کمبود و افزایش قیمت روغن خوراکی

ایسنا- در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۳، بازار روغن خوراکی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه شد که منجر به کمبود و افزایش قیمت این کالای اساسی شد. این نوسانات تاثیر مستقیمی بر مصرف‌کنندگان خانگی و صنایع وابسته، به‌ویژه قنادی‌ها و واحدهای تولیدی مواد غذایی داشت. در این گزارش به بررسی عوامل موثر بر این وضعیت، اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی و پیامدهای آن بر بازار و صنایع مرتبط می‌پردازیم.
در دی‌ماه۱۴۰۳، ستاد تنظیم بازار با انتشار فهرستی از ۱۱۴ نوع روغن خوراکی، مجوز افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۱‌درصدی را صادر کرد. براساس این تصمیم، قیمت روغن‌های مصرفی خانگی ۱۵‌درصد و روغن‌های مورد استفاده در قنادی‌ها ۲۱‌درصد افزایش یافت.
در اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که کمبودی در بازار روغن برای شب عید وجود ندارد و این محصول به‌ وفور در کشور موجود است. با این حال کارخانه‌ها موظف شدند عرضه را تسریع کنند تا نیاز بازار، به‌ویژه در هفته‌های پایانی سال، تامین شود. گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای نظارت بر بازار شب عید آغاز شد.
دولت سیاست توزیع روغن را به ‌سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داد و سهمیه بنکداران را کاهش داد. این تصمیم به‌ منظور کنترل بهتر توزیع و جلوگیری از احتکار اتخاذ شد اما به‌ دلیل عدم تامین کافی از طریق این فروشگاه‌ها، مشکلاتی در دسترسی مصرف‌کنندگان به روغن ایجاد کرد.
صنایع غذایی و قنادی‌ها به‌ عنوان مصرف‌کنندگان عمده روغن خوراکی، با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه مواجه شدند. افزایش قیمت روغن هزینه‌های تولید را بالا برد و برخی واحدها را مجبور به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات نهایی کرد. نوسانات در بازار روغن خوراکی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در زنجیره تامین و توزیع این کالای اساسی است. خروج شرکت‌های بزرگ، تغییر در مالکیت و مدیریت بازار، سیاست‌های توزیعی دولت و افزایش تقاضا در ایام خاص، همگی در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند.
اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، هرچند در جهت کنترل بازار و تامین نیاز مصرف‌کنندگان بوده اما به ‌تنهایی کافی نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی و صنایع مرتبط است. برای پایداری بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لازم است سیاست‌های موثرتری در زمینه تامین، توزیع و قیمت‌گذاری روغن خوراکی اتخاذ شود. شفافیت در اطلاع‌رسانی، نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
در نهایت تجربه کمبود و افزایش قیمت روغن خوراکی در ماه‌های منتهی به نوروز و رمضان، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی است تا از بروز مجدد چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.