تبعات تورمی سیاست‌های بانک مرکزی

پویا ناظران*- این هفته، گواهی سپرده‌های ریالی ٢٠ درصدی سررسید می‌شود و خطر هجوم نقدینگی به بازار‌های موازی را به دنبال خواهد داشت و اگر این پول مجددا وارد حساب‌های مدت‌دار نشود، اثر تورم‌زایی‌‌اش بروز می‌کند.
عرفا به پول می‌گوییم پول، اما مثل اسکیموها که برای برف چند اسم دارند، اقتصاددان‌ها هم برای پول چند اسم دارند: پایه‌پولی، پول، شبه‌پول، نقدینگی. علتش این است که آثار اقتصادی هر کدام از اینها متفاوت است. در حالت کلی باید گفت «پول» مجموع اسکناس‌های در دست مردم و موجودی سپرده‌های جاری است. «شبه‌پول» مجموع موجودی سپرده‌های مدت‌دار است و «نقدینگی» هم به مجموع «پول» و «شبه‌پول» گفته می‌شود.
آنچه تفاوت ایجاد می‌کند این است که «پول» بیشتر در اقتصاد می‌گردد، در حالی‌که «شبه‌پول» در بانک است و به همین دلیل رشد پول اثر تورمی فوری دارد، در حالی که اثر تورمی رشد شبه‌پول با تاخیر گاه چند‌ساله بروز می‌کند. براین اساس اگر قرار باشد پول دو برابر شود، باید نگران تورم باشیم.
سال گذشته و برای دو هفته کاری از ۲۸ بهمن‌ماه تا ۱۰ اسفند ماه، بانک‌مرکزی به بانک‌ها اجازه داد گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصدی بفروشند، این در حالی است که پنج ماه پیش از آن، دستور کاهش نرخ سود سپرده بانکی داده شده بود.
با این سیاست، بانک مرکزی قصد داشت پول نزد مردم جمع‌آوری شود تا جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. باید یادآور شد که در آن زمان قیمت دلار به ۴۷۰۰ تومان رسیده بود، در حالی که پنج ماه پیش از آن قیمت هر دلار کمتر از چهار هزار تومان بود. اما سیاست نتوانست جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد. حال باید پرسید سررسید شدن آن گواهی‌ها در هفته‌های آینده چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
در انتهای هفته اول فروش گواهی سپرده، رییس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرده بود که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده فروخته شده است، اما بانک مرکزی هیچ‌گاه کل میزان فروش گواهی سپرده را اعلام نکرد. با اینکه هنوز از میزان دقیق فروش گواهی سپرده ۲۰ درصدی آگاه نیستیم، اما تخمین می‌زنیم که میزان آن به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی در دو هفته آینده، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده و سود آن سررسید خواهد شد.
باید گفت گواهی سپرده، همانند حساب مدت‌دار است و با اینکه شبه‌پول به حساب می‌آید، اما آثار تورمی فوری ندارد. با این حال وقتی سررسید آن فرا می‌رسد، به پول تبدیل می‌شود و اگر این پول مجددا وارد حساب‌های مدت‌دار نشود، تورم‌زایی‌ آن بروز می‌کند. با این اوصاف شدت تبعات تورمی سررسید گواهی‌های سپرده به چند عامل بستگی دارد.
عامل اول نسبت‌ آن به کل میزان پول فعلی در اقتصاد است. براین اساس نقدینگی کنونی کشور ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از آن پول و مابقی آن شبه‌پول است. این بدان معناست که در طول دو هفته آینده، پول از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، مگر آنکه گواهی‌های سررسید شده مجددا به شبه‌پول تبدیل شود.
عامل دوم سهم حقوقی‌ها از مالکیت گواهی‌های سپرده است. بخشی از گواهی‌های سپرده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها و غیره خریداری شد و به احتمال بسیار مجددا به سرمایه‌گذاری پول سررسید شده دست می‌زنند.بانک‌ مرکزی به بانک‌ها اجازه داده که گواهی‌های سپرده را با سود ۱۸ درصد تمدید کنند. اگر گواهی حقوقی‌ها با ۱۸ درصد تمدید شود، تاثیری بر بازار نخواهد داشت، اما از آنجا که سود بازار بدهی و اوراق خزانه (اخزا) هفته گذشته به ۲۱ تا ۲۲ درصد رسید، پس احتمالا به جای تمدید گواهی سپرده، اخزا خریداری می‌کنند و این بدان معناست که هرکس اخزا داشته باشد در هفته‌های آینده سود خوبی خواهد داشت.
اما در مقابل ممکن است حقوقی‌ها بخواهند بخشی از پول را هم در بازارهای طلا، ارز، ملک، یا سهام سرمایه‌گذاری کنند. اگر سهم حقوقی‌ها از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شود، این سرمایه‌گذاری باعث رشد محسوس قیمت طلا، ارز، ملک و سهام می‌شود.
عامل سومی که وجود دارد، سهم مردم عادی از مالکیت گواهی‌های سپرده است. براین اساس، افرادی که سال گذشته گواهی سپرده خریداری و از سود ۲۰ درصد برخوردار شدند، نسبت به کسانی که سکه طلا خریدند و ۲۳۰ درصد سود کردند، در واقع متحمل زیان بزرگی شدند؛ بنابراین تمدید این گواهی‌ها با سود ۱۸ درصد بعید به نظر می‌رسد. به بیانی از آنجا که در دو سال گذشته، نقدینگی با سرعت ۲۲ درصد در سال رشد کرده و احتمالا سال آینده هم دست‌کم ۲۲ درصد رشد خواهد کرد، در این صورت سود ۱۸ درصدی به صرفه نخواهد بود. بنابراین سهم مردم عادی از مالکیت گواهی‌ها و احساس‌ آنها نسبت به سپرده‌گذاری بانکی، بر نحوه حرکت این پول در هفته‌های آینده اثرگذاری عمده‌ای خواهد داشت.
در چنین شرایطی بانک مرکزی باید چه تمهیداتی بیندیشد؟ به نظر می‌رسد تمدید با نرخ ۱۸ درصد یکی از تمهیدات بانک مرکزی در شرایط کنونی است. این امکان وجود دارد که در هفته‌های آینده، بانک‌ مرکزی عرضه ارز را افزایش دهد تا نرخ ارز کاهش یابد؛ با این حال آیا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پول معادل ۲۰ میلیارد دلار است؟
حتی اگر در نظر بگیریم که فقط ۱۰ درصد این پول صرف تقاضای ارزی شود و بانک‌ مرکزی بخواهد تا این حد ارز تزریق کند که دلار زیر ۱۲ هزار تومان بماند، همانند تابستان سال گذشته، ذخیره ارزی محدود و بازار بحرانی می‌شود. بنابراین این امیدواری وجود دارد که بانک ‌مرکزی در اسفند ماه از ذخایر ارزی‌‌ کشور صیانت کند، حتی اگر به قیمت افزایش نرخ ارز تمام شود.
اما به نظر می‌رشد در نهایت بانک‌ مرکزی سود ۱۸ درصد را به اندازه‌ای افزایش می‌دهد تا کل مقدار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها قفل شود که با این سیاست فقط مشکل یک سال دیگر عقب می‌افتد.
بدین ترتیب می‌توان گفت که در حال حاضر کل پول موجود در اقتصاد حدود ۲۵۰ هزار میلیارد است. در دو هفته آینده ۲۴۰ هزار میلیارد تومان شبه‌پول تبدیل به پول می‌شود و در نتیجه موجودی پول تقریبا دو برابر رشد می‌کند. دو برابر شدن پول، برای تورم، ارز و طلا، مسکن‌ و کلا همه بازارها خطر بالقوه‌ای به شمار می‌رود.
البته لزوما این خطر بالقوه، به تمامی بالفعل نمی‌شود زیرا اولا با سود ۱۸ درصد‌، بانک‌ مرکزی بخشی از این پول را مجددا به شبه‌پول تبدیل خواهد کرد. ثانیا حقوقی‌ها بخشی از این پول را به سمت بازار بدهی و اخزا می‌برند، تا جایی که سود اخزا به ۱۸ درصد برسد‌ ثالثا مردمی که به جای طلا گواهی سپرده خریداری کردند و متحمل زیان بزرگی شدند، ممکن است دیگر به سپرده مدت‌دار اعتماد نکنند، به این معنی که پول خود را به شبه‌پول تبدیل نکنند!
*اقتصاددان