افق‌های جدید در دوران جنگ و تحریم‌ها

سمانه سادات خرمگاه- پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تحریم‌های غرب، اقتصاد روسیه با چالش‌های جدی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بهره مواجه شد. این تحریم‌ها موجب کاهش روابط اقتصادی روسیه با غرب و افزایش گرایش این کشور به چین شد. همکاری‌های چین و روسیه به‌ویژه در بخش انرژی چشمگیر بوده و چین به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در طرح‌های نفت و گاز روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین، شرکت‌های خودروسازی چینی سهم قابل توجهی از بازار روسیه را در اختیار گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری‌های چین در زیرساخت‌های حمل‌ونقل روسیه، به توسعه تجارت میان دو کشور کمک کرده است.
این روند نشان می‌دهد که روابط اقتصادی دو کشور در حال گسترش و تعمیق است و می‌تواند به تقویت موقعیت روسیه در منطقه منجر شود. در ادامه مقاله پژوهشی جدید ماهنامه امنیت اقتصادی در این خصوص را می‌خوانید.
تغییرات در روابط اقتصادی روسیه و چین در دوران پوتین
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991 سیاست خارجی روسیه در دهه 1990 میلادی عمدتا بر همکاری با غرب متمرکز بود. کرملین می‌کوشید با ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی و توسعه روابط با ایالات‌ متحده و اتحادیه اروپا، موقعیت اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کند. با این حال، گسترش ناتو به شرق، مداخلات غرب در امور داخلی کشورهای شوروی سابق و تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه پس از بحران اوکراین در سال 2014‌، موجب شد روسیه به‌تدریج از غرب فاصله بگیرد و به سمت شرق به ویژه چین گرایش یابد. در مقابل، چین از اواخر دهه‌1970 و پس از اجرای اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ، سیاستی عملگرایانه را در پیش گرفت که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط تجاری بود. برخلاف روسیه که در ابتدا رویکردی غربگرا داشت، سیاست خارجی چین همواره بر اصل «عدم مداخله» و توسعه روابط اقتصادی با همه قدرت‌های جهانی استوار بوده است. با این حال، در دهه‌های اخیر چین به دلیل افزایش رقابت با ایالات ‌متحده و سیاست‌های محدودکننده غرب، به گسترش همکاری‌های راهبردی با روسیه تمایل بیشتری نشان داده است.
همگرایی تدریجی سیاست‌های خارجی روسیه و چین به ایجاد «شراکت راهبردی جامعی» منجر شده است که شامل همکاری‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌شود. این روند به‌ویژه پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه در سال 2022 و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی میان چین و ایالات‌ متحده، شتاب بیشتری گرفته است.
پیشینه تاریخی روابط اقتصادی
روابط اقتصادی روسیه و چین از دهه‌1990 شکل گرفت اما در ابتدا پیشرفت زیادی نداشت. این روابط عمدتا بر حوزه‌های انرژی و منابع طبیعی متمرکز بود. در این دوره، مذاکرات بسیاری برای توسعه طرح‌های مشترك انجام شد اما اجرای عملی این طرح‌ها به دلایل مختلف تا اواخر دهه‌2000 متوقف ماند. ازجمله دلایل این تاخیر، تمرکز هر دو کشور بر همکاری با غرب بود. هر دو دولت به جذب سرمایه‌گذاری‌های غربی، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی خود در اروپا و ایالات‌ متحده علاقه‌مند بودند. این تمرکز بر غرب به‌ویژه برای روسیه به معنای غفلت نسبی از فرصت‌های اقتصادی شرق و به‌ویژه چین بود اما اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی چین به‌تدریج به‌عنوان شریک کلیدی برای روسیه آشکار شد.
بحران مالی جهانی و تاثیر آن بر سیاست اقتصادی روسیه
بحران مالی جهانی سال‌های 2009-2008 نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی روسیه بود. این بحران تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد روسیه داشت ازجمله فرار سرمایه، کاهش تقاضای جهانی برای منابع طبیعی و رکود عمیق اقتصادی که بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. روسیه که تا آن زمان وابستگی زیادی به سرمایه و بازارهای غربی داشت، این بحران را نشانه‌ای از خطرات بالقوه وابستگی اقتصادی به غرب تلقی کرد.
سیاستگذاران روسی اشتباهات در سیاست‌های اقتصادی ایالات‌ متحده را عامل اصلی این بحران دانستند و این تحلیل، آنها را به بازنگری در اولویت‌های اقتصادی واداشت. در مقابل، چین نه‌تنها از بحران جهانی آسیب کمتری دید، بلکه رشد اقتصادی خود را ادامه داد. این موفقیت که عمدتا ناشی از سیاست‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری گسترده چین بود، نگاه نخبگان سیاسی روسیه را به شرق جلب کرد و چین به عنوان الگوی اقتصادی جایگزین برای روسیه مطرح شد.
آغاز چرخش به شرق در دوران پوتین
با بازگشت ولادیمیر پوتین به قدرت در سال 2012‌، تغییرات اساسی در سیاست خارجی و اقتصادی روسیه آغاز شد. در این سال، پوتین در مقاله‌ای به چشم‌انداز اقتصادی روسیه پرداخت و از اهمیت «گرفتن بادهای چینی در بادبان‌های اقتصاد روسیه» سخن گفت. این تغییر جهت نه‌تنها به دنبال رشد اقتصادی بود، بلکه به‌شدت تحت‌تاثیر موضع ضدغربی پوتین قرار داشت. تجربیات پیشین مانند بمباران لیبی توسط ناتو در سال 2011 و حمایت غرب از جنبش‌های اعتراضی پس از انتخابات دوما در همان سال موجب شد که پوتین غرب را به عنوان تهدیدی برای منافع روسیه ببیند. این نگرش منجر به تلاش‌های جدی برای کاهش وابستگی به غرب و تقویت همکاری با شرق به‌ویژه چین شد. در همین دوره طرح‌های کلانی مانند اتصال روسیه به طرح «جاده ابریشم نوین» چین و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مشترك آغاز شد اما این تغییر جهت به شرق بیش از آنکه به معنای قطع کامل روابط با غرب باشد، تلاشی برای متنوع‌سازی شرکای اقتصادی روسیه و کاهش وابستگی‌های راهبردی بود.
تاثیر تحریم‌های غرب بر روابط اقتصادی روسیه و چین
پس از الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 و واکنش‌های شدید غرب در قالب تحریم‌های اقتصادی، روابط اقتصادی روسیه با کشورهای غربی دچار تحولات شایان توجهی شد. این تحریم‌ها نه‌تنها موجب تضعیف روابط اقتصادی روسیه با اتحادیه اروپا و ایالات‌ متحده شد، بلکه مسکو را به سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی با چین سوق داد. در این راستا، روسیه به چین به عنوان شریکی راهبردی در عرصه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نگاه جدیدی پیدا کرد. یکی از ابعاد مهم این همکاری، پیوستن روسیه به ابتکار کمربند و راه چین بوده است. این ابتکار که از سوی چین با هدف گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت پیوندهای تجاری جهانی مطرح شد، فرصت‌های جدیدی را برای روسیه به همراه داشته است. در این چارچوب، روسیه نقش کلیدی در مسیرهای تجاری اوراسیا ایفا کرده و طرح‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های ریلی و خطوط لوله انرژی مورد حمایت قرار گرفته است. برای مثال، مسیر ریلی چین- مغولستان – روسیه یکی از مسیرهای مهمی است که در چارچوب این همکاری توسعه یافته و به تسهیل تجارت میان دو کشور کمک کرده است. این تغییر رویکرد به‌ویژه پس از تحریم‌ها باعث رشد شایان توجه در حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور و نیز تشدید وابستگی متقابل آنها شد. با این حال، این روابط همچنان با چالش‌هایی مواجه است که بر تنوع و تعمیق همکاری‌های اقتصادی تاثیر گذاشته و برخی نگرانی‌ها درباره عدم توازن تجاری و وابستگی بیش از حد روسیه به چین را برانگیخته است.
تحریم‌های پس از الحاق کریمه: آغاز تغییرات اساسی
الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 نقطه عطفی در روابط مسکو با غرب بود. این اقدام منجر به تحریم‌های گستردهای از سوی اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده و دیگر کشورهای غربی شد که تاثیرات عمیقی بر اقتصاد روسیه گذاشت. تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی در زمینه‌های مالی، تجاری، فناوری و شخصی بود که از جمله آنها می‌توان به محدودیت‌های بانک‌های روسی در استفاده از سیستم‌های مالی غربی، تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های صادراتی اشاره کرد. در نتیجه این فشارها، روسیه به سمت تغییر راهبرد اقتصادی خود حرکت کرد و «چرخش به شرق» را به عنوان راهی برای کاهش وابستگی به غرب و تقویت همکاری‌ها با چین درپیش گرفت. این تغییر رویکرد باعث شد روسیه به طور جدی‌تری به سمت تقویت روابط اقتصادی با چین حرکت کند و این کشور را به عنوان شریک اقتصادی راهبردی در نظر گیرد. براساس داده‌های 2023، حجم تجارت دوجانبه روسیه و چین به بیش از 180‌میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد زیاد همکاری‌های اقتصادی این دو کشور پس از اعمال تحریم‌هاست.
رشد تجارت دوجانبه: تحریم‌ها
به عنوان کاتالیزور
در دهه 2010، تجارت میان روسیه و چین به سرعت رشد کرد. این رشد ابتدا تحت‌تاثیر توسعه اقتصادی چین و نیاز این کشور به منابع انرژی بود اما تحریم‌های غرب نیز نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل در این رشد، افزایش صادرات انرژی روسیه به چین بود. چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان، مصرف‌کننده‌ای ایده‌آل برای نفت، گاز و منابع طبیعی روسیه شمرده می‌شد. قراردادهای کلیدی مانند «قدرت سیبری» که یک خط لوله گازی از روسیه به چین است، به نمادی از این همکاری تبدیل شد. افزون بر این، افزایش واردات کالاهای چینی به روسیه در نتیجه کاهش واردات از غرب نیز به رشد تجارت دوجانبه کمک کرد. کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و محصولات مصرفی که پیشتر از کشورهای غربی وارد می‌شد، حالا عمدتا از چین تامین می‌شد. در این دوران روابط مالی و بانکی میان دو کشور نیز گسترش یافت؛ به‌ویژه پس از تحریم‌های غربی علیه روسیه، چین به شریک بانکی حیاتی برای مسکو تبدیل شد. بانک‌های روسی و چینی همکاری‌های گسترده‌ای را در زمینه‌هایی مانند انتقال پول، تامین اعتبار و تسویه حساب‌های بین‌المللی آغاز کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، توافق روسیه و چین بر سر استفاده از ارزهای ملی دو کشور به جای دلار آمریکا برای تسویه معاملات تجاری بود. این توافق نه‌تنها به کاهش وابستگی به سیستم مالی غربی کمک کرد، بلکه نشان‌دهنده گسترش روابط اقتصادی دو کشور در زمینه‌های مالی و بانکی بود.
چالش‌های سیاستگذاری و وابستگی متقابل
تجارت دوجانبه میان روسیه و چین در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است؛ به‌ویژه پس از سال‌2022‌، زمانی که تحریم‌های غرب علیه روسیه شدت گرفت. این تحولات باعث شد که روسیه به طور فزاینده‌ای به چین به عنوان شریک اقتصادی راهبردی خود نگاه کند. در این میان، روسیه به‌ویژه در زمینه انرژی به تامین نیازهای چین پرداخته در حالی که چین نیز تمایل بیشتری به واردات منابع طبیعی از روسیه نشان داده است. با این حال، روابط اقتصادی میان دو کشور با چالش‌هایی نیز مواجه است. یکی از چالش‌های عمده، اختلاف منافع است. روسیه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری چین در صنایع راهبردی خود است، در حالی که چین بیشتر به تامین منابع اولیه از روسیه تمایل دارد. این تفاوت در منافع هماهنگی و اجرای طرح‌های مشترك را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، وابستگی اقتصادی بین روسیه و چین به‌ویژه در زمینه انرژی باعث شده است که روسیه به موقعیت آسیب‌پذیری نسبت به چین تبدیل شود. چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان است، به‌شدت به واردات منابع انرژی از روسیه وابسته است اما این وابستگی می‌تواند قدرت چانه‌زنی روسیه را کاهش دهد. افزون بر این، با وجود رشد همکاری‌های تجاری، چین تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری و صنایع پیشرفته روسیه نشان نمی‌دهد.
نتایج بلندمدت تحریم‌ها و سیاست‌های جایگزینی واردات
پس از اعمال تحریم‌های غربی علیه روسیه، این کشور به سمت جایگزینی واردات و تقویت تولیدات داخلی حرکت کرد. این سیاست که در ابتدا به عنوان واکنشی نسبت به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی آغاز شد، به‌تدریج به راهبردی بلندمدت تبدیل شد که هدف آن کاهش وابستگی به واردات کالاهای خارجی و تقویت خودکفایی بود. در این فرآیند چین به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی برای روسیه در تامین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مصرفی نقش کلیدی ایفا کرد. این موضوع باعث تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور در بخش‌های مختلف شد. پس از تحریم‌ها، روسیه و چین همکاری‌های خود را در قالب سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دادند. این سازمان‌ها فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و کاهش وابستگی به غرب فراهم آوردند و نیز زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های امنیتی و سیاسی دو کشور شدند که تاثیرات زیادی در افزایش نفوذ آنها در منطقه داشت. در این چارچوب نه‌تنها روابط اقتصادی، بلکه تعاملات سیاسی و امنیتی نیز تقویت و موجب شد که این دو کشور به هم‌پیمانان راهبردی در سطح جهانی تبدیل شوند. به طور کلی، تحریم‌های غربی باعث تسریع روند چرخش اقتصادی روسیه به سمت چین و شکل‌گیری شراکت اقتصادی و سیاسی پایداری شدند. این شراکت براساس نیازهای اقتصادی و منافع مشترك سیاسی، هرچند با چالش‌هایی مواجه بود اما به تعمیق روابط دو کشور و افزایش همکاری‌های جهانی آنها منجر شد.
سیر تحولات تجارت دوجانبه روسیه و چین
تجارت دوجانبه روسیه و چین در سال‌های اخیر با تغییرات زیادی روبه‌رو شده است. این تغییرات به‌ویژه در پی تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی و تحریم‌های غرب علیه روسیه شتاب بیشتری گرفته است. این بخش به تحلیل سیر تحولات تجارت میان دو کشور با تاکید ویژه بر دوران پس از جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب پرداخته است و چگونگی گسترش روابط تجاری و تغییر در ساختار کالاهای وارداتی و صادراتی میان دو کشور را بررسی می‌کند.
روند رشد تجارت از دهه 2000
از اوایل دهه 2000، چین به یکی از شرکای تجاری اصلی روسیه تبدیل شد. در این دوره میزان تجارت دو کشور به سرعت افزایش یافت و در سال 2010‌، حجم تجارت میان روسیه و چین به سطحی رسید که برای نخستین‌بار از تجارت روسیه و آلمان پیشی گرفت. در این دوره باوجود اینکه تجارت با اتحادیه اروپا همچنان از تجارت با چین بیشتر بود، روند رشد تجارت میان روسیه و چین به طور شایان توجهی افزایش یافت. در سال‌2020 حجم تجارت دوجانبه به 7/‏111میلیارد دلار رسید که نسبت به سال‌های پیشین افزایش زیادی داشت. این روند نشان‌دهنده عمق یافتن روابط اقتصادی میان دو کشور بود و چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادراتی روسیه و وارداتی اصلی کالاهای روسی شناخته شد.
با جنگ روسیه و اوکراین در فوریه سال 2022 و اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، تجارت میان روسیه و چین به سرعت شتاب گرفت. این تحولات موجب شد که واردات روسیه از چین به سرعت افزایش یابد. در سال 2022 واردات از چین به رکوردی بی‌سابقه رسید و در سال 2023 چین 5/‏36‌درصد از واردات روسیه را تامین کرد، در حالی که این سهم در آغاز دوران ریاست‌جمهوری پوتین تنها 3‌درصد بود. چین نیز به یکی از مقاصد اصلی صادرات روسیه تبدیل شد و در سال 2023 حدود 5/‏30‌درصد از صادرات کالاهای روسیه به چین ارسال شد. این تغییرات در واقع به معنای گسترش و تقویت روابط اقتصادی دو کشور در محیط جهانی پرچالش و در پاسخ به تحریم‌های شدید غرب بود.
تغییرات در ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی
یکی از تحولات شایان توجه در روابط تجاری روسیه و چین، تغییرات عمیق در ترکیب کالاهای مبادله شده میان دو کشور است. این تغییرات که به‌ویژه در دهه‌های اخیر به وضوح مشهود است، ناشی از تحولات اقتصادی، صنعتی و سیاسی در هر دو کشور و نیز تغییرات در نیازها و اولویت‌های اقتصادی آنهاست. در این بخش، افزون بر تجزیه و تحلیل این تغییرات، تاثیرات این تحولات بر راهبردهای اقتصادی و صنعتی دو کشور بررسی می‌شود. تا میانه دهه 2000 تجارت دوجانبه روسیه و چین عمدتا شامل کالاهای مصرفی ارزان از چین به روسیه بود. در این دوره روسیه به طور عمده پوشاك، کفش، محصولات چرمی، لوازم‌خانگی ارزان‌قیمت و کالاهای مصرفی ساده از چین وارد می‌کرد. این کالاها عمدتا برای تامین نیازهای روزمره بازار روسیه وارد می‌شد و بیشتر در بخش‌های خرده‌فروشی و مصرف شخصی توزیع می‌شد. این الگو به‌ویژه در زمانی که روسیه به دنبال تقویت بخش مصرفی خود بود، به رشد سریع تجارت با چین کمک کرد. با این حال، پس از میانه دهه 2000 و با رشد تقاضا برای کالاهای پیچیده‌تر و نیاز به تجهیزات صنعتی و فناوری، واردات روسیه از چین به طور عمده‌ای تغییر کرد. از سال 2010 به بعد، واردات روسیه از چین به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و فناوری‌محور تغییرات اساسی یافت. یکی از دلایل این تغییرات، نیاز رو به افزایش روسیه به تجهیزات صنعتی پیشرفته، ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید برای بهبود زیرساخت‌های خود در سال 2023 بود.
پایان دوره بحران و آغاز بهبود تجارت در سال 2022
در اوایل سال 2022، به دنبال آغاز تحریم‌ها و چالش‌های ناشی از آن، تجارت میان روسیه و چین با کاهش شدیدی مواجه شد. واردات روسیه از چین در ماه‌های ابتدایی سال 2022 به شدت کاهش یافت و در ماه مارس سال 2022‌، واردات از 3/‏7‌میلیارد دلار به 8/‏3‌میلیارد دلار رسید .این کاهش عمدتا به دلیل اختلالات در روابط لجستیکی و مالی و بی‌ثباتی‌های ناشی از تحریم‌ها بود. بااین حال، از ماه می سال 2022، روند تجارت میان دو کشور بهبود یافت و در پایان سال 2022‌، واردات روسیه از چین به رکورد جدیدی رسید که نشان‌دهنده توانایی دو کشور در تطبیق با شرایط جدید و بازیابی روابط تجاری بود. در نیمه‌دوم سال 2023‌، چین ماهانه حدود 4میلیارد دلار ماشین‌آلات و لوازم الکترونیک به روسیه صادر کرد. این افزایش که تابع یک روند چند ساله است، نشان‌دهنده تلاش چین برای جایگزینی تامین‌کنندگان غربی روسیه در حوزه‌های حساس مانند تجهیزات صنعتی و الکترونیک است. این تحول نتیجه تحریم‌های غرب و کاهش صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در این دسته از کالاهاست که روسیه را وادار به گسترش همکاری‌های صنعتی و فناوری با چین کرده است. با وجود رشد شایان توجه در تجارت دوجانبه، همچنان چالش‌هایی در روابط تجاری چین و روسیه وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، مشکل روسیه در تامین کالاهای فناوری‌محور و پیشرفته از چین است.
چین به واردات انرژی از روسیه به‌ویژه گاز و نفت وابسته است اما به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و فناوری‌های نوین در روسیه تمایلی ندارد. این موضوع می‌تواند مانعی برای رشد بلندمدت روابط تجاری میان دو کشور باشد و نیاز به مدیریت دقیق این چالش‌ها وجود دارد. تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که عدم تمایل چین به صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه می‌تواند به چند دلیل باشد.
اولا؛ یکی از عوامل اصلی، نگرانی‌های امنیتی چین درباره انتقال فناوری‌های حساس و پیچیده به روسیه بوده که به‌ویژه در شرایط حساس بین‌المللی ممکن است به تهدیدات امنیتی و اقتصادی علیه خود این کشور منجر شود. ثانیا؛ رقابت چین با کشورهای غربی در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته موجب می‌شود که این کشور به طور محتاطانه‌تری در زمینه صادرات فناوری‌های نوین به روسیه عمل کند. این وضعیت می‌تواند به دلیل نگرانی از رقابت‌های داخلی و مسائل مربوط به حفظ برتری در صنایع فناورانه باشد. ثالثاً؛ وابستگی روسیه به واردات کالاهای فناوری‌محور از چین در صورت تداوم تحریم‌ها و فشارهای سیاسی می‌تواند مانعی برای همکاری‌های اقتصادی عمیق‌تر به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته باشد. این روندها نشان می‌دهند در حالی که روابط اقتصادی دو کشور در حال گسترش است، چالش‌های فناوری و سیاسی ممکن است در بلندمدت به مانعی برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های صنعتی چین و روسیه تبدیل شوند.
طرح‌های توسعه‌ای مشترك چین و روسیه چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به‌ویژه پس از آغاز تحریم‌های غربی علیه روسیه در سال 2014‌، به شریک تجاری و سرمایه‌گذار مهم برای روسیه تبدیل شده است. از سوی دیگر، روسیه با توجه به منابع طبیعی غنی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در زیرساخت‌ها، انرژی و صنایع سنگین، کوشیده است تا از این فرصت‌ها به نفع خود بهره‌برداری کند.
سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش انرژی
بزرگ‌ترین بخش از سرمایه‌گذاری‌های چین در روسیه مربوط به حوزه انرژی است. طبق گزارش‌ها، حدود 55‌درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های چین در روسیه (معادل 25‌میلیارد دلار) از سال‌های 2012 تا 2021، به بخش انرژی اختصاص یافته است. این بخش شامل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در تولید نفت و گاز و نیز خرید سهام در شرکت‌های بزرگ روسی مانند روسنفت و گازپروم است. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های چینی در شبکه‌های برق و نیروگاه‌های روسیه قابل توجه است.
سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش معدن و صنایع فلزی
چین همچنین، در بخش معدن و صنایع فلزی روسیه سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در زمینه استخراج معادن و تولید فلزات پایه مانند آهن، مس و آلومینیوم متمرکز شده‌اند. طبق گزارش‌های منتشر شده، 7/‏7‌درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های چینی در روسیه (معادل 5/‏3‌میلیارد دلار) به این بخش اختصاص یافته است.
طرح‌های شیمیایی و صنایع تبدیلی
در سال‌های اخیر بخش شیمیایی و صنایع تبدیلی نیز هدف توجه سرمایه‌گذاران چینی قرار گرفته است. طبق گزارش چین، 11‌درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های چینی در روسیه (معادل 5‌میلیارد دلار) به صنایع شیمیایی اختصاص یافته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در زمینه تولید محصولات شیمیایی پایه و پتروشیمی‌ها انجام شده است. زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل: روسیه به‌ویژه در نواحی شرقی خود به سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل نیاز دارد. این طرح‌ها شامل ساخت و توسعه جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های ریلی است که به تقویت روابط تجاری بین دو کشور کمک می‌کند. با این حال، مشکلات زیرساختی و فقدان ارتباطات کافی در این مناطق به‌ویژه در منطقه سیبری، همچنان به عنوان موانع جدی در مسیر توسعه این طرح‌ها مطرح است.
روند تعریف طرح‌ها در روسیه توسط چین
در سال‌های ابتدایی به‌ویژه در سال‌های 2014 و 2015، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری چینی نسبتا بالا بود. در این سال‌ها، کمیسیون بین دولتی گزارش دهنده 9 طرح در سال 2014 و 9 طرح دیگر در سال 2015 بود. این روند در سال‌های 2016 و 2017 ادامه یافت و تعداد طرح‌ها به 8 و 12 رسید. بالاترین تعداد طرح در سال 2017 ثبت شد که نشان از اوج همکاری‌ها در این دوره دارد. با این حال، پس از سال 2017‌، تعداد طرح‌ها به تدریج کاهش یافت. در سال‌های 2018 و 2019 تعداد طرح‌های کمیسیون بین دولتی کاهش یافت و به 5 و 11 پروژه رسید. همچنین، در سال‌های 2020 تا 2023، تعداد طرح‌ها به میزان شایان توجهی کاهش یافت و در برخی سال‌ها حتی هیچ طرح جدیدی در ردیاب جهانی سرمایه‌گذاری چین ثبت نشد. در سال 2022، هیچ طرح جدیدی در هیچ یک از منابع گزارش‌دهی ثبت نشد.
با وجود چالش‌های مختلفی که در مسیر همکاری‌های چین و روسیه وجود دارد، این همکاری‌ها منافع شایان توجهی برای هر دو کشور به همراه دارند. این همکاری‌ها می‌توانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، پیشرفت فناوری و تقویت روابط سیاسی بین دو کشور شوند.
چشم‌انداز آینده همکاری‌های چین و روسیه
چشم‌انداز آینده همکاری‌های چین و روسیه تحت‌تاثیر چند عامل قرار دارد که می‌توانند به طور مستقیم بر گسترش یا محدودیت این همکاری‌ها تاثیرگذار باشند. این عوامل شامل وضعیت تحریم‌ها، روابط جهانی چین با کشورهای غربی و وضعیت اقتصادی داخلی هر دو کشور هستند.
تاثیر تحریم‌ها
تحریم‌های غربی علیه روسیه پس از بحران اوکراین و نیز اعمال محدودیت‌های مختلف علیه چین می‌توانند در کوتاه‌مدت مانع رشد و توسعه طرح‌های مشترك بین دو کشور شوند. روسیه و چین می‌توانند از این تحریم‌ها بهره‌برداری و به طور مستقل از قدرت‌های غربی همکاری کنند اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به‌ویژه در زمینه دسترسی به بازارهای مالی و فناوری، روند رشد این همکاری‌ها را کند می‌کند. با این حال، درصورتی که شرایط جهانی تغییر کند و تحریم‌ها کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که طرح‌های مشترك چین و روسیه گسترش یابند و فرصت‌های جدیدی برای همکاری در زمینه‌های مختلف به‌ویژه انرژی، صنایع پیشرفته و زیرساخت‌ها ایجاد شود.
روابط چین با غرب
روابط چین با کشورهای غربی و تاثیر آن بر همکاری‌های چین و روسیه موضوعی چندلایه و پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق‌تری است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، روابط تجاری و اقتصادی گسترده‌ای با ایالات ‌متحده و اتحادیه اروپا دارد که نقش مهمی در توسعه اقتصادی آن ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، روسیه نیز با وجود تنش‌های سیاسی با غرب، همچنان در حوزه‌هایی مانند انرژی و تجارت با کشورهای اروپایی تعامل دارد.
تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از بحران اوکراین، مسکو را به سمت تعمیق روابط با پکن سوق داده است. این نزدیکی به‌ویژه در زمینه‌های انرژی، زیرساخت و همکاری‌های نظامی مشهود است. در همین راستا، سازمان‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای به عنوان پلتفرم‌هایی برای تقویت همکاری‌های چندجانبه بین چین و روسیه عمل می‌کنند. این نهادها با هدف ایجاد توازن در برابر نفوذ غرب و توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان اعضا به‌ویژه چین و روسیه فعالیت دارند. در سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی چین و روسیه در چارچوب بریکس از طریق افزایش تجارت دوجانبه و توافقنامه‌های پولی تقویت شده است که این موضوع به کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد نظام مالی جایگزین کمک می‌کند. در حالی که روابط اقتصادی چین با غرب همچنان گسترده است، فشارهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تحریمی، پکن و مسکو را به سمت تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای سوق داده است. همکاری‌ها با هدف کاهش وابستگی به غرب و ایجاد ساختارهای مستقل اقتصادی و سیاسی در حال گسترش است.
وضعیت اقتصادی داخلی
وضعیت اقتصادی داخلی چین و روسیه نیز یکی از عوامل مهم در تعیین آینده همکاری‌های آنها خواهد بود. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان رشد اقتصادی پایداری را تجربه می‌کند و با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی و صنایع نوین نقش مهمی در شکل‌دهی آینده اقتصاد جهانی دارد. این کشور همچنین در تلاش است تا اقتصاد خود را متنوع‌تر کند و وابستگی به بازارهای غربی را کاهش دهد. این موضوع به تعمیق همکاری‌های اقتصادی با روسیه کمک می‌کند. در مقابل، روسیه با چالش‌های متعددی مانند تحریم‌های غربی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی بیش از حد به صادرات انرژی مواجه است. تحریم‌های اعمال شده پس از بحران اوکراین، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده و دسترسی به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده است. با این حال، تلاش‌های روسیه برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، گسترش تجارت با کشورهای آسیایی و همکاری نزدیک‌تر با چین نشان‌دهنده راهبرد این کشور برای مقابله با این چالش‌هاست.
در مجموع، همکاری‌های چین و روسیه با وجود چالش‌های موجود، منافع زیادی برای هر دو کشور دارد. تامین انرژی پایدار برای چین، ارتقای صنایع روسیه و انتقال فناوری و تقویت روابط تجاری و سیاسی از مهم‌ترین مزایای این همکاری‌ها هستند. اگر شرایط جهانی به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، تغییرات مثبتی پیدا کند و تحریم‌ها کاهش یابند، می‌توان انتظار داشت که طرح‌های مشترك میان چین و روسیه گسترش یابند و فرصت‌های جدیدی برای همکاری در زمینه‌های مختلف ایجاد شود.