خودروسازی‌مان به بانکداری‌مان‌ می‌آید

حسن شاهرخی
خودروسازی در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته و صاحب سبک در این صنعت، با قوانین و دستورالعمل‌هایی همراه است که بانک‌ مرکزی و بانک‌های عامل را در آن کشورها، ملزم به ارائه کمک‌های اقتصادی در جهت رشد تحقیق و توسعه و همچنین فروش محصول می‌کند. در این کشورها بانک‌ها موظفند تسهیلات مناسب با نرخ بهره صفر تا سه درصد را جهت کمک به طراحی پلتفرم‌های جدید خودرویی، توسعه صنایع قطعه‌سازی و مونتاژی و همچنین تجهیز محصولات خودروسازان به امکانات و قابلیت‌های پیشرفته، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
در نظام بانکی جوامع یادشده، همچنین با هدف کمک به توسعه بخش فروش خودرو و تشویق مردم به خرید و استفاده از خودرو، بانک‌ها تسهیلات اعتباری با نرخ یک تا سه درصد در اختیار مشتریان و خریداران محصولات خودروسازی‌ها قرار می‌دهند که موجب می‌شود عمده فروش خودرو در این کشورها به‌صورت اعتباری و با تسهیلات بلندمدت و بیش از ۱۰ سال صورت گیرد. به واقع می‌توان گفت صنعت خودرو در جوامع مذکور، عمدتا با کمک و حمایت نظام بانکی، دو عملیات طراحی و تولید و همچنین فروش و عرضه محصول را به‌خوبی به ‌اجرا درآورده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی، رونق صنایع، ارتقای جایگاه تولید ناخالص داخلی و بهبود کلی آمارهای اقتصادی را در این کشورها فراهم می‌سازد.
این در حالی است که در کشور ما، صنایع خودروسازی به‌طور ویژه عمده‌ترین ابربدهکاران بانکی محسوب شده و به‌دلیل آنکه بانک‌ها، وام‌هایی با سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اختیار این صنایع قرار می‌دهند، خودروسازان را مبدل به بزرگ‌ترین بدهکاران و از جمله زیان‌ده‌ترین صنایع در کشور کرده‌اند. در حالی که صنایع خودرو و قطعه‌سازی در ایران باید با حمایت و کمک نظام بانکی همچون جوامع پیشرفته، چرخه مالی خود را در مسیر تحقیق و توسعه، ساخت محصولات جدید، ارتقای کیفیت، چابک‌سازی حوزه فروش، رشد میزان تولید و همچنین توسعه صنایع قطعه‌سازی هدایت کنند، سالانه زیان هنگفتی بابت پرداخت سودهای کلان به شبکه بانکی کشور پرداخت می‌کنند.
بانک مرکزی که راهبری نظام بانکی را در کشور برعهده دارد، اداره‌کننده سیستمی است که علاوه بر آنکه کمک موثر و مفیدی برای تولید ملی محسوب نمی‌شود، در زمینه فروش محصولات ساخت داخل نیز جایگاه و نقش قابل توجهی نداشته و قوانین و قواعد حاکم بر آن، هیچ‌گونه تسهیلاتی در اختیار مشتری و مصرف‌کننده داخلی برای استفاده از محصولات تولیدی قرار نمی‌دهد.
ادامه در صفحه ۷