رانت ارزی در جیب دولتی‌ها

آیا دولت هم آمادگی جدا شدن از لذت توزیع رانت و امضاهای طلایی در تجارت را دارد؟

«جهان‌صنعت» – مسعود پزشکیان، با انتقاد از تخصیص ارز دولتی با نرخ ۲۸۵۰۰‌تومان در شرایطی که قیمت بازار آزاد بسیار بالاتر است، این تفاوت را مصداقی روشن از رانت‌خواری دانست. سخنان یکی دو روز گذشته رییس‌جمهور به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است؛ سخنانی که فعالان بخش‌ خصوصی که ماه‌هاست برپایه اعتماد به دولت منابع ارزی خود را در اختیار دولت گذاشته‌اند و تا به امروز تلاشی برای بازپرداخت این بدهی ندیده‌اند، دلخور ساخت. یکی دیگر از شنیدنی‌ترین انتقادات به سخنان پزشکیان این بود که در میان تمام فعالان و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، شرکت‌های دولتی و برخی از معتمدان رییس‌جمهور بیشترین سهم را در تجارت ارز رانتی دارند و در دوره مدیریت ایشان سهم بیشتری هم پیدا کرده‌اند اما در این میان، بخش‌خصوصی واقعی بالغ بر هفت ماه است که منتظر دریافت طلب ارزی خود از دولت است.
رسم چرخاندن کشور از جیب مردم
چرخاندن کشور از جیب در دولت‌های گذشته با این سخنان غیر‌کارشناسی شروع شد و معیشت مردم به ارز گره خورد. این دور باطل از ارز 1200تومانی آغاز و بعد‌ها به ارز 4200‌تومانی و در نهایت هم 28500‌تومانی آغاز شد. بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که تنها بالاتر بردن نرخ این ارز دردی از اقتصاد کشور را دوا نمی‌کند و باید چاره ‌بنیادینی اندیشید.
«جهان‌صنعت» برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با محمد‌مهدی نهاوندی، عضو اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور پرداخت. نهاوندی در این خصوص گفت: بیشترین ارز 28500‌تومانی را که جناب رییس‌جمهور رانت خواندند طبق آمار‌ها نصیب معتمدان خود رییس‌جمهور و شرکت‌های دولتی می‌شود. پس اگر قرار است اعتراض و انتقادی به این موضوع باشد باید در وهله نخست متوجه شرکت‌های دولتی که سهم قابل‌توجهی در تخصیص ارز 28500‌تومانی دارند و معتمدانی که در دوره ریاست‌جمهوری ایشان سهم‌شان از این ارز بیش از پیش شده باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در صف مخالفان هرنوع ارز ترجیحی، بخش ‌خصوصی حقیقی همواره در ردیف اول حضور داشته است. ما به عنوان اتحادیه واردکنندگان محصولات دامی طی دولت‌های مختلف همواره مخالفت خود را با هر نوع مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری ارز و به تبع آن دخالت دولت در فرآیند‌های تجاری که منشا حقیقی توزیع رانت و فساد است اعلام کرده‌ایم. بنابراین معتقد هستیم که اگر دولت توان تک‌نرخی کردن ارز را داشته باشد و بتواند در کنار آن از منافع اقشار آسیب‌پذیر هم حمایت صحیح را با تسهیلات و مکانیزم‌های گوناگون نظیر یارانه‌ها حمایت به عمل آورد قطعا به نفع مردم و بخش ‌خصوصی است.
نا‌سپاسی دولت به بخش‌ خصوصی
نهاوندی افزود: متاسفانه اتفاقی که در حال حاضر رخ داده این است که ما به عنوان بخش ‌خصوصی بالغ بر هفت ماه است که منابع، امکانات و اعتبار ارزی خود را برپایه اعتماد به دولت خرج کمک به آن کرده و تا به امروز دولت هیچ اقدامی جهت بازپرداخت بدهی خود در قبال نهاده‌های دامی که بخش‌ خصوصی با قیمت‌های مصوب و زیرنظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده، انجام نداده است. بعید می‌دانم هیچ کجای دنیا چنین تسهیلات و کمک ارزی را به دولت کند که بخش ‌خصوصی ایران در اختیار دولت گذاشته است. با در نظر گرفتن این امر صحیح نیست که رییس‌جمهور به جای قدردانی و تشکر از پشتیبانی بخش ‌خصوصی که به دولت اعتماد کرده است و با اعتبار و منابع خود محدودیت و کمبود ارزی را دست‌کم در حوزه کالاهای اساسی برای مردم و دولت پر کرده است پس از گذشت چندین ماه از بدهی تعهد ارزی خود به بخش ‌خصوصی با چنین نگاهی بخش ‌خصوصی را متهم کند. اگر حرف رییس‌جمهور از سر عدم آگاهی از فرآیند‌هاست که بحث دیگری است اما اگر می‌دانند و چنین ادعایی را می‌کنند حتما جای عذرخواهی از بخش ‌خصوصی توسط ایشان را ایجاب می‌کند.
نهاوندی گفت: این تماما برعهده دولت است که مسوولیت آثار تصمیمات سیاسی و اقتصادی خود را در سطح کلان برعهده بگیرد؛ این امر به هیچ عنوان برعهده و مسوولیت بخش‌ خصوصی نیست اما اگر دولت این توان را دارد که به هر شیوه جایگزینی از سفره مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند و وظیفه ذاتی خود را در شرایط حساس و بحرانی کنونی کشور انجام دهد این امر قطعا مورد استقبال ما به عنوان فعال بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد و بار‌ها نیز پیشنهاد آن را دادیم اما اگر توان این امر را ندارد و نمی‌تواند با استفاده از منابع و امکانات بخش ‌خصوصی سفره مردم را تعیین کند و به افرادی اعتراض کند که با زحمت در حال پیش برد این امر هستند. اینکه این مسوولیت‌ها به چه شیوه و از چه کانالی پیگیری شود کاملا وظیفه دولت و در راس آن جناب رییس‌جمهور است.
کذب محض
عضو اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور افزود: وارد‌کنندگان نهاده‌های دام طیور نهاده وارداتی را به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز دریافتی در سامانه بازارگاه تماما تحویل وزارت جهاد کشاورزی داده و ادعای رییس‌جمهور مبنی بر اینکه این ارز برای گیرندگان آن در این بخش رانت ۷۰ تا ۸۰‌هزار تومان ارزی داشته کذب محض بوده و انتظار می‌رود ایشان پس از بررسی لازم نسبت به اصلاح ادعای خود اقدام کند‌ و یا لیست اسامی رانت‌خواران را برای قوه قضاییه و مردم افشا کنند. هزینه تامین به موقع کالای اساسی متناسب با نرخ ارز ترجیحی مورد نیاز کشور کرده‌ایم‌. لذا اتهام وارده از سوی رییس‌جمهور را غیراخلاقی و غیرمنصفانه می‌دانیم. بهتر است رییس‌جمهور محترم به جای اتهامات کذب فکری به حال مشکلات دولت در تامین نیاز‌های اولیه مردم از هر مسیر ممکن بفرمایند. نهاوندی ادامه داد: سهم شرکت‌های دولتی و معتمدانی که بیشترین سهم را از ارز 28هزار تومانی دریافت می‌کنند از زمان تصدی جناب رییس‌جمهور و دولت جدید نسبت به قبل افزایش یافته است. یعنی نه‌تنها اقتصاد به سمت بیشتر دولتی شدن رفته است بلکه اگر رانتی هم وجود داشته است متوجه کسانی شده که معتمدان خود جناب رییس‌جمهور هستند.
بدهی 7ماهه
عضو اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور افزود: اولین نکته‌ای که در حال حاضر باید بر روی آن تمرکز کنیم این است که امروزه نزدیک به هفت‌ماه است که دولت ارز 28500‌تومانی را به بخش ‌خصوصی بدهکار است. یعنی دولت هنوز بابت کالایی که بخش ‌خصوصی برپایه اعتماد به آن وارد کرده است بدهی دارد و اقدامی در جهت بازپرداخت این بدهی انجام نداده است. نخستین قدم بابت هر تصمیم این است که دولت تکلیف بدهی خود به بخش‌ خصوصی را که برپایه اعتماد به آن شکل گرفته است را روشن کند و اقدام به تصفیه آن کند. از روز تصفیه این بدهی دیگر تمام تصمیمات برعهده رییس‌جمهور است و ما به عنوان بخش‌خصوصی هر سیاستی را که دولت جهت بهبود وضعیت سفره مردم انجام دهد حمایت می‌کنیم و به شرط انجام تعهدات قبلی، در کنار دولت برای انجام سیاست‌های حمایتی هستیم.
پایان دور باطل
نهاوندی در خاتمه سخنانش گفت: حذف این ارز باید به منزله حذف دخالت دولت در اقتصاد و فرآیند‌های تجاری باشد. اینکه بخواهیم تجربه تبدیل ارز 1200‌تومانی به 4200‌تومان و 4200‌تومان به 28500‌تومان را دوباره تکرار کنیم دور باطلی است که محور توزیع رانت و فساد را حفظ خواهد کرد و تنها قیمت تغییر خواهد کرد. تکرار دور باطل این امر اجازه نمی‌دهد که نتیجه‌ای بهتر از آنچه در حال حاضر می‌بینیم را در آینده انتظار داشته باشیم. با تمام این وجود اگر تصمیم دولت مبنی بر این امر باشد ما به عنوان بخش‌ خصوصی از آن حمایت می‌کنیم. خواسته ما در حال حاضر این است که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن بدهی خود را با بخش‌خصوصی تصفیه کند. در نهایت بخش‌ خصوصی آماده تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ دلار ۱۰۰‌هزار تومانی اعلامی رییس‌جمهور است . آیا دولت هم آمادگی جدا شدن از لذت توزیع رانت و امضاء‌های طلایی در تجارت را دارد‌؟