داستان راستان شستا

غلامحسین دوانی*- بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان تامین‌اجتماعی حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان است که در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی دارای ۸۱۰ بیمارستان، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی و ۲۹۰ مرکز درمانی سرپایی است. در واقع ۱۰ درصد تخت بیمارستانی کشور به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. عدم تعادل در منابع و مصارف (کاهش نسبت ورودی به خروجی)‌، بدهی کلان دولت (بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) به سازمان تامین اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی در مجلس از اقشار مختلف بدون پرداخت هزینه‌های آن و در نهایت طرح تحول سلامت، ابرهای سیاهی هستند که بر فراز آسمان سازمان تامین اجتماعی سایه افکنده‌اند و اگر دولت‌، مجلس و حتی قوه قضاییه فکری به حال این وضعیت نکنند باید در آینده نه‌چندان دور شاهد تبعات این موضوع در کشور باشیم. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی شاخص ورود به خروج آن است یا اینکه مبلغ ورودی صندوق بیشتر از مبلغ خروجی آن باشد. در حالی که صندوق‌های ایران در مجموع با این ریسک ناپایدار مواجه شده‌اند که تعداد کارکنان تازه‌ای که استخدام می‌شوند و بیمه بازنشستگی می‌پردازند، سال به سال کمتر شده است. در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است. این شاخص بسیار مهمی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی است یعنی به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر بیمه‌شده یا پرداخت‌کننده حق بیمه وجود دارد. برای حفظ تعادل در صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل برای سر به سر شدن هزینه‌ها بیشتر ازپنج نفر حق بیمه بپردازند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. در بعضی کشورهای جوان این نسبت ۷ است و یا از طریق سیاست مهاجرپذیر نظیر کانادا و آلمان این نسبت را تقویت می‌کنند. در ایران در سال ۱۳۵۴ این نسبت ۸/۲۴ بوده است که پس از طی دوره ۴۲ ساله در سال ١٣٩۸ به میزان حدود ۹/۴ کاهش یافته و این، یعنی در سال ۱۳۵۴، به ازای هر ۸/۲۴ بیمه شده اصلی، در آن سال یک نفر مستمری گرفته و در سال ١٣٩۸، به نظر می‌رسد به ازای حداکثر چهار بیمه شده اصلی، یک نفر مستمری دریافت کرده به ویژه آنکه اولین موج بازنشستگی تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۸ و دومین موج آن در سال ۱۳۹۰ بوده است. صندوق‌های تامین اجتماعی برای حفظ و ارتقای ذخایر بیمه‌شدگان موظف هستند منابع حق بیمه‌ای دریافتی را از طریق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به کار گیرند. در همین رابطه پس از تشکیل سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به استناد تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ مقرر شده بود شرکت سرمایه‌گذاری وجوه تامین اجتماعی تاسیس شود.
‌تبصره ۵۰ – سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه ‌دولتی نیست. اساسنامه شرکتی که به منظور سرمایه‌گذاری از محل این وجوه تشکیل می‌شود به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تایید وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
با رویداد انقلاب اسلامی تشکیل این شرکت عملا تا سال ۱۳۶۵ به تعویق افتاد تا اینکه دولت که در سال‌های اولیه جنگ برای تامین مخارج کشور دچار کمبود شده بود با برداشت مبلغ پنج میلیارد تومان آن روزگار از صندوق تامین اجتماعی توانست از پس جنگ برآید. دولت آقای میرحسین موسوی بعدا برای بازپرداخت این وجوه از محل «اموال موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲»‌، بخشی از سهام شرکت‌ها و اموال دولتی شامل شرکت‌های دامداری فکا و گلشهر و ملارد‌، شرکت شیرین‌دارو‌، هتل فجر اهواز‌، شرکت درین کاشان و چندین ملک مصادره شده تهاتر کرد. انتقال این اموال و شرکت‌ها موجب شد با توجه به تبصره ۵۰ فوق‌الاشاره سازمان تامین اجتماعی در اول شهریورماه ۱۳۶۵ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال که ۷۰۰ میلیون ریال ان نقدا و مابقی در تعهد سازمان بود تاسیس کند. اولین اعضای هیات‌مدیره آن آقایان عرب‌زاده‌، مهندس اردشیر بجنود‌، حاج علیخانی‌، ربیعی و دکتر محمدحسین تربتی بودند.
به استثنای شادروان دکتر تربتی و بجنود بقیه از کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه بودند. اداره راهبری شرکت در اختیار هیات امنایی مرکب از مدیران عامل بانک‌های کشور به ریاست مدیرعامل بانک ملی بود. در اسفندماه ۱۳۷۰ پس از درگذشت دکتر غرضی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‌، آقای مهدی مرباسیا به جای ایشان منصوب شدند. با حکم کرباسیان هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی جایگزین هیات امنای یادشده شد و اعضای هیات‌مدیره شستا تغییر کرد و آقایان سیدعبدالحسین ثابت‌، دکتر محمد حسین تربتی‌، انوشیروان بجنود‌، عیسی خجسته‌شهسوار و علی‌اشرف افخمی به عنوان اعضای هیات‌مدیره جدید شستا انتخاب شدند که بعدا مهندس مسعود خوانساری هم به این جمع پیوستند. در این دوران سازمان تامین اجتماعی اولین سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های مس باهنر‌، فولاد کاویان و کاشی الوند به عمل آورد .
با ورود آقای مهدی کرباسیان به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه ۱۳۷۰ و قدرت لابی‌گری و شم اقتصادی ایشان و با توجه به اینکه بدهی‌های دولت انباشته و دولت‌ها هم از پرداخت آن خودداری می‌کردند ایشان به این نتیجه رسیدند حالا که دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند چه بهتر که بدهی‌ها را با اموال و سهام و کارخانجات دولتی تهاتر کنیم. تا قبل از تصدی آقای کرباسیان سازمان تامین اجتماعی صرفا همان اموال انتقالی از «تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲» را داشت. کرباسیان با توجه به حجم بدهی انباشته دولت تلاش‌های بسیاری کرد تا از طریق رییس‌جهمور دولت را متعهد به پرداخت ۳ درصد حق‌السهم خود به طریقی که هر ساله در بودجه رقم پرداختی تخصیص یابد و با وجود دستور رییس‌جمهور‌، سازمان برنامه از این کار طفره می‌رفت تا اینکه ایشان با لابی‌گری با نمایندگان مجلس موفق شد در کمیسیون تلفیق تبصره‌ای به بودجه سال ۱۳۷۲ اضافه شود که به دولت اختیار داده شد بابت بخشی از دیون خود به سازمان تامین اجتماعی از اموال و سهام خود بابت رد دین پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون بودجه بابت رد دین مبلغ مشخص شده بود سازمان ناچار بود مازاد مبلغ اموال و سهامی انتقالی دولت را نقدا پرداخت کند.
پس از تلاش‌های هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، مجلس برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ دولت را مکلف کرد تا مطالبات سازمان تامین اجتماعی را تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام و اموال دولتی تهاتر کند که این شروع واگذاری‌های بعدی و بنگاه‌دار شدن تامین اجتماعی بود. از طرف دیگر تا قبل از ورود کرباسیان به سازمان تامین اجتماعی عموم وجوه نقدی سازمان تامین اجتماعی از بعد از انقلاب در بانک‌های کشور سپرده شد که بانک‌ها هم چون معتقد بودند زیان‌ده هستند عملا سودی به این سپرده‌ها تعلق نمی‌گرفت یعنی با توجه به نرخ تورم آن سال‌ها عملا سپرده‌ها هر سال قدرت خود را از دست می‌داد. کرباسیان در اولین گام از بانک‌ها مطالبه سود بابت سپرده‌های سازمان کرد که بانک‌ها زیر بار نمی‌رفتند بنابراین ایشان در اقدام بعدی و برای ضرب شست نشان دادن نسبت به ابطال سپرده از بانک مسکن که اتقافا مدیرش «مهندس فرشچیان» قبلا مدیر خود او در بنیاد مستضعفان رفت و این کار او عملا مدیران بانک‌ها را به زانو درآورد و ناچار شدند قرارداد خاص با سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت سود منعقد کنند. در دومین گام کرباسیان به درستی نیاز سازمان تامین اجتماعی را برای یک بانک اختصاصی دریافته بود اما بانک متعلق به سازمان «بانک رفاه» بعد از انقلاب ملی و از سیطره سازمان خارج شده بود بنابراین در سال ۱۳۷۱ با مطالعه اساسنامه بانک رفاه و سایر قوانین و مقررات نسبت به بازپس‌گیری بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اقدام شد. بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۳۹ تشکیل شده و به ثبت رسیده بود که در بعد از انقلاب با تفسیر نادرست ملی شد. خوشبختانه با ارائه گزارش مستند و مدارک لازم، شورای‌عالی اداری به ریاست آقای رفسنجانی با وجود مخالفت آقایان دکتر نوربخش رییس کل بانک مرکزی وقت و محمد خان وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت‌، با انتقال بانک به سازمان تامین اجتماعی به شرطها و شروطها موافقت کردند از جمله اینکه افزایش سرمایه بانک رفاه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها که قاعدتا متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود را قبول نداشتند و مدیرعامل بانک اگرچه به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود اما منوط به تایید ایشان شد. که پس از کش و قوس فراوان آقای مهندس صابر خیابانی به عنوان اولین مدیرعامل معرفی شده توسط سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد. استدلال اساسی ما این بود که ملی کردن بانک‌های رفاه و سپه از اساس نادرست بوده زیرا این بانک‌ها سهامدار خصوصی و به اصطلاح طاغوتی نداشته‌اند تا مصادره یا ملی شوند و سهام بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان به واسطه سازمان تامین اجتماعی است.
مغز متفکر این سیاست دکتر مهدی کرباسیان و مهندس علی‌اشرف افخمی که قائم‌مقام کرباسیان «مدیرعامل اسبق سازمان صنایع ملی» بود، بودند. در واقع ترکیب این دونفر سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را رونق و نجات داد. در دوره آقای دکتر ستاری‌فر هم به دلیل رابطه خاص ایشان با آقای خاتمی رییس‌جمهور واگذاری‌ها به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی شدت بیشتری گرفت. منشأ بدهی‌های دولت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بود که اشعار می‌داشت «درآمدهای سازمان عبارت بود از ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده که هفت درصد آن به عهده‌ بیمه‌شده و ۲۰ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌ دولت تامین خواهد شد.
مضافا سایر درآمدهای سازمان عبارت از درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌‌های نقدی مقرر در این قانون و کمک‌ها و هدایا. ضمنا به موجب تبصره همین ماده سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌ خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای‌عالی گزارش دهد». پس یک بدهی اولیه از سال ۱۳۵۴ تاکنون وجود دارد که سه درصد حقوق و مزد مشمول بیمه‌شدگان را تاکنون دولت‌ها نپرداخته و وقتی هم می‌خواهند پرداخت کنند با ارزیابی سهام شرکت‌ها و اموال قابل واگذاری به قیمت روز، بدهی تاریخی خود را به اصطلاح تسویه می‌کنند. این در حالی است که خود دولت وقتی به شخصی وام می‌دهد و از او طلبکار است علاوه بر سود جریمه تاخیر هم مطالبه می‌کند. حالا شما حساب کنید اگر دولت بدهی سال ۱۳۶۰ خود را همان موقع پرداخت و سازمان هم آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد با اینکه آن بدهی در سال ۱۳۸۰ با نرخ روز ارز پرداخت شود چه توفیری خواهد داشت؟! علاوه بر این بدهی اولیه‌، دولت از بعد از انقلاب به انحای مختلف از طریق قانونگذاری بخش‌های بسیاری را هر روز مشمول بیمه و تعهدات بیمه‌ای آنان را همچون فرشبافان‌، نانوایان‌،… متوجه سازمان ساخته و اگرچه به موجب قانون متعهد شده بیمه این مشاغل را راسا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند‌، هیچ‌گاه قادر به این کار نشده و این اعداد عملا بیشتر از سه درصد قانونی شده است به طوری که با وجود واگذاری‌هایی که از سال ۱۲۷۲ شروع شده گفته می‌شود دولت رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کماکان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. شاید اگر دولت تکالیف خود را به موقع انجام می‌داد‌، شستا هیچ وقت بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را هم به عمل نمی‌آورد.
حتی در مورد طرح‌های پتروشیمی که دولتی‌ها مدعی سودآوری آنها بوده‌اند‌، بیشتر آنان در موقع واگذاری نیازمند تامین مالی و از محل درآمدهای بیمه‌شدگان تامین شده‌اند و اگر نبود منابع سازمان تامین اجتماعی، بسیاری از این طرح‌‌ها کماکان خاک می‌خورد جز آنکه مدیران وقت محترم پتروشیمی‌ها پورسانت‌های خرید ماشین‌آلات و لیسانس و رویالیتی را به جیب زدند و مخارج آن را به بیمه‌شدگان تحمیل کردند. اینها که امروز اظهر من‌الشمس است. بنابراین در مقایسه با صندوق‌های تامین اجتماعی سایر کشورها، دو صندوق اصلی کشور «صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان کشوری» بر مبانی علمی مالی ورشکسته هستند. تصور کنید سازمان تامین اجتماعی که تا سال‌های ۱۳۸۰ وام‌دهنده بسیاری از بنگاه‌ها به ویژه خودروسازان بوده از چندین سال پیش و از دوران آقای مرتضوی از بانک رفاه که خودش جیره‌بگیر سازمان بوده برای پرداخت هزینه‌های جاری خود و حقوق بازنشستگان قرض می‌کند یعنی از یک طرف میلیاردها تومان از دولت‌های بی‌سامان طلبکار و به طلبش بهره هم تعلق نمی‌گیرد اما ناچار است از بانک رفاه و سایر بانک‌ها پول قرض کند و بهره بدهد. بعد می‌گویند چون تامین اجتماعی پول ندارد حقوق بازنشستگان را افزایش ندهیم. در واقع صندوق پول هم دارد اما پولش را به تاراج برده‌اند.
تشکیل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی؟
بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌داد که در بخش درمان بیش از نصاب قانونی هزینه می‌شود و بخش درمان به چاه ویل منابع سازمان تبدیل شده بود. در واقع چون قبل از کرباسیان هم مدیریت سازمان بر عهده پزشکان بود عملا همه کاره شده بودند و درک مشخصی هم از سرمایه‌گذاری و اینکه مدیریت یک سازمان بیمه‌ای باید و الزاما اقتصادی عمل کند نداشتند. بنابراین تصمیم گرفته شد موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به منظور ورود به «بخش درمان و حسابرسی واحد‌های درمانی در درجه اول و سپس حسابرسی واحدهای بیمه‌ای» با هدف کنترل بر منابع و بررسی واحدهای سازمانی‌، تاسیس شد. اساسا هدف از تشکیل موسسه ورود به شرکت‌ها و بنگاه‌ها نبود چون سازمان خود دارای واحد بازرسی بود و این کار را انجام می‌دادند. متاسفانه پس از تغییرات سال ۱۳۷۶ در سازمان تامین اجتماعی عملا موسسه را به جان شرکت‌ها انداختند و واحدهای درمانی و بیمه‌ای از تیغ نظارت در رفتند. به نظر من موسسه حسابرسی تامین اجتماعی عامدانه و با جلب نظر پزشکان ذی‌نفوذ از جمله مدیرعامل قبلی از ماموریت اصلی خود منحرف شده است.
متاسفانه با پاکسازی‌های به عمل آمده اوایل انقلاب بخش کارآزموده سازمان تهی و سازمان فرتوت شده بود. خوشبختانه دکتر کرباسیان اعتقاد به استقلال مدیریت شستا داشته و اجازه دخالت عناصری که عموما وابسته به انجمن اسلامی‌، شورای کارگری وابسته به خانه کارگر که از فهم آینده سرمایه‌گذاری بیمه‌شدگان بی‌اطلاع بودند را نمی‌دادند. کرباسیان معتقد بود شستا وارد بازی سیاسی نشود و خودش مسائل سیاسی را حل‌وفصل می‌کرد و به مدیریت شستا تاکید کرده بود زیر بار مسائل سیاسی نروند. شاید راز موفقیت شستا تا سال‌های ۱۳۷۸ هم همین موضوع بود. نکته جالب این بود که واحد سرمایه‌گذاری سازمان که در شروع کار مهندس افخمی به معاونت سرمایه‌گذاری قریب ۶۰ کارشناس داشت طی دو سال بعد به چهار نفرتقلیل پیدا کرده بود. حالا تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
در مورد واگذاری‌های دولتی اوایل طبیعی بود که دستگاه‌های واگذارنده کوشش می‌کردند به قیمتی هر چه بیشتر ارزیابی کنند ولی در طرف مقابل هم خوشبختانه کسانی مثل کرباسیان و افخمی بودند که خودشان قبلا در آن دستگاه‌ها پست داشتند و از کم و کیف شرکت‌ها و ارز مصرفی آنها کم و بیش باخبر بودند. بعدا بر اساس تجربیاتی که در شستا صورت گرفته بود یک دستورالعمل واگذاری درست شد که چارچوب مشخصی را برای ارزیابی شرکت‌های دولتی فراهم آورد. در سازمان تامین اجتماعی یک کتابچه دستورالعمل‌مانند درست شد که چون خود من انجام داده بودم‌، بعدا به صورت کتاب به نام «بورس‌، سهام و قیمت‌گذاری سهام» منتشر شد. در واقع آن روزگار این دومین کتابی بود که راجع به «بورس و قیمت‌گذاری سهام» منتشر می‌شد. اولین آن را آقای دکتر جهانخانی منتشر کرده بود که براساس منابع خارجی بود اما این کتاب برمبنای تجارب ایران و همه مثال‌های آن شرکت‌های واقعی بودند که در بورس یا خارج از بورس معامله شده بودند. فقط به جهت محرمانگی اسم شرکت‌ها را تغییر داده بودم.
اساسا قرار نبوده خود سازمان به این سرمایه‌گذاری‌ها ورود کند و اندیشه تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری بیمه‌شدگان به قبل از انقلاب و مشابه کشورهای پیشرفته بوده است اما همان‌طور که هر تجربه خوبی که از خارج به ایران می‌آید در عمل به ضد خود تبدیل می‌شود شستا هم به این معضل دچار شد. ببینید خود مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی در سال‌های۱۳۷۶-۱۳۷۴ کم کم متوجه شد عملا بنگاه‌دار شده و مشکلات کارگری و اشتغال کشور را دولت زیرکانه به گردن تامین اجتماعی انداخته است بنابراین در یک بازنگری اجمالی به این نتیجه رسید که سیاست مشخصی را برای شستا تدوین کند بدین صورت که ورود شستا در شرکت‌های دارویی به منظور کنترل مدیریت باشد. دلیلش را در بالا توضیح دادم. سازمان، مصرف‌کننده دارو و لوازم بهداشت بود و می‌خواست بار مالی این قضیه را از شرکت‌ها کنترل کند بنابراین قرار شد شستا و سازمان در شرکت‌های دارویی تا ۶۷ درصد سهام را داشته باشند که اختیارشان از دست نرود و داروی کشور دستخوش تصمیمات دلالان و واردکننده‌های دارو نشود. بالعکس در شرکت‌هایی که استراتژیک نبودند قرار شد شستا حداکثر ۳۴درصد سهام را داشته باشد تا حقوق مالی تامین اجتماعی حفظ شود. اما در بیشتر شرکت‌هایی که تصور می‌شد سودآورند مثل پتروشیمی‌ها تامین اجتماعی دنبال سود و تامین وجوه برای پوشش تعهدات خود بود و درصد سهام مهم نبود. اگرچه در عمل به هرحال اندیشه مدیر ایرانی همیشه دنبال بزرگ شدن و کنترل است و در بسیاری جاها هم اشتباهاتی صورت گرفت اما همین سیاست کلی را آرام‌آرام داشت انجام می‌شد. شوربختانه حجم بدهی دولت آنچنان زیاد بود که هر چه شرکت و اموال و سهام هم به سازمان واگذار می‌شد این بدهی کاهش پیدا نمی‌کرد.
تبعات هلدینگ‌ها چه شد
اتفاقا همین هلدینگ بازی‌ها باعث چشم طمع سیاسی‌ها برای حیاط خلوت شدن شستا برای سیاسیون و آقازاده‌ها و ژن‌های خوب شد .تعدد شرکت‌ها باعث شده بود هر ذی نفوذی به دنبال کندن گوشت از این پیکره برآید که داستان مرتضوی و بابک زنجانی مهم‌ترین آن بود اما واگذاری‌های دیگری هم بوده که باید منتظر باشیم یک روزگاری حسابرسی مستقل ویژه‌ای از این موارد صورت گیرد تا معلوم شود آنهایی که در تعیین حداقل مزد کارگران خست به خرج می‌دهند وقتی پای منافع گروهی و شخصی آنها در میان باشد چقدر ولخرج و لارج هستند؟!
در سال ۱۳۷۵ پس از واگذاری‌های عمده‌ای که صورت گرفت و بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات سازمان را تهاتر کردیم‌، و پیرو دو جلد گزارش بسیار عالی که توسط شادروان دکتر فریبرز رییس دانا که آن موقع از مشاوران همکارموسسه مطالعات و پژوهش‌های تامین اجتماعی بودند و در عمل و تجربه مدیران ارشد سازمان به ویژه در بخش معاونت سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیدند که شستا بزرگ شده و ماموریت‌های چندگانه متضاد دارد مثلا بخش دارویی شستا از جنبه سرمایه‌گذاری زیر فشار بود تا سود بدهد اما واقعیت این بود که خود سازمان مصرف‌کننده اصلی محصولات دارویی به واسطه دفترچه‌های بیمه بود که هرگونه افزایش در قیمت‌های دارو باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان می‌شد و یا سازمان یک شرکت خانه‌سازی داشت که وظیفه‌اش ساخت‌وساز بیمارستان‌ها و تولید انبوه مسکن برای بیمه‌شدگان بود .
طبیعی بود که از این شرکت نمی‌توانست انتظار سودآوری مالی داشته باشد، بنابراین ماموریت طراحی سه هلدینگ که یکی خود شستا‌، دومی هلدینگ دارویی که با جدا شدن کلیه شرکت‌های دارویی از شستا و الحاق به زیرمجموعه شرکت داروپخش که آن موقع متعلق به شستا شده بود وسومی هم یک هلدینگ ساخت‌وساز که علاوه بر شرکت خانه‌سازی همه شرکت‌های تولید‌کننده وسایل ساختمانی نظیر سیماو‌، کاشی را شامل شود. این شرکت آخری را به نام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تامین‌گستر «سمت» تاسیس که مدیریت عامل آن بر عهده غلامحسین دوانی و آقایان مهندس مسعود محمدزاده و سیدحسین سیدشفیعی به عنوان رییس و نایب‌رییس هیات‌مدیره انتخاب شده بودند. اما مدیران قبلی که خیلی هم علاقه‌مند نبودند سیطره آنان کاسته شود به انحای مختلف چوب لای چرخ گذاشتند مضافا با انتخاب آقای خاتمی و انتصاب دکتر فرهادی بسمت وزیر بهداشت و آقای دکترستاری‌فر به عنوان مدیرعامل سازمان که دلخوشی هم از تیم کرباسیان – مظاهری و افخمی نداشتند، همه یافته‌های قبلی به استثنای هلدینگ دارویی به باد فنا رفت.
لازم به یادآوری است در همین سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۷۵ یکبار نغمه بورسی شدن و سهامی عام شدن خود شستا هم به گوش رسید که با مخالفت مدیریت ارشد سازمان و رییس هیات نظارت سازمان مواجه شد. در واقع همگان سرمایه و دارایی شستا را متعلق به بیمه‌شدگان می‌دانستتد نه متعلق به همه؟! تاکید کنم که دارایی و اموال سازمان تامین اجتماعی مصداق واقعی «بیت‌الناس» بوده و با مالیات که مصداق «بیت‌المال» است تفاوت ماهوی دارد. بنابراین ورود آن به بورس و تعلق دارایی‌های شستا به غیر بیمه‌شدگان خیانتی است که بعدها در تاریخ مثل قراردادترکمن چای موجب بدنامی همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران آن خواهد شد .
متاسفانه پس از تغییرات سال ۱۳۷۶ و چایگزینی دکتر ستاری‌فر موضوع عام شدن سهام شستا جامه عمل پوشانید. در واقع اصلاح طلبان آن موقع از هول حلیم افتاده بودند توی دیگ. شما می‌دانید که منشأ مصیبت‌هایی که امروزه در قالب بانک‌، خصوصی‌سازی و صرافی و.. به وجودآمده مصوبات مندرج در برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که نتایج آن امروزه حتی بانیان آن را به حیرت واداشته و هر روز یکی از همان‌ها توبه و استغفار می‌کند، زیرا در کشوری که بستر خصوصی‌سازی و رقابت موجود نیست سخن از حصوصی‌سازی یعنی همین خصولتی‌هایی که علم شده‌اند. امروز بسیاری از تئوریسین‌هایی که حنجره‌شان را برای بازار آزاد و خصوصی‌سازی پاره می‌کردند مدعی هستند این موضوع از اساس غلط بوده و برخی که زرنگ‌تر و پرروتر هستند اساسا منکر نقش خودشان در این مصیبت شده‌اند. به هر حال در سال ۱۳۷۹ حضرات اصلاح‌طلب توانستند اساسنامه شستا را تغییر و آن را به سهامی عام تبدیل و بلافاصله هم هلدینگ‌های متعددی تشکیل که منفعت اصلی را هم مدیران همین هلدینگ‌ها در اولین عرضه سهام بردند. من شخصا مدیرانی را می‌شناسم که تا سال‌های ۱۳۸۰ یک آپارتمان ۷۰ متری با یک کت ده ساله داشتند که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیاردتومان سهام دارند و هیچ دانشی هم نداشته جز اینکه از اطلاعات محرمانه شرکت و هلدینگ خود استفاده برده‌اند، جالب است آن روزگار اینها التماس دعا داشتند که تغییرشان ندهند و محتاج شغل بودند/! به هر حال آنچه در شستا گذشته محصول کاشته شده سال‌های ۱۳۷۶ به بعد است که فعلا زرنگها دارند درو می‌کنند.
در مورد قیمت‌گذاری شستا شک نکنید این قیمت واقعی نیست. آقایان می‌خواستند در این آشفته بازار بورس‌، سهام شستا را به سرعت فروشند و یک پول درشت بسازند تا بتوانند در پساکرونا با پرداخت حقوق بازنشستگان مانور بدهند. ضمن اینکه تمرینی باشد برای عرضه آن ۸۰ هزار میلیارد سهام دولتی که در بودجه سال ۱۳۹۹ قرارست عرضه شوند تا کسری بودجه دولت تامین شود؟! مانیفست دولت در سال ۱۳۹۹ آینده فروشی و بدهکار کردن نسل‌های آتی است. بنابراین تصمیم دارند هر آنچه را می‌توانند بفروشند تا در موقع ترک منصب مثل آقای احمدی‌نژاد مدعی شود دولت را بدون بدهی تحویل نفر بعدی داده‌اند. البته اگر مردم حرف احمدی‌نژاد را قبول کردندکه حتما حرف ایشان راهم قبول خواهند کرد. تا آنجا که نشان داده شده ملت تاکنون به هر دو نفر با پوزخند معنی‌داری فرموده‌، خودتان هستید؟! براساس صورت‌های مالی و اطلاعات نهفته در آنها شستا رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و اگر سوددهی شستا مناسب نیست چون اولا مدیران شایسته و بایسته به کار گرفته نشده‌اند، ثانیا حضرات دست از شستا و دخالت و مزاحمت بر نمی‌دارند. این تازه دم خروس است قرارست بقیه زیرمجموعه شستا هم به قرار زیر عرضه شوند:
نگاهی به کرانه‌های آمارهای اقتصادی بعد از تشکیل شستا نشان می‌دهد اگر چه سرمایه‌ اسمی شستا در صورت‌های مالی از هشت هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. اما از دیدگاه اقتصادی و با تنزیل آورده‌های نقدی و غیر نقدی سازمان تامین اجتماعی به عنوان افزایش سرمایه‌های بعد از سال ۱۳۶۵ رقم سرمایه شستا حداقل بالای ۳۰۰ هزار میلیارد خواهد بود .لذا اینکه گفته می‌شود اکنون با فروش تنها ده در صد از آن به سرمایه‌ای بیش از سرمایه ثبت شده آن دست یافته‌اند، نوعی کلاهبرداری و دروغی بیش برای فریبکاری و چپاول ثروت بیمه‌شدگان نیست؟! توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌نماید که پنج میلیارد تومان سال ۱۳۶۱ در پایان سال ۱۳۹۸ بر اساس نمایه‌گر تورم بانک مرکزی معادل ۳۶۵۵ میلیارد تومان بوده است .
تو خود بخوان حدیث مفصل از بقیه ارقام و مطالبات سازمان تاین اجتماعی از دولت؟! یادآور می‌گردد ارزش روز دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان هلند ۱۴۰۰ میلیارد دلار و ارزش دارائیهای صندوق تامین اجتماعی کانادا «۲۰ میلیون خانوار» که از سال ۱۹۹ تاسیس شده حدود ۳۹۲ میلیارد دلار و نرخ بازدهی این صندوق در ده سال گذشته برابر ۱۱٫۱ درصد که فقط سود خالص سال ۲۰۱۹ آن «که از نظر اقتصادی سال خوبی هم نبوده است» برابر ۳۲ میلیارددلار بوده است. جالب آنکه صندوق بازنشستگی کارکنان چه در کانادا، آمریکا‌، انگستان و کشورهای کامنولث توسط دولت نظارت و کنترل می‌شوند اما مدیریت سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها توسط مدیران و کارشناسان برجسته بازارهای مالی انجام می‌گردد نه اینکه یک دیپلم ردی و یا فوق‌دیپلم الکترونیک را مسوول سیاستگذاری منابع بیمه‌شدگان نماییم.
بدیهی است چنین حجم بزرگی از سرمایه به تبع شرایطی را برمی‌انگیزد تا حسابرسی دقیق و درستی از همه‌ آنها به عمل آید اما حسابرسی واقعی افشای بی‌تدبیری و عدم صلاحیت مدیران صندوق بازنشستگی و شستا را اثبات خواهد کرد.
انجام محاسبات اکچواری منابع صندوق‌های بازنشستگی جهان سالانه نشان‌دهنده وضعیت این صندوق‌ها و تعهدات آنهاست که متاسفانه در ایران چنین عملی عامدانه صورت نمی‌گیرد تا ضعف مدیریت صندوق‌ها افشا نشوند. بدیهی است درصورت چنین عملی گند خیلی چیزها بیرون می‌زند. مثلا صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی به صورت نقدی تهیه می‌شود یعنی تعهدات آتی آن را نمایش نمی‌دهد و با همین صورت مالی قلابی پاداش هیات‌مدیره هم می‌گیرند تا آنجا که سوابق نشان می‌دهد فقط یک بار در سا‌های ۱۳۷۵ یک گزارش حسابرسی عملکرد سازمان منتشر شد که بعدها کوشش کردند همان را هم مخفی کنند.
دو صفحه معروف آن گزارش را ذیلا ملاحظه فرمایید. تازه این مربوط به سال‌هایی است که اوضاع خوب بوده است. واقعیت اینست که سونامی در صندوق‌های بازنشستگی به طوری که گفته می‌شود منابع صندق بازنشستگی کشوری حداکثر کفایت چهار ماه حقوق بازنشستگان دولت و صندوق تامین اجتماعی حداکثر قادرست شش تا هفت ماه پرداخت مستمری بازنشستکان را تامین نماید لذا موضوع سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها با توجه به تعهدات فعلی و آتی حیاتی است که این موضوع محاسبات اکچواری ضروری است. قابل توجه است موجودی صندوق تامین اجتماعی کانادا با همین نسبت ورود و خروج «که بهترین نسبت شاخص بیمه‌ای حداکثر ۲ بازنشسته در مقابل ۶ بیمه شده شاغل است» می‌تواند تا ۷۰ سال آینده قادر به تامین مستمری بازنشستگی آنان باشد. در حالی که اگر همه سهام شستا با همین قیمت اولیه عرضه شود می‌تواند فقط یک سال حقوق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را تامین کند بنابراین هرکونه سیاست فروش سرمایه‌گذاری‌ها نادرست است، بلکه سیاست تبدیل با حسن و سرمایه‌گذاری‌های مجدد می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را نجات بخشد.
گروه بیمه «آلیانز» یکی از مشهورترین موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی اخیرا در یک گزارش تحقیقی با ارائه تحقیقی جامع، شاخصی از پایدارترین نظام‌های بازنشستگی در جهان را منتشر که بر این اساس تایلند، برزیل و ژاپن دارای بی‌ثبات‌ترین نظام‌های بازنشستگی و استرالیا، سوئد و نیوزیلند در میان بهترین کشورها جای گرفته‌ند. پس از این مناطق نیز کشورهای مانند نروژ، هلند و دانمارک قرار دارند. کسب رتبه خوب در این شاخص به معنای داشتن سیستم پرداخت عالی نیست و در حقیقت نشان‌دهنده آن است که نظام بازنشستگی در این کشورها توانایی مقابله با مشکلات جمعیتی را دارد. کشورهایی که بهترین شرایط را برای گذراندن دوران بازنشستگی دارند را معرفی کرده بود. در این فهرست کشورهایی مانند استرالیا، اتریش، بلژیک، کاستاریکا، اکوادور، هند و فرانسه جای گرفته بودند. اکوادور در آمریکای جنوبی براساس شاخص سالانه بازنشستگی به عنوان بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان معرفی شده است.
براساس آخرین آمارها ظاهرا مجموع جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی‌، ۳۶ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۵۹۶ نفر بیمه شده هستند که بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۱۱ نفر بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۸۵ نفر بیمه شده تبعی هستند که شش میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۰۱ نفر از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند که سه میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۰۴ نفر مستمری‌بگیر اصلی و دو میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۹۷ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.از اول هم قرار نبوده واگذاری شستا برای بیمه‌شدگان خیرداشته باشد بلکه قرار بود دولت و سهم بازان ثروت بیمه‌شدگان را مورد تعرض قرار بدهند که دادند! اما چون نگران عکس العمل بیمه‌شدگان بودند زرنگی کردند گفتند اول ۱۰ درصد عرضه می‌کنیم اگر مخالفت‌ها در حد شبکه‌ای اجتماعی و نق زدن باشد آن وقت به تدریج قبل از اتمام مهلت دولت همه اش را خواهیم فروخت و با جیب پر پول می‌زنیم بیرون .چون اگر غیر از این بود که می‌توانستند از طریق پایگاه اطلاعاتی بیمه‌شدگان و بازنشستگان که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است‌، همین قدر سهام از زیرمجموعه‌های شستا «و نه خود شستا‌، چون شستا مال مشاع بیمه‌شدگان و قابل تقسیم نیست » به هر یک از بیمه‌شدگان و بازنشستگان واگذار و می‌گفتند این مابه‌التفاوت حداقل مزد و تفاوت بازنشستگان. کار سختی نبود. به هر حال ایستادن در صف فقیر و فقرا کار سخت‌تری است تا غلتیدن به آغوش مال داران و قدرت منصبان. این در حالی است که کارگران و شهروندان عادی برای تامین هزینه‎های درمان با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی، تامین هزینه‎های درمانی و سلامت افراد تحت پوشش است، اما به روایت خود مسوولان دولتی، ۸۰ درصد هزینه‎های درمان همچنان از جیب بیمه‌شدگان تامین می‎شود. بنابراین بحث تامین مالی در بورسی که نرخ بازدهی آن ۳ رقمی شده اساسا از نظر اقتصادی غیرممکن و اگر شاخص بورس به ۸۰۰ هزار هم برسد حتی یک اشتغال ایجاد نخواهد شد. این را هرکسی که به الفبای اقتصاد آشنا باشد می‌داند حالا چگونه وزیری که مدعی دکترای اقتصاد و سالیان دراز سابقه کار اجرایی دارد نمی‌داند یا تجاهل می‌کند و یا احتمالا باید دروس درسی را بازنگری نماید؟! به استناد همه اسناد و مدارک و قانون تامین اجتماعی شستا متعلق به تامین اجتماعی و بنابراین شستا اموال دولت نبوده که بخواهد دستور بدهد آن را عرضه کنند اما همه ما هم می‌دانیم که این تصمیم‌ گیری دولتی بوده به دلیل اینکه مالک شستا که سازمان تامین اجتماعی باشد زیر مجموعه و زیر نظر وزارت رفاه است و مدیرانش منصوب وزیر هستند. آقای روحانی در سخنرانی ششم اسفند ماه ۱۳۹۷ شستا را بین «خصولتی» و «دولتی» نامید و گفت: «وقتی می‌گوییم این کار را انجام دهید، افراد دور آقای ربیعی می‌گفتند شستا مربوط به بازنشستگان کشور است و دولت چه کار دارد. انگار اینها توسط بازنشستگان انتخاب شده‌اند، دولت شما را منصوب کرده. این شستا را جمع کنید». از منظر حقوق عمومی رییس‌جمهور نمی‌تواند راجع به اموال غیر دولتی تصمیم اتخاذ نماید اگر چه در ایران هر کاری شدنی است؟!
اما اگر دولت می‌خواست با تدبیر و خردمندی عمل کند بند سوم تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار داشته که {«بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است»}! این موضوع شستا به قدری حساس‌برانگیز بود که در این میان حتی فعالان و سخنگویان اقتصادی بخش خصوصی نظیر آقایان دکتر پدرام سلطانی‌، لیلاز‌، نیز خطرات بورسی شدن منابع بیمه‌شدگان را بسیار خطرناک توصیف کرده‌اند. در واقع بیمه‌شدگان انتظارداشتند نهادهای کارفرمایی کشور هم به اعتراضات آنها در این موضوع با انتشار بیانیه رسمی بپیوندند، زیرا مگر نه آنکه کارفرمایان مدعی هستند
۲۳ درصد منابع صندوق بیمه‌شدگان را تامین می‌کنند! پس چگونه اجازه می‌دهند این وجوه به تاراج رود؟
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران