اهمیت شعار سال۱۴۰۴ در توسعه صنعت بخش‌خصوصی

سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی*
سال۱۴۰۴ با پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب آغاز شد؛ شعاری که شاید در نگاه نخست اقتصادی به نظر برسد اما در لایه‌های عمیق‌تر خود، یک فراخوان ملی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه در نقش حیاتی تولید صنعتی با محوریت بخش‌خصوصی است. «سرمایه‌گذاری برای تولید» در واقع ترجمان نیاز فوری کشور به احیای موتور اقتصادی ملی از مسیر صنعت است؛ صنعتی که سال‌هاست زیر فشار تصمیمات ناپایدار، بی‌توجهی به بخش‌خصوصی‌ و ضعف در سیاستگذاری‌های حمایتی نفس می‌کشد.
به صراحت می‌گویم وضعیت موجود در حوزه صنعت کشور نگران‌کننده است. سیاست‌های دولتی به‌ویژه در حوزه وزارت صمت نه‌تنها در تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری موفق نبوده‌اند بلکه در مواردی با ایجاد موانع جدید، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ناامن‌تر کرده‌اند. مجوزهای پیچیده، نبود شفافیت، ناهماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و مالیاتی، موجب شده‌اند که سرمایه‌گذاری در تولید به عملی پرریسک تبدیل شود.
این در حالی ا‌ست که بخش‌خصوصی واقعی، در تمام این سال‌ها بار اصلی تولید، اشتغال و حتی صادرات غیرنفتی کشور را به دوش کشیده است. صنعتگرانی که نه با بودجه دولتی بلکه با اتکا به اعتبار شخصی، تجربه زیسته در میدان تولید، دانش فنی متراکم و تعهد ملی، چرخ واحدهای صنعتی را با وجود تمام موانع زنده نگه داشته‌اند. این فعالان اقتصادی که سرمایه انسانی و مالی‌شان را به میدان آورده‌اند، شایسته آن هستند که در مرکز تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و بهره‌مندی از حمایت‌های واقعی قرار گیرند، نه آنکه در حاشیه بمانند و هر روز با مداخلات جدید و نگاه‌های دستوری، انگیزه‌هایشان فرسوده شود.
سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی فراهم‌کردن بستری امن، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای ورود سرمایه به حوزه‌های صنعتی. این امنیت فقط با شعار به‌دست نمی‌آید بلکه نیازمند اصلاح واقعی در ساختار حکمرانی اقتصادی، قانونگذاری و نظام بانکی است. امروز بخش عمده‌ای از صنایع ما با ظرفیت کمتر از ۵۰‌درصد فعالیت می‌کنند، خطوط تولید نیاز به نوسازی دارند و رقابت‌پذیری ما در سطح جهانی تضعیف شده است. در چنین شرایطی، دعوت به سرمایه‌گذاری باید همراه با بسته‌ای عملیاتی از مشوق‌های واقعی و حذف موانع اداری و مالی باشد.
تشکل‌های کارفرمایی غیردولتی سال‌هاست که هشدارهای لازم را داده‌اند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که بدون سیاست صنعتی شفاف، بدون اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی و بدون کاهش مداخلات غیرتخصصی دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، مسیر سرمایه‌گذاری در تولید همچنان ناهموار خواهد ماند. متاسفانه در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌های وزارت صمت بدون مشورت با تشکل‌ها و برخلاف منافع تولیدکنندگان اتخاذ می‌شود.اگر باور داریم که تولید، ستون فقرات اقتصاد ملی است، پس باید به بخش‌خصوصی صنعتی به‌عنوان ستون‌دار اصلی آن نیز اعتماد کنیم. نقش تشکل‌های کارفرمایی باید فراتر از نهاد مشورتی صرف باشد و به سطح مشارکت در تصمیم‌سازی ارتقا یابد. ما نیازمند نهادی هستیم که در سیاستگذاری‌ها جایگاهی رسمی و موثر داشته باشد؛ نهادی که بتواند با اتکا به اطلاعات میدانی، برنامه‌های اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی را به دولت ارائه کند.
اقتصاد ملی باید در اختیار بخش‌خصوصی باشد. نه از سر شعار بلکه بر پایه یک واقعیت عینی: اقتصاد در گرو تولید است و تولید در گرو صنعت و صنعت نیز سال‌هاست که در دست توانمند و پرتلاش بخش‌خصوصی زنده مانده است بنابراین خصوصی‌سازی نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای نجات اقتصاد ملی است اما این خصوصی‌سازی باید بر مدار شفافیت، عدالت و رقابت سالم انجام شود. تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی رانتی جز تضعیف اعتماد عمومی و نابودی سرمایه‌های ملی حاصلی نخواهد داشت. امروز زمان آن است که سیاستگذاران به‌جای واگذاری صوری، به توانمندسازی واقعی بخش‌خصوصی بیندیشند و زمین بازی را برای رقابت سالم و رشد پایدار فراهم کنند.
سرمایه‌گذاری در صنعت فقط به معنای تامین مالی نیست بلکه باید بر نوسازی فناوری، افزایش بهره‌وری، توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای سرمایه انسانی متمرکز باشد. بدون آموزش‌های تخصصی، بدون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بدون اتصال واقعی صنعت به دانشگاه نمی‌توان انتظار داشت که تولید ملی بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. متاسفانه در بسیاری از موارد، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این حمایت‌ها بی‌بهره مانده‌اند.
نظام بانکی کشور، به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای، به محل گردش سرمایه‌های غیرمولد تبدیل شده است. سودهای بالا، وثایق سنگین و تاخیر در پرداخت تسهیلات باعث شده که صنعتگران عطای تسهیلات بانکی را به لقایش ببخشند. بانک‌ها باید به صنعت بازگردند، نه در کلام بلکه در عمل. تسهیلات باید هدفمند، تخصصی و متناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی طراحی شوند.
در کنار تمام این موارد باید به اهمیت دیپلماسی اقتصادی نیز اشاره کرد. روابط خارجی ناپایدار، موانع صادراتی و نبود توافقات تجاری موثر، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی، با وجود تحریم، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و نبود ابزارهای بیمه‌ای، به سرمایه‌گذاری در تولید ادامه دهد. دولت باید نقش فعال‌تری در بازکردن مسیرهای تجارت خارجی و اتصال واحدهای صنعتی به زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا کند.
مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری صنعتی از طریق بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای و ابزارهای نوین مالی باید تقویت شود اما این مشارکت زمانی شکل می‌گیرد که شفافیت، بازدهی معقول و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. جلب اعتماد عمومی یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق سرمایه‌گذاری گسترده برای تولید است.
تشکل‌های کارگری نیز باید در این مسیر دیده شوند. تولید پایدار نیازمند نیروی کار با انگیزه، متخصص و خلاق است. امنیت شغلی، آموزش‌های مهارتی، مشارکت در مدیریت بهره‌وری و بهبود شرایط کاری از جمله عواملی هستند که نیروی کار را به هم‌پیمانان واقعی تولید تبدیل می‌کنند. باید از تقابل‌های فرساینده عبور کنیم و به گفت‌وگویی اجتماعی برسیم که منافع کارگر و کارفرما را در یک مسیر مشترک تعریف کند.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بار دیگر اعلام می‌دارد که آماده همکاری کامل با دولت، مجلس و سایر نهادها برای تحقق شعار سال۱۴۰۴ است اما تاکید می‌کند که بدون اصلاح نگرش حاکم بر سیاستگذاری صنعتی، بدون تقویت جایگاه تشکل‌های بخش‌خصوصی و بدون شنیده‌شدن صدای واقعی صنعتگران، «سرمایه‌گذاری برای تولید» به شعاری بی‌اثر تقلیل خواهد یافت.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت با نگاهی ملی و مسوولانه، تصمیمات شجاعانه و تحول‌آفرین اتخاذ کند. آینده اقتصاد ایران در گرو آن است که صنعت و بخش‌خصوصی، نه در حاشیه بلکه در متن تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند. فقط در این صورت است که می‌توان به فردایی روشن‌تر برای تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور امید بست.
* رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران