بازار ندارند و برخی دیگر بازار دارند اما فاقد محصول هستند که این شرکت‌ها ممکن است تولیدی یا بازرگانی باشند. آنچه اکنون در سامانه جامع تجارت اتفاق افتاده، ایجاد یک شبکه کامل و یکپارچه از اطلاعات مواداولیه تولید، از مبدا ورود تا خروج و صادرات کالا است که در اختیار وزارت صمت قرار دارد که سیستمی بسیار جامع و ارزشمند است.
البته مشکلی که وجود دارد این است که اگر یک شرکت بازرگانی بخواهد به تامین‌کننده‌ای سفارش دهد و آن کالا را صادر کند، صرفا پول به حساب تامین‌کننده واریز می‌شود و سپس تامین‌کننده باید تخصیص‌های مواد اولیه را از سامانه تجارت دریافت کرده و تاییدیه‌های لازم را بگیرد. این فرآیند در شرکت بازرگانی عملی نمی‌شود، در حالی که ممکن است این شرکت پروانه ساخت، تاییدیه و قراردادهای لازم را داشته باشد که چنین روندی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.