اقتصاد جهانی در مسیر رکود

براساس گزارش جدید منتشر شده از سوی سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲/۳‌درصد کاهش یابد، این کاهش به دلیل تشدید تنش‌های تجاری و عدم اطمینان است.
به گزارش دویچه‌وله، رشد جهانی در حال حرکت به سوی رکود است زیرا پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۲/۳‌درصد برسد که این میزان پایین‌تر از آستانه ۲/۵‌درصدی است که به‌ طور گسترده‌ای به‌عنوان نشانه‌ای از رکود جهانی تلقی می‌شود. این پیش‌بینی کاهش قابل توجهی را نسبت به رشد سالانه متوسط قبل از بحران کرونا نشان می‌دهد، زمانی که رشد جهانی به‌ طور کلی در حال کاهش بود.
تهدیدها و نوسانات اقتصادی
گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) به تهدیدات فزاینده‌ای از جمله تغییرات سیاست‌های تجاری، نوسانات مالی و افزایش عدم اطمینان اشاره دارد.
تنش‌های تجاری فزاینده بر تجارت جهانی تاثیر گذاشته و اقدامات تعرفه‌ای اخیر باعث اختلال در زنجیره‌های تامین و کاهش پیش‌بینی‌پذیری شده است. این گزارش به‌ویژه بر عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری که به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده تاکید کرده و گفته که این وضعیت موجب تاخیر در تصمیمات سرمایه‌گذاری و کاهش استخدام‌ها شده است.
تاثیر بر تمامی کشورها
این کاهش رشد اقتصادی بر تمامی کشورها تاثیر خواهد گذاشت و UNCTAD نگرانی خود را نسبت به کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهای آسیب‌پذیر، ابراز کرده است.
بسیاری از کشورهای کم‌درآمد با طوفان کاملی از شرایط مالی خارجی بدتر، بدهی‌های غیرقابل تحمل و رشد داخلی ضعیف مواجه هستند.
چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای
در مورد تحولات منطقه‌ای، سازمان تجارت و توسعه ملل متحد پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایالات‌متحده به رشد یک‌درصدی در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت، عمدتا به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و اقدامات تجاری اخیر. کانادا نیز قرار است شاهد کاهش چشمگیر رشد باشد و پیش‌بینی می‌شود رشد آن به 7/0‌درصد برسد.
این گزارش تاکید کرده: به‌ طور کلی، خطر وقوع رکود در منطقه آمریکای شمالی در اواخر امسال به‌ طور قابل توجهی افزایش یافته است.
تصاویر متناقض برای آسیا و آفریقا
در منطقه جنوب آسیا، رشد اقتصادی به ۶/‌۵‌درصد خواهد رسید زیرا کاهش تورم راه را برای تسهیل سیاست‌های پولی در بیشتر مناطق باز می‌کند. با این حال، نوسانات قیمت مواد غذایی همچنان یک ریسک باقی خواهد ماند و پیچیدگی‌های بدهی اقتصادهایی مانند بنگلادش، پاکستان و سریلانکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی آفریقا در سال جاری به ۳/۶ درصد برسد، اگرچه سه اقتصاد بزرگ این قاره، یعنی آفریقای جنوبی، نیجریه و مصر که مجموعا نزدیک به نیمی از تولید اقتصادی منطقه را تشکیل می‌دهند، تصویر متناقضی از بهبود و چالش‌ها ارائه می‌دهند.
تجارت جنوب- جنوب
چشم‌انداز اقتصادی جهان به‌ طور کامل منفی نیست، زیرا گزارش به رشد تجارت بین کشورهای در حال توسعه (تجارت جنوب-جنوب) به‌عنوان یک منبع تاب‌آوری اشاره می‌کند.
این تجارت هم‌اکنون حدود یک‌سوم از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و فرصت‌هایی را برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد. در مواجهه با تشدید تنش‌های تجاری و کاهش رشد اقتصادی، UNCTAD خواستار گفت‌وگو و مذاکره همراه با هماهنگی قوی‌تر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی شده است. گزارش سازمان ملل تاکید کرده که اقدامات هماهنگ شده برای بازگرداندن اعتماد و حفظ مسیر توسعه ضروری خواهد بود.