رفع موانع شوراهای استانی با آیین‌نامه جدید؟

گروه فرهنگ و هنر- سال۱۴۰۴، به‌عنوان یکی از ایستگاه‌های مهم در چشم‌انداز فرهنگی کشور آغاز شده و با خود ضرورتی تازه برای بازنگری در سیاستگذاری‌های فرهنگی به همراه آورده است. در نخستین روزهای این سال، شورای فرهنگ عمومی با تبیینی تازه از واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، از اولویت‌های راهبردی خود پرده برداشته؛ اولویت‌هایی که نه صرفا یک فهرست اداری، بلکه نقشه‌ای مبتنی‌بر فهم عمیق از تحولات جامعه، نیازهای نوپدید و الزامات تمدنی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب به‌شمار می‌آیند. اکنون، در شرایطی که جامعه ایرانی با چالش‌هایی چون گسست نسلی، تحول در سبک زندگی، گسترش زیست دیجیتال و نیاز روزافزون به بازتعریف پیوندهای هویتی روبه‌رواست، بازنگری در اهداف و اولویت‌های فرهنگی بیش از هر زمان دیگری موضوعیت یافته است.
ورود به ۱۴۰۴، با همه بار نمادین و برنامه‌ای‌اش، فرصتی را فراهم کرده تا نهادهای سیاستگذار فرهنگی کشور، نگاهی دوباره به ریشه‌ها، وضعیت موجود و آینده‌ مطلوب بیندازند؛ نگاهی که شورای فرهنگ عمومی با اتخاذ آن، تلاش کرده است تا با تعیین سه محور اصلی شامل تقویت هویت ملی، افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای امید عمومی، جهت‌گیری فرهنگی کشور را در سال پیش‌رو مشخص کند. این سه‌گانه، نه‌تنها واکنشی آگاهانه به نیازهای ملموس امروز است بلکه تلاشی هدفمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود در راستای خلق آینده‌ای روشن‌تر در سپهر فرهنگی ایران به‌شمار می‌رود. آنچه این اولویت‌ها را از رویکردهای مقطعی و شعاری متمایز می‌سازد، پشتوانه‌ای پژوهشی، کارشناسی و میدانی آنهاست؛ مسیری که با مشارکت نخبگان فکری، نهادهای فرهنگی، مطالعات افکار عمومی و تحلیل روندهای کلان طی شده تا اولویت‌ها نه‌فقط در سطح شعار، بلکه در مقام عمل قابلیت پیاده‌سازی و ارزیابی داشته باشند. از این منظر، سال۱۴۰۴ می‌تواند سالی برای بازتعریف نسبت فرهنگ و جامعه باشد؛ سالی که در آن، نه‌تنها نهادهای رسمی بلکه رسانه‌ها، جریان‌های مردمی و کنشگران اجتماعی نیز در شکل‌گیری یک گفتمان فرهنگیِ تازه مشارکت خواهند داشت.
بر همین اساس دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اولویت‌های مهم شورا برای سال جاری را تشریح و در عین حال تاکید کرد: براساس آیین‌نامه جدید، عدم اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان ترک فعل تلقی شده و هر فردی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد مورد بازخواست قرار می‌گیرد. قادر آشنا، با تاکید بر جایگاه و اهمیت شورای فرهنگ عمومی کشور، به ایسنا گفت: شورای فرهنگ عمومی تنها نهاد فرادستگاهیِ حوزه فرهنگ و هنر است که تا بخش‌ها هم تداوم دارد، به این شکل که حتی در مراکز استانی و شهرستانی‌ها هم شورای فرهنگ عمومی گستردگی دارد. او با اشاره به اینکه روزانه با فرهنگ عمومی مواجه هستیم، ادامه داد: فرهنگ اجتماع همان فرهنگ عمومی است بنابراین این موضوع یک عزم جدی و مشارکت برون و درون دستگاهی را می‌طلبد. دبیر شورای فرهنگ عمومی درباره برنامه‌های این شورا در سال۱۴۰۴، توضیح داد: ابتدا یک کار کارشناسی برمبنای پیمایش‌های ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که ۴ بُعد آن انجام شده بود، مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، طرح‌ها و نظرسنجی‌های ایسپا و… صورت گرفت و براساس مجموع این اقدام کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که برای سال جاری، سه موضوع را در اولویت جدی خود قرار دهیم. او افزود: موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی و ارتقای دینداری سه اولویت مهم شورای فرهنگ عمومی است و درحال تدوین سازوکارهای اجرایی هستیم تا در این زمینه‌ها فعالیت کنیم. آشنا درباره نحوه فعالیت شوراهای فرهنگ عمومی استانی با توجه به انتقاد وزیر ارشاد مبنی بر عدم تمرکز دبیر شوراهای استانی و مشکلاتی از قبیل چندشغله بودن برخی از این افراد، اظهار کرد: در آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها که وزیر ارشاد به تازگی ابلاغ کردند، بخشی از این چالش‌ها برطرف شد. یکی از تاکیدات آیین‌نامه جدید این است که دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استانی باید در طول سال فعال باشد و نیرو داشته باشد. بر این اساس استانداران می‌توانند تا پنج‌نفر نیرو را با حفظ پست سازمانی به شوراهای فرهنگ عمومی استانی منتقل کنند.
او ادامه داد: از سوی دیگر کمیته‌های پنج‌گانه‌ای ذیل دبیرخانه شوراهای فرهنگ عمومی استانی تشکیل می‌شود که هرکدام ذیل اداره کل فرهنگ و ارشاد استانی و سایر وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند. کمیته‌ها موظف به تهیه و پردازش محتویات تخصصی لازم برای ارائه به شورا هستند. کمیته هنر و رسانه، کمیته امور دینی، کمیته تعلیم و تربیت، کمیته امور اجتماعی، خانواده و رصد و کمیته اقتصاد فرهنگ تشکیل شده و آیین‌نامه‌های مورد نیاز شورا پس از کسب نظر کمیته‌ها و تهیه در دبیرخانه استان، به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان می‌رسد. تا پیش از این تمام زحمات تنها به عهده دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی بود که با آیین‌نامه جدید، تقسیم وظایف هم به خوبی صورت گرفته است. آشنا تاکید کرد: براساس آیین‌نامه جدید، عدم اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی به عنوان ترک فعل تلقی شده و هر فردی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد مورد بازخواست قرار می‌گیرد. او با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی کشور که برش استانی آن در ۲۲ استان مشخص شده است، گفت: هر استان پنج مساله را مشخص کرده و پروژه‌هایی تعریف شده و تخصیص اعتبار هم صورت گرفته است و امیدواریم مسائل کارشناسی‌شده هر استان در کنار سه‌اولویت اصلی شورای فرهنگ عمومی یعنی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی و ارتقای دینداری به یک سرانجامی برسند. آشنا در پایان با اشاره به اینکه فرهنگ عمومی صرفا با بخشنامه اصلاح نمی‌شود، ادامه داد: این بخشنامه‌ها برای مردم نوشته نشده است بلکه دستگاه‌های دولتی باید براساس آیین‌نامه و بخشنامه فعالیت کنند. مهم‌ترین نکته اما نظارت بر اجرای مصوبات است که برای این منظور مهم تاکید کردیم گزارش عملکرد سالانه شورا‌های فرهنگ عمومی استانی و شهرستانی هم به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و هم جهت استحضار به سمع و نظر سران قوا برسانند.
در نهایت با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شورای فرهنگ عمومی برای سال۱۴۰۴، به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد که این رویکرد، فراتر از یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی، یک استراتژی بلندمدت برای شکل‌دهی به آینده‌ای فرهنگی و اجتماعی است که مبتنی‌بر انسجام و هویت ملی استوار باشد. در دنیای امروز که سرعت تحولات جهانی و داخلی بی‌سابقه است، تقویت پیوندهای هویتی، ارتقای امید اجتماعی و حفظ انسجام در جامعه به مسائلی حیاتی و کلیدی تبدیل شده‌اند. تقویت هویت ملی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این اولویت‌ها، نه‌تنها نیازمند حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی و تمدنی ایران است بلکه باید به‌طور مداوم در فضای اجتماعی و آموزشی کشور گسترش یابد. در جهانی که تغییرات فرهنگی و دیجیتال شتابان در حال گسترش است، این هویت ملی باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که پاسخگوی چالش‌های روز و الزامات آینده باشد. در همین راستا، افزایش انسجام اجتماعی در عصر مدرن به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است. شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی در صورتی که به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند موجب بحران‌های جدی در ساختار جامعه شوند. بنابراین تقویت همبستگی و اعتماد اجتماعی از طریق مشارکت عمومی و فعالیت‌های هم‌افزا، باید به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار نهادهای مختلف قرار گیرد. موفقیت در دستیابی به این اولویت‌ها نه‌تنها به هم‌افزایی نهادهای دولتی و غیردولتی وابسته است بلکه نیازمند مشارکت فعالانه تمامی آحاد جامعه است. اگر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی در سال۱۴۰۴ به‌درستی طراحی و عملیاتی شوند، می‌توان امیدوار بود که گام‌های موثری در جهت شکل‌دهی به یک جامعه فرهنگی، یکپارچه و پویا برداشته شود که در آن، هویت ملی، انسجام اجتماعی و امید، پیوندهایی استوار باهم دارند و در کنار هم به‌سوی پیشرفت و شکوفایی حرکت می‌کنند.