عاقبت سردار شفافیت!

عباس هشی*
حسن روحانی را می‌توان اولین رییس‌جمهور ایران در برقراری شفافیت مالی در اقتصاد دانست که به واسطه الزام کردن وزارت اقتصاد به انجام وظایف قانونی مبارزه با فساد و کاهش نقش تصدی‌گری و بنگاه‌داری، لقب سردار شفافیت را با کلید تدبیر به خود اختصاص داد.
اما در عمل این التزام تنها در سیاستگذاری بانک مرکزی و به ایجاد شفافیت در گزارش‌دهی بانک‌ها و گزارش‌های حسابرسی آنان محدود شد که در سال ۱۳۹۴ در بانک‌های خصوصی مطیع الزامات قانونی بانک مرکزی اجرا شد. لیکن به واسطه نقش پررنگ به علت مقاومت پایبند اقتصاد دولتی و‌… مدیران دولتی و زیرمجموعه‌های سازمان حسابرسی، این روند گزارش‌دهی شفاف در بانک‌های دولتی اعلام نشد.
این موضوع موجبات آن را فراهم کرد که بانک‌های دولتی دو صورت مالی و دو گزارش حسابرسی منتشر کنند که شبهه به دو دفتره بودن آنها را فراهم کرد که بعدها این مشکل از سوی مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد با حکمیت آقای رحمان بوشهری در گرم بودن از رای اعتماد رفع و رجوع شد تا لکه ننگ شبهه دو دفتره بودن بانک‌های دولتی از سر آنان رفع شود.
به واسطه چنین اقداماتی است که می‌توان لقب سردار شفافیت را به حسن روحانی داد. هرچند بنده با قاچاق را معلول ارزان بودن کالاها اعلام کردن موافقم و این را از سوی رییس‌جمهور یک اعتراف صادقانه به مردم می‌دانم اما نظریه اینجانب و فرمایش آقای رییس‌جمهور «تنها در مورد کالاهای بی‌کیفیت و کمتر ضروری در اقتصاد صدق می‌کند». و به هیچ‌وجه، این نظریه ارزانی در نیاز جامعه به غذا، دارو، لوازم یدکی اساسی ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی و قطعات مصرفی مورد نیاز بخش‌های تولیدی صدق نمی‌کند زیرا قرار گرفتن در شرایط تحریم، زیاده‌خواهی دلالان ارزی، محتکران کالا، صادراتچی تولید‌نما و کسبه بی‌انصاف نمی‌تواند مصداق آن چیزی باشد که از سوی رییس‌جمهور عنوان می‌شود.
دست‌های پشت پرده قاچاقچیان ارز و حامیان آنها در دولت منجر به یک کودتای ارزی شد، دولت و ملت را با هزار مشکل روبه‌رو ساخت که معرفی سه نوع ارز جدید توسط بانک مرکزی‌، ارز نیما، ارز سنا، ارز ETS که همه این نرخ‌ها هم تابعی هستند از ارز بازار آزاد به مدیریت دلالان ارزی و اقتصاد زیرزمینی از جمله پیامدهای آن است.
به نظر می‌رسد (واقعیت) آنچه در شرایط کنونی به وسیع‌تر شدن قاچاق کالاها در اقتصاد منجر شده، ریشه در شرایط تحریمی، سخت‌تر شدن مقررات حاکم بر عملیات بانکی و سیاست اشتباه یکسان‌سازی نرخ ارز دارد.
تک‌نرخی کردن ارز (۲۲/۱/۱۳۹۷) اما به عنوان یکی از عوامل تشدید‌کننده روند قاچاق کالا در کشور ‌توسط تیم مهندسی اقتصادی دولت که یکی از افتخارات دولت اعلام شد، با اشتباه اساسی عدم تزریق همزمان ارز به بازار در کنار اجرای آن همراه شد.
تیم اقتصادی دولت امیدوار بود تک‌نرخی کردن ارز در شرایطی اتفاق بیفتد که مشکل عرضه ارز در بازار با ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد برطرف شود‌ غافل از آنکه صادرکنندگان تنها افراد تولیدنمایی بودند که به دلیل نقش بی‌بدیل‌شان در انجام فعالیت‌های دلالی، زیر بار سختگیری دولت برای بازگشت ارز نرفتند.
عملا با این تصمیم تیم مهندسی اقتصادی دولت اختیار بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های ارزی از وی گرفت و در اختیار دلالان ارزی بازار قرار داد تا این بی‌انصاف‌ها بتوانند به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا مرز ۱۸ هزار تومان دامن بزنند. این موضوع در کنار سوء‌استفاده فعالان حاضر در بازار شرایط را برای افزایش چند‌برابری قیمت کالاها فراهم کرد که بار گرانی آن بر هزینه زندگی مردم تحمیل شد. وقتی کمر مردم زیر بار گرانی‌ها شکست، بازار ثانویه نیما معرفی شد (با دلار حدود ۸۰۰۰ تومان) که موجب کاهش قیمت دلار به ۱۲۰۰۰ تومان شد. اما محتکران قیمت‌های قبلی را پایین نیاوردند و ضعف نظارتی دولتی منجر به تداوم این گرانی‌ها شد و اعدام سلاطین ارز، طلا و… هم تاثیری در کاهش قیمت نداشت. بر این اساس افزایش نرخ ارز از یک سو با چند برابر کردن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و در کنار آن با کم‌ارزش‌تر کردن سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها، آنان را متحمل زیان‌های بزرگی کرد.
جان کلام این است که آقای رییس‌جمهور، کلید حل مشکلات و معیشت اقتصادی ایجاد زمینه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است که ابزار اجرای آن، انضباط مالی و ایجاد فرآیند شفافیت مالی، زمینه حسابدهی و حساب‌خواهی مردم از دولت و مردم است که مانع اصلی اجرایی شدن بدنه مدیریت سنتی سه دهه اخیر در وزارت اقتصاد (به ویژه مدیران سال‌های ۱۳۸۷ به بعد) هستند. امید شما و مجلس برای برگرداندن اعتماد مردم، و ناجی کاهش قیمت‌ها، مبارزه با قاچاق و فساد به پادزهری شفافیت وزیر اقتصاد از حوزه دانشگاه است که فعلا در حال همزیستی مسالمت‌آمیز با همین مدیران است.
بنابراین در شرایط امروز انتظار مردم از رییس‌جمهور اعمال سیاست‌هایی است که حافظ منافع آنان باشد که وزیر اقتصاد را مکلف می‌کند مشکل چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی را که وبال گردن مردم آسیب‌دیده شده، رفع و رجوع کند.
*اقتصاددان