شکاف دیجیتال در نقاب توسعه ملی

گروه فناوری- در عصر اطلاعات، اتصال به اینترنت دیگر یک مزیت فناورانه نیست بلکه به ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شده است. «شکاف دیجیتال» اصطلاحی است که به فاصله میان کسانی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند و کسانی که ندارند، اشاره دارد؛ فاصله‌ای که در ایران نه‌تنها کم نشده، بلکه در سال‌های اخیر عمیق‌تر و ساختاری‌تر شده است. اگر روزگاری نابرابری را با معیارهایی همچون درآمد یا تحصیلات می‌سنجیدند، امروز دسترسی به فناوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش تبعیض و محرومیت است. در حالی که برخی شهرهای بزرگ کشور به زیرساخت‌های فیبر نوری، اینترنت نسل پنجم، خدمات ابری و آموزش‌های دیجیتال دسترسی دارند، میلیون‌ها نفر در مناطق روستایی، مرزی و کم‌برخوردار، هنوز برای وصل شدن به اینترنت باید از کوه بالا بروند، دکل پیدا کنند یا در بهترین حالت به اینترنت نسل دوم قناعت کنند. این شکاف نه فقط یک مشکل زیرساختی، بلکه نشانگر سیاستگذاری ناعادلانه، توسعه نامتوازن و بی‌توجهی به حق برابر شهروندی در بهره‌مندی از فناوری است.
ایران دیجیتال اما نابرابر
در ظاهر ایران یکی از کشورهای دارای نرخ نسبتا بالای نفوذ اینترنت است. طبق آمار رسمی، بیش از ۹۰‌درصد مردم به نوعی به اینترنت دسترسی دارند اما این آمار، واقعیتی تحریف‌شده را نشان می‌دهد. ضریب نفوذ، الزاما به معنای کیفیت، پایداری یا برابری در دسترسی نیست. وقتی به جزئیات نگاه می‌کنیم، شکاف دیجیتال به‌شکل فاحشی خود را نشان می‌دهد: تفاوت بین شهر و روستا، مرکز و پیرامون، طبقات اقتصادی بالا و پایین و حتی بین جنسیت‌ها. به عناون مثال، در تهران، مشهد و اصفهان پوشش اینترنت4G و پروژه‌های فیبر نوری در حال گسترش است اما در استان‌هایی نظیر سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد یا خراسان‌جنوبی، هنوز بسیاری از مناطق یا فاقد پوشش پایدار هستند یا تنها به اینترنت نسل دوم (2G) آن ‌هم با قطعی‌های مکرر دسترسی دارند. این وضعیت منجر به حذف عملی میلیون‌ها نفر از فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.
آموزش مجازی؛ ویترینی برای بحران
دوران بیماری کرونا فرصتی بود تا کارایی زیرساخت دیجیتال در ایران آزموده شود. با تعطیلی مدارس، آموزش مجازی به‌عنوان راه‌حل جایگزین معرفی شد اما آنچه در عمل رخ داد، بازتولید و تشدید نابرابری آموزشی بود.‌ هزاران دانش‌آموز در مناطق روستایی یا خانواده‌های کم‌درآمد، نه‌تنها گوشی هوشمند نداشتند، بلکه در مواردی حتی برق یا اینترنت پایدار برای حضور در کلاس آنلاین نیز در اختیار نداشتند. گزارش‌های متعدد در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان داد که بیش از 5/‏3‌میلیون دانش‌آموز در کشور از آموزش مجازی محروم بودند. این آمار نه‌فقط یک عدد، بلکه هشداری بزرگ بود که شکاف دیجیتال تنها به معنای «نبود اینترنت» نیست، بلکه محروم‌سازی سیستماتیک از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی است: حق آموزش برابر. در سال‌های اخیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های مختلفی با هدف «عدالت ارتباطی» تدوین کرده است، از پروژه ملی توسعه فیبر نوری گرفته تا افزایش دکل‌های BTS در مناطق روستایی.
اما این پروژه‌ها در عمل یا با تاخیرهای جدی همراه بوده‌اند، یا به دلایل بودجه‌ای و فنی در سطح پایلوت باقی مانده‌اند. در بسیاری از مناطق، مردم همچنان برای دریافت سیگنال اینترنت باید به ارتفاعات بروند یا چندین کیلومتر پیاده‌روی کنند.
از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه پروژه‌هایی چون «شبکه ملی اطلاعات»، «موتور جست‌وجوی بومی»، یا «پلتفرم‌های داخلی» بدون فراهم کردن زیرساخت دسترسی عمومی، نوعی سیاستگذاری بالا به پایین و غیرمردمی را نشان می‌دهد که بیش از آنکه به عدالت دیجیتال توجه کند، در خدمت کنترل ارتباطات و محتوای آنلاین است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۲‌درصد خانوارهای روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. ضریب نفوذ اینترنت موبایل در تهران بالای ۱۲۰درصد است، در حالی که این رقم در برخی مناطق جنوبی و شرقی کشور به زیر ۴۵درصد می‌رسد.
تنها حدود ۹‌درصد مدارس روستایی به زیرساخت اینترنت فیبر نوری مجهز شده‌اند. هزینه بسته‌های اینترنت برای دهک‌های پایین درآمدی تا ۲۵‌درصد از درآمد ماهانه‌شان را به خود اختصاص می‌دهد. این داده‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های هدفمند، بخش‌های بزرگی از جامعه ایرانی در معرض طرد دیجیتال قرار گرفته‌اند؛ طردی که در سکوت رخ می‌دهد و در آمارهای رسمی کمرنگ می‌شود.
شکاف دیجیتال؛بذر نابرابری ساختاری
دسترسی نابرابر به فناوری اطلاعات، تنها محدود به مسائل فردی نمی‌شود. این شکاف به‌مرور تبدیل به یکی از ریشه‌های بازتولید فقر، انزوای فرهنگی و تضعیف مشارکت مدنی می‌شود. جوانی که در مناطق محروم زندگی می‌کند، در مقایسه با همتای خود در کلانشهر، شانس کمتری برای آموختن مهارت‌های دیجیتال، دریافت آموزش‌های تخصصی آنلاین، مشارکت در اقتصاد پلتفرمی و حتی یافتن شغل مناسب دارد. شکاف دیجیتال همچنین در سطح کلان به ناکارآمدی در حکمرانی دیجیتال می‌انجامد. کشوری که فقط بخشی از مردم آن به خدمات دیجیتال بانکی، سلامت، بیمه، آموزش و اشتغال دسترسی دارند، نمی‌تواند مدعی دولت الکترونیک کارآمد باشد. عدالت دیجیتال، پیش‌نیاز حکمرانی دیجیتال است و تا زمانی که دسترسی به اینترنت امن، پایدار و باکیفیت به‌طور عادلانه توزیع نشود، حکمرانی دیجیتال یک پروژه ناتمام خواهد ماند.
شکاف دیجیتال، شکاف آینده است
در جهانی که اتصال به اینترنت، شرط لازم برای بهره‌مندی از آموزش، خدمات سلامت، اشتغال، فرهنگ و حتی مشارکت سیاسی است، نداشتن دسترسی مناسب، معنایی جز محرومیت ساختاری ندارد. اگر امروز نابرابری دیجیتال را حل نکنیم، فردا با نسلی روبه‌رو خواهیم بود که نه توان رقابت دارد، نه امیدی به بهبود وضعیت خود. در غیاب سیاست‌های عدالت‌محور و توسعه‌یافتگی دیجیتال، ایران با خطر دوپارگی دیجیتالی روبه‌رو است: یک طبقه‌ فناورانه کوچک با دسترسی به تمام مزایای اقتصاد دیجیتال و توده‌ای بزرگ که به حاشیه رانده شده و از مسیر تحولات جهانی جا مانده‌اند. زمان آن رسیده است که اتصال به اینترنت نه به‌ عنوان امتیاز، بلکه به‌ عنوان یک «حق اجتماعی» به رسمیت شناخته شود. شکاف دیجیتال در ایران، اگرچه آرام و بی‌صدا گسترش می‌یابد اما پیامدهایش بلندتر از هر فریادی است.