نوآوری زیر تیغ حمایت‌های فرمایشی

گروه فناوری- در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر استارتاپ‌ها در ایران بوده‌ایم. کشور ما به ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقبال زیادی نسبت به ایجاد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه پیدا کرده است اما این رشد، همزمان با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بوده که به هیچ‌وجه نمی‌توان از آنها غافل شد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، ورود مستقیم نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به اکوسیستم استارتاپی و تزریق منابع مالی از سوی آنهاست. این حمایت‌ها، که در نگاه اول به نظر می‌رسد مسیر رشد استارتاپ‌ها را هموار کند، در بسیاری از موارد به مانعی برای پیشرفت و استقلال این کسب‌وکارها تبدیل شده است. یکی از مسائل اصلی که در این زمینه وجود دارد، نحوه سرمایه‌گذاری نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها به عنوان تسهیلگر و سیاستگذار عمل می‌کنند و در کنار آن، بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران جسورانه (venture capitalists) نقشی اساسی در حمایت از استارتاپ‌ها دارند، در ایران وضعیت کاملا متفاوت است. در کشور ما نهادهایی چون صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان‌های دولتی، به صورت مستقیم وارد عرصه سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها می‌شوند. این مداخلات به‌ویژه در مواردی که فرآیندها شفاف نباشند یا به‌طور نادرست انجام شوند، باعث بروز مشکلات و چالش‌های فراوانی برای استارتاپ‌ها می‌شود.
یکی از مشکلات اصلی، توزیع نامناسب منابع است. در اکثر موارد این منابع به استارتاپ‌هایی اختصاص می‌یابد که به دلایل مختلف از جمله ارتباطات خاص، وارد فرآیند جذب سرمایه شده‌اند و نه براساس کیفیت محصول، خدمات یا پتانسیل رشد آنها. در چنین شرایطی، استارتاپ‌هایی که قابلیت‌های نوآورانه دارند اما به دلیل نداشتن روابط خاص یا سابقه‌ای در این زمینه، از دریافت حمایت‌های دولتی محروم می‌شوند. این وضعیت، رقابت در اکوسیستم استارتاپی را مختل کرده و به جای آنکه این فضا به‌طور طبیعی و براساس استعداد و توانمندی‌ها رشد کند، به بستر رانت‌جویی و توزیع ناعادلانه منابع تبدیل می‌شود. چنین روندی نه‌تنها به زیان استارتاپ‌های کوچک و متوسط است بلکه به نفع نهادهای دولتی و شبه‌دولتی نیز نیست. در بسیاری از موارد این نهادها با تزریق منابع مالی به استارتاپ‌ها، شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن، این کسب‌وکارها مجبور به پذیرش شرایط سخت و گاه غیرمنطقی می‌شوند. به‌عنوان مثال بسیاری از استارتاپ‌ها پس از دریافت سرمایه دولتی مجبور به واگذاری بخشی از سهام خود می‌شوند و در نهایت اداره کسب‌وکار خود را تحت‌الشعاع تصمیمات مدیران دولتی قرار می‌دهند. در این شرایط آنها دیگر قادر به تصمیم‌گیری آزادانه در مورد مسیر رشد خود نیستند و این امر مانعی بزرگ در برابر نوآوری و خلاقیت می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات جدی، مداخلات غیرکارشناسانه در روند تصمیم‌گیری است. نهادهای دولتی که معمولا تجربه یا آگاهی کافی از چالش‌های استارتاپ‌ها ندارند، در بسیاری از مواقع به‌طور مستقیم در فرآیندهای مدیریتی استارتاپ‌ها دخالت می‌کنند. این دخالت‌ها اغلب با نظارت‌های بوروکراتیک، فرم‌محوری و تصمیمات غیرمنطقی همراه است که به جای کمک به استارتاپ‌ها، آنها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. در این میان مدیران استارتاپ‌ها وقت و انرژی خود را صرف مسائل اداری و پاسخ به درخواست‌های نهادهای دولتی می‌کنند در حالی که باید تمرکز خود را بر بهبود کیفیت محصول و خدماتشان قرار دهند. این مداخلات به‌ویژه در مرحله شروع به کار استارتاپ‌ها، می‌تواند ضربه‌ زیادی به انگیزه‌های بنیانگذاران وارد کند و بسیاری از آنها را از ادامه مسیر منصرف کند. در کنار این مشکلات، نگاه کوتاه‌مدت و تمرکز بر منافع زودبازده از سوی سرمایه‌گذاران دولتی نیز باعث تضعیف استارتاپ‌ها می‌شود. در حالی که بسیاری از استارتاپ‌ها نیاز به زمان طولانی برای رشد و رسیدن به نقطه سوددهی دارند، نهادهای دولتی معمولا به دنبال نتایج فوری هستند. این فشار برای رسیدن به سود در کوتاه‌مدت، ممکن است استارتاپ‌ها را مجبور کند که از مسیری که می‌توانستند به‌طور پایدار و بلندمدت پیش ببرند، منحرف شوند.
نمونه‌های زیادی از این دست وجود دارند که نشان می‌دهند حمایت‌های دولتی در بسیاری از موارد به جای آنکه برای استارتاپ‌ها مفید واقع شود، آنها را با مشکلات جدید مواجه کرده است. یکی از این نمونه‌ها، تجربه‌ یکی از استارتاپ‌های بزرگ حوزه حمل‌ونقل آنلاین در ایران است که پس از دریافت سرمایه‌ از یک نهاد دولتی، مجبور به واگذاری بخش بزرگی از سهام خود به آن نهاد شد. پس از این واگذاری، این استارتاپ در معرض مداخلات مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست قرار گرفت که منجر به افت کیفیت خدمات و در نهایت کاهش رضایت کاربران شد. این مساله به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و شرایط اقتصادی دشوار کشور شدت بیشتری پیدا کرده است. استارتاپ‌ها که به دلیل محدودیت‌های مالی و تحریمی با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمی‌توانند به راحتی به منابع خارجی دسترسی پیدا کنند بنابراین مجبور به پذیرش حمایت‌های داخلی هستند. این وضعیت، آنها را در موقعیتی می‌گذارد که برای دریافت سرمایه، مجبور به پذیرش شروطی می‌شوند که ممکن است در بلندمدت به ضرر آنها تمام شود. در کشورهای پیشرفته و موفق در حوزه فناوری، نظیر ایالات متحده، کانادا و حتی کشورهای همسایه‌ منطقه‌ای مانند امارات و ترکیه، دولت‌ها عمدتا نقش تسهیلگر را ایفا می‌کنند و به‌طور مستقیم وارد فرآیند سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. در این کشورها، دولت‌ها با فراهم کردن زیرساخت‌ها، تسهیل در قوانین مالیاتی و حمایت از صندوق‌های جسورانه خصوصی، به رشد استارتاپ‌ها کمک می‌کنند. در این اکوسیستم‌ها، استارتاپ‌ها با دسترسی به منابع مالی متنوع و رقابتی قادرند بدون وابستگی به دولت، مسیر رشد خود را طی کنند. برای اصلاح وضعیت فعلی باید چندین گام اساسی برداشته شود. اولین گام تفکیک نقش دولت از سرمایه‌گذار است. دولت باید تنها به‌عنوان نهاد ناظر، تسهیلگر و سیاستگذار عمل و نقش سرمایه‌گذاری مستقیم را به بخش خصوصی واگذار کند. در گام بعدی باید فرآیندهای جذب سرمایه از سوی نهادهای دولتی کاملا شفاف و براساس معیارهای عادلانه و رقابتی انجام شود. تقویت صندوق‌های جسورانه خصوصی نیز می‌تواند کمک بزرگی به توسعه استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه کند، همچنین باید به آموزش و توانمندسازی مدیران نهادهای دولتی در زمینه مدیریت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا توجه ویژه‌ای شود.
در نهایت حمایت‌های دولتی از استارتاپ‌ها، به‌ویژه در ایران، به یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. اگرچه دولت‌ها با نیت حمایت از اکوسیستم نوآوری به میدان آمده‌اند اما در عمل مداخلات بی‌رویه و نبود شفافیت در فرآیندهای سرمایه‌گذاری سبب شده است که این حمایت‌ها بیشتر به مانعی برای رشد واقعی استارتاپ‌ها تبدیل شود. بسیاری از استارتاپ‌ها به دلیل وابستگی به منابع دولتی، دچار رانت‌جویی و عدم رقابت‌پذیری در بازار می‌شوند که این امر رشد پایدار و موفقیت بلندمدت آنها را تهدید می‌کند. عدم تجربه کافی نهادهای دولتی در مدیریت استارتاپ‌ها، همچنین نگاه بوروکراتیک و کوتاه‌مدت به سودآوری، از دیگر عواملی است که به انحراف استارتاپ‌ها از مسیر نوآوری و کسب‌وکار واقعی منجر شده است. این مداخلات نه‌تنها فضای رقابتی و پویا را از بین می‌برد بلکه به یک سیستم غیرشفاف و ناکارآمد بدل می‌شود که در آن استارتاپ‌ها مجبور به سازش با شروط نادرست می‌شوند. از سوی دیگر در مقایسه با کشورهای پیشرفته، حمایت دولت‌ها از استارتاپ‌ها بیشتر به تسهیلگری، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از صندوق‌های جسورانه خصوصی محدود شده، در حالی که در ایران این فرآیند با دخالت‌های مستقیم و غیرضروری دولت‌ها همراه است. اگرچه دولت باید نقش تسهیلگر و سیاستگذار را ایفا کند اما وابستگی بیش از حد استارتاپ‌ها به منابع دولتی نه‌تنها از استقلال آنها می‌کاهد بلکه به کاهش انگیزه‌های خلاقانه و کارآفرینی نیز منجر می‌شود بنابراین برای پیشرفت واقعی در حوزه استارتاپ‌ها ضروری است که روند حمایت‌ها اصلاح شده و فضای رقابتی آزاد و شفاف برای کارآفرینان فراهم شود تا شاهد رشد واقعی و پایدار در این بخش حیاتی اقتصاد کشور باشیم.