افزایش سرقت و مجازات‌های بی‌تاثیر

گروه جامعه- کافی است این روزها سری به خبرگزاری‌ها بزنید و در بخش حوادث و انتظامی کمی وقت بگذارید. بی‌شک با خبرهای زیادی در رابطه با سرقت، زورگیری، کش‌روی‌های کوچک و بزرگ، گول زدن زنان و مردان با بهانه‌های مختلف، باندهای سرقت خودروهای لاکچری و معمولی، باند سرقت موبایل و سارقان نقدینگی‌های موجود در خانه‌ها رو‌به‌رو خواهید شد. این گروه‌های تبهکاری آنقدر زیاد شده‌اند که دیگر مسوولان هم به آمار و دلایل آن به صورت رسمی اشاره می‌کنند. تا جایی که دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر این موضوع که سرقت در ردیف دوم جرائم جامعه قرار گرفته و حدود ۲۷ درصد از جرائم کشور را به خود اختصاص داده، عنوان کرده بود: آمارها بیانگر این است که سرقت در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که یکی از آسیب‌های قابل توجه، جرم سرقت است. او تاکید کرده بود: به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و تورم بالا و افزایش جرم‌های مربوط به مواد مخدر، سرقت تا این حد افزایش یافته است. بنابراین کسانی که در رابطه با ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، مسوولیت مستقیم دارند باید بدانند وقتی وضعیت مردم و جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل می‌شود، آمار جرائم نیز افزایش می‌یابد.
سارقان و متهمان بی‌دردسر آزاد می‌شوند
موضوعی که ابتدا توجه را به خود جلب می‌کند، سابقه‌دار بودن مجرمان است. مشخص شده بسیاری از متهمان در زمان دستگیری، سابقه‌دار‌ بوده‌اند و با این حال به راحتی از زندان خارج می‌شوند و بدون اینکه به درستی تنبیه شده باشند، آزادانه در سطح جامعه به ادامه فعالیت خود مشغول هستند. اینها تبعات روش‌های غلط قوه قضاییه در برخورد با سارقان و مجرمان سابقه‌دار است. حالا هم چند ماهی است که هر روز خبر دستگیری باندهای سرقت روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. برای مثال فقط در روز دوشنبه، موارد زیادی از دستگیری باندهای تبهکاری اطلاع‌رسانی شد‌ از جمله دستگیری مجدد زورگیر ۱۸ ساله در خانی‌آباد برای چندمین بار که با وثیقه آزاد شده بود. چرا یک زورگیر با وثیقه آزاد می‌شود و به کار خود ادامه می‌دهد؟ این زورگیر با مسدود کردن راه مردم و سپس با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت اموالشان می‌کرد. روز گذشته همچنین رییس پلیس امنیت تهران بزرگ از دستگیری شرور جنوب پایتخت در عملیات پلیس امنیت خبر داد؛ فردی که در خیابان خراسان اقدام به تخریب ۹ دستگاه خودرو کرده بود. این فرد تحویل عوامل قضایی شد در حالی که او هم در پرونده خود سابقه دستگیری در سال ۹۶ و سال‌های گذشته را نیز داشته است. پرسش اینجاست که چرا این افراد سابقه‌دار این طور آزادانه در جامعه می‌چرخند و به اقدامات خود ادامه می‌دهند؟
تبعات افزایش سرقت؛ افزایش ناامنی و اخلال در رفت‌و‌آمد مردم
سرقت گوشی تلفن همراه پدیده تازه‌ای نیست. در ماه‌های اخیر و به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم کنترل درست دولت در این بازار، با افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بیش از سایر زمان‌ها مواجه شده‌ایم. در همین رابطه هم باندهای سرقت زیادی دستگیر شده‌اند. یک روز خبر از دستگیری باند سرقت گوشی در شرق تهران به گوش می‌رسد و گاهی دستگیری باند سرقت در غرب شهر. فرقی ندارد کدام منطقه باشد، اصلی‌ترین موضوع سرقت‌های گسترده و مهم‌ترین تبعات آن، افزایش ناامنی در جامعه است که هم وضعیت رفت‌و‌آمد مردم را خطرناک می‌کند و هم آسایش و امنیت را از شهروندان گرفته است. رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران نیز در همین زمینه‌ از دستگیری باند سه نفره موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی خبر داد. سارقان به بیش از ۷۰ فقره سرقت در نقاط مختلف پایتخت اعتراف کردند. در این مورد هم سارقان که هر کدام دارای پنج فقره سابقه سرقت هستند، در اعترافات خود اعلام کردند بیشتر سوژه‌های خود را از بین زنان انتخاب می‌کردند. ۷۰ فقره سرقت با سابقه قبلی بدون اینکه نهادهای ذی‌ربط تا پیش از آن، مجازات مناسبی برای آنها در نظر گرفته باشند.
دستگیری‌های اخیر به زورگیری یا سرقت کیف یا تلفن همراه ختم نمی‌شود. جاعلان سند و زمین هم در میان دستگیر‌شدگان روز گذشته به چشم می‌خورند. دیروز قرعه دستگیری جاعلان سند به نام استان گلستان افتاد. در همین رابطه فرمانده انتظامی گلستان اعلام کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای مشکوک به جعل سند از سوی مقام قضایی به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. با توجه به اینکه افرادی با ارائه سند زمین زراعی، قصد آزادی یک کلاهبردار حرفه‌ای که با قرار یکصد میلیارد تومان در بازداشت بود را داشتند، ماموران برای تعیین صحت سند، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند. متهمان در تحقیقات اولیه پلیس و پس از ارائه مدارک و مستندات موجود، به جعل سند به ارزش یکصد میلیارد تومان با همدستی سه نفر دیگر اهل و ساکن تهران‌ اعتراف کردند. در این پرونده متهم اصلی به جعل سند به مساحت ۹۰۰ هکتار برای آزادی کلاهبردار از زندان گرگان اعتراف کرد.
نقدینگی در خانه، یکی از عوامل افزایش سرقت
روز گذشته رییس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ هم از دستگیری باند چهار نفره سارقان منزل خبر داد و گفت: این باند سرقت به بیش از ۱۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردند که تنها در یکی از سرقت‌های خود حدود ۶۰۰ میلیون تومان به جیب زده‌اند. در تحقیقات مشخص می‌شود چک مورد نظر از منزل فردی به سرقت رفته است که سارقان پس از ورود به منزل با تخریب گاوصندوق، محتویات آن را که شامل مقادیری پول نقد، طلاجات، ارز و حدود ۶۰ فقره چک‌های مختلف از جمله چک‌های حامل در مجموع به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان بود را سرقت و پس از مدتی اقدام به خرج کردن چک‌ها در بازار کرده‌اند. مشخص شد پس از دستگیری اعضای این باند که همگی دارای اعتیاد به مواد مخدر و سوابق کیفری متعددی از جمله سرقت، تهدید، قاپ‌زنی، خرید و فروش مواد مخدر و… بوده‌اند، به ۱۵ فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهر تهران هم اعتراف کردند. این هم مورد دیگری از سارقان سابقه‌دار که برای چندمین بار بازداشت شده‌اند. چطور این افراد این قدر راحت آزاد می‌شوند؟ وقتی مجازات‌ها تبدیل به خوشگذرانی شده، آنها هم بلافاصله پس از خروج از زندان همان اقدامات همیشگی خود در سرقت را از سر می‌گیرند. مورد دیگری که در روزهای اخیر ویدئوی تصویری آن در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، در مورد سرقت خانه‌ای بود که سارق توانسته بود ۷۰ میلیارد تومان پول، دلار و طلا از آن خارج کند. نکته جالب اینجاست که سارق در اعترافات خود می‌گوید: در خانه هیچ گاو‌صندوق یا مکان امنی برای نگهداری اموال وجود نداشت و آنها به راحتی توانسته‌اند خانه را سرقت کنند.
مردم برای نگهداری اموال‌شان در بانک‌ها به دولت اعتماد ندارند
سیاست‌های غلط دولت در عرضه سکه‌های ارزان‌قیمت به مردم، افزایش ناگهانی و بسیار گسترده قیمت سکه و طلا و دلار و بی اعتمادی مردم به بانک‌ها و دولت، باعث شده نقدینگی مردم به شدت افزایش یابد. به طوری که همین حالا این نقدینگی به جای در گردش اقتصاد بودن و تبدیل به سرمایه شدن، در خانه‌های مردم انباشته شده و همین امر میزان دزدی از این نقدینگی‌ها را نیز افزایش داده است. در واقع دولت با روش‌های نادرست اقتصادی خود، مردم را تبدیل به دلال ارز و سکه کرده است که به همان روش قدیمی قایم کردن پول‌ها در بالشت تبدیل شده است.
وقتی با سرقت‌های کلان به موقع برخورد نمی‌شود، سرقت‌های خرد افزایش می‌یابد
در خصوص این موارد و دلایل افزایش سرقت در پایتخت و تبعات آن با آقا‌بخشی، آسیب‌شناس گفت‌وگو کردیم. او به «جهان صنعت» عنوان کرد: شاید بتوان گفت علت اصلی این افزایش سرقت‌ها و ناامنی بالایی که در جامعه ایجاد شده را، علاوه بر مشکلات معیشتی و گسترش فقر، باید در نوع برخورد با ساختار کلان دزدی‌ها جست‌وجو کنیم. زمانی که در ساختار کلان یک اجتماع سرقت‌های بزرگی رخ می‌دهد و این موضوع به موقع به اطلاع مردم نمی‌رسد و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و خبرنگاران هم نمی‌توانند به موقع در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند و جلوی آنها را بگیرند، سرقت‌های خرد افزایش می‌یابد. بدین صورت که آن سارق یا کسی که به دلایل مختلف بیکاری و فشار معیشتی، دزد شده، با خود تصور می‌کند می‌توان به راحتی دزدید و نه تنها به موقع مجازات نشد، بلکه مجازات خاصی در انتظارش نیست. با خود می‌گوید می‌توانم دزدی کنم بدون آنکه در جایی گزارش شود یا نسبت به آن پیگیری درستی صورت بگیرد.
در واقع معتقدم این افزایش سرقت‌ها از سطح کلان آغاز می‌شود و به سطح خرد می‌رسد. هر چه در ساختار کلان سرقت و اختلاس کمتر رخ دهد و زودتر هم اطلاع‌رسانی و مجازات انجام شود، این سرقت‌ها به افراد عادی جامعه تسری پیدا نمی‌کند. این آسیب‌شناس ادامه می‌دهد: مردم در زمانی که اختلاسی صورت می‌گیرد و افراد اختلاس‌کننده یا به راحتی با وثیقه‌ای چند میلیاردی آزاد می‌شوند یا سمت بالاتری می‌گیرند، شرطی می‌شوند، چون فکر می‌کنند دزدی کردن راحت است و مواخذه‌ای متناسب با جرم هم صورت نمی‌گیرد.
او تاکید می‌کند: سال‌هاست پدیده‌های مخرب در سطح جامعه رخ می‌دهد و برخی‌ها با این عنوان که سیاه‌نمایی نشود، اجازه اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص را نمی‌دهند و برای افراد مستعد انگیزه‌ای می‌شود تا بیشتر سرقت کنند. من معتقدم ساختار کلان جامعه باید تحمل خود را نسبت به اختلاس‌ها و سرقت‌های بزرگ کم کند‌ نه اینکه آن قدر صبر کند تا مجازات آن اختلاسگر یا دزد فایده‌ای نداشته باشد. باید همان موقع آنها را به مجازات برسانند.
آقابخشی در پاسخ به اینکه قوه قضاییه در حال حاضر می‌گوید: ما سلطان‌های مختلف و مفسدان بزرگ اقتصادی را به سرعت بازداشت کرده و اعدامشان کردیم و این صحیح نیست که ما آنها را مجازات نمی‌کنیم، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: دقیقا جان کلام اینجاست که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، رفتار انحرافی و جزای آن باید همزمان صورت بگیرد. در این صورت، به آدم‌ها فرصت سرقت‌های خرد را نمی‌دهد. این اعدام‌هایی که در چند ماه اخیر آغاز شده و مشخص نیست چه میزان بازدارنده فساد اقتصادی باشد، اگر زودتر با این حجم از سرقت‌ها که از سال‌ها قبل آغاز شده و رانت‌هایی هم در اختیار داشتند، صورت می‌گرفت، حالا به این میزان سرقت خرد نمی‌رسیدیم که هر روز آمار بازداشت باندهای مختلف سرقت داشته باشیم. او تاکید می‌کند: نشانه بزرگ این فاصله زیاد از وقوع جرم تا مجازات همان بگم‌بگم‌هایی بود که برخی مسوولان سابق عنوان می‌کردند و هرگز هم نام هیچ دزدی از جیب‌شان خارج نشد و تا می‌شد به دزدها و اختلاسگران فرصت وقوع جرم داده شد. آن بگم‌بگم‌ها به ما نشان داد می‌توان کج‌رفتاری و سرقت کرد، اما مجازاتت سال‌ها بعد انجام شود. در واقع فاصله زیادی بین عمل خلاف و مجازات ایجاد می‌شود. در این زمان سارق خرده پا با خودش می‌گوید: آن که سه هزار میلیارد اختلاس کرد و رفت و کسی با او کاری نتوانست انجام دهد، مگر من چقدر می‌خواهم بدزدم و چقدر برای من مجازات خواهد داشت؟
سیاست‌های اشتباه قوه قضاییه در خصوص نوع مجازات سارقان، تعداد آنها را افزایش می‌دهد
این آسیب‌شناس تصریح می‌کند: زمانی که اختلاس مسوولی روشن شد و به جای اینکه همان زمان بازداشت و مجازات شود، اما سمت جدیدی در سازمانی دیگر گرفت و سال‌ها بعد با مجازات بسیار کمتر آن هم به دلیل فشار بالای افکار عمومی به جزای خود رسید، به دزد آموزش داده می‌شود که می‌توان به راحتی سرقت کرد و مورد مجازات متناسب با جرم قرار نگرفت. در واقع سیاست‌های نهادهای مجازات‌کننده و قوه قضاییه به دلیل عدم اجرای صحیح قانون در همین جا رخ می‌نماید و سارقان را پس از مدت کوتاهی از بازداشت آزاد می‌کنند. در واقع با این رفتار نادرست، دزد عواقب کار خود را نمی‌بیند و مطمئن است به زودی آزاد می‌شود. برخی دیگر از کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی معتقدند: مجازات‌ها در خصوص سارقان بازدارنده نیست. اگر قوه قضاییه به اعدام‌های اخیر مفسدان اقتصادی اشاره می‌کند، قبلا در زمان‌ هاشمی‌رفسنجانی هم اختلاسگر اعدام کرده‌اند، فارغ از بسیاری اختلاسگرانی که فرار کردند یا هرگز شناسایی نشدند، اما آیا تعداد اختلاسگران کم شد؟ چرا سرقت افزایش یافت؟ یکی از آنها در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: قوه قضاییه به وظیفه خود در خصوص پیشگیری از وقوع جرم به درستی عمل نکرده است و نه تنها به موقع آنها را مجازات نمی‌کند بلکه نوع مجازات هم بازدارنده نیست.
این کارشناس می‌گوید: دستگاه قضایی به عنوان لبه تیز مبارزه نظام با جرم و آسیب‌های اجتماعی باید رهبری و راهبری پیشگیری از جرم را به عهده بگیرد در حالی که رفتار کنونی این قوه به ویژه در بخش پیشگیری از وقوع جرم از نوعی انفعال رنج می‌برد چنان که به جای اصلاح هوشمند و آسیب‌شناسی جامعه‌شناسانه، دستگاه قضایی تنها به ماشین مجازات مجرمان تبدیل شده است.